English | اشترك بنشرتنا الدورية

صدر العدد 4 من مجلة المفكرة القانونية في تونس

"المنطقة الضحية" أو حين يقر القانون بالتهميش والإقصاء الممنهج

المفكرة تنشر قرارا قضائيا بشأن الزواج المدني في لبنان: سلاح إضافي لمعركة لم تنتهِ بعد

مقالات | 24 أيار / مايو 2016 | اطبع

جدل حول الترشح لعضوية المحكمة الدستورية في المغرب


المفكرة القانونية

فتح مكتبا مجلس النواب والمستشارين بالمغرب مؤخرا باب الترشيح لعضوية المحكمة الدستورية، ووفق المادة130 من الدستور،تتألّف هذه المحكمة من إثني عشر عضواً، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد.
ويشترط للترشيح لعضوية المحكمة الدستورية مجموعة من الشروط العامة تقوم على التكوين العالي في مجال القانون، والكفاءة القضائية أو الفقهية أو الإدارية، وممارسة مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة، وأن يكون... المزيد ›

مقالات | 24 أيار / مايو 2016 | اطبع

عندما يلغي"لسان الدفاع" حق الدفاع


عبدالسلام الككلي

شهد ربيع تونس هذه السنة سلسلة من الجرائم التي شغلت الرأي العام وأعادت إلى ساحة الجدل عقوبة الإعدام.
 
سلسلة من الجرائم
أثارت وفاة الطفل ياسين البالغ من العمر أربع سنوات صباح الاثنين  16- 05 -2016في جريمة قتل هزت الرأي العام في البلاد موجة تعاطف واسعة. فقد عمد جندي برتبة رقيب وهو على دراجة نارية إلى اختطاف ياسين عنوة بينما... المزيد ›

مقالات | 20 أيار / مايو 2016 | اطبع

التراجع عن معاقبة كاتبة بسبب قصيدة: ماذا تعلمنا من التجربة؟


المفكرة القانونية

بتاريخ 18-5-2016، تراجع الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بصفاقس عن قراره بنقل كاتبة إلى محكمة أخرى على خلفية نشرها لقصيدة على صفحة الفايسبوك. وكانت القصيدة انتقدت الأجواء الاحتفالية التي رافقت زيارة وزير العدل للمحكمة. ولم يتمّ التراجع تلقائيا إنما حصل بضغط من الرأي العام الذي كان في جانب منه قضائيا. وقد كشفت نهاية الأزمة أولا عن دور الرأي العام في... المزيد ›

مقالات | 18 أيار / مايو 2016 | اطبع

"كيف أحوالكم"... نقد القوانين الشخصية خطوة أولى لاصلاحها


الهام برجس

يكمن جوهر مشكلة القوانين الدينية في صعوبة إخضاع أحكامها للنقاش العام وتعديلها، لا بل إستحالة الأمر أحياناً. وبينما لا يشي الواقع الراهن بوجود توجه جدي لدى السلطات المدنية لتغيير واقع قوانين الأحوال الشخصية، يصبح ضغط الجمعيات الدينية باتجاه تخطي المحظور وفتح نقاش عام حول محاكمهم الشرعية، غاية في الأهمية. وهو أمر لا بد من الوقوف عنده، ومراقبة مفاعيله.

"لا... المزيد ›

مقالات | 17 أيار / مايو 2016 | اطبع

حوار المفكرة القانونية مع رئيس نادي قضاة المغرب حول مشروع قانون التنظيم القضائي الجديد




يعتبر قانون التنظيم القضائي من بين أكثر القوانين ارتباطا بالسلطة القضائية. فهو يحتل الدرجة الثالثة في الأهمية بعد قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة. وتكمن أهمية هذا القانون في المواضيع التي ينظمها من قبيل تحديد أنواع المحاكم وكيفية ترتيبها وتشكيلها، وقواعد الاختصاص، وأنواع المنازعات التي تعرض عليها، فضلا عن المقتضيات المتعلقة بالجمعيات العمومية للقضاة بالمحاكم (التشكيلات القضائية)، وهي... المزيد ›




1 - 2 - 3 - 4 - 5   »

< >
أيار / مايو
S M T W T F S

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

الدول العربية

الإصدار الأخير

الأكثر قراءة

التراجع عن معاقبة كاتبة بسبب قصيدة: ماذا تعلمنا من التجربة؟

بتاريخ 18-5-2016، تراجع الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بصفاقس عن قراره بنقل كاتبة إلى محكمة أخرى على خلفية نشرها لقصيدة على صفحة الفايسبوك. وكانت القصيدة انتقدت الأجواء الاحتفالية التي رافقت زيارة وزير العدل للمحكمة. ولم يتمّ التراجع تلقائيا إنما حصل بضغط من الرأي العام الذي كان في جانب منه قضائيا....المزيد ›


جدل حول الترشح لعضوية المحكمة الدستورية في المغرب

فتح مكتبا مجلس النواب والمستشارين بالمغرب مؤخرا باب الترشيح لعضوية المحكمة الدستورية، ووفق المادة130 من الدستور،تتألّف هذه المحكمة من إثني عشر عضواً، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد.
ويشترط للترشيح لعضوية المحكمة الدستورية مجموعة من الشروط العامة تقوم على التكوين العالي في مجال القانون، والكفاءة القضائية أو الفقهية أو...المزيد ›


عندما يلغي"لسان الدفاع" حق الدفاع

شهد ربيع تونس هذه السنة سلسلة من الجرائم التي شغلت الرأي العام وأعادت إلى ساحة الجدل عقوبة الإعدام.
 
سلسلة من الجرائم
أثارت وفاة الطفل ياسين البالغ من العمر أربع سنوات صباح الاثنين  16- 05 -2016في جريمة قتل هزت الرأي العام في البلاد موجة تعاطف واسعة. فقد عمد جندي برتبة...المزيد ›

بالتعاون مع

الآراءالواردة هنا تعبر عن آراء المؤلفين وبالتالي لا تعكس بالضرورة وجهة نظر المؤسسات الداعمة.