لم تكن بداية عام 2014 موفقة للحكم في تركيا. ولا يبدو أن السنوات القليلة القادمة ستحمل أخباراً جيدة لمروجيّ النموذج التركي "الناجح" في بناء دولة القانون. فبعد الانتكاسات الاقتصادية والسياسية المتتالية، ظهرت في شهر كانون الثاني/يناير من العام الماضي قضية شاحنات الأسلحة التركية المهرّبة إلى سوريا من قِبل جهاز الاستخبارات التركي، والتي قامت الشرطة التركية بفضحها، ما أدى إلى احتدام الصراع ذات الخلفية السياسية بين مختلف أجهزة الدولة.

كما أدّت قضية شاحنات الأسلحة التي لا تزال تتفاعل إلى اليوم إلى بروز سطوة السلطة السياسية على السلطة القضائية التركية بشكل واضح، ومعها خلافات لم تعرف الرحمة بين تيارين سياسيين إسلاميين يحكمان ويتحكّمان بالبيروقراطية التركية. التيار الأول، هو تيار حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الحاكم، والذي استطاع منذ وصوله إلى الحكم في العام 2002 إلى اليوم، أن "يطهر" الإدارات التركية ويستبدل عناصرها في السلطة القضائية والإدارية كما في المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، بالبيروقراطيين الموالين له ولتياره الإسلامي. أما الثاني، فهو تيار الداعية الإسلامي "فتح الله غولن"[1] الذي تحالف في الماضي مع حزب "العدالة والتنمية"، فنجحا سويةً في إفقاد المؤسسة العسكرية المنوط بها حماية علمانية الدولة قوتها السياسية. كما استطاعا إفقاد الأحزاب العلمانية التقليدية حضورها الشعبي والإداري والخدماتي، وإدخال عدد كبير من الموالين لـ"غولن" إلى أجهزة الدولة، وتحديداً إلى سِلكي الشرطة والقضاء.

إلا أن سنين التوافق بين القوى الإسلامية التركية لم تدم طويلاً. فأدى الصراع بين تياريها إلى أن تطال شظاياه منذ العام 2013 مجمل المؤسسات والأجهزة الرسمية التركية. ولم يكن هذا الصراع بالذات بعيداً عن قضية شاحنات الأسلحة المهرّبة إلى سوريا وما رافقها من سياسات وتوقيفات وتصريحات.
 
شاحنات الأسلحة وصراع الأجهزة

في اليوم الأول من العام 2014، شهدت ولاية هاتاي التركية المحاذية للحدود السورية تطبيقاً عملياً لصراعات الأجهزة التركية. ففي حين كان جهاز الاستخبارات يرافق إحدى الشاحنات إلى الحدود السورية، قامت الشرطة التركية بتوقيفها وتفتيشها لتجد أنها محمّلة بالأسلحة والذخائر[2].

وكانت الشرطة التركية قد قامت بعملها بناءً على إشارة المدعي العام الإقليمي "أوزكان شيشمن". إلا أن عناصر جهاز الاستخبارات التركي المعروفين بسطوتهم ونفوذهم في تركيا، والمقربين من رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، لم يرضخوا للتدخل بعملهم على يد الشرطة المحلية، فنشب شجار في موقع التوقيف بين رجال الشرطة ورجال الاستخبارات. وفي الوقت الذي كان هؤلاء يقولون فيه أن حمولة الشاحنة هي من "أسرار الدولة"، إنهالت الاتصالات الحكومية المهدّدة لـ "شيشمن" في مخالفة صارخة لمبدأ فصل السلطات التنفيذية عن تلك القضائية. فعُمد إلى تسريحه من موقعه على إثر هذه الحادثة بعد أيام وتم استبداله بآخر[3]. كما انتهى الأمر بعد ساعات قليلة من التوقيف باستعادة جهاز الاستخبارات للشاحنة من الشرطة.

هذا على الأرض، أما في الأروقة والمنابر السياسية، قام وزير الداخلية التركية "أفكان آلا" بتهديد المدعين العامين عبر القول "أن على الجميع عدم التدخل في شؤون لا تعنيهم"، ومضيفاً أن الشاحنة الموقوفة "تحمل مساعدات إنسانية للتركمان السوريين"، على الرغم من عدم وجود تركمان على الطرف الآخر من الحدود التركية[4]. كما اعتبر أردوغان أنه لا يحق لأحد مراقبة عمل جهاز الاستخبارات، مؤكداً أن بعض أجهزة الشرطة والقضاء مخترَقة من قبل المقربين من "غولن"[5].

ولطالما كانت الدول العربية والغربية المعنية بالحرب السورية تتهم تركيا بإمداد القوى السورية بالأسلحة. وقد وجدت أنقرة نفسها هذه المرة عاجزة عن ردّ هذه الاتهامات أو دحضها، خصوصاً أن حدثين هامّين لحقا توقيف شاحنة الأسلحة المتوجهة إلى سوريا وأثبتا صحة الاتهامات التي تطال الجانب التركي. فكان الأول قيام الشرطة بتوقيف شاحنات عديدة أخرى في الأسابيع التالية، فيما كان الثاني تسريب فيديو[6] على الموقع الإلكتروني لجريدة "جمهورييت" التركية يظهر الأسلحة والذخائر التي وجدتها الشرطة في إحدى الشاحنات خلال تفتيشها.

وفي سيناريو مشابه لتوقيف الشاحنة الأولى، قامت الشرطة التركية في ولايات متعددةبتوقيف سبع شاحنات أخرىفي التاسع عشر من كانون الثاني/يناير عام 2014، حيث شهدت تفاصيل "المعركة" الميدانية بين المدعين العامين والشرطة من جهة، وجهاز الاستخبارات والسلطة السياسية من جهة أخرى، أخذاً ورداً واتهامات متبادلة بينها جميعها. وفي الوقت الذي قالت فيه أجهزة الشرطة أنها مضطرة إلى تنفيذ أوامر المدعين العامين، اعتبر هؤلاء أن عملهم يتماشى مع صلاحياتهم ويحمي الأمن التركي مؤكدين أن المؤسستين الوحيدتين اللتين يحق لهما نقل الأسلحة على الأراضي التركية هما الشرطة والجيش فقط. في المقابل، تأرجحت آراء السلطة السياسية بين التبرير بأن الشاحنات تحمل مساعدات إنسانية للتركمان السوريون، وبين إتهام أنصار "غولن" بالخيانة وتكوين كيان موازٍ للسلطة الرسمية داخل الدولة، والزعم أن لجهاز الاستخبارات التركي الحق في نقل الأسلحة حسب القانون.

ويرتكز كل من جهاز الاستخبارات والحكومة التركية في تبرير عملهما ومواقفهما على تعديل قانون جهاز الاستخبارات الذي أجراه البرلمان التركي، والذي أقرّ المزيد من الحصانات القانونية لعناصره وأعطى الجهاز الحق في قيادة عمليات خارجية والتعاون مع أي منظمة أجنبية بما في ذلك المنظمات الإرهابية[7]. إلا أن القانون هذا تمت المصادقة عليه في 17-4-2014، أي بعد حوالى ثلاثة أشهر من عمليات توقيف شاحنات الأسلحة من قِبل الشرطة. وهذا الأمر يعني أن توقيف الشاحنات في بداية 2014 كان متماشياً مع القانون التركي الذي لم يكن يُعطي حصانة كافية لجهاز الاستخبارات لنقل الأسلحة لجهات خارجية على عكس الحال بالنسبة الى التوقيفات الحاصلة بعد هذا التاريخ.

ومن ناحية أخرى، بدا تسريب فيديو يظهر الأسلحة المُخبأة داخل الشاحنات التركية على موقع "جمهورييت" بمثابة صفعة للسلطة التركية التي ترفض الإقرار بنقلها أسلحة إلى سوريا. خصوصاً أن الفيديو المصوَر، والذي تم تداوله بشكل كثيف على الإعلام الإلكتروني التركي والشاشات الأجنبية، لم يتم التشكيك بصحته أو إنكاره بشدة كما يتم عادة. في المقابل، لم تمر هذه الصفعة الموجهة إلى السطة التركي من دون رد فعل، فانتهى أمر رئيس تحرير صحيفة "جمهورييت" "تشان دوندار" في المحكمة.
 
القضاء كأداة للانتقام

مع فضح المدعين العامين والشرطة لعمل جهاز الاستخبارات في نقل الأسلحة إلى الجارة السورية، باتت الحكومة في مأزق أمام العالم الغربي وفي الداخل التركي. وبما أن إسكات العالم عن فضيحة نقل الأسلحة أمر صعب التحقيق، كانت ردة الفعل الحكومية قاسية تجاه الداخل التركي، فتعقبت وعاقبت كل من شارك في عملية توقيف الأسلحة من مدعين عامين وعناصر شرطة وصحافيين.

بداية مع التأديب المسلكي الانتقائي، حيث عُمد إلى استبدال المدعي العام الإقليمي "أوزكان شيشمن"، الذي أمر بإيقاف الشاحنة الأولى، بمدعي عام آخر. في حين يبدو أن هذا الإجراء "المحدود" قد شجع المدعين العامين الآخرين وعناصر الشرطة على الكشف عن سبع شاحنات أخرى في يوم واحد، في خطوة اعتبرتها السلطات التركية دليلاً على مؤامرة ينظمها تيار "غولن" وتهدف إلى توريط الحكومة عبر استخدام جهازي القضاء والشرطة للنيل منها.

في المقابل، بات الرد الحكومي القاسي "ضرورة" لقطع حبل كشف العمليات السرية وغير القانونية المتتالية للسلطة التركية. فكان القضاء هو الجهاز الأكثر استخداماً في عملية انتقامية منظمة ضد كل من شارك في فضح عملية نقل الأسلحة. فتم بداية نقل خمسة مدعين عامين كانوا شاركوا في إعطاء الأوامر للشرطة لإيقاف وكشف والتحقيق بأمر الشاحنات، ومن ثم وضعوا في التصرف[8].

كذلك الأمر بالنسبة الى عناصر الشرطة الذين شاركوا في عمليات ايقاف شاحنات الأسلحة، فقد أمرت "محكمة اسطنبول الجزائية الثانية للسلام" باعتقال عدد كبير منهم تمهيداً لمحاكمتهم بتهمة "الإنتماء لمنظمة ارهابية". وقد تم ذلك على الرغم من أن أفراد الشرطة يعملون وفق توجيهات المدعين العامين، ويتلقون عقوبات مسلكية في حال مخالفتهم لهذه التوجيهات[9]. وهنا، يجدر التذكير بأسباب وظروف إنشاء هذه المحكمة والقضايا التي تدخل ضمن اختصاصها. فهذه المحكمة التي تم إنشاؤها في العام 2013 بقرار سياسي من الحزب الحاكم على الرغم من معارضة الأحزاب الأخرى لها، برأت أربعة وزراء ومقربين آخرين من أردوغان كانوا قد اتهموا في قضايا رشاوى وفساد في العام ذاته[10]، وقد باتت معظم القضايا التي تتولاها المحكمة اليوم متعلقة بمحاكمة منتقدي السلطة في الصحف وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وتبع توقيف عناصر الشرطة توقيف أربعة مدعين عامين وقائد محلي للشرطة، وذلك بعد إرغامهم على الاستقالة وتوجيه اتهامات لهم بـ"محاولة الإطاحة أو إضعاف الحكومة التركية من خلال استخدام القوة أو الإكراه وتعريض معلومات الدولة ونشاطاتها الأمنية والسياسية للكشف". وفي 8-5-2014، كان المتهمون الخمسة يدافعون عن أنفسهم ويعتبرون أنهم "تصرفوا وفق القانون.. ولا يحق لجهاز الاستخبارات نقل أسلحة.. أو أن تتدخل السلطة السياسية في عمل جهاز القضاء"، فيما أردوغان كان يشن هجوماً لفظياً عليهم في نفس اليوم ويعتبرهم "مثالاً آخر عن الكيان الموازي ]التابع لـ"غولن["[11].

ومع توسع التحقيقات والمحاكمات، أمرت المحكمة بمحاكمة مدعٍ عام خامس وقائدين آخرين للشرطة المحلية، في حين تمّ الركون إلى قرار "المجلس الأعلى للمدعين العامين والقضاة" الصادر في شهر حزيران/يونيو من العام 2015 الذي أمر بالسماح بمحاكمة المتورطين في قضية كشف عمليات جهاز الاستخباراتالتركي[12].

أما رئيس تحرير صحيفة "جمهورييت" التي بث موقعها الإلكتروني فيديو شاحنات الأسلحة، فكان له نصيب مميز من "العدالة" التركية. فقد خصّه أردوغان بدعوى شخصية بتهمة "التجسس" على الدولة، مؤكداً في أكثر من مقابلة أن "من قام ببث الفيديو سيدفع ثمناً باهظاً"[13]. كما طالب الادعاء بالسجن المؤبد للصحفي التركي.

وعلى الرغم من أن القانون التركي سمح لجهاز الاستخبارات بنقل أسلحة بعد شهر نيسان/أبريل من العام 2014، تبدو المحاكمات لكل من شارك بإيقافها والتي سبقت إقرار القانون، أقرب إلى انتقام سياسي منه إلى مسار قضائي طبيعي. وهذا الأمر دفع رئيس المحكمة الدستورية "هاشم كيليج" إلى الإقرار بأن المحاكم التركية باتت "أداة للانتقام"، مقدّما فيما بعد استقالته من منصبه[14].
 
صراع النفوذ يطيح بمنطق سيادة القانون

في وقت تستمر فيه محاكمة المدعين العامين وعناصر الشرطة حتى اليوم، لا يتردد أردوغان بين الحين والآخر بوصفهم بـ"الخونة"، وانتقاد تيار "غولن" بأبشع الألفاظ بشكل شبه دائم. وقد باتت مواقفه "السياسية" هذه أقرب إلى الضغط المعنوي على السلطة القضائية من أي شيء آخر.
ولا يمكن فصل هذه القضية وتبعاتها عن الصراع الشرس الذي اجتاح تركيا منذ العام 2013، والقائم على صراع على النفوذ والسلطة داخل مؤسسات وأجهزة الدولة التركية بين الحزب الحاكم و تيار الداعية "غولن". فمنذ نهاية ذلك العام وحتى اليوم، أخذ صراع السيطرة على البيروقراطية التركية شكلاً محتدماً بين التيارين اللذين يملكان الحصة الأكبر فيها. ولم يسلم جهاز القضاء كما المؤسسات الأمنية خصوصاً من معارك النفوذ والسطوة هذه. ويعود اختيار هذين الجهازين كأرض لمعركة النفوذ إلى أن قوة "غولن" ونفوذه الحقيقيين يتمثلان داخلهما.

وعليه، شن الحزب الحاكم حملات تطهير طالت هذين الجهازين. فأدت إلى إعادة تشكيل حوالى 5 آلاف من عناصر الشرطة، بينهم حوالى 400 ضابط في مراكز متعددة، بعد أن رأت الحكومة أن لهم علاقة مع تيار "غولن"، فيما كان حوالى 1000 شخصا آخر يُرغمون على الاستقالة[15]. كذلك الأمر تمت ملاحقة ومحاكمة أو تسريح وصرف مئات آخرين من عناصر الشرطة، في قضايا أمنية أو سياسية تشبه تلك المتعلقة بتوقيف شاحنات الأسلحة، فيما التهمة الموجهة إليهم تكون غالباً متعلقة بأنهم جزء من منظمة إرهابية أو يسعون إلى الانقلاب على الحكومة.
أما في القضاء، فكانت استقالة رئيس المحكمة الدستورية "هاشم كيليج" مؤشراً واضحاً إلى المدى الذي بلغته الصراعات السياسية داخل السلطة القضائية، حيث دق ناقوس الخطر واعتبر أن شخصيات مدعومة من الحكومة عززت قبضتها على المحاكم الرئيسية[16]. ومنها المحكمة الدستورية والمحكمة العليا للطعون[17].
وفي حين يبدو أن الصراع بين التيارين داخل أجهزة الدولة لم يوفر أياً منها، يظهر تيار "غولن" على أنه الطرف الأضعف في المواجهة السياسية،

فيما دولة القانون المنشودة هي الخاسر الحقيقي في تركيا. فالمؤسسات المناط بها خدمة المواطن وحمايته تتحوّل إلى أدوات تُستخدم لأهداف سياسية من أجل إضعاف الفريق الآخر وزيادة النفوذ ولو على حساب تطبيق القانون.

ومع تراجع منطق سيادة القانون لحساب الصراع على النفوذ، تبقى قضية الأسلحة المهُربة إلى سوريا موضوع جدل في تركيا حتى اليوم، حيث يدفع المقربون من "غولن" وتياره ثمن فضحهم لسياسات الحكومة التركية السرية. في المقابل، تقوم هذه الأخيرة بمعاقبة كل من يحاول النيل منها أو التقليل من مصادقيتها أمام الرأي العام المحلي كما الأجنبي، أو التدخل في سياساتها.

وبانتظار استكمال المحاكمات للمدعين العامين وعناصر الشرطة والصحافيين وحملات التطهير ضد من تبقى من تيار "غولن" داخل أجهزة الدولة، بالإمكان القول أن حزب "العدالة والتنمية" يقرب بالتحكم بكامل البيروقراطية التركية. وهذا الأمر يعني أن الدولة تتحول رويداً رويداً إلى جهاز تابع لحزب، وأن فضح قضايا الفساد داخل أجهزة الدولة بات أمراً مستعصياً.

نشر في العدد 30 من مجلة المفكرة القانونية
 نشر في العدد 2 من مجلة المفكرة القانونية في تونس 


[1]هو داعية إسلامي وصاحب أكثر من 60 كتاباً، والملهم لتياره الإجتماعي الخاصة المسمى "الخدمة"، والمتأثر بالطريقة الصوفية النورسية واستاذها بديع الزمان سعيد النورسي. يؤمن غولن بحوار الأديان ويعتبر أن الإسلام والحضارة متلائمان، كما يدعو إلى قبول الإسلام للعلم والمنطق والديمقراطية والتسامح، ويرفض تطبيق الشريعة الإسلامية. يملك تيار فتح الله غولن حوالى 2000 مدرسة في تركيا والعالم، كما عشرات الجامعات والمعاهد ودور الطلبة، بالإضافة إلى سيطرته على عشرات تجمعات رجال الأعمال ومئات الوسائل الإعلامية، أهمها صحيفة "زمان" الأكثر مبيعاً في تركيا. في العام 1998، وعلى أثر الإنقلاب العسكري الذي نفذه الجيش على الحكومة التركية، غادر غولن إلى بنسلفانيا في الولايات المتحدة وبقي فيها حتىاليوم. مع وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى الحكم، تحالف غولن معه في وجه العلمانيون حتى العام 2013، ما أدى إلى دخول عدد إضافي كبير من الموالين له إلى بيروقراطية الدولة التركية.
[2]Today’s Zaman, “Suspicious of arms shipment, Turkish army stops truck bound for Syria”, January 1, 2014. Accessed in 27/6/2015, available on: http://www.todayszaman.com/latest-news_suspicious-of-arms-shipment-turkish-army-stops-truck-bound-for-syria_335503.html
[3]Fehim Taştekin, “Turkey declares vanishing truck to Syria 'state secret'”, Al-Monitor, January 7, 2014. Accessed in 27/6/2105, available on: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/01/vanished-turkish-truck-state-secret.html
[5]Metin Gurcan, “MIT gun truck bust lands Turkish gendarmes in prison”, Al-Monitor, April 20, 2015. Accessed in 27/6/2015, available on: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/04/turkey-scapegoating-upsets-gendarmerie-shipping-weapons.html
[7]Ali Ünal, “Turkish Parliament approves national intelligence bill”, Daily Sabah, April 17, 2014. Accessed in 27/6/2015, available on: http://www.dailysabah.com/politics/2014/04/17/turkish-parliament-approves-national-intelligence-bill
[8]Emre Soncan & Mursel Genç, “Turkish court arrests 17 gendarmes who intercepted Syria-bound trucks”, Today’s Zaman, April 10, 2015. Accessed in 27/6/2015, available on: http://www.todayszaman.com/anasayfa_turkish-court-arrests-17-gendarmes-who-intercepted-syria-bound-trucks_377603.html
[10]Ali Aslan Kiliç & Buket Yilmaz, “Gov’t reshuffling justice system to punish Hizmet”, Today’s Zaman, July 26, 2014. Accessed in 27/6/2015, available on: http://www.todayszaman.com/news-354013-govt-reshuffling-justice-system-to-punish-hizmet.html
[11]Today’s Zaman, “Prosecutors, ex-gendarme imprisoned in controversial MİT trucks case”, May 8, 2015. Accessed in 27/6/2015, available on: http://www.todayszaman.com/anasayfa_prosecutors-ex-gendarme-imprisoned-in-controversial-mit-trucks-case_380203.html
[12]Yeni Şafak, “5 prosecutors and 3 commanders face prosecution over searching MIT trucks”, June 4, 2015. Accessed in 27/6/2015, available on: http://english.yenisafak.com/news/5-prosecutors-and-3-commanders-face-prosecution-over-searching-mit-trucks-2156548
[13]Russia Today, “‘He will pay a heavy price’: Erdogan threatens Turkish editor-in-chief for scandalous report”, June 1, 2015. Accessed in 27/6/2015, available on: http://rt.com/news/263825-turkey-erdogan-newspaper-threat/
[14]The Guardian, “‘Turkish courts being turned into 'revenge' instruments says outgoing top judge”, February 11, 2015. Accessed in 27/6/2015, available on: http://www.theguardian.com/world/2015/feb/11/turkish-courts-being-turned-into-revenge-instruments-says-outgoing-top-judge
[15]Fevzi Kızılkoyun, “About 5000 Turkish policemen reshuffled following forced retirement”, April 29, 2015. Accessed in 27/6/2015, available on: http://www.hurriyetdailynews.com/about-5000-turkish-policemen-reshuffled-following-forced-retirement.aspx?pageID=238&nID=81700&NewsCatID=509
[17]Today’s Zaman, “New presidents take over two highest courts”, February 10, 2015. Accessed in 27/6/2015, available on: http://www.todayszaman.com/anasayfa_new-presidents-take-over-two-highest-courts_372243.html