مقدمة

إنّ عملية التعرف على البقايا البشرية مجهولة الهوية هي مسألة كرامة، اذ ان لكل شخص أن يتمتع بالحق في أن يتم التعرف عليه وفق معايير دولية متعددة (على سبيل المثال اتفاقيات جنيف لعام 1949، وقانون الانتربول لعام 2014). كما أن الأمر يدخُل في صلب حق المعرفة الخاصّ بذوي المفقودين (كريتول ولاروزا، 2006). ويشكّل التعرّف على بقايا شخص متوف عملية معقدة للغاية تعتمد على طرق علمية متعددة، خصوصاً عندما تكون البقايا في حالة حفظ سيئة. فحين تكون حالة الوفاة حصلت في فترة زمنية ليست بعيدة نسبياً، يُحاول التعرف بصرياً من قبل الأقرباء المحتملين للميت مجهول الهوية (اذا كان تم الحفاظ بشكل جيد على جسد ووجه المتوفي). لكن حين نكون أمام بقايا متحللة أو محروقة أو محنطة أو بقايا تحولت هيكلاً عظمياً، تبرز الحاجة لخبرة الطب الشرعي لخوض سلسلة من الاجراءات من أجل التوصل إلى هوية ما. ومن المهم الإشارة بداية أن البروتوكول المستخدم في مثل هذه الحالات يعتمد بشكل مباشر على معلومات ما قبل الوفاة المتوفرة والخاصة بالميت. وقد يحول النقص في معلومات كهذه في حالات عدة دون التعرف إلى هوية الميت طالما أن الحامض النووي يبقى من دون فائدة اذا لم يكن هناك عينة لمقارنته بها. وأياً كانت الوسيلة المستخدمة للتعرف على هوية الميت، من شأن اعتماد مقاربة متكاملة أن يخفف من خطر الخطأ، ويحسن من نسبة النجاح.
 
اعتبارات الطب الشرعي في حالات الأشخاص المفقودين

يختفي الأشخاص لأسباب مختلفة. لكن بعد فترة طويلة من الوقت، وفي حالات العنف والنزاعات المسلحة يصبح احتمال موت المفقود أكثر رجحاناً. ومن أجل تفسير عملية التعرف عبر الطب الشرعي، سنركز هنا على الأشخاص المفقودين المتوفين والذي لم تتمّ استعادة جثثهم أو التعرف عليهم بعد.
 
 وتكون مهمة التعرف على البقايا البشرية، في فترات ما بعد الصراعات (مثل فترة ما بعد الحرب الأهلية في لبنان)، معقدة للغاية. فالوقت المنقضي ما بين اختفاء المفقود واسترجاع جثمانه يعزز كثيراً من ازدياد صعوبة التعرف عليه.  الصعوبة الأولى تظهر بعد بضعة أسابيع أو أشهر. ودرجة الصعوبة تختلف طبعاً حسب طبيعة البيئة المحيطة بالجثمان. فالتحلّل الذي يطرأ على الجسد يمنع تدريجياً عملية التعرف البصرية للميت. وعندما يتحول الجسد إلى هيكل عظمي، يمكن استخدام الوسائل العلمية، لكن فقط في حال توفر معلومات للمقارنة بها. ففي الكوارث المغلقة (مثلاً حالة سقوط اطائرة) هناك عموماً لائحة بأسماء المفقودين، وتصبح عملية التعرف أسهل بما أنّ المحققين يستطيعون جمع معلومات ما قبل الوفاة من عائلات هؤلاء، فضلاً عن ان لأخصائيي استرجاع البقايا البشرية مساحة محددة لجمع البقايا منها عادة. لكن بعد الصراعات المسلحة، وخصوصاً تلك التي تستمر لسنوات عدة، يصبح من الصعب وضع لائحة بأسماء المفقودين، ولا يمكن جمع كل معلومات ما قبل الوفاة، وتحديد مساحة استرجاع البقايا اذ انها تمتد على مناطق واسعة جداً، لا حدود معروفة لها (أحداث مفتوحة).
 
وفي لبنان، يوحي العدد المرتفع للضحايا بأنّ نسبة عالية من البقايا لم يتم استرجاعها حتى الساعة، ومن بين تلك المسترجعة جزء قليل منها سيتم التعرف عليه في نهاية الأمر. إنّ نسبة التعرف تلك محدودة لأسباب عدّة، منها على سبيل المثال:

–                        تلف الكثير من البقايا، ودفن جثث من دون شهود أو تحت مباني حديثة؛
–                        معلومات ما قبل الوفاة غير متوفرة لأنّ عائلة المفقود توفيت بدورها أو غير مستعدة للعمل مع المحققين؛
–                        طرق العمل العلمية غير دقيقة، وغالباً ما تتوصل إلى نتائج غير جازمة لا تسمح بالقيام بعملية تعّرف جدّي. وبشكل خاص فإنّ تحليل الحامض النووي لوحده يعطي نسب نجاح منخفضة في القضايا القديمة.
 
لكن حتى إذا كانت نسب الاسترجاع والتعرف منخفضة بطبيعتها في حالات ما بعد النزاعات، فإنّ اعتماد مقاربة متكاملة سيرفع من عدد الأشخاص المفقودين الذين يتم التعرف عليهم وإعادة جثامينهم إلى عائلاتهم.
 
مقاربة متكاملة للتعرف على الأشخاص

إنّ القرار بالتعرف على بقايا بشرية مجهولة الهوية عبر طرق علمية يعتمد على آراء الخبراء التي تعتمد بدورها على النتائج الإحصائية للطرق المستخدمة. وقد تطور علم الطب الشرعي بشكل كبير في العقود الأخيرة، لا سيما بسبب الاعتراف بالنسب العالية لأخطاء الخبراء في المحاكم في تسعينات القرن الماضي (فتلك الأخطاء غالباً ما أدت الى نتائج قانونية غير مرغوبة وأتت بمثابة الشهادة الناقصة). وفيما يتعلق بعملية تحديد الهوية، فهنا أيضاً تطبق الوسائل  التي ترجح تعزيز الدقة وصلابة المناهج الهادفة إلى تجنب الخطأ في التعرف (إلغاء عملية التعرف، أو إعطاء بقايا أحد المفقودين لعائلة أخرى غير عائلته). تالياً فمن المهم جداً أن يتم اعتماد البروتوكولات الحديثة، لا سيما بخصوص السيناريوهات المعقدة (أوبلاكر، ٢٠١٥).
 
فالزمن يقضي على المعلومات. ومع فقدان الأنسجة الرخوة، ينبغي تحليل الجسد عبر وسائل مختلفة لجمع ما يكفي من معلومات ما بعد الوفاة لتأكيد الهوية. ومن ناحية أخرى، يجب أن تكون معلومات ما قبل الوفاة جديرة بالثقة وكاملة. فأي جزء من دون الآخر لا يجدي نفعاً، ويلخص الجدول الأول أدناه الأنواع المختلفة من المعلومات الخاصة بالطب الشرعي الأساسية:
 
الجدول رقم ١ – أمثلة عن معلومات ما قبل الوفاة والمعلومات المرتبطة بها الخاصة بما بعد الوفاة والضرورية لعملية التعرف عبر الطب الشرعي
 
الاختصاص ما قبل الوفاة
(Antemortem)
ما بعد الوفاة
(Postmortem)
تحليل الجزيئيات (الحمض النووي)
(Molecular analysis (DNA))
عينات لعدد من أفراد العائلة التعرف على الشخص من خلال العظام أو الأسنان
علم الإنسان
(Anthropology)
التاريخ الصحي والطبي الملف الشخصي البيولوجي
طب الأسنان تاريخ الأسنان، سجلات مخطط الفم او الأسنان
علم الآثار معلومات قرينية (ظروف الاختفاء) استخراج وتسجيل صحيح للأدلة الحسية
 
 
بالتالي، فإذا تم استخراج الحمض النووي من العظام، من دون أن يكون هنالك أي عينة من العائلة للمقارنة معها، فإنّ الملف يصبح من دون أية أهمية. وبشكل مماثل، إذا أظهر التحليل الكامل لبقايا الأسنان خصائص تسمح بالتعرف (مثلا أعمال مميزة في الأسنان، زرع أسنان، إلخ.) لكن لا سجلات للأسنان للمقارنة معها، فإنّ الطب الشرعي الخاص بالأسنان لن يساعد في عملية التعرف (ستيمسون وميرتز، ١٩٩٧).
 
أكثر من ذلك، ومع العدد الكبير للمفقودين في لبنان، سنكون هنا أمام عدد متنوع من القضايا، ولا يمكن التعرف تالياً على كل البقايا من خلال المعلومات نفسها. فبالنسبة للبعض منها، قد يعطي علم الإنسان وسجلات التاريخ الطبي أكثر كمية من الأدلة للتعرف، لكن في حالات أخرى، ستكون فحوصات الحمض النووي حاسمة. وبسبب التباين بين القضايا من الضروري اعتماد مقاربة كلية وشاملة:

–                        من جهة أولى، فإنّ جمع معلومات ما قبل الوفاة بطريقة ممنهجة يسمح بتعزيز العملية: وهذا يعني عمليا إجراء مقابلات مع كل العائلات، جمع السجلات الطبية والخاصة بالأسنان لكل المفقودين، جمع عينات من اللعاب \ الدم من كل الأقرباء الذين لا يزالون على قيد الحياة، تحليل تاريخ مكان الدفن؛
–                        ومن جهة ثانية، ينبغي اعتماد إدارة علمية منظمة للبقايا البشرية: أي استرجاع سليم للبقايا على يد علماء آثار مدربين ومختصين بالطب الشرعي، تحليل العظام والأسنان من قبل انتروبولوجيين وأطباء أسنان مختصين بالطب الشرعي، جمع عينات لبعض العظام لتأسيس سجل للحمض النووي في مختبر متخصص؛
–                        كذلك، يقتضي الجمع بين معلومات ما قبل الوفاة وما بعدها ومناقشتها بين مختلف الخبراء للتأكد من أنّ القرار المتخذ (تعرف إيجابي، رفض العينة، أو عدم تحديد الهوية) دقيق.
 
وتسمح هذه العملية بالتعرف على عدد أكبر من البقايا وتسليمها للعائلات. وحين يكون الأمر ممكناً، يتم الكشف عن كل الأدلة ومقارنتها ببعضها البعض خلال عملية اتخاذ القرار. كما ينبغي مناقشة التناقضات، وتفسيرها تمهيداً لربط شخص مفقود بمجموعة معينة من البقايا. وتجدون في الجدول الثاني أدناه بعض حدود عمل أساليب الطب الشرعي في استخدام طريقة واحدة للتعرف على هوية الميت.
 
الجدول رقم ٢: أمثلة عن حدود عمل الطرق العلمية المستخدمة في عملية تحديد الهوية
 
الاختصاص الطريقة الحدود
تحليل الجزيئيات
(Molecular analysis)
استخراج الحمض النووي تفشل في حال لم يتم حفظ الحمض النووي ولم يتم جمع العينات بشكل سليم
تحديد سجل للحمض النووي تفشل في حال تحلل الحمض النووي أو تعرض للتلوث
مقارنة السجلات تفشل في حال كانت إحصائيات السكان معقدة، أو الحمض النووي ملوثا
علم الإنسان
(Anthropology)
تقدير العمر خصوصاً لدى البالغين، يمكن للتقنيات أن تكون غير دقيقة أو تعطي مدة زمنية واسعة
تقدير الطول تعتمد الدقة على الشريحة السكانية المرجع في الطريقة، والمقاسات المستخدمة
طب الأسنان أعمال في الأسنان تفشل في حال لم يكن هناك سجلات للأسنان، أو لا يوجد عمل ترميم أو عمل مميز في الأسنان
علم التنقيب عن الآثار التنقيب اذا تم استرجاعها من دون تقنيات خاصة بالتنقيب، قد تمتزح البقايا مع مواد أخرى غير مرتبطة بالقضية
سجل حفظ المعلومات اذا كانت المعلومات من الموقع غير محفوظة
 
 
ومما تقدم، يظهر بوضوح أن من شأن جمع النتائج التي توفرها مختلف الاختصاصات المشار اليها أعلاه والمواجهة فيما بينها أن يزيد من احتمالات النجاح وأن يقلل من تاثيرات الأخطاء التي قد تنتج عن استخدام هذه التقنية أو تلك وحدها.  فعلى سبيل المثال، اذا كان تحديد جنس الجثة يعتمد على الرأس، فإنّ معظم الطرق المستخدمة دقيقة بحدود الثمانين في المئة (هناك هامش ٢٠% خطأ في تحديد الجنس)؛ ومن شأن تحليل الحمض النووي هنا أن يؤكد الجنس وذلك عبر علامات الأميلوجينين (كروموزومات  XYأو  XX). ومثال آخر لهذا الأمر هو حالةتحليل الحمض النووي لأقرباء مفقودين (الأخوة على سبيل المثال)، فإنّ السجلات الطبية وسجلات الأسنان ضرورية للقيام بعملية التعرف. ولكن بعد عقود على الوفاة، قد يتحلل الحمض النووي الموجود في العظام تبعاً للطبيعة البيئية التي دفنت فيها البقايا. ولأسباب تتعلق بالحفظ والتلوث (اذا لم يتم تغطية البقايا بشكل جيد، او لم تجمع العينات بشكل سليم)، قد تظهر تحاليل الحمض النووي نسبة محدودة من الاستخراج في عدد من القضايا (غودوين وآخرون، ٢٠١٠). وبالتالي، فمن المهم الاعتراف بأنّه لا توجد في الطب الشرعي وسيلة متفوقة على سواها من الوسائل في مجال التعرف. ويقتضي اذاً، وفي كل قضية، الاعتماد على ما يتوفر من معلومات ما قبل الوفاة (على ان تكون تلك المعلومات موثوقة).
 
إذاً، يشكل حدود الوسائل العلمية وتنوع القضايا في الحوادث المفتوحة، والتوفر المتنوع للمعلومات الخاصة بفترات ما قبل وما بعد الوفاة عوامل تحث على اعتماد مقاربة شاملة للتعرف على هوية البقايا البشرية، خصوصاً في لبنان.
 
قابلية التوصل الى حل في التعرف على هوية المفقودين المتوفين في لبنان

حتى اليوم،  لا توجد لجنة وطنية مسؤولة لمعالجة ملفات المفقودين في الحرب الأهلية في لبنان. ولا توجد مؤسسة طبية – قانونية مركزية تجمع كل الخبرات الضرورية للقيام بعملية تعرف على نطاق واسع. وبمعنى آخر لا يوجد أي آلية  لمعالجة مثل هذه الملفات على مستوى لبنان. لكن المجتمع المدني والمنظمات الدولية فاعلة اليوم أكثر من أي وقت مضى في هذه القضية. وثمة إشارات جيدة تشير إلى تطور نظام مماثل في المستقبل. ورغم عدم وجود علماء آثار شرعيين أو انتروبولوجيين شرعيين فاعلين في لبنان (معلوف ومعلوف، ٢٠١٥)، فإنّ المديرية العامة للآثار تجمع علماء آثار مؤهلين في استخراج البقايا البشرية. وإنّ عملية استخراج سليمة للرفاة، خصوصاً في حالات المقابر الجماعية، هي الخطوة الأولى التي تعزز الحظوظ بحصول تعرف على الهوية (آدامز وبيرد، ٢٠٠٨). فالعمل مع بقايا متداخلة أمر صعب يمكن حله بسرعة في حال تم استخراج البقايا وفق بروتوكولات معينة. واذا لم يحدث الاستخراج بواسطة ادوات معينة (مثل آليات البناء) ومن دون تسجيل المعلومات الطبقية والمكانية، فإنّ العلاقة بين البقايا المكتشفة المختلفة ستضيع وسيكون التعرف على الهوية جد صعب. إنّ إيلاء المهام لخبراء مناسبين يجنب العبث بالمعلومات الأساسية في الموقع، وينبغي على وزارة العدل ان تعترف برتبة هؤلاء الخبراء (أي أن تعتمدهم وأن يصبحوا خبراء محلّفين مثلاً). كذلك فإنّ بعض الأطباء المنتسبين لنقابة الأطباء يتمتعون بخبرات في الانتروبولوجيا الشرعية وقد تعاطوا أحياناً مع قضايا تتعلق بمفقودين من الحرب الأهلية. لكن لا يتم متابعة القضايا إلا في حالات قليلة وفي الأغلب يتم دفن البقايا من قبل قوى الأمن الداخلي بوصفها مجهولة الهوية.
 
وباختصار، يُشار إلى أن القدرات في الطب الشرعي موجودة في لبنان ولكنها تحتاج إلى المزيد من التنسيق والتعزيز لا سيما لناحية تعزيز غمكانات التعرف الجماعي. فمن المتعارف عليه أنه توجد مقابر جماعية عديدة في لبنان، بعضها تدمر أو بُنيت عليه مبانٍ بعد انتهاء الحرب الأهلية. وان هذا الأمر يؤكد للأسف أنّ عدداً هاماً من المفقودين لن يتم إيجادهم. انما  يمكن الكشف على عدد من المقابر واستخراج ما فيها من مفقودين عبر التخطيط والتنسيق المنظم للخبراء المدربين. ولكن في مطلق الأحوال، يقتضي التحقق قبل ذلك من إمكانية وجود بعض الضحايا في المقابر، من أجل التأكد من حصول نسب عالية من التعرف وذلك عبر جمع معلومات ظرفية عن الموقع المعين ونشأته، فضلاً عن توفر معلومات ما قبل الوفاة بالنسبة للأشخاص المفقودين المعينين.
 
برنامج اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخاص بالمفقودين

إنّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر موجودة وفاعلة في لبنان منذ العام 1967، وقد جمعت طلبات للتعرف على بقايا المفقودين خلال أحداث الحرب الأهلية. في العام 2011، توصل تقويم للحاجات العائلية إلى أنّ عائلات الأشخاص المفقودين بحاجة إلى مساندة للتأقلم مع فقدان ذويهم، وخصوصا لجهة معرفة مصائرهم. . ومن اجل توضيح مكان الأشخاص المفقودين، والسماح بعمليات تعرف مستقبلية تمت، حتى تاريخه، مقابلة 2001 عائلة وجمع معلومات منهم حول أقربائهم المفقودين، وذلك منذ العام 2012 (وهو مشروع لا يزال قائماً حتى اليوم). وبنتيجة ذلك، تم جمع المعلومات الخاصة بفترات ما قبل الاختفاء بشكل كثيف تمهيداً لاستخدامها لاحقاً في عمل أي لجنة تنشأ مستقبلاً لتحديد مصائر المفقودين. فضلاً عن ذلك، تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان بالتنسيق مع السلطات العامة على بدء عملية جمع عينات من اللعاب من أهالي المفقودين للحفاظ - على الأمد البعيد - على المعلومات الجينية المتوفرة حالياً، وبالتالي بهدف زيادة نسب التعرف المستقبلية على الرفات من خلال تقنية الحمض النووي (DNA). ويتضمن تفويض قسم الطب الشرعي في اللجنة الدولية للصليب الاحمر (الذي انشئ عام 2013)، تعزيز السلطات المحلية والمجتمع المدني عبر استراتيجية بناء القدرات من أاجل حل مصير المفقودين.
 
نشر في الملحق الخاص بقضية المفقودين


مراجع
 
Adams, B., and Byrd J. (2008) Recovery, Analysis, and Identification of Commingled Human Remains. Humana Press, الصفحة 378.
Crettol M., and La Rosa A.-M. (2006) The missing and transitional justice: the right to know and the fight against impunity. International Review of the Red Cross, المجلد 88 (862)الصفحات 355-362.
Goodwin W., Linacre A., and Hadi S. (2010) An Introduction to Forensic Genetics. Wiley, 216 صفحة.
International Committee of the Red Cross, 1949 Conventions and Additional Protocols, and their Commentaries (https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp) تم الاطلاع عليه في أيار  2015.
INTERPOL (2014) Disaster Victim Identification Guide (http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Forensics/DVI) تم الاطلاع عليه في أيار / مايو 2015.
Maalouf L., and Maalouf R.C. (2015) Forensic archaeology in Lebanon. In Forensic anthropology: A Global Perspective, Groen W.J.M., Marquez-Grant N., Janaway R.C. (eds), John Wiley & Sons, الصفحات 293-299.
Stimpson P.G., and Mertz C.A. (1997) Forensic dentistry. CRC Press, 267 صفحة.
Ubelaker D. (2015) The Global Practice of Forensic Science. Wiley-Blackwell, 400 صفحة.