إنّ دولة الكويت إمارة دستورية يصل عدد سكانها إلى حوالي المليون ونصف شخص. تحد الكويت كل من العراق والمملكة العربية السعودية، وهي مستعمرة بريطانية سابقة نالت استقلالها في العام ١٩٦١، وشهدت مذاك نمواً اقتصادياً هائلاً يعود إلى قطاع النفط فيها. وبسبب مخزون النفط فيها استطاعت الكويت تأسيس نظام رعاية سخي جداً لمواطنيها. بالإضافة إلى المواطنين، يعيش في الكويت عدد كبير من المهاجرين. بالفعل يساهم حوالي المليوني أجنبي بتكوين اليد العاملة في البلاد، ويأتي هؤلاء من جنوب شرق آسيا ودول شرق أوسطية أخرى، ودول غربية. هذا الوضع المشترك بين الدول في منطقة الخليج والخاص بدولة ريعية توزع فيها الثروة الكبيرة المتأتية من الموارد الطبيعية على عدد قليل نسبياً من السكان تتفوق عليهم عددياً اليد العاملة الأجنبية بشكل يجعلهم أقلية في بلادهم، هذا الوضع ساهم في تطوير سياسة خاصة بالمواطنة والجنسية صارمة وحصرية في الكويت (١). هذه الخلفية ذات أهمية حين نتناول وضع البدون في البلاد – وأي أمل لإيجاد حل لأوضاعهم.

          إنّ عمر قصة بدون الكويت تعود إلى ما قبل خمسين عاماً، وتحديداً إلى ما قبل قصة أكراد سوريا عديمي الجنسية بسنوات قليلة. تنبع المشاكل من تطبيق قانون الجنسية الأصلي الذي تم اعتماده في العام ١٩٥٩ (٢). المادة الأولى من هذا القانون تحدد من هو الشخص الذي يمكن اعتباره كويتي:

إنّ الكويتيين الأصليين هم الأشخاص الذين استوطنوا الكويت قبل العام ١٩٢٠ وحافظوا على إقامتهم العادية فيها حتى تاريخ نشر هذا القانون (٣).
تنص المادة ٢١ من القانون عينه على أنّ تطبيق هذا الشرط وغيره سيكون من خلال تأسيس لجان للجنسية. حين نالت الكويت استقلالها عن الحكم البريطاني بعد سنتين، في العام ١٩٦١، تم بالفعل إنشاء لجنة لتسجيل المواطنين الكويتيين وبقيت تعمل حتى العام ١٩٦٩، حين تم حلّها بشكل نهائي (٤). كان الحصول على الجنسية الكويتية ضمن الشروط المذكورة أعلاه – وخلال تلك المدة الأصلية من التطبيق – ذات أهمية كبرى بما أنّ الجنسية أصبحت لاحقاً تعطى من خلال النسب (وبشكل شبه حصري عبر الأب) (٥)، بشكل أصبح معه كل من لا يتم الاعتراف به كمواطن ينقل هذه المشكلة لأولاده. لكن تم تجاهل الكثيرين وتركوا مع ذريتهم عديمي جنسية.

بداية كان يتم معاملة البدون كما المواطنين الكويتيين. وظفت الدولة العديد منهم في الجيش على سبيل المثال، وأبقت أسمائهم في السجلات حتى العام ١٩٨٥ (٦). قال العديدون إنّه في خلال هذه الفترة لم يروا أي ضرورة لحصولهم على الجنسية بما أنّهم كانوا يُعامَلون كما الجميع. بعد تلك الفترة، وابتداء من العام ١٩٨٦، وبسبب التوتر المتصاعد الذي سببته حرب الخليج الأولى (حين تم اتهام البعض بالولاء لصدام حسين) والاقتصاد المتوسع بشكل متزايد، أصبح أصعب فأصعب عليهم الوصول إلى الكثير من حقوقهم.

رغم عدم وجود إحصائيات دقيقة، يقدر عدد البدون عديمي الجنسية في الكويت حالياً ما بين ٩٣٠٠٠ و١٠٦٠٠٠ شخص (٧). ظروفهم صعبة، ويعانون من التمييز والمشاكل الإنسانية بشكل يومي. هناك سياسية منتشرة بكثرة في المؤسسات الحكومية، والمنظمات، ووسائل الإعلام وبعض مكونات المجتمع الكويتي تقوم على تشويه صورة البدون وعزلهم. غالباً ما يتم تصوير البدون في الإعلام بوصفهم مجرمين ومخربين ويتم الإشارة إليهم على أنّهم رجعيين وغير متحضرين. إنّ وضع البدون محيّر للغاية حين تتم مقارنة ظروفهم المعيشية مع الكمية الهائلة من التقديمات المتوفرة للمواطنين الكويتيين. في واحدة من أغنى الدول في العالم، أدى هذا الأمر إلى وجود مجتمع عالي الاستقطاب من جهة الثروة والوصول إلى الحقوق الاجتماعية والمدنية والسياسية الأسياسية (٨). لقد أصبحت مسألة البدون قضية معاناة إنسانية طال أمدها، وبرزت سلسلة تقارير تشرح طريقة معاملتهم التي تدهورت بشكل ثابت منذ العام ١٩٨٦ (٩). في نهاية التسعينات من القرن الماضي فتحت السلطات الكويتية عملية تسجيل للبدون. تم منح كل من تقدم من البدون بحلول انتهاء المهلة المعطاة وهي ٢٧ تموز يوليو ٢٠٠٠ وهم حوالي الثمانين ألف ما يعرف بـ"البطاقات الأمنية" (١٠). إنّ الهدف المحدد والفائدة من وراء هذه البطاقات غير واضحة، لكنها تحدد هوية حاملها، ويمكنها تأمين قدرة أكبر على الوصول إلى بعض الحقوق (١١). هذا التمييز بين البدون على أساس البطاقات الأمنية يوصف أيضاً بالتمييز بين "المسجل" و "غير المسجل" من البدون، ويبدو واضحاً من التقارير، حيث يتم إيلاء أهمية معيّنة لمقارنة أوضاعهم العامة والطريقة التي تعاملهم وفقها الدولة، أنّ من لا يحملون بطاقة أمنية هم الأكثر ضعفاً. هم مقصيون تماماً عن أي سياسات حكومية تكون إيجابية تجاه البدون (١٢).

في العام ٢٠١١، سعت الحكومة الكويتية لتحسين أوضاع البدون عبر اعتماد القرار ٤٠٩ ٢٠١١ من قبل لجنة خاصة بالمقيمين غير الشرعيين هي "الجهازاﻟﻣرﻛزي ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أوﺿﺎع اﻟﻣﻘﻳﻣـﻳن ﺑﺻـورة ﻏﻳـر ﻗﺎﻧوﻧﻳـﺔ". ينص القرار على حق البدون بالحصول على أحد عشر حقاً: التعليم، الطبابة، وثائق الزواج، وثائق الولادة، وثائق الوفاة، رخص القيادة، وثائق السفر، الوظائف الرسمية، بطاقات الهوية وإغاثة عاجلة. في الرابع من نيسان إبريل ٢٠١٢، أعلن الأمين العام "للجهازاﻟﻣرﻛزي ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أوﺿﺎع اﻟﻣﻘﻳﻣـﻳن ﺑﺻـورة ﻏﻳـر ﻗﺎﻧوﻧﻳـﺔ" الشيح خالد المبارك العبد الله أحمد الصباح بأنّ الجهاز طبق بنجاح كل البنود الأحد عشر الموجودة في القرار السابق الذكر. ورغم أنّ الأمر يعد خطوة إيجابية لكن العديد من التقارير تحدثت عن عدم تطبيق هذه الحقوق على أرض الواقع. بالإضافة إلى ذلك، لم يحل هذا القرار ولا الفوائد الناتجة عنه مشكلة يواجهها البدون وهي عدم امتلاكهم جنسية، إذ يبقى وضعهم الحالي على ما كان عليه أي مقيم غير شرعي. وبناء عليه يبقى البدون في وضع هش أمام السياسات الرجعية في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، يحق فقط للبدون ممن يحملون بطاقات أمنية الاستفادة من هذا القرار. أكثر من ذلك هناك ممارسة مقلقة تطورت وهي ذات تأثير كبير على الحق في الوصول إلى أي من الحقوق والخدمات بالنسبة للبدون في الكويت وفق القرار وهي فرض "قيود أمنية" جديدة. يجد العديد ممن تطبق عليهم هذه القيود بسبب اعتبارهم خطراً (من دون أي تحقيق أو محاكمة) وقد نقلوا هذه الصفة إلى أولادهم الذي يجدون أنفسهم بدورهم عاجزين عن الاستفادة من هذا القرار. الجدول أدناه يقدم تحليلاً موجزاً لتطبيق نظام البنود الأحد عشر (١٣).

الجدول رقم ١٠
المساعدات وتطبيق البنود الأحد عشر للقرار ٤٠٩٢٠١١

للاطلاع على الجدول، انقر/ي على الرابط ادناه

يظهر هذا الجدول بعض الفجوات التي تبقى بين الالتزامات التي قامت بها السلطات الكويتية على الورق والحقيقة التي يواجهها بعض البدون. حتى لو تم تطبيق القرار ٤٠٩ ٢٠١١ بشكل كامل، من الضرورة بمكان التذكير بأنّ الأحكام في القرار لا تضمن حلاً شاملاً لكل المخاوف التي يواجهها البدون. بالإضافة إلى المشاكل الأحد عشر التي تم تحديدها والتطرق إليها في القرار، هناك المزيد من الانتهاكات التي لم تقترح السلطات أي حل لها حتى الساعة. على سبيل المثال، يعيش البدون في خطر دائم من التوقيف والاعتقال الاعتباطي. يحصل ذلك مع من لا يملكون بطاقات وبالتالي لا يمكنهم التعريف عن أنفسهم حين تطلب منهم ذلك القوى الأمنية. يجثم فوق صدور البدون خطر الترحيل والخوف من أنّهم في حال اضطروا لترك البلاد لن يسمح لهم بالعودة، هؤلاء البدون الذين يستمر وصفهم والتعاطي معهم بوصفهم مقيمين غير شرعيين. حصل ذلك بشكل جماعي مع البدون الذين دخلوا إلى العراق في حرب الخليج الأولى (١٥)، وتشير تقارير إلى حصوله بشكل فردي مع مغادرة بعض البدون للكويت للدراسة أو من أجل الحج وعدم تمكنهم من دخول البلاد من جديد (١٦). حين لم يسمح لبعض البدون من العودة إلى البلاد ليكونوا مع أولادهم أو أزواجهم، أدى ذلك إلى انفصال وجعل الأوضاع أصعب على كل المعنيين. كذلك لا يستطيع البدون امتلاك العقارات – وهي مشكلة كبيرة لم يأتي بأي حل لها القرار الصادر عام ٢٠١١. لا يخلق ذلك مشاكل في القدرة على إنشاء عمل أو وراثته فقط، وهو خيار محتمل مهم جداً في إطار يفرض قيوداً قاسية على القدرة على الوصول إلى سوق العمل، بل أيضاً يقوم بتعقيد ظروف الحياة. غالباً ما لجأت العائلات إلى تحضير غرف لاستخدام أفرادها لها والعيش بها (١٧) وبعض البدون قالوا إنّهم لا يرغبون بالزواج وإنجاب الأولاد لأنّه ببساطة لا يوجد أي مكان ليعيشوا فيه مع عائلتهم الجديدة (١٨).

                   من المشاكل الهامة التي تعترض البدون وغالباً ما يتم تجاهل الحديث عنها هي تأثير تهميشهم واستبعادهم من المجتمع. بداية مع مدارسهم المنفصلة، فهم لا يتمكنوا من المشاركة في أي نشاطات مجتمعية مثل مسابقات حفظ القرآن والنشاطات الاجتماعية. يساهم هذا العزل في تعزيز الطريقة السلبية التي يتم تصويرهم وفقها، بما أنّ المواطنين الكويتيين قلة ما يتعاطون بشكل مباشر مع البدون ولا يسمعون سوى وجهة النظر المتحيزة التي تنشر في وسائل الإعلام (١٩). لكن تهميش البدون الجماعي وشيطنتهم لا يبدو وكأنه أدى لتحريك نوع من التضامن بين المتضررين. لقد شهدت الكويت تاريخياً وجود مجتمع مدني نقدي وجريء خصوصاً أنّه عند المقارنة مع دول أخرى في منطقة الخليج تظهر تقليدياً المساحة السياسية الأوسع التي يستطيع الأفراد والمجموعات التعبير فيها عن معارضتهم والمطالبة بالتغيير. لقد استطاع البدون أن يستغلوا هذه المساحة وسعوا بشكل متزايد لجذب أنظار السلطات والمجتمع الدولي إلى قضيتهم. وكما ذكر تقرير نشرته "بي بي سي" أخيراً فإنّه "بسبب تجاهل البدون لفترة طويلة جداً على الكويت اليوم أن تتعاطى مع جيل  كامل ساخط ويعاني من الفقر الذي ولد فيه وترعرع مع القليل من التعليم أو من دونه وأصبح اليوم عليماً في حقوق الإنسان" (٢٠).

إنّ قضية البدون هي واحدة من أكثر قضايا حقوق الإنسان انتشاراً التي على الحكومة الكويتية أن تواجهها اليوم. تواجه الحكومة المزيد من الانتقادات الداخلية والدولية بسبب فشلها في اتخاذ خطوات حقيقية لحل القضية. لقد أصبح البدون أكثر تنظيماً وتعبيراً عن مطالباتهم بالحصول على الجنسية الكويتية وكل الحقوق المرتبطة بها في البلاد. يوجد اليوم مجموعات ولجان عدّة صنعت لنفسها شهرة وسمعة بين الناس (٢١). مع انتشار الثورات العربية في منطقة الشرق الأوسط تحرك مجتمع البدون وحشد المتظاهرين الذين أعلنوا عن احتجاجاتهم على سياسات الحكومة. تم تنظيم التظاهرة الهامة الأولى في شباط فبراير ٢٠١١، ونزل حينها بضع مئات من البدون إلى الشارع وخصوصاً في منطقة تيماء. استمرت التظاهرات بوتيرة غير ثابتة وبأحجام مختلفة مذاك. ردت السلطات بأسلوبين: الأول قمع قاس للتظاهرات مع استخدام الغاز المسيل للدموع والعنف ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى (٢٢). تم اعتقال حوالي المئة وثمانين شخصاً ومحاكمتهم، وتم سجن عدد منهم نتيجة لذلك (٢٣). ثانياً وبشكل مناقض، بدأت السلطات الكويتية إطلاق وعود جديدة بتحسين حق الوصول إلى الحقوق، وأعادت النظر بالحق في الحصول على الجنسية بالنسبة لبعض قطاعات البدون. مع اكتشاف مقدار الضغط عليهم من أجل العمل – من وجهة نظر النظام العام وبسبب الاهتمام الذي نالته التظاهرات من قبل المجتمع الدولي – أسست السلطات "الجهازاﻟﻣرﻛزي ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أوﺿﺎع اﻟﻣﻘﻳﻣـﻳن ﺑﺻـورة ﻏﻳـر ﻗﺎﻧوﻧﻳـﺔ" من أجل البحث عن حلول. الجهاز هو من يقف وراء القرار ٤٠٩ ٢٠١١ الذي وعد بتحسين حق الوصول إلى أحد عشر حقاً كما أوضحنا أعلاه. لكن وكما هو واضح من خلال اسم الجهاز فهو لم يسعى لمعاجلة مشكلة انعدام الجنسية واستمر في التعاطي مع البدون بوصفهم مقيمين غير شرعيين. أكثر من ذلك، بعد إصدار الجهاز بضعة قرارات بدا وكأنّ الوعود الأخرى التي أطلقت افتقرت للزخم الحقيقي لحل المسألة. على سبيل المثال، تم رفع عدد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على الجنسية الكويتية إلى الاربعة آلاف في السنة، لكن هذه الكوتا لا تقتصر على البدون، ولم يزداد عدد الموافقات على طلبات التجنيس ليصل أصلاً إلى هذا الرقم. كذلك فإنّ تصريح آخر قال بأنّ ستة وثلاثين ألف من البدون اصبحوا مخولين طلب الجنسية الكويتية لم يؤدي إلى أي خطوة عملية لمنحهم هذه الجنسية.

تبقى إذاً هذه القضية عالقة. لم تتوقف التظاهرات التي يقوم بها البدون ولا الاهتمام الدولي بقضيتهم. في الحقيقة، تستمر بعض المبادرات في الظهور. على سبيل المثال، في نيسان إبريل ٢٠١٣ تم تنظيم "المؤتمر الأول لعديمي الجنسية في الكويت – الحالة والحل" من قبل المجموعة ٢٩، وهي منظمة مدنية جديدة لا يأتي المتطوعون فيها من خلفيات مناصرة بالضرورة لقضايا البدون (٢٤). بالإضافة إلى ذلك لقد نالت المطالبات القائلة بمناقشة التغيير في القانون كي يعيد القضاة النظر بقضايا الجنسية وتأمين الحق في الوصول إلى الحقوق الأساسية للبدون، نالت مكاناً بارزاً في كل مطالبات الإصلاح. من الأمثلة على ذلك مؤتمر "حقوق المواطنة بين السيادة ورقابة القضاء" الذي تم تنظيمه في نقابة المحامين الكويتيين في ١٥ تشرين الأول أكتوبر ٢٠١١، ومؤتمر "دستورية منع القضاء من التحكيم في قضايا الجنسية"((لم اجد اي رابط للمؤتمر على الشبكة الإلكترونية لذلك ترجمته كما ارتأيت))الذي نظم في كلية الحقوق في جامعة الكويت في ١٢ آذار مارس ٢٠١٢ والذي نال مساندة أكثر من مئة وستين شخصية عامة وسياسية. حاول الدكتور عبيد الوسمي وهو نائب في البرلمان في شباط فبراير ٢٠١٢ إثارة نقاش عام حول تمرير قانون يمنح القسم الإداري في المحاكم الصلاحية للحكم في قضايا الجنسية المرفوعة من قبل الأفراد، لكن لم يتم التوصل إلى أية نتيجة. كذك لا يزال مقترح منفصل قدمته كتلة العمل الشعبي في نيسان إبريل ٢٠١٢ لاعتماد قانون يعالج مسألة البدون، عالقاً في لجنة التشريع القانون في البرلمان. إنّ المشاكل المتعلقة بالوضع القانوني وطريقة التعاطي مع البدون في الكويت تبقى متجذرة بشكل حاد ومن الصعوبة التنبؤ بأي تغيير قد يحصل وفي أي توقيت، لكن أيضاً من الصعوبة تخيل أنّ كل من يعاني ويعبر عن ذلك وأصبح هناك من يستمع له – والأعداد المتزايدة لمن بدأ يهتم بقضية البدون - سيتراجع اليوم في ضغطه من أجل حلول حقيقية.

 
 تم هذا البحث في إطار برنامج عن الجنسية وعديمي الجنسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جامعة تيلبرغ بالتعاون مع مؤسسة المجتمعات المنفتحة

الهوامش
(١) أنظر أيضاً الفصل العاشر.
(٢) ما يلي هو نظرة عامة. للمزيد من الوصف المفصل لأصل قضية انعدام الجنسية لدى بدون الكويت يمكن الاطلاع على العديد من التقارير، ومن ضمنها تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش بعنوان  The Bedoons of Kuwait: Citizens without Citizenshipمن العام ١٩٩٥، وتقرير لمنظمتي  Refugees InternationalوOpen Society Justice Initiativeبعنوان  Without Citizenship. Statelessness, discrimination and repression in Kuwaitفي العام ٢٠١١، وتقرير آخر لمنظمة هيومن رايتس ووتش بعنوان  Prisoners of the Past. Kuwaiti Bidun and the Burden of Statelessnessفي حزيران يونيو ٢٠١١.
(٣) بالإضافة إلى ذلك، فإنّ أي مواطن عربي عاش في الكويت منذ العام ١٩٤٥، أو مواطن غير عربي عاش فيها منذ العام ١٩٣٠ يستطيع الحصول على الجنسية بواسطة مرسوم وزاري، وذلك وفقاً للمادة الخامسة، مع الملاحظة أنّ هذه العملية تقديرية وليست حق.
(٤) هيومن رايتس ووتش،  Prisoners of the Past. Kuwaiti Bidun and the Burden of Statelessness، حزيران يونيو ٢٠١١، الصفحة ١٨.
(٥) للمزيد أنظر الفصل الثاني.
(٦) هيومن رايتس ووتش،  The Bedoons of Kuwait: Citizens without Citizenship، الأول من   آب أغسطس ١٩٩٥، موجود على الرابط التالي: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6a7dc0.html
(٧) أنظر أعلاه الملاحظة رقم ١٠.
(٨) إس. كون،  Stateless in Kuwait; Who are the Bidoon، ٢٤ آذار مارس ٢٠١١، موجود على الرابط التالي:
http://www.opensocietyfoundations.org/voices/stateless-kuwait-who-are-bidoon
مجموعة ٢٩،  Observing and documenting the violations of stateless (Bidoon) children’s rights، ٢٠١٢،  موجود على الرابط التالي:  http://group29q8.org/wp-content/uploads/2013/01/Group29-Violation-Report.pdf

(٩) أنظر الجدول رقم ١٠ أعلاه.
(١٠)  US Committee for Refugeesكما تم ذكرها في تقرير صدر عن  Immigration and Refugee Board Canadaبعنوان  Kuwait: Treatment of Bidoons by authorities since the 27 June deadline for registering, including statistics on how many were registered, and how many acknowledged a foreign citizenship or were granted Kuwaiti citizenship،  KWT40583.E، ١٣ كانون الأول ديسمبر ٢٠٠٢؛  Deadline for Kuwait's stateless، بي بي سي، ٢٧ حزيران يونيو ٢٠٠٠.
(١١) هيومن رايتس ووتش، Prisoners of the Past. Kuwaiti Bidun and the Burden of Statelessness، حزيران يونيو ٢٠١١، الصفحات ١٩ -٢٠.
(١٢) وزارة الداخلية في المملكة المتحدة، Operational Guidance Note: Kuwait، الخامس من آذار مارس ٢٠٠٩، موجود على الرابط التالي: http://www.refworld.org/docid/49c35db62.html. أنظر أيضاً: هيومن رايتس ووتش، Prisoners of the Past. Kuwaiti Bidun and the Burden of Statelessness، حزيران يونيو ٢٠١١، من الصفحة ٢٥.
(١٣) تم جمع هذه المعلومات في نهاية العام ٢٠١١ وبداية العام ٢٠١٢ من قبل خبراء كويتيين عيّنوا كمستشارين بحثيين من ضمن هذا المشروع البحثي. يجب الانتباه إلى أنّ وضع البدون في تغيّر متواصل وطريقة التعاطي معهم في إطار أي من هذه الحقوق تختلف من حالة لأخرى وتستمر بالتغير مع تقدم الوقت. هناك العديد من المراجع الإلكترونية التي تقدم تحديثات دائمة عن وضع البدون، ومن ضمنها على سبيل المثال موقع حقوق البدون (http://www.bedoonrights.org) الذي ينشر تحديثات مصنفة وفق الموضوع، وكذلك المدونة الموقع للناشطة منى كريم (http://monakareem.blogspot.nl/search/label/Bidun).
(١٤) أنظر على سبيل المثال، التقرير التالي عن حقوق البدون:  Bedoon kid waiting to be saved، ١٨ آذار مارس ٢٠١٢، موجود على الرابط التالي: http://www.bedoonrights.org/2012/03/18/bedoon-kid-waiting-to-be-saved/
(١٥) المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،  The situation of stateless persons in the Middle East and North Africa، تشرين الأول أكتوبر ٢٠١٠.
(١٦) أنظر على سبيل المثال، هيومن رايتس ووتش، Prisoners of the Past. Kuwaiti Bidun and the Burden of Statelessness، حزيران يونيو ٢٠١١، الصفحات ٢٩ – ٣٠.
(١٧) هيومن رايتس ووتش،  The Bedoons of Kuwait: Citizens without Citizenship، الأول من   آب أغسطس ١٩٩٥.
(١٨) Women’s Refugee Commission،  Our Motherland, Our Country. Gender Discrimination and Statelessness in the Middle East and North Africa، حزيران يونيو ٢٠١٣.
(١٩) أنظر على سبيل المثال، كويت تايمز،  Bidoon’s car yields bullets and guns after accident، http://news.kuwaittimes.net/bedoons-car-yields-guns-and-bullets-after-accident/؛ الوطن، البدون يسرقون السيارات ويحرقونها ((الرابط في النسخة الانكليزية لم يكن صحيحا وهو نفس رابط المقال التالي ولم أجد المقال الأصلي فترجمت العنوان كما ارتأيت*))؛ الوطن، طعنها صديقها (البدون) مرتين وأدخلها «الفائقة»،  http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=178143.
(٢٠) تقرير لماثيو تيلر عن البدون معدومي الجنسية في الكويت لراديو ٤ في البي بي سي لبرنامج  From our own correspondent، السبت ١٢ كانون الثاني يناير ٢٠١٣، موجود على الرابط التالي:  http://www.bbc.co.uk/programmes/b01pt6d2.
(٢١) يتضمن ذلك لجنة بدون الكويت وحركة الكويتيين البدون. معلومات عن هذه الأخيرة موجودة على الرابط التالي:
http://www.kuwbedmov.org/index.php?option=com_content&view=article&id=172:2010-05-26-23-07-35&catid=69:2010-04-11-12-38-08&Itemid=139&lang=en.
(٢٢) هيومن رايتس ووتش، Kuwait: Dozens injured, arrested in Bidun crackdown، ٢٠ شباط فبراير، موجود على الرابط التالي: http://www.hrw.org/news/2011/02/19/kuwait-dozens-injured-arrested-bidun-crackdown.
(٢٣) هيومن رايتش ووتش،  World Report 2013: Kuwait، موجود على الرابط التالي: http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/kuwait
(٢٤) مجموعة ٢٩ تأسست على يد مجموعة ناشطات كويتيات ليبراليات من نخبة المجتمع الكويتي. للمزيد من التفاصيل عن المؤتمر ونشاطات مجموعة ٢٩ أنظر الرابط التالي:https://group29q8.org/?p=940.