ليس مستغرباً أن يحل لبنان في المرتبة الأخيرة عالمياً بين 102 دولة في العام 2015 لناحية الشفافية بحسب تصنيف International Budget Partnership في ظلّ إنفاق وجباية واستدانة دون موازنة منذ 10 سنوات.فقد أقرّت كل الدول العربية والإقليمية، حتى تلك المتخبّطة بحروب عسكرية أو أزمات مؤسساتية، موازناتها لعام 2016 المالي. فرغم كل الظروف العسكرية الكارثية، أقرّ كل من العراق، ليبيا، سوريا (بموازنة ضعيفة مع "ماكياج نقدي") واليمن موازناتهم. ورغم المخاطر الأمنية، لم تتأخّر مصر وتونس في إعتماد قوانين موازناتها. ورغم انهيار أسعار النفط، أقرّت دول الخليج أيضاً موازناتها بعجوزات مالية كبيرة كما هي حال السعودية، الكويت، البحرين وعمان. والعجز نفسه انسحب على البلاد التي تصدّر الغاز كقطر والجزائر. فيما لا يزال لبنان ينفق وفق موازنة 2005 المالية مضافاً إليها قوانين فتح اعتمادات استثنائية صدر بعضها في 2012 وبعضها الآخر في 2014 و2015. ويتناول هذا المقال مسألة الآثار والانعكاسات السلبية الإقتصادية والمؤسساتية، داخلياً وخارجياً، لغياب الموازنة منذ عقدٍ من الزمن.

هذا المقال نشر في العدد 38 من مجلة المفكرة القانونية.

للإطلاع على المقال بصيغته الكاملة، الرجاء تحميله على الرابط أدناه: