خاض فريق "بيروت مدينتي" حملته الإنتخابية البلدية في أيار 2016 في جوّ شديد التعقيد، تمثل بالضبابية حول إمكانية إجراء الإنتخابات البلدية وتضعضع قوى السلطة في تشكيل لائحتهافي بيروت، قابلهالفريق بإستراتيجية واضحة المعالم والأهداف. وفي المحصلة، فإن لائحة "بيروت مدينتي" نالت، كمعدّل وسطي، نسبة 30 في المئة من مجمل أصوات المقترعين، مقابل نسبة 44.3 في المئة لـ"لائحة البيارتة"[1] التي ضمّت أحزاب السلطة مجتمعةً بقيادة مباشرة من "تيار المستقبل". يهدف هذا المقال إلى تقديم "بورتريه" عن حملة "بيروت مدينتي"، وذلك منذ انطلاق عملها في أيلول 2016 وحتى يوم الإنتخابات في 8 أيار 2016. يرتكز المقال، والذي لا يقدم تحليلاً للحملة لا بل وصفاً موضوعياً لها، على متابعة مستمرة لمسارها إضافة إلى بعض المقابلات التي أجريت مع عدد من أعضائها.
يأتي هذا المقال عن "بيروت مدينتي" كجزء أول من سلسلة مقالات حول القوى الاعتراضية والإنتخابات البلدية في بيروت. سيقدم الجزء الثاني لتجربة "مواطنون ومواطنات في دولة واحدة"، على أن تنتهي السلسة بمقال تحليلي ثالث يقارن بين التجربتين.
 
إنتصار للسياسة:
من "الحراك المدني" إلى "الحراك البلدي"
هدفت "بيروت مدينتي" إلى الفوز بمقاعد المجلس المحليّ لبلدية بيروت، بعدما ساد نوع من اليأس الحياة العامة في لبنان، فأصبحت المحاولة أو الرغبة في الوصول إلى السلطة ضرباً من المجازفة غير الواقعية لمن يرغب بإحداث تغييرٍ حقيقيّ. وبالتالي، مجرد القول بأن الهدف هو الوصول إلى السلطة، والفوز بالإنتخابات على أساس عملٍ تطوعيّ وبرنامجٍ واضح، صار بحدّ ذاته انتصاراً للسياسية وبصيص أملٍ قدّمته الحملة في الواقع اللبنانيّ الحاليّ. فكيف انطلقت، وما هي إستراتيجيتها الانتخابية وخطابها السياسي؟
أتت الانتخابات البلدية للعام 2016، التي نظمتها وزارة الداخلية والبلديات تحت شعار "الحراك البلدي"، كأول استحقاق انتخابيّ بعد الحراك المدني الشعبي الذي شكّل قوة اعتراضية ضد السلطة السياسية في لبنان، جراء أزمة النفايات في صيف 2015. شكّل الحراك نقطة أساسية انطلقت منها حملة "بيروت مدينتي"، إذ "أظهر السلطة السياسية في لبنان على أنها نهج واحد" تتخطى الاستقطاب السياسي بين فريقي 8 و14 آذار[2] الذي حصر الخطاب والشأن السياسيين بإعطاء الرأي بالسلاح أو الموقف من الحرب في سوريا، بالترافق مع تعطيلٍ شبه كامل للمؤسسات الدستورية. لقد كان هناك اعتقاد بأن حجم القوى الاعتراضية على النظام ونخبه، "لا يمكن أن تحدد فقط من خلال التظاهرات إنما يجب أن تأخذ طابعاً آخر من خلال الاقتراع وعدد الأصوات"[3]. إذاً، أتت مبادرة "بيروت مدينتي"، ليس فقط كمكمّل لحراك الشارع، إنما أيضاً وخصوصاً توسيعاً لرقعة المطالبة بالتغيير وتحديداً من خلال المبادرة للترشح والوصول إلى السلطة.
أطلقت "بيروت مدينتي" من قبل أشخاص يؤمنون بأن لديهم الإمكانية والشرعية لخوض غمار الانتخابات البلدية في بيروت. من ناحية، خبراتهم التقنية كافية لتصميم مشروع متكامل للمدينة وتنفيذه أيضاً، ومن ناحية أخرى، يعتبر المبادرون أن السياسية لا يجب أن تكون حكراً على الأحزاب التقليدية فقط. وفي هذا الإطار، شكّلت الانتخابات البلدية بنظر هؤلاء الترجمة السياسة بامتياز، والمكان الوحيد الذي يمكن للسياسة أن تعكس من خلاله معناها الحقيقي، ألا وهو الاهتمام بشؤون الناس اليومية في المدينة. على الرغم من التحفظات على قانون الانتخابات البلدية وشروط اللعبة السياسية، إلا أن القرار في الترشح ومحاولة التغيير من الداخل، أيّ من داخل مؤسسات الدولة، مهدت الطريق أمام حملة منظمة جداً ومبادرة ما برحت أن توسعت لتضم أكبر عدد من المتطوعين والناشطين. انعكست هذه الجدية في أن "بيروت مدينتي" كانت الحملة الانتخابية الأولى التي تنطلق وتقدم برنامجاً انتخابياً إنمائياً وتعلن اللائحة الانتخابية الأولى في بيروت.
 
الأهداف: "أكل العنب وليس قتل الناطور"
لمقاربة استراتيجية الحملة الإنتخابية، لا بد من تسليط الضوء على الدور المميز الذي أداه وبادر إليه الخبراء التقنيين والأستاذة الجامعيين. لقد كان ملفتاً للنظر في حال "بيروت مدينتي" أن الخبير – وهو الذي يأتي به عادةً صاحب السلطة طالباً رأيه بالمشاريع كمستشار بقدرة تغييرمحدودة–أخذ زمام المبادرة من أجل تنفيذ المشاريع التي يصمّمها، فيكون المخطط والذراع التنفيذية لها معاً. إن اختصاص الأكاديمي أو المثقف وخبراته ليست كافية وحدها لإحداث التغيير، إنما أيضاً قدرته على التأثير بالشأن العام، خارج حدود الجامعة، من خلال علاقته بالمجتمع والمحيط. بالتالي، دور المثقف هو خلق المساحة التي يلتقي فيها الناس، لتتظافر الجهود فيها بناءً على منهجية عمل إيجابية، تشاركية ومتناسقة. من هنا، بنيت تجربة "بيروت مدينتي" على واجب تأمين أرضية مشتركة لجميع الراغبين في التغيير[4].
انطلقت الحملة من مبدأ أن الناس لا يثقون بالسياسة الرسميةبالإجمال وبالانتخابات كجزءٍ أساسيّ منها. فكان التركيز على أن يشعر الناس بأنهم جزء من "مشروع إيجابي".وخطاب الأمل والروح الإيجابية حتّم على الحملة تبنّي استراتيجية تتطلع إلى المستقبل ولا تحاسب بالضرورة على الماضي، أو تتهجم على التجارب السابقة الإنمائية والسياسية، وتحديداً تجربة المجالس البلدية السابقة لمدينة بيروت. بعبارات أخرى، لم تكن هناك حاجة لتسليط الضوء على ما لم يتم تنفيذه من قبل البلدية السابقة وأسباب التقصير، وإنما تمّ التركيز على ما يمكن تطبيقه مستقبلاً. فالحملة تبنت وسائل تواصل تشير إلى الواقع الحاليّ وما يمكن أن يكون عليه الوضع لو توفرت المشاريع. مقارعة النظام مباشرة، بحسب الحملة، وتسمية الأمور بأسمائها لا يحفز الناس على الاقتراع، أو حتى التطوع بالحملة، إنما ربما إلى عدم الاكتراث. بالتالي، تكون الاستراتيجية المتبعة مبينة على فكرة بسيطة، مفادها أن الحلم متاح والتغيير معه ممكن على أساسسياسة الأمل وتنشيط المخيلة من أجل تصوّر مدينة أجمل.
إن تبني الخطاب الإيجابي هدف إلى كسب فئة الناس التي عادة لا تنتخب، فتتحمس وتذهب إلى صناديق الاقتراع، أو فئة أخرى لديها انتماءاتها السياسية، ولكنها تبحث عن بديلٍ إنمائيّ قائم على برنامجٍ واضح، فتصوت إنمائياً على أساس البرنامج وليس سياسياً على أساس الخيارات الحزبية.  فركز الخطاب الإعلامي للحملة على إستعمال كلمات إيجابية لها علاقة بالأمل. وكنتيجة مباشرة، استبعدت كل المصطلحات السياسية التقليدية، وتم التشديد على لغة جديدة، سهلة ومرنة، تبرز الإيجابية. ومن باب عدم التصادم مع النخب الحاكمة، تمّ تبني خطاب سياسي ليس إيجابياً فقط إنما غير مستفذ. فمثلاً، لم تعتمد كلمة "فساد"، بل لجأت الحملة إلى كلمات مرادفة لها. في الواقع، و"بالمعنى العام، كلمة فساد تذكّر مباشرةً بطرفٍ سياسيّ معين، خصوصاً إن الحملة تخاض في بيروت"[5]. ما لا تريده "بيروت مدينتي"، من باب أنها "تعتمد سياسة الحياد بالخطاب وليس بالبرنامج"[6]. هذه الفلسفة مبنية على أنه لا يجب التهجم "على الزعيم، لأن الزعيم ليس زعيماً، وإنما هوية بالنسبة إلى فئة من الناس"[7]. وحين غابت كلمة "فساد"، طغت عبارة "المحاصصة". فاللائحة المقابلة هي "لائحة المحاصصة بين كلّ الأطراف. وهي المحاصصة ذاتها التي تشل مجلس النواب ومجلس الوزراء... بالتالي، من خلال الإشارة إلى المحاصصة، نكون ضمنياً نشير إلى الفساد من دون أن نستعمل مصطلح فساد. فالفساد هو مصطلحٌ فقط"[8].
 
"البلدية ليست كناسة وحراسة فقط"
لم تكن "بيروت مدينتي" حملة بالمفهوم التقليدي للعمل الانتخابي البلدي. فالحملة مثلاً، لم تتحالف مع مرشحين للمخترة في بيروت، أي مَن يمكن اعتبارهم في السياسية اللبنانية "مفاتيح انتخابية" في الأحياء المختلفة لتواصلهم المباشر مع السكّان. وارتكزت حملة "بيروت مدينتي" على أسلوبٍ جديد، قوامه البرنامج ولائحة مرشحين كفؤين في مجالاتهم المهنية ومن ذوي الخبرة في الشأن العام، بدوا غير تقليديين في لباسهم الرسمي، ما عكس جوّاً من الشباب والنشاط. فكانت الصورة إذاً جزءاً محورياً في عملية تقريب الحملة من الناس، والتي أصلاً انعكست من خلال اسمها، "بيروت مدينتي"، الذي تحوّل تدريجياً إلى شعارٍ مفاده أن بيروت هي مدينة لكلّ فردٍ قاطنٍ فيها.
أول المستويات التي ارتكزت عليها الحملة وبنت شرعيتها على أساسها كان البرنامج الانتخابي. وقد تمّ وضع برنامج الحملة الذي يتألف من عشرة نقاط، على مستويين: مستوى الخبراء الأكاديميين، ومستوى الخبراء الذين يمتلكون تواصلاً مباشراً مع الأرض بفضل نشاطاتهم الميدانية والبحثية.
بموازاة عمل الخبراء، نفّذ بعض أفراد الحملة اجتماعاتٍ ميدانية للوقوف عند رأي السكان في شؤون المدينة والمتطلبات اليومية التي يمكن للحملة أن تتبناها. أما الهدف الأساس من التواصل مع الناس فكان حسّهم على التفكير بالبلدية كلاعب أساسيّ، بدعم منهم، ولفتهم إلى أن تهميشها عن حياتهم اليومية لم يعد مقبولاً في شؤون التنمية والمدينة. تمثّل ذلك لاحقاً في "مساحات نقاش"، كالتي ظهرت مع الحراك والتي تهدف إلى تأسيس "لجان أحياء".
شكّل البرنامج والعمل المباشر مع الناس الحجر الأساس لاستعادة البلدية لصالحيتها من جهة ورمزيتها في المجتمع من جهة أخرى. هذا كان كفيلاً بتقديم تجربةٍ جديدةٍ مقارنةً مع التجارب البلدية السابقة. بعبارات أخرى، هدفت "بيروت مدينتي" إلى مصالحة البلدية مع الناس من أجل تشكيل تحالف بينهم وبين مجلسهم البلدي، من أجل الضغط على الوزارات ومجلس النواب لتمرير مشاريع فيها الصالح العام. فـ"البلدية ليست فقط للكناسة والحراسة"[9].
 
آلية إختيار المرشحين
كخطوةٍ أولى، ومن خلال العلاقات المهنية والاجتماعية، تمّ رصد عددٍ من الأشخاص الذين يمتلكون المواصفات للترشح على لائحة "بيروت مدينتي"، والرغبة في التغيير. في البداية، تم إختيار حوالي 60 شخصاً للتناقش معهم ومعرفة مدى استعدادهم للترشح على اللائحة. ومع أخذ المبادرة لمنحى جدّي، كان لا بد من تبني منهجية معينة من أجل الاختيار. فتمّ وضع آليات معينة تقوم على إجراء مقابلات شفهية، انتهت بمقابلة 40 شخصاً من أجل اختيار المرشحين من بينهم. اعتمدت الآلية على معايير تتعلق بشخصية المرشح /ة المحتمل /ة، ومعايير سياسية أخرى. ففي المعايير الشخصيّة، تم التشديد على 1- إيمان الفرد بالمبادئ التي وضعتها الحملة والتي تضمنتها مدونة السلوك؛ 2- الإدراك السياسي، وقدرة الفرد على نقاش الموضوعات وعدم رفض الآخر؛ 3- المهارات الشخصية، ...
أقرّت الحملة لائحةً مكتملةً من 24 عضواً، تم اختيارهم بناء على العرف الطائفي الذي جرت عليه العادة في بلدية بيروت، كأن يكون رئيس اللائحة من الطائفة السنية، ونائبه من طائفة الروم الأرثوذكس. إلى ذلك، تم تكريس المناصفة الطائفية في توزيع المقاعد. كما اعتمدت الحملة مبدأ المناصفة الجندرية، فضمت 12 رجلاً و12 امرأة كسابقةٍ في تاريخ الانتخابات في لبنان. وعند إنتخاب رئيس اللائحة، تعادل بنتيجة التصويت الداخلي كلّ من منى حلّاق وإبراهيم منيمنة. تمت إعادة الانتخاب ففاز منيمنة بمنصب رئيس اللائحة. وبالتالي، كانت الحملة على مسافة قصيرة جداً من اختيار امرأة، للمرة الأولى، كمرشحة على رئاسة لائحة بلدية بيروت.
 
 
لائحة مكتملة أم غير مكتملة؟
طبعاً، واجهت الحملة تحديات أخرى لا تتعلق فقط بالشروط التقنية لاختيار المرشحين. ولعلّ أهمها ارتبط بما إذا كانت الحملة ستختار لائحةً مكتملةً أم لائحةً غير مكتملة. وقام النقاش على حججٍ مختلفة تتعلق بالأهداف العامة والتحالفات الإنتخابية. فاللائحة المفتوحة شكّلت بالنسبة إلى بعض أعضاء الحملة الخيار الأفضل، على اعتبار أن الفوز بأكثرية الأعضاء في المجلس البلدي هو الهدف. بالتالي، فإن ترشيح 18 شخص يضمن الأكثرية. إذ يفتح هذا العدد أيضاً المجال أمام التحالفات، خصوصاً وإن لوائح أخرى كلائحة "مواطنون ومواطنات في دولة واحدة"، والتي بدورها أتت اعتراضيةً وضد تحالف السلطة، لم تكن مكتملة. فعدم إقفال لائحة "بيروت مدينتي" كان ليبقي الخيار مفتوحاً أمام الناخب /ة لإضافة أسماء منها مثلاً أو من سواها. باختصار، اللائحة غير المكتملة تعني أن الحملة غير منغلقة على القوى السياسية الأخرى، ومن ضمنها الأحزاب السياسية التقليديّة. في المقابل، كان هناك رأي قائل بأن على "بيروت مدينتي" أن تتقدم بلائحة كاملة الأعضاء، أي 24 عضواً، لأسباب متعددة منها أن اللائحة المكتملة بـ 24 عضواً تفرض جديتها في المنافسة، بحيث تظهر إنها واحدة ومتماسكة مع مشروع وبرنامج واضحين. كذلك، أفاد رأي بأن هذا الخيار يسمح بحماية الحملة من الإختراق السياسي، ولا يترك مجالات للتفسيرات والتأويلات حول ماهية تحالفاتها. في النهاية، صوّتت الجمعية العمومية للحملة على خيار اللائحة المكتملة.
 
العلاقة مع النخب السياسية الحاكمة
ضمن استراتيجية الحملة الواضحة لجهة عدم التهجّم المباشر على رموز الطبقة السياسية الحاكمة، صبّ خبرٌ بتاريخ 27 – 4 – 2016 وبدا إشكالياً حينها، إذ يتناول الإجتماعات التي عقدها وليد جنبلاط، ومن بينها لقاء مع مرشحي حملة "بيروت مدينتي". أثار هذا الاجتماع جدلاً كبيراً في أوساط الحملة والداعمين لها. فالرأي المعارض للاجتماع انتقد اللقاء على إعتبار أن جنبلاط هو جزءٌ لا يتجزأ من رموز سلطة الحرب وما بعد الحرب. فردّت الحملة ببيان رسمي وضّحت موقفها وذكّرت بمدونة السلوك، وقالت إنها ترحّب بكل من يريد أن يلتقي بمرشحي الحملة من أجل التعرّف على برنامجها، وإن الحملة ملتزمة باستقلاليتها السياسية، "علماً أن جميع أطراف ومكونات السلطة السياسية تحالفت في لائحة واحدة في العاصمة، وهذا لم يعد خافياً على أحد، وتخوض "بيروت مدينتي" الانتخابات البلدية ضدها مجتمعة". إذاً، الموقف من النظام لا ينحصر بإجتماعات مع بعض رموزه، و"بيروت مدينتي" تترشح ضد أقطاب السلطة مجتمعة. ولكن، الحملة قرّرت خوض اللعبة الانتخابية من داخل النظام، وبالتالي، "في حال وصلت إلى السلطة،عليها التواصل مع الجميع... فالبلدية تتعاون مع الوزارات التي هي أصلاً تتعاطى مع النظام، لا بل هي جزءٌ منه. الخلاف مع النظام يمرّ من خلال خطة العمل التي ستكون المكان الذي يقارع فيه النظام، من داخل المؤسسة"[11].
لا يعني ذلك أن "بيروت مدينتي" لم تكن في صراع مباشر مع الطبقة السياسية، إنما المواجهة دارت حول "المشاريع، وليست معركة إسقاط للنظام..."[12]. الحملة إذاً خاضت الانتخابات في وجه السلطة، من دون التهجم المباشر على رموزها، لكنها في آن كانت تعمل على أسلوبٍ مناقضٍ للنهج السائد، كلّ أدواتها كانت أدوات تتناقض مع آليات شغل النظام. فلامحاصصة في الترشّح مثلاً، إذ أن المرشحين على لائحة "بيروت مدينتي" هم من المستقلين الذين يعملون ضمن فريق عمل متجانس إلى حدّ كبير. من وجهة نظر الحملة، إن مجرد خوض الانتخابات في لائحة موحدة ضد لائحة السلطة، "تكون اللائحة في صراع معها" [13].

نشر هذا المقال في العدد 40 من مجلة المفكرة القانونية.
 
* لقراءة النسخة المطوّلة من بورتريه "بيروت مدينتي"، يمكن تحميلها عبر الضغط على العنوان أدناه:
 


[1]"إنتخابات بيروت: المستقبل يتراجع سنياً 17 نقطة"، الأخبار، 2 حزيران، 2016.
http://www.al-akhbar.com/node/258959
[2] مقابلة مع ريان إسماعيل، مسؤول قسم العمليات في الحملة، بيروت، في 3، أيار، 2016.
[3] مقابلة مع نائلة جعجع، مسؤولة عن القضايا القانونية في الحملة، بيروت، في 11، أيار، 2016.
[4] مقابلة مع منى فواز، مسؤولة فريق إعداد البرنامج في الحملة، بيروت، في 18، أيار، 2016.
[5] مقابلة مع جيلبير ضومط، عضو الهيئة الادارية في الحملة، بيروت، 10، أيار، 2016.
[6]مقابلة مع جيلبير ضومط، بيروت، 10، أيار، 2016.
[7] مقابلة مع جيلبير ضومط، بيروت، 10، أيار، 2016.
[8] مقابلة مع جيلبير ضومط، بيروت، 10، أيار، 2016.
[9]مقابلة مع نائلة جعجع، بيروت في 11، أيار، 2016.
[11]مقابلة مع نائلة جعجع، بيروت في 11، أيار، 2016.
[12] مقابلة مع منى فواز، بيروت، في 18، أيار، 2016.
[13] مقابلة مع منى فواز، بيروت، في 18، أيار، 2016.