في ظل تعطيل عمل المؤسسات بشكل كبير (الحكومة، البرلمان) وصعوبة انخراطها في الإصلاحات الإجتماعية الهامة، بادرت ادارات عامة مؤخرا الى فتح ابواب لوضع حقوق معينة، طال انتظار المطالبين بها، موضع التنفيذ.
هذا ما نقرؤه في المذكرة الإعلامية الصادرة عن مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بتاريخ 23-5-2011 والتي ذللت بعض العوائق التي كانت قد حالت سابقا دون تنفيذ القانون الصادر في 17 آب 2010 بما يتصل بالضمان الإجتماعي (سهيل الناطور، "الفلسطينيون و تعديلات قانون العمل والضمان الإجتماعي"، 2010). 
وهذا ما نقرؤه ايضا في التعميم الصادر في 19-1-2011 عن المديرية العامة للتنظيم المدني بشأن المعايير الهندسية لذوي الاحتياجات الخاصة. ويرمي التعميم الى "تحديد المعايير الهندسية الواجب فرضها على تراخيص البناء لتأمين بيئة حاضنة لذوي الإحتياجات الخاصة، تتعلق بمواصفات مواقف السيارات وممرات الوصول والمصاعد والأدراج والوحدات العائدة لذوي الإحتياجات الخاصة وعددها وفقا لوجهة استعمال البناء" (سمر رمضان، "حول تعميم "التنظيم المدني": تحديد المعايير الهندسية المفروضة على تراخيص البناء"، في مجلة "واو"، ايار 2011).  

نشر هذا المقال في العدد الاول من المجلة الدورية للمفكرة القانونية. بامكانكم الاطلاع على المجلة كاملة هنا.