ورد على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس النيابي مؤخرا مشروع قانون تقدم به عدد من النواب يمثلون مجمل الكتل النيابية ووافقت عليه وزارة العدل، بتثبيت كتاب العدل المكلفين من دون مباراة. ورغم اعتراضات كتاب العدل الحاليين بل رغم رسوب عدد من المكلفين في مباريات سابقة، فان الكتل النيابية بمجملها أصرت على اقراره. فكأن هذا المشروع يمثل مصلحة عليا تسمو على مجمل الخلافات السياسية، بل كأنما المستفيدين منه تجاوزوا رسوبهم في مباراة الكفاءة بنجاحهم الباهر في مباراة السياسة.
ولعل أسوأ ما ورد في الأسباب الموجبة لهذا المشروع تبرير للتعيين من دون مباراة فحواه أنه "بكل تأكيد يؤمن وفرا للخزينة على صعيد المصاريف التي تتكبدها في حال اجراء مباراة جديدة".