بتاريخ 11-2-2013، أصدر القاضي المنفرد الجزائي في بيروت قرارا برد دفع تقدمت به مدمنة سابقة طالبة الوقف بسير المحاكمة بحقها نظرا لخضوعها للعلاج في أحد مراكز العلاج الخاصة، وقد برر هذا الرد بأن الدفع يتطرّق للأساس وبسبب عدم استكمال الإجراءات المنصوص عليها في القانون (والمقصود تفعيل لجنة الادمان). عدا عن أن هذا القرار يخالف ارادة المشرّع الواضحة بوقف ملاحقة المدمن في حال تعهدّه بالعلاج، فانه يؤدي الى ابقاء السلطة القضائية خاضعة لمزاج الحكومات المتعاقبة وتخازلها في تنفيذ القانون، مع تحميل المواطن مسؤولية هذا التخاذل. وأهمية هذا القرار تعود الى توقيته، فقد صدر  بعد شهر من اعلان وزارة العدل ووزارة الصحة تفعيل لجنة الادمان واجراءات علاج المدمنين.
 
نُشر في العدد الثامن من مجلة المفكرة القانونية