قدمت المفكرة القانونية في 20-06-2014 شكوى ضد أحد الأطباء الشرعيين المتورطين في قضية فحص شرجي. وقد جاء في الشكوى: 

"حصلت المفكرة القانونية على محاضر تحقيق أولي لدى مكتب حماية الآداب في لبنان، تؤكد استمرار إجراء الفحوصات الشرجية لإثبات المثلية الجنسية بناءً على إشارة النيابات العامة. ولقد أرفقت بالمحاضر خمسة تقارير طبية صادرة عن أحد الأطباء الشرعيين.

ولما كانت نقابتكم قد أصدرت تعميماً بتاريخ 7/8/2012 يمنع على الأطباء إجراء الفحوصات الشرجية تحت طائلة الملاحقة المسلكية، وذلك بالاستناد الى المادة 30 من قانون الآداب الطبية، وذلك استجابة لطلب كانت قد تقدمت به المفكرة القانونية في 1/8/2012،

ولما كان التعميم الصادر عن نقابتكم قد أكد أنه من الثابت علمياً أن هذه الفحوصات غير ذات جدوى وتشكل إهانة لكرامة الإنسان وتحط من قدره،
ولما كان إضافةً الى ذلك، يتم إجراء هذه الفحوصات على الأعضاء الحميمية لأشخاص موقوفين ويستحيل معه إثبات موافقة هؤلاء ما دامت تتم في فترة الاحتجاز، فضلاً عن حصولها داخل المخافر وبحضور رجال الضابطة العدلية في بعض الحالات، ما يشكل انتهاكاً لخصوصية الأشخاص المعنيين وانتهاكاً لحرمة أجسادهم،

ولما كان لهذه الفحوصات آثار سلبية على الصحة النفسية والعقلية للفرد موضوع الكشف حيث إنها تشكل تعذيباً ومعاملة مذلة ولاإنسانية،
ولما بنتيجة ذلك تكون هذه الفحوصات مخلة بالآداب الطبية التي تفرض على الطبيب عدم استغلال مؤهلاته المهنية، للمساعدة أو الاشتراك أو القبول بأية معاملة غير إنسانية، ولو تحت التهديد،

 لذلك، جئنا نطلب من نقابتكم: "إحالة الطبيب الشرعي أحمد مقداد وجميع الأطباء الشرعيين الذين تورطوا في فحوصات مشابهة مؤخراً الى المجلس التأديبي ليصار الى إنزال أقصى العقوبات التأديبية بحقهم.

الصورة من ارشيف المفكرة القانونية

نشر في العدد الثامن عشر من مجلة المفكرة القانونية