علمت المفكرة القانونية من مصدر أمني رفيع عن استمرار إجراء فحوصات العار (الفحوصات الشرجية) في مكتب حماية الآداب في لبنان عملا بالتعميم الصادر عن النائب العام التمييزي السابق سعيد ميرزا سمح بمواصلة هذه الفحوص شرط الحصول على موافقة الشخص المعني على الفحص، مع افهامه أن رفضه يشكل قرينة على ثبوت المثلية بحقه. وقد أكد الأمر طبيب شرعي طلب عدم ذكر اسمه مصرحا بأنه قام بفحص مشابه في حالة استثنائية، على الرغم من صدور تعميم عن نقيب أطباء بيروت بمنع الأطباء من اجراء هذه الفحوص، على خلفية أنه ليس لها أي طابع علمي وأنها مهينة لكرامة الانسان.  
وكانتالمفكرة القانونية قد أثارت قضية فحوصات العار في ندوة علمية في 23-5-2012  لحقتها تغطية إعلامية واسعة، لإاصدر تبعا لها ميرزا التعميم المشار اليه أعلاه، من دون أن يحول ذلك عن فحص 37 شخصا في قضية سينما بلازا، وهو أمر أعاد اطلاق استهجان اعلامي واجتماعي واسع.
تبعا لذلك، أصدر نقيب الأطباء في بيروت في 7-8-2012تعميمه المشار اليه، بناء على كتاب من المفكرة القانونية وبعدما دعت جمعية حلم الى اعتصام أمام النقابة. وفي 11/8/2012، وجه وزير العدل الى النيابة العامة التمييزية كتابا طلب منها فيه إصدار تعميم على كل النيابات العامة يقضي بمنع إجراء الفحوصات الشرجية استنادا الى تعميم نقيب الأطباء، فاكتفت النيابة العامة المذكورة ممثلة بالنائب العام التمييزي بالوكالة سمير حمود بتعميم كتاب الوزير تاركة للنيابات العامة أن تتصرف وفق ما تراه مناسبا.
عودة هذه الممارسة المذلة والمخالفة للمعايير الانسانية والعلمية رغم ثبوت عدم جدواها، تطرح أسئلة عدة حول مدى عقلانية السياسات العامة ومدى انسجامها بعضها مع بعض. أمران أكيدان اليوم: على نقابة الأطباء أن تباشر ملاحقة "المرتكبين" من أعضائها، وعلى هيئة التفتيش القضائي فتح تحقيق مع النيابات العامة التي ما فتئت تستخدم سلطتها لاذلال عدد من المواطنين.