غداة الثورتين التونسية والمصرية، انطلقت ورش عمل لاصلاح القوانين المتصلة بالسلطة القضائية. وفي هذا السياق، أنجزت اللجنة المكلفة من مجلس القضاء الأعلى المصري مسودة لقانون السلطة القضائية. المبادرين الى ذلك  كانوا من أبرز "القضاة الاصلاحيين" في احتجاجات نادي القضاة في 2005 وعلى رأسهم حسام الغرياني الذي اصبح رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد الثورة وأحمد مكي الذي تولى رئاسة اللجنة.
وفي موازاة ذلك، نشرت وزارة العدل في تونس مشروعين يتصلان باصلاحات قضائية الأول حول تنظيم مجلس القضاء الأعلى، والثاني هو مشروع القانون الأساسي للقضاة.
وتحاول "المفكرة" من خلال المقالات المنشورة بهذا الشأن تعميق التباحث المشترك في المعايير القضائية الملائمة للدول العربية. ولهذه الغاية، تعمد الى نشر مسوّدات مشاريع القوانين المذكورة أعلاه في كلا البلدين.
يمكن للراغبين/ات التعليق على هذه المسودات، علماً أن بعض التعليقات حولها سوف يُنشر بالعدد القادم من مجلة "المفكرة القانونية"، لتصبح متاحة بعد ذلك على الموقع.
تود المفكرة القانونية الإشارة إلى ورشة الإصلاح القضائي هذه سوف تشكّل أحد محاور المؤتمر المنوي عقده في بيروت في 14-15 تشرين الأول/أكتوبر القادم تحت عنوان: "القضاء العربي في ظلال الثورة"(1) "قضاة يتمسكون باستقلاليتهم: أي تدخلات؟ أي مقاومات؟ أي مساحة للتضامن؟"
(للمزيد من التفاصيل، يمكن مراجعة الرزنامة على الموقع)
المرفقات:
-          مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في تونس
-          مشروع القانون الأساسي للقضاة في تونس
-          المسودة الأولى لتعديلات قانون السلطة القضائية في مصر: بين النص الحالي والتعديل المقترح
-          ملامح المسودة الأولى لقانون السلطة القضائية في مصر