English | اشترك بنشرتنا الدورية

مقالات



03 نيسان / ابريل 2013 | اطبع

مشروع قانون التظاهر السلمي في مصر: هل يكره النظام المنبثق عن ثورة المظاهرات المليونية التظاهر؟


محمد الأنصاري

مؤخرا، وضعت وزارة العدل مشروع قانون لتنظيم حق التظاهر السلمي، تعرض لانتقادات واحتجاجات عدة، على خلفية أنه يهدف هو الآخر الى التضييق من الحريات. ويسعى الكاتب في هذا المقال الى تحليل عيوب هذا المشروع وتظهيرها. وفي موازاة ذلك، أصدرت المحكمة الادارية في 31-3-2013 قرارا باحالة دعوى أقامتها عدد من المنظمات الحقوقية لالغاء قرار وزير الداخلية الصادر في 1964 والذي يجيز استخدام الأسلحة النارية لتفريق المتظاهرين، الى المحكمة الدستورية العليا على خلفية احتمال تعارضه مع حقوق وحريات مصانة دستوريا. وبذلك، ينفتح الباب أمام المحكمة الدستورية العليا لابداء الرأي بشأن مدى دستورية استعمال الأسلحة النارية لفض المظاهرات السلمية، مما يعطي هذه المحكمة دورا استباقيا محتملا في وضع المبادئ الدستورية المتصلة بهذه المسألة وضمنا في التدقيق بمدى توافق مشروع القانون مع هذه المبادئ قبل اقراره (المحرر).
أن حق التظاهر السلمي، من الحقوق الأساسية التي تضمن ملاذًا آمنًا للأشخاص للتعبير عن آرائهم، وإرادتهم الحرة بطريقة مباشرة وبصورة جماعية؛ كما تتيح لهم لفت انتباه المجتمع والحكومة إلى قضايا بعينها. وتعمل الاتفاقيات والإعلانات الدولية والإقليمية، ودساتير الدول، والتشريعات المحلية الأساسية المُنفِّذة لها على إرساء وتقرير هذا الحق. وفي ظل التظاهرات والاحتجاجات المتكررة التي تشهدها مصر قبل وبعد ثورة يناير، فقد تعالت الأصوات المرددة لضرورة وضع تشريع جديد ينظم حق التظاهر السلمي، لمواجهة هذه الموجة من الاحتجاجات، ولا سيما حين تأخذ طابع مواجهة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
واستجابة لهذا المطلب، طرحت وزارة العدل مشروع قانون لتنظيم حق التظاهر السلمي، لكي يحل بديلا عن القانون 14 لسنة 1923 الساري، والذي صدر في ظل أحكام دستور 1923، في فترة خلت فيها البلاد من مجالسها التشريعية – حيث عقد أول اجتماع للمجالس النيابية في مارس 1924-، ضمن مجموعة من التشريعات الاستثنائية تضمنت القانون رقم 24 لسنة 1923 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم، قانون الأحكام العرفية، تعديل بعض مواد قانون العقوبات لتجريم الإضراب في مؤسسات الدولة. 
ورغم تأكيد المشروع على كفالة هذا الحق، بالإضافة إلى حق المواطنين في الدعوة إلى التظاهرات وتنظيمها والانضمام إليها، وحريتهم في التعبير الحر عن آرائهم سواء كان بصورة فردية أو جماعيةن إلا أنه وضع من القيود ما يجعل ممارسته لا تلبي طموحات المواطنين، خاصة بعد ثورة سلمية أطاحت بنظام ديكتاتوري كان أساسها التظاهر السلمي.
وجاءت مواد هذا المشروع – التي يفترض أنها منظمة للحق – لتعصف به، ولتنال من حرية المواطنين في ممارسته، بحيث تضمنت عبارات فضفاضة وواسعة. فممارستهممكنة شرط أن لا تؤدى إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو قطع الطرق أو المواصلات، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الممتلكات أو حرية العمل أو أي تهديد جدي لأي مما تقدم.
ليس غريبًاعلينا وجود مثل هذه العبارات، والتيتعتبر من العبارات الثابتة فيالتشريعات المقيدة للحقوق والحريات، والتييسهل من خلالها حظر العديد من الأفعال وتجريمها.فلايمكن اعتبار وجودخطر محتمل لوقوع فوضى عامة سببًالمنع أيتجمع سلمي،بحيث أن القيود المسبقة على أساس احتمال وقوع خطر على الأمن من المرجح أن تكون غير متناسبة، ومن ثم ينبغي التعامل مع أيمن حالات الخطر الواقعة بالفعل بالملاحقة القضائية بدلاً من اللجوء إلىالتقييد المسبق.
فكل هذه المحظورات – وفقًا للواقع العملي- تمنع المواطنين من استخدام حقهم في التظاهر السلمي، فكيف يتسنى للمواطنين ممارسة مثل هذا الحق دون تعطيل حركة المرور؟ فهذا أمر غير منطقي، حيث أن المواطنين لن يقبلوا بممارسة هذا الحق في الأماكن النائية كي لا تتعطل حركة المواصلات. ففي العديد من البلدان يتم تحديد خط سير للسيارات عند ممارسة المواطنين لحقهم في التظاهر السلمي وليس العكس. ثم، ماذا يعني عدم تعطيل مصالح المواطنين؟ وأليس من شأن ذلك أن يؤدي الى منع المواطنين في الإضراب طالما أن من شأن امتناع أي من المواطنين عن العمل أن يهدد بتعطيل مصالح الآخرين.
كما أن المشروع وضع قيودا على ممارسة هذا الحق، عندما أخضع هذه الممارسة لإجراءات بيروقراطية مفرطة من شأنها تقويضه، ذلك عندما اشترط إخطار قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة في دائرته قبل الموعد المحدد لها بخمسة أيام على الأقل. فهذه المدة تعتبر بمثابة حجرة عثرة في مواجهة ممارسة هذا الحق، كونها مدة طويلة نسبيًا.
ومن ضمن الإجراءات البيروقراطية، أعطى المشروع لوزير الداخلية الحق في إخطار الجهات المعنية التي يراد التظاهر في مواجهتها المعترض على قراراتها أو سياستها بمطالب المتظاهرين للنظر في إيجاد حلول لها. إن هذه الرخصة من شأنها أن تلقي على عاتق وزارة الداخلية أعباءً ليست من صميم عملها، حيث أن دور وزارة الداخلية ليس الوساطة بين المواطنين وهيئات الدولة المختلفة، بل من واجبها وفقًا لقانونها حفظ الأمن. وقد يكون السبب الخفي وراء هذه المادة هو التسويف في ممارسة هذا الحق. وهو ذات الدور الذي كان يلعبه جهاز أمن الدولة في السابق لإجهاض الإضرابات العمالية والمظاهرات المطلبية، عندما عمل دوما على تسكين آلام المواطنين بزعم أن مطالبهم سيستجاب لها.   
وأكثر من ذلك، نلحظ أن المشروع ترك ثغرة تسمح لوزارة الداخلية من فض أي تظاهرة وتوقيع عقوبات على منظميها والمشاركين فيها. وهذا ما يستبين عندما ألزم المشروع منظمي التظاهرة بتقديم إخطار إلى الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، من دون أن يلزم تلك الأخيرة بتسليم المنظمين ما يفيد إرسالهم إخطارًا بالمظاهرة. فهذا سيؤدي إلى حرمان المواطنين من اثبات قيامهم بالاجراء القانوني (الاخطار). وبذلك تتحول المظاهرة من مظاهرة مشروعة متماشية مع أحكام المشروع إلى تظاهرة خارجة عن التنظيم القانوني.
وبما لايقل خطورة عما سبق، سمح المشروع لرجال الأمن فض التظاهرات بعد إتباع إجراءات محددة على التوالي، كتوجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرةواستخدام الغاز المسيل للدموعواستخدام خراطيم المياه والهراوات البلاستيكيةوإطلاق طلقات الخرطوش في الهواء. ولم يقرر أيعقوبات على رجال الأمن فيحال مخالفة هذا الترتيب في فض المظاهرات. كما أنه لم يوقع أيعقوبات حال إصابة أو وفاة أي من المتظاهرين نتيجة الإصابة بطلقات خرطوش أو الهراوات.
كما أن هذا المشروع أغفل التجمعات العفوية التي تتكون في أثر حادثة وقتية، وبالتالي فإن هذه التجمعات تضحي غير شرعية لعدم تقديم المشاركين فيها إخطارًا إلى الجهات المعنية. فهذه التجمعات لابد أن ينظر إليها المشروع بعين الاعتبار لأن هناك أمورًا عدة لا يمكن للمواطنين أن ينتظروا تقديم إخطار وفوات المدة المقررة قانونًا. ومن الأمثلة الواقعية على ذلك، عندما خرج أهالي محافظة أسيوط في مظاهرات على اثر اصطدام قطار السكة الحديد بأتوبيس مدرسي راح ضحيته ما يقرب من خمسين طفلًا. فهل من المنطقي معاقبة أهالي هؤلاء على خروجهم في تجمعات عفوية للتعبير عن وجعهم وسخطهم، في ظل غياب المحاسبة وإفلات المسئولين الحقيقيين من العقاب؟
وقد أغفل أيضًا تنظيم المظاهرات المضادة، فانه من المتصور ألا يتم إغفال مثل هذه التظاهرات وتنظيمها في أماكن مختلفة عن التظاهرة الأساسية "الأسبق في تقديم الإخطار".
كما منع المشروع المتظاهرين من حمل لافتات أو إلقاء عبارات أو أناشيد أو أغاني، تعد من قبيل السب والقذف، أو يكون من شأنها تحقير أو ازدراء الأديان السماوية، أو تثير الفتنة، أو تحرض على الفتنة الطائفية. هذا بالاضافة إلى إهانة هيئات الدولة ومؤسساتها أو الإساءة إليها بما يجاوز حرية التعبير السلمي. وقد قرر المشروع عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يتجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحداهما في حالة مخالفة أي من ذلك. 
وفي إطار حرص النظام القائم على عدم تزايد أعداد المواطنين أمام الأماكن الهامة في الدولة، والمتمثلة في "القصور الرئاسية والمجالس التشريعية ومقار الوزارات ومقار السفارات والبعثات الدبلوماسية ودور وأبنية المحاكم والمستشفيات ودور العبادة والأماكن الأثرية والسجون وأقسام ومراكز ونقاط الشرطة وسائر معسكراتها والمناطق العسكرية"،خصص المشروع مساحة لا تزيد عن مائتي متر. فهذه المساحة المحددة للتظاهر أمام هذه المقرات تعد اقصائية للعديد من المواطنين الراغبين في التعبير عن رأيهم. حيث أنه وبمعادلة حسابية بسيطة نجد أن المساحة المخصصة للتظاهر لا تسع سوى ثمانمائة متظاهر فقط، حيث أن المتر المربع يكفى لتواجد 4 أفراد فقط.
أن هذا المشروع –وفقًا لديباجته- لم يلغ صراحة أيا من المواد الواردة بالتشريعات التي من شأنها تقييد أو الحد من ممارسة حق التظاهر السلمي، والتي تتمثل في تشريعات عدة (قانون التجمهر، قانون العقوبات، قانون الطوارئ، قانون هيئة الشرطة، وغيرها) تؤثر في ممارسة هذا الحق،  وأبرزها قانون التجمهر- وهو قانون استثنائي وضع عام 1914 أثناء الاحتلال الانجليزي لمصر لمواجهة حالة الحرب-، والذي يجعل من المظاهرة غير المخطر تجمهرا بغرض ارتكاب جرائم وتصل العقوبة للمشاركين فيها إلى السجن عشرين سنة.
وختاما، تجدر الاشارة الى أنه بمعزل عن مضمون هذا القانون، فانه كان يجدر صياغة مشروع ناظم للتظاهر، بعد اعادة هيكلة وزارة الداخلية، وخصوصا بعد وضع آلية جديدة لتعامل رجال الأمن مع المواطنين، خاصة عند ممارستهم لحق التظاهر السلمي.
 







المساهمات السابقة لمحمد الأنصاري

قضية سكان جزيرة القرصاية في مصر: محكمة عسكرية على مين؟
انشاء أول نقابة لعاملات المنازل في مصر: خطوة أولى في اتجاه الغاء استثناءات قانون العمل
حكم اداري بحجب موقع اليوتيوب لمدة شهر: القوامة على المواطنين في ظل الدستور الجديد
مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى مصر: "مشروع قانون لوأد العمل الأهلي"
الضبطية القضائية للقوات المسلحة .. أول القصيدة قمع
قرار النائب العام المصري بمنح الضبطية القضائية للمواطنين
مشروع قانون التظاهر السلمي في مصر: هل يكره النظام المنبثق عن ثورة المظاهرات المليونية التظاهر؟
تجريم ختان الإناث في مصر دستوري
القضاء المصري يواصل ثورته ضد الفوضى محكمة جنح الدقي تحبس رئيس وزراء مصر لتخلفه عن تنفيذ حكم قضائي
مشروعية استخدام الأسلحة والذخائر في فض التظاهر في مصر؟
هكذا تصدت المحاكم الإدارية للسلطوية في مصر منذ انتخاب مرسي (حرية التعبير والتظاهر وانشاء جمعيات والحق بالعلاج واستقلال القضاء وترسيخ النظام الديمقراطي)
أحكام بالسجن ضد 43 ناشطا في قضية التمويل الأجنبي: مذكرة اخضاع بحق المنظمات الحقوقية في مصر
المساواة للعسكر في مباشرة الحقوق السياسية في مصر
الإعلان الدستوري، ردة إلى الخلف
أي شرعية لاحتجاز محمد مرسي؟
مجزرة الحرس الجمهوري، نظرية الدفاع المشروع وافتراض الاعتداء ضد العسكر
الغاء الحبس في جريمة إهانة رئيس الجمهورية في مصر: مادة ضبابية في قلب النظام السياسي
اللجوء إلى القوة في فض التجمعات غير السلمية
مشروع قانون الحرية النقابية في مصر
تحرير القرصاية من قبضة العسكر
تمديد حالة الطوارئ ما بين الرقابة القضائية وأعمال السيادة: لا تحصين لأي عمل إداري ازاء رقابة القضاء
مشروع قانون مكافحة الإرهاب: أسس لدولة بوليسية من دون ضوابط
قراءة في باب الحقوق والحريات في مسودة الدستور المصري الجديد
قراءة في مشروع قانون العمل المصري الجديد(1)
تمديد حالة الطوارئ في مصر غير دستوري
الحكومة تتبرأ من حق مصابي الثورة بالعلاج
مجلس الوزراء: الحد الأدنى للأجور في الحكومة 1200 جنيه
حكم قضائي يحظر جماعة الإخوان المسلمين
الحبس الاحتياطي في مصر لا سقف له
قاضي التحقيق يصدر أمرا بضبط وإحضار وزير العدل الأسبق
إسقاط عضوية البرادعي من جداول نقابة المحامين انتقام سياسي
غدًا أولى جلسات الطعن على قرار تشكيل لجنة الخمسين
المحكمة العسكرية: النطق بالحكم في قضية "أبو دراع" 5 أكتوبر
الشرطة المصرية تفض اعتصام العمال المفصولين بوزارة القوة العاملة
مركز القاهرة يصدر تقريرًا يكشف انتهاكات الإعلاميين والصحفيين في 60 يوم
المحكمة العسكرية تقضي بحبس أبو دراع 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ
تكليف وزير التضامن بشطب جمعية الإخوان المسلمين
القضاء الاداري ينظر في مشروعية تمديد حالة الطوارئ يوم انتهاء مفاعيله
في موقف نادر لمحاسبة تجاوزات الشرطة بعد 30 يونيو: النائب العام يقرر حبس أربعة ضباط لقتلهم 37 شخصًا بالغاز الخانق
العدالة في 100 يوم من حكم الرئيس القاضي
أولى محاكمات الرئيس السابق بتهمة قتل متظاهري الاتحادية
المحكمة العسكرية تقضي بحبس صحفي 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ
مفوضي الدولة: جيكا وكريستي شهداء ثورة
القضاء الإداري يرفض الطعن على مد حالة الطوارئ ويقلص مفهوم أعمال السيادة
رئيس الجمهورية يصدر قانون حظر تعارض المصالح
لجنة الخمسين تلغي احدى أبرز ميزات الدستور المصري: لا كوتا للعمال والفلاحين
القبض على 70 مواطن في أول تطبيق لقانون التظاهر
اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تقرر قبول دعوى كشوف العذرية
مجلس الوزراء يصدر قرارًا لمراجعة قرارات العفو التي أصدرها مرسي
لجنة قومية لتوثيق الأحداث التي واكبت ثورة 30 يونيو
العليا للانتخابات تنظم الدعاية للاستفتاء في مكان وزمان محددين، ولا ترى الدعايات الموجهة بكثافة في كل مكان
محكمة القاهرة للأمور المستعجلة: رئيس الجامعة قيما على تظاهرات الطلبة
الضوابط التنظيمية لقانون التظاهر والاجتماعات العامة
العليا للانتخابات: إنشاء لجنة مختصة لتصويت الوافدين من محافظات أخرى
المحكمة الاقتصادية تقضي بحبس مدون ثلاثة أشهر
مجلس الوزراء يحدد الحد الأقصى للأجور في القطاع العام في مصر: فشل في تحقيق العدالة الاجتماعية في ظل التفاوت الهائل بين الحدين الأقصى والأدنى
القبض على مواطنين بسبب صورة "حمدين صباحي"
حكم جنايات الإسكندرية في قضية مقتل خالد سعيد: مصداقية الطب الشرعي، والضغط الشعبي والقضاء
الحبس 5 سنوات مع وقف التنفيذ لروائي بتهمة ازدراء الأديان في مصر
العليا للانتخابات الرئاسية في مصر: قواعد الكشف الطبي على طالبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية
عقوبات مخففة في مجزرة أبو زعبل في مصر
أولى جلسات محاكمة علاء عبد الفتاح في مصر: اخلاء سبيل بكفالة 10 آلاف جنيه
مصر: الحكم بإعدام 529 وبراءة 16 آخرين في يومين .. أي عدالة تكون؟
تأجيل محاكمة علاء عبد الفتاح و24 آخرين في مصر في مظاهرات الشورى لرد المحكمة
حبس 3 سنوات لقادة شبابيين في ثورة يناير، والجرم: التجمهر وخرق قانون التظاهر



تعليقات













الدول العربية

الإصدار الأخير

الأكثر قراءة

قضية دهس تلميذة على باب المدرسة في لبنان: أسئلة مشروعة برسم النيابة العامة التي لم تتحرك

في شهر شباط الماضي، ضجت وسائل الإعلام  بقضية وفاة الطالبة ثمار أكرم ناصر،على بعد عدة أمتار من باب ثانوية فخر الدين الرسمية حيث تتلقى علومها، بعدما صدمتها إحدى السيارات في محلّة برج أبي حيدر- طلعة النويري. وقد رُوي آنذاك أن سيارة مسرعة في تلك المحلة انحرفت عن الطريق واصطدمت بعمود...المزيد ›


اليوم التشريعي الخامس في نيسان 2014 في لبنان: 36 ضد 34 لتبرير عنف الأهل على الأطفال، واعفاء المتخلفين عن دفع الضرائب من الغرامات.. على مضض

استؤنفت الجلسة التشريعية اليوم من حيث انتهت البارحة. اثبتت الطوائف مكامن قوتها في بازار التشريع فأيقظت النواب من سباتهم وفرضت نفسها لتكون مبررا لاعادة البحث في الغاء البند الاول من المادة 186 من قانون العقوبات المتعلق بضروب تأديب الأطفال، الذي كان قد أقره المجلس في جلسة الأمس على غفلة. وهذا...المزيد ›


الحراك الاجتماعي مجددا في ساحات لبنان: أو حين يفقد نظام الجاه حصانته الطائفية

لقد أشبع النظام الطائفي في لبنان درسا وتحليلا وبات من السهل جدا توجيه النقد له وفضح كل أساليبه التي تفرق بين المواطنين وتخل بمبدأ المساواة وسائر الحقوق التي يكرسها الدستور والمواثيق الدولية. لكن الغريب أن هذا النظام لا يزال صامدا رغم فشله البين والأكيد. هل هي معجزة عصية على التفسير...المزيد ›

بالتعاون مع