القضاء المصري يواصل ثورته ضد الفوضى محكمة جنح الدقي تحبس رئيس وزراء مصر لتخلفه عن تنفيذ حكم قضائي


2013-04-17    |   

القضاء المصري يواصل ثورته ضد الفوضى محكمة جنح الدقي تحبس رئيس وزراء مصر لتخلفه عن تنفيذ حكم قضائي

قضت محكمة جنح الدقي اليوم بحبس رئيس وزراء مصر الدكتور هشام قنديل سنة وعزله من منصبه لعدم تنفيذه الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 21/9/2011 في الدعوى رقم 34248 لسنة 65 قضائية والذي قضى  بإعادة شركة طنطا للكتان إلى الدولة، بعد إلغاء القرار الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة والمعتمد من مجلس الوزراء بالموافقة على بيع كامل أصول أسهم الشركة، كما  وبطلان جميع القرارات والتصرفات التي تقررت وترتبت خلال مراحل إعداد العقد ونفاذه، وبطلان أية قيود أو تسجيلات بالشهر العقاري لأية أراض تخص هذا العقد، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد بالاضافة الى استرداد الدولة لجميع أصول الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشتري، مطهرة من أي حقوق عينية تبعية يكون المشتري قد أجراها، وإعادة العاملين إلى أوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم وحوافزهم وحقوقهم، وتحمل المشتري وحده كامل الديون والالتزامات التي رتبها خلال فترة نفاذ العقد.
وقد شددت محكمة القضاء الإداري على مسؤولية  الدولة عن تنفيذ الأحكام القضائية، حيث أن مسؤوليتها  تقوم على مبادئ الشرعية وخضوع الحاكم والمحكوم للقانون.  فان أساس الوجود الشرعي للسلطة الحاكمة هو احترام الأحكام القضائية وتنفيذها ، وتصبح تلك المسؤولية  أكثر الحاحاً في المراحل الانتقالية للحكم عندما تتعلق بأمرين جوهريين أولهما حماية المال المملوك للدولة ومنع سلبه أو نهبه واسترداد ما كان محل اعتداء غير مشروع ، وثانيهما مراحل الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي المحقق للتنمية والاستقرار الأمني والاجتماعي. ومن هنا، ولئن كان القضاء هو ملجأ من يلوذ به ويستغيث لحماية مبدأ الشرعية و المال العام، فإنه ومهما أوتي من عزم وعزيمة على أداء دوره لن يُلبي متطلبات إعمال مبدأ الشرعية إلا باستجابة فورية وإرادة فعالة من السلطة التنفيذية على أن تنفذ أحكام القضاء وأن تنهض بمسؤولياتها الدستورية في هذا الشأن.
وبذلك يكون الحكم الصادر بحبس وعزل رئيس الوزارء مسايرًا لأحكام قانون العقوبات المصري، والذي يعاقب بالحبس والعزل كل موظف رسمي  استعمل وظيفته لوقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، مصر ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني