ياسين مخلي
يعتبر موضوع تتبع ثروات القضاة في مختلف الأنظمة الديموقراطية من المواضيع التي تحظى باهتمام الرأي العام، وذلك لارتباطه الوثيق بمقومات استقلال السلطة القضائية و شفافيتها.واذا كان المشرع المغربي قد نظم ذات الموضوع من خلال النظام الأساسي للقضاة، فانه مع ذلك يبقى جد متأخر عن أفضل التجارب الدولية بهذا الخصوص، وهو ما سأحاول ابرازه من خلال مناقشة مسطرة تتبع ثروات القضاة وكذا مدى توفيرها لحق المواطنين في المعلومة.
فإذا كان الفصل 17 من النظام الأساسي للقضاة قد عهد لوزير العدل بسلطة تتبع ثروات القضاة وأعضاء عائلتهم، فإنني لن أخوض في تحليل السلطة التي منحها القانون لوزير العدل وحجمها ومدى ملاءمتها للمبادئ التي يقوم عليها دستور المملكة، مادام أن جل مقتضيات هذا النظام تحتاج الى مراجعة جذرية، ومنها الفصل 17 موضوع المناقشة والذي ينص على أنه يحق لوزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن يقدر ثروات القضاة بواسطة التفتيش، اذ أن سلطة وزير العدل مشروطة بالموافقة القبلية للمجلس الأعلى للقضاء، وأنه كنتيجة لذلك لا يمكن مباشرة التحقيقات والتحريات إلا بعد ثبوت موافقة المجلس المذكور على ذلك.
ورغم صراحة النص فقد أثبتت الممارسة أن مباشرة هاته المسطرة يتم بشكل مخالف للقانون في غياب ما يثبت موافقة المجلس الأعلى للقضاء، اذ يتم الاكتفاء بالاستدعاء الموجه من طرف وزير العدل والحريات الى القاضي المعني بالمسطرة للحضور الى المفتشية العامة في التاريخ المحدد، بل والاكتفاء بإشعاره شفويا من طرف المسئولين القضائيين بالمحاكم، وفي كثير من الأحيان يتم الاستماع للقضاة حول تتبع ثرواتهم من طرف القضاة المفتشين، ويتم الادلاء بالإثباتات والتبريرات التي تخص ثرواتهم وممتلكاتهم سواء المنقولة منها أو العقارية، ففي هذه الحالة يقتصر دور المفتشين على انجاز تقرير وارساله لوزير العدل مع مستنتجاتهم ومقترحاتهم بحفظ المسطرة دون القيام بأية اجراءات أخرى.
وهو ما أعتقد أنه لا يكفي بل يجب اعلام الرأي بنتائج التحريات والتحقيقات وذلك لأن ذلك يؤدي الى تدعيم ثقة المواطنين في أعضاء السلطة القضائية في هذه الحالة ويضمن حقهم في الاطلاع والولوج الى المعلومات التي بحوزة الادارات العامة طبقا لدستور المملكة، ولهذا أوجب مثلا قانون التصريح بالممتلكات في رومانيا بخصوص هاته الحالات ضرورة أن تنشر في الجريدة الرسمية كافة القرارات النهائية لوقف التحقيق بشأن الأملاك وكافة القرارات التي لا رجوع عنها والتي تثبت أن الملكية مبررة. وما يؤكد هذا التوجه في نظري هو ما نشرته مؤخرااحدى الجرائد الوطنية بطريقة ملتبسة تثبت أننا بحاجة اليوم الى الافراج على المعلومات التي بحوزة الادارات العمومية ولو تعلق الأمر بمسطرة تقدير وتتبع ثروات القضاة.
رئيس نادي قضاة المغرب