أثارت أول حركة قضائية أنجزها المجلس الأعلى جدلا في الوسط القضائي الذي انقسم حولها بين من اعتبرها حركة ذات توجهات ايجابية وبين من اعتبرها حركة تؤكد الانتكاسة عن مسار إصلاح القضاء. كما تعرض ذات المجلس لانتقادات واسعة داخل مجلس نواب الشعب التونسي ومن شخصيات عامة على خلفية تخلفه عن تقديم رأيه الاستشاري فيما تعلق بمشروع قانون المصالحة الإدارية ضمن المهلة القانونية. وفي هذا السياق، وحول كل هذه المواضيع ومواضيع أخرى، أجرت "المفكرة" حواراً مع الأستاذ عماد الخصخوصي، الناطق الرسمي باسم المجلس. والأستاذ الخصوصي هو من الأعضاء غير القضاة المنتخبين من ضمن فئة عدول التنفيذ (المحرر).

 

المفكرة: سبق تركيز المجلس الأعلى للقضاء أزمة حادة من مظاهرها انقسامات وتبادل اتهامات بين أعضائه. بعد أربعة أشهر من هذا الحدث، هل ما تزال حالة الانقسام بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء متواصلة؟

منذ الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 28-04-2017، برزت رغبة لدى كل أعضاء المجلس في تجاوز الخلافات التي كانت على علاقة بتصور مختلف لأحكام القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء. تاليا وهنا أريد أن اخص بحديثي مجلس القضاء العدلي حيث حصلت في البداية التجاذبات الحادة. أذكر أنه في البداية كان هناك توجس بين مختلف مكونات المجلس. ولكن مع تواتر الاجتماعات، زال هذا التوتر ويمكن أن أتحدث هنا عن دور إيجابي لعبه الأعضاء من غير القضاة في تلطيف حدة الأجواء. وقد أسهم في ذلك بُعدهم عن الصراع الحاد بين هياكل القضاة والذي كان له دور في أزمة تركيز المجلس وأيضا طبيعة خلفياتهم كناشطين في المجتمع المدني وكممارسين لمهن حرة. وأريد أن ألاحظ هنا أن الإعداد للحركة القضائية للسنة القضائية 2017-2018 شكل المناسبة التي كشفت بوضوح عن اللحمة الداخلية بين أعضاء المجلس.

على مستوى العلاقة بين المجالس القضائية القطاعية أي في الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، لاحظنا في بداية العمل صعوبة في التعامل بين مختلف المجالس. لكن الآن، تمّ تجاوز ذلك وتعود جميعنا على فصل كل المسائل الخلافية باعتماد التصويت. أقول هنا بوضوح لا توجد الأزمة التي تسأل عنها. وهناك في المقابل، التزام تام بآليات العمل الديمقراطي. وكلما تقدمنا في العمل، زادت اللحمة الداخلية للمجلس.   

 

المفكرة: يلزم القانون الأساسي المتعلق بحق النفاذ للمعلومة الهيئات الخاضعة لأحكامه ومنها المجلس الأعلى للقضاء بالنشر التلقائي لمحصلة أعمالها وسياساتها. في المقابل، نجد أن المجلس الأعلى للقضاء لم يلتزم بهذه المعايير.علاوة على ما ميز فترة عمله لحد الآن من غياب كامل لأي سياسة اتصالية.

في بادئ الأمر، كان هناك داخل المجلس تخوف من علاقة مباشرة مع الإعلام. لكن أعضاء المجلس تجاوزوا سريعا ذلك وفرضوا أن يكون هناك ناطقون باسم المجالس القضائية الثلاث، بما يؤكد التطور في اتجاه الانفتاح على الإعلام. ما يعيق هذا التطور فعليا هو الإمكانيات المالية، إذ أن المجلس حتى الآن، لا يتصرف في الاعتمادات المرصودة له ويستدعي إحداث موقع الكتروني خاص به مصاريف مالية .

وهذا طبعا لا يعني أننا لم نعمل على هذا الأمر. فقد توصلنا أخيرا إلى تحصيل قرار من المطبعة الرسمية يقضي بتخصيص باب بالرائد الرسمي للبلاد التونسية أي الجريدة الرسمية للبلاد التونسية للمجلس. لكن ألاحظ أن التراتيب الإدارية تفرض علينا أن يتم النشر بإذن من رئاسة الحكومة بما يعني أننا سنكون ملزمين بتوجيه قرارات المجلس إلى رئاسة الحكومة لطلب نشرها وهي ستوجهها للمطبعة الرسمية بعد إذنها فيها بالنشر.

 

المفكرة: في إطار ذات السؤال، الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي واجهت ذات الصعوبات التي تتعلق بمواردها وقد اجتهدت لتجاوزها فأحدثت صفحة تواصل اجتماعي خاصة بها ضمنت حدا أدنى من التواصل  السريع بينها وبين القضاة. وهذا لا نلاحظه على مستوى مجلسكم. ومثال ذلك أنكم لم  تبادروا بنشر رأيكم الاستشاري الأول  والذي تعلق بمشروع القانون الاساسي لهيئة الحوكمة ومكافحة الفساد على أهمية مثل هذا الرأي كمادة بحث قانوني. ما رأيكم في هذا القول؟

هناك صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي باسم مجلس القضاء العدلي. وهي الصفحة التي نشرنا بها الحركة القضائية الأخيرة رغم أنها ليست صفحة رسمية للمجلس بل صفحة أنشأتها إحدى عضوات المجلس بمبادرة خاصة منها.  أريد أن اذكر لكم في هذا الإطار الصعوبات العملية التي تمنعنا من تطوير ما تسمونه السياسة الاتصالية. نحن كمجلس أعلى للقضاء، ما زلنا حتى الآن دون مقر ونجتمع كجلسة عامة لعموم المجلس الأعلى للقضاء في قاعة في المقر الفرعي لمجلس نواب الشعب المعروف باسم مقر مجلس المستشارين. اضطررنا يوم إعلان الحركة القضائية إلى الانتظار أمام القاعة ساعة كاملة قبل تولي الأعوان الإداريين التابعين لمجلس نواب الشعب السماح لنا بدخولها. وبعد ذلك، وكما كان يحصل دائما، تبين لنا أن التكييف تم توقيف تشغيله بدعوى نهاية وقت الدوام الرسمي. وبعد مصادقتنا على الحركة وبمحاولتنا نشرها على صفحة التواصل  الاجتماعي، تبين لنا أن الربط  بشبكة الانترنيت مقطوع عن القاعة بما اضطرني وباجتهاد شخصي مني لنشر الحركة  القضائية  بصفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بي. ويتبين  لكم من هذا المثال الواقعي أن الإمكانيات تظل العائق الأكبر الذي يمنع تطوير عملنا.

 

المفكرة: ذات حجة الإمكانيات تمسكت بها قبلكم هيئة القضاء العدلي لتبرر فشلها في تطوير هيكلتها. وبعد نهاية عهدتها، اتضح أنها لم تنجح في صرف مخصصاتها التي تركت منها لكم بواقيها. وأنتم اليوم ورغم حديثكم عن هذه الأزمة، كشف الإعلام أنكم اتخذتم مقررا يميزكم بمنح ذات قيمة مرتفعة. وقد أثار قراركم هذا موجة انتقادات واسعة لكم في الإعلام وكذلك في الوسط القضائي.

فيما تعلق بتحديد منح أعضاء المجلس، كانت من المسائل التي تداولنا فيها كثيرا. وقد انقسمنا فيما يتعلق بها إلى ثلاثة آراء: فقد تمسّك رؤساء المحاكم العليا بطلب أن تكون عضوية المجلس دون شرفية أي لا يستحق عنها العضو أي منحة. في الشق الثاني والمكون أساسا من القضاة والجامعيين، كان الرأي بأن تكون المنحة رمزية نسبيا. وفي مواجهة هذا الموقف، تمسك أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المشتغلون بمهن حرة بكون الأعباء المهنية لعضويتهم بالمجلس والتي فرضت عليهم تخصيص الجانب الأكبر من جهدهم ووقتهم لأعماله أدت فعليا لتقليص مداخيلهم المتأتية من أعمالهم الأصلية. وهذا الواقع يفرض تخصيصهم بمنحة مجزية تعوّض لهم قليلا من خسارتهم في الدخل. وعليه، اتفقت الأغلبية بالمجلس على تحديد مقدار منحة يضمن مواصلة أعضاء المجلس لعملهم به بشكل فعلي، من دون أن يؤدي ذلك لإضرار كبير بهم. والأهم هنا أن نضمن اشتغال المجلس بكل أعضائه وتوفير ظروف عمل مريحة لهم جميعا. وفي هذا الإطار، وإنهاء لهذه الإشكالية، أظن من المهم التفكير الآن في فرض تفرغ أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لأعماله لكون العمل بالمجلس الأعلى للقضاء يستدعي حضورا دائما من أعضائه.

 

المفكرة: في ذات إطار الانتقادات التي توجه لمجلسكم، اتهمتم بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بتاريخ 13-09-2017 والتي كان موضوعها مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة الإدارية بالتقصير والتسيس. وقد ذُكر في تدخلات النواب أنكم تلقيتم طلب الاستشارة فيما تعلق بهذا القانون بتاريخ 20-07-2017 وطلب منكم  استعجال إبداء رأيكم لكنكم أجبتم بطلب إمهالكم وهو طلب استجاب له مجلس الشعب ووجه لكم في مقابله طلبا في إبداء رأيكم قبل يوم 12-09-2017. ومرة أخرى أخلفتم الموعد بعدما فشل مجلسكم في عقد جلسة عامة لعدم حضور النصاب القانوني لانعقاده. وقد فسّر نواب الشعب وبعض الشخصيات العامة موقفكم هذا بالموقف السياسي، وذكر البعض الآخر أن صمتكم هو بمثابة طلب ضمني بإعفائكم من الخوض في مشروع قانون يوصف بموضوع خلاف سياسي.

وجه مجلس نواب الشعب التونسي مطلب استشارة للمجلس الأعلى للقضاء فيما تعلق بمشروع هذا القانون بتاريخ 20-07 -2017. وبسبب عطلة نهاية الأسبوع، لم يتوصل أعضاء مجلس القضاء ورئاسته بالطلب إلا بتاريخ 24-07-2017 بما يتعذر معه النظر فيه قبل 27-07-2017 كما كان يطلب منا. وهو ما دفعنا لطلب المهلة. ويجب أن نلاحظ أن فترة الإمهال تزامنت مع العطلة البرلمانية بما يعني أنها لم تعطل عمل المجلس التشريعي . وقد رأى المجلس الأعلى للقضاء وفي إطار ترتيب أولوياته أن الأولية الحقيقية هو أن ينظر بالتحركات الدورية للقضاة والتي لم ننجح في إتمامها إلا بنهاية يوم 04-09-2017 واستغرقت منا كثيرا من الوقت والجهد. وكما يتبين لكم، نحن لم نقصر في دورنا ولم يكن لنا أي خلفيات سياسية. لكن  يبدو لنا أن هناك من يسعى داخل مجلس نواب الشعب التونسي لمنع المجلس الأعلى للقضاء من إبداء رأيه الاستشاري. لذا أصدرنا بلاغا بتاريخ 15-09-2017 للرأي العام، طالبنا فيه المجلس التشريعي باحترام القانون. وسنعقد جلسة يوم 19-09-2017 لتحديد موعد إصدار رأينا الاستشاري فيما تعلق بهذا المشروع، وهو رأي سيكون بالضرورة وبحكم التزامنا المهني رأي تقني لا سياسي بما  يؤكد مجددا تمسكنا بالدفاع عن صلاحيات مجلسنا. وأدعو في هذا الإطار من يتهمون المجلس الأعلى للقضاء بالتقصير للنظر في ظروف عمله قبل كل حديث واستعمال صلاحياتهم في تطويرها.

 

المفكرة:هل شارك الرؤساء الثلاثة أي رئيس محكمة التعقيب والرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس دائرة المحاسبات في صياغة البلاغ الذي تحدثت عنه؟

لنوضح من البداية أن الرؤساء الثلاثة وبحكم كونهم أعضاء حكميين بالهيئة الوقتية للرقابة على دستورية مشاريع القوانين لم يشاركوا في اتخاذ أي موقف فيما تعلق بهذا المشروع وغيره من المشاريع حرصا منها على الحفاظ على حياديتهم وعلى منع أي تضارب بين صفاتهم القانونية. وقد حرصنا على الشفافية في هذا الإطار، فنشرنا في نص البلاغ أسماء الأعضاء الذين تداولوا في نصه.

 

المفكرة: فيما يتعلق بالدور التشريعي للمجلس الأعلى للقضاء، هل لديكم مقترحات خاصة بكم، فيما يتعلق بالقوانين الأساسية للقضاة وقانون التفقدية العامة للشؤون القضائية وهي استحقاقات تشريعية يجب الإسراع فيها. وماذا عن مشروع  النظام الداخلي لمجلسكم وهو أمر  يلزمكم به قانونكم الأساسي؟

فيما يتعلق بمقترحات القوانين، لم نعمل على هذا الملف بعد. لكن هناك مشاريع تتعلق بهذا الاستحقاق تتم صياغتها على مستوى وزارة العدل. ويوم تعرض علينا، سنبدي رأينا بشأنها. وفيما يتعلق بالنظام الداخلي، فقد تكفلت لجنة داخل المجلس بإعداد مشروع وهناك تصورات ومقترحات لكنها تظل أولية خصوصا وأن المجلس الأعلى للقضاء لم يكتمل أعضاؤه حتى اليوم بسبب عدم صدور أمر تعيين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وعدم إجراء انتخابات فيما تعلق بالعضو الأستاذ الجامعي المنتمي لمجلس القضاء المالي.

 

المفكرة: يُعزى لكم أنكم تكرسون ثقافة الإنغلاق. فأنتم لا تقبلون بأي دور تشاركي ولو محدود لمجتمع القضاة في صناعة تصوراتكم، وفق ما ورد في بلاغ جمعية القضاة التونسيين الصادر بتاريخ  08-09-2017 والذي اتهمكم صراحة بثلاثة أمور: (1) تجاوز مبدأ الاستماع للهياكل الممثلة للقضاة الذي أرسته الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والذي يعد ضمانة من ضمانات الشفافية، (2) الحدّ من مبدأ الإستماع لرؤساء المحاكم والمؤسسات القضائية في نطاق الإعداد للحركة بالإقتصار على البعض منهم بما حال دون الوقوف على الاحتياجات الحقيقية لكل المحاكم ومس بمعايير تقييم القضاة من حيث الكفاءة والنزاهة والإستقلالية والحياد، و(3) عدم إقرار آلية لتفعيل مبدأ المواجهة باعتباره من ضمانات استقلالية القضاة عند تقييمهم والإبقاء على أسلوب التقييم السري والأحادي. 

ظروف إعداد الحركة القضائية الخاصة بالقضاء العدلي كانت صعبة باعتبار ضيق الوقت الذي تم إعدادها خلاله وصعوبة إنجاز حركة قضائية لأول مرة بالنسبة لأغلب أعضاء مجلس القضاء العدلي. وقد فرض هذا الأمر مرحليا تنازلا عن تقاليد سبق أن أرستها الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي في هذا المجال. ويهمني هنا أن أشدّد على أن المجلس سيتجاوز هذا الخلل في الحركات القضائية المقبلة في اتجاه يكرس التزامنا الكامل بكل معايير الشفافية وتطويرها. وسيتم مستقبلا في هذا الإطار الاستماع لهياكل القضاة وللمشرفين على كل المحاكم. والأهم من كل هذا نتعهد بأن نلتزم مستقبلا باحترام حق القضاة في الاطلاع على تقييمات المشرفين عليهم، فيما يتعلق بتقييم أدائهم المهني وفيما يتعلق بما قد ينسب لهم من مؤاخذات قد تؤدي لسحب خطط وظيفية منهم. وفيما تعلق بتقييم الحركة القضائية، أرجو أن يتم تفهم السادة القضاة للإكراهات المتعلقة بضيق زمن إعدادها وهو أمر أدى إلى أخطاء مادية في الحركة نتعهد بتجاوزها في حركة الاعتراضات.

 

المفكرة: هل يعني هذا أن حركة الاعتراضات ستكون حركة كبرى؟

أكيد. فنحن تلقينا مائتي مطلب اعتراض عدد منها مبرر وكشف لنا أن قاعدة المعطيات التي اعتمدناها وسبق للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي أن اعتمدتها لا توفر لمن يعد الحركة القضائية معلومات كافية عن شخص القاضي وظروفه. وهذا ما أدى بنا لأن نقرر تطوير قواعد المعطيات المتعلقة بالقضاة بما يؤدي لاعتبار ظروفهم الخاصة ومؤهلاتهم فيما تعلق بإدارة مساراتهم المهنية.

 

المفكرة: يلحظ أن الهيئة كانت فيما يتعلق باختيار من سيشغلون المناصب القضائية الكبرى تجري جلسات سماع للمترشحين. لاحقا، تراجع مجلسكم عن هذا الأمر فيما يتعلق بترشيح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس، وكذلك الشأن  فيما تعلق بخطة المتفقد العام. هل هو موقف من جلسات الاستماع؟

أعترف أن هذا الموضوع كان محل نقاش داخل المجلس وهناك عدد من أعضائه عبر عن استهجانه لجلسات السماع لما ذكروا أنها تؤدي للمس من اعتبار سامي القضاة. وهذا الرأي رفضته  أغلبية أعضاء المجلس التي تمسكت بهذا التقليد الايجابي. وبالتالي سيعتمد مستقبلا المجلس هذا التقليد الذي أقدر أنه إيجابي على اعتبار أن جلسات السماع تمكن المجلس الأعلى للقضاء من حسن تقييم شخصية القاضي وبيان توفّره على المؤهلات اللازمة لشغل المنصب المترشح له من عدمه.

 

المفكرة: هل لديكم تصور لدور المجلس الأعلى في صناعة ثقافة استقلالية القضاء؟ وما رأيكم فيما ينسب لجانب من أعضاء مجلسكم بالخضوع "لحسابات قطاعية ولقيادات قطاعهم" وخضوع الشق الآخر منهم لأجندات هياكلهم؟

أولا أظن أن دور المجلس الأعلى للقضاء أساسي في نشر ثقافة استقلالية القضاء. وثانيا فيما يتعلق بالاتهامات التي توجه لأعضاء المجلس، قولكم يجانب لحد كبير الصواب. مفا عاينته خلال مدة عملي بالمجلس هو أنه تم تجاوز هذه الخلفيات. وكمثال على قولي هذا، أذكر أنه أثناء عملنا على الحركة وعند النقاش حول سحب خطة وظيفية من قاضٍ يوصف كأحد قضاة جمعية القضاة، كانت من أشد المعارضين لهذا القرار عضوة من المجلس الأعلى للقضاء توصف في الوسط القضائي بكونها من قضاة النقابة. هذا المثال يؤكد ما سبق وذكرته وشخصيا عندما عاينت هذا الأمر شعرت باطمئنان كبير.

 

المفكرة: أي كلمة ختامية؟

أدعو المهتمين بالمجلس الأعلى للقضاء وفي طليعتهم السادة القضاة إلى الثقة في توجه المجلس الأعلى للقضاء لتطوير أدائه وإلى الاستفادة مما وجه له من نقد. وهو أمر سيتضح لهم مع تطور نسق العمل وبعد تجاوز العراقيل المادية التي تعيق حتى الآن عمل المجلس. 

 

عدم نشر هذا الراي بشكل رسمي لم يمنع مواقع اعلامية من نشره لاحقا

كشف الإعلام التونسي عن صدور قرار عن  المجلس الأعلى للقضاء  ( لم ينشر ) يسند  منحة تعادل أجرة كاتب  دولة  لكل واحد من أعضائه . وقد أثار هذا القرار جدلا واسعا لكون أعضاء المجلس الأعلى للقضاء غير متفرغين لمهامهم وكان يفترض بالتالي ان يكون مصدر دخلهم الأساسي عملهم الأصلي