أبطل القاضي المنفرد الجزائي في المتن منصور القاعي التعقبات بحق شركة "ستديو فيزيون" ورئيس مجلس إدارتها ميشال غبريال المر عقب إصداره اليوم في 5 شباط 2018 الحكم في قضية التخابر غير الشرعي. وبعد عام كامل شهدت فيها القضية سبع جلسات، رد القاعي مطالب الدولة المدنية المتعلقة بالتعويضات برمتها ل"عدم قانونيتها"، كما ورد في الحكم.

ويلحظ أن الحكم لم يأخذ بما تضمنته المرافعة الخطية لمحامي الدولة لجهة التعويضات المستحقة لها والتي كانت أودعت في ملف القضية بتاريخ 22 كانون الثاني 2018. يذكر أن التعويضات الأولية المستحقة للدولة في أساس الدعوى على "ستديو فيزيون" كانت مقدرة بتسعين مليار ليرة لبنانية أي ما قيمته نحو ستين مليون دولار أميركي وقد طلبت الدولة من تلقاء نفسها تخفيض المبلغ المطالب به إلى أربعة مليارات و804 ملايين و315 الف و410 ليرات لبنانية. وتكون الدولة بذلك قد خفضّت سقف تعويضاتها بنسبة 94.6%، ولكن في الحالتين لم تحصل على شيء.

وفي سياق الحكم عينه، رد القاعي طلب الدولة بتكليف الجهة المدعى عليها بيان أرقام الأجراء لديها الذين تحولت الاتصالات عبرهم حين أوقفت "أوجيرو" خطوط هواتف الشركة. بالإضافة إلى رد طلب الاستعانة بالخبرة الفنية المقدم من المدعى عليها (ستديو فيزيون) لعدم الجدوى منه.

يُشار إلى أن النيابة العامة المالية كانت قد ادعت على "ستوديو فيزيون" في تاريخ 16/9/2016 بجرائم التعدي على شبكات الهاتف وهدر المال العام بعدما حرك القضية وزير الاتصالات السابق بطرس حرب. ويعود ذلك إلى اشتباه مديرية الاستثمار في هيئة "أوجيرو" بشركة "ستوديو فيزيون" أنها تقوم بقرصنة حركة التخابر الدولي. إذ أظهرت التقارير أن معدل الاتصالات اليومية الخارجة من هواتف الشركة يصل إلى أربعة آلاف(4000) مكالمة تستهدف سفارات وفنادق ومستشفيات وغيرها بشكل متكرر. بالإضافة إلى أن "ستوديو فيزيون" وحدها قد اتصلت بما يقارب الـ 45 بالمئة من جميع المشتركين في الشبكة الثابتة بين العامين 2014 و2015.

مثلت "ستوديو فيزيون" للمرة الأولى في قضية التخابر غير الشرعي أمام المحكمة الجزائية بتاريخ 23/2/2017 برئاسة القاضي ربيع معلوف إلى أن أحيل الملف إلى القاضي القاعي على إثر التشكيلات القضائية. ويُشار إلى أن القاعي قد عقد جلستين في القضية قبل إصدار الحكم، الأولى خصصها لاستجواب مدير فني في هيئة "أوجيرو"، فيما انتقل القاعي في الثانية إلى مرافعة الدفاع في الجلسة الأخيرة التي انعقدت بتاريخ 8 كانون الثاني 2018(حيث قدم يومها محامي الدولة مرافعة خطية).

لمتابعة أبرز المحطات التي حضرت فيها المفكرة القانونية في جلسات محاكم ستوديو فيزيون راجع المقالات السابقة على هذه الروابط:

  • "Studio vision"  أمام المنفرد الجزائي: 4000 مكالمة يومية "بصورة حرة": https://goo.gl/ANLpN6.

·        "Studio vision"  تقول أنها اتصلت بكم جميعاً: هل سئلتم يوماً عن رأيكم ببرامج الـ MTV؟: https://goo.gl/MKdVjd.

·        "ستوديو فيزيون" تستعجل البت بالدعوى... والقاضي مصرّ على إكمال تحقيقاته: https://goo.gl/rs31f5.

·        تساؤلات جديدة في ملف "ستوديو فيزوين": لماذا توقيف الخطوط قبل المداهمة؟: https://goo.gl/CCJiQ1.

·        وكيل "ستوديو فيزيون" يطلب منع الإعلام من التطرق إلى القضية: ماذا لو تبين أن الشركة بريئة؟: https://goo.gl/17TZbh.

·        وكيل ستوديو فيزيون يترافع: فرحةٌ بتبديل القاضي واختزال التحقيقات: https://goo.gl/i8y4qb.

للاطلاع على قرار المحكمة أدناه