في آذار 2016، ضج الاعلام اللبناني بعد الكشف عن أكبر شبكة للإتجار بالجنس في لبنان. عُرفت هذه الشبكة بما سمي قضية "شي موريس". وقد احتجزت 75 امرأة عراقية وسورية، وتبين أنهن أجبرن على تقديم خدمات جنسية وعذبن لمدة تزيد عن 5 سنوات في بعض الحالات.[1] شهادات الناجيات من الاستغلال الجنسي والتعذيب دفعت وسائل الإعلام إلى اهتمام فائض بالقضية، معتمدة عنصر الإثارة والسبق الاعلامي. ومن أبرز وسائل الإثارة المعتمدة وصف التعذيب الذي تعرضت له النساء: الإكراه على ممارسة الجنس بمعدل 10 مرات يوميا، وإجبارهن على إدخال القطن في مهبلهن ليتمكن من ممارسة الجنس أثناء الحيض،[2] وإرغامهن على إجراء 200 عملية إجهاض خلال 4 سنوات.[3]  

أطلقت التغطية المثيرة نقاشا واسعا حول الإتجار بالجنس و"الدعارة"،[4] وكشفت عن فساد أجهزة الدولة المولجة بملاحقة هذه الجرائم، وتسهيلها عمل شبكات الإتجار بالجنس.

هذه المقالة تحلل جزءاً من التغطية الإعلامية لقضية "شي موريس": نشرات الأخبار الرئيسية والبرامج الحوارية التلفزيونية، ومقالات منشورة على وسائل الإعلام الإلكترونية والمطبوعة، العربية أو الإنجليزية.

 

تواطؤ أجهزة الدولة

استفاضت وسائل الإعلام في مناقشة تورط أجهزة الدولة في قضية "شي موريس" لأن خلية الإتجار بالجنس تمكنت من الاستمرار في عملها أكثر من خمس سنوات.[5] وقد شمل النقاش إقفال الملهى لمدة قصيرة بعد مداهمته من قبل الأجهزة الأمنية وعثورها فيه على فتاة لم يتجاوز عمرها ال17 (دون السن القانوني للعمل) .[6]  وكشفت وسائل الإعلام أن الشرطة أوقفت مرات عدة النساء ضحايا الإتجار بالجنس وأطلقت سراحهن في اليوم نفسه. غضت الشرطة النظر عن إفادات النساء بأنهن يتعرضن للإتجار والإكراه على ممارسة "الدعارة". وكشفت وسائل الاعلام عن تواطؤ أجهزة الدولة، التي بدل إقفالها الملهى، نقلت شهادات النساء إلى أحد المتاجرين بهن، مما أدى إلى معاقبتهن.[7]

أفرط الإعلام اللبناني في انغماسه بشرح تفاصيل التواطؤ، ملقياً اللوم على الدولة اللبنانية ككل، وعلى "مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب" (المشار إليه فيما يلي بـ"مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص")[8]. جريا على عادته، أدرج الإعلام اللبناني هذه القضية في مسلسل الفضائح التي يعتاش عليها وتلقى صدى مثيرا في دوائر واسعة من المجتمع اللبناني. هذا إضافة إلى أن الاعلام، كعادته أيضا، ألقى باللائمة كلها في هذه القضية على ما يسميه "الدولة الفاشلة". والكلمة هذه غالبا ما تجهّل الفاعل لان الأجهزة الإعلامية تخفي كونها جزءا من منظومة الجماعات السياسية الطائفية ونظام قيمها التي يقوم عليها النظام السائد في لبنان. هذا لا يلغي أن التفاصيل التي كشف عنها في ما يتعلق بالمداهمات والاعتقالات، وتهاون أجهزة الدولة الأمنية حيال هذه القضية، صادمة ومروعة بما لا يقل عن العنف والتعذيب اللذين أفادت عنهما النساء الضحايا في شهاداتهن.

ومن الإخفاقات الأخرى لأجهزة الدولة، حسب وسائل الإعلام، تقصيرها في تنفيذ قانون 2011 لمعاقبة الإتجار بالأشخاص، إذ تعيّن على بعض الناجيات الإنتظار عدة أيام في مراكز الاحتجاز قبل توفير الملاجئ لهن لدى منظمات غير حكومية[9]، في حين لم يتم توفير الحماية لأخريات مما أدى إلى أن تقبض خلية الإتجار نفسها عليهن مرة أخرى.[10]

 

الدعاية للأجهزة الأمنية

 على الرغم من اتهامها أجهزة الدولة بالتقصير والتواطؤ، خصصت وسائل الاعلام قدرا كبيرا من أوقات البث لرئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، العقيد جوزف مسلم، ورئيس مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص، المقدّم جوني حداد. وظهر كلاهما بشكل مكثف عبر وسائل الإعلام، لنفي ما اتهمت به أجهزتهما بالتهاون، مؤكدين على حصول تغيير في طريقة تعامل المكتب مع قضايا "الدعارة" بعد قضية "شي موريس".

لم تتبنّ وسائل الإعلام البيانات الرسمية. ولكنها منحت ممثلي مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص حيزاً كبيراً من فترات البث للمشاركة في البرامج الحوارية مع عدد من الناجيات وممثلي المنظمات غير الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، عرضت قناة "أم تي في" (MTV) ثلاث حلقات خاصة تشرح طريقة معالجة مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص لمسألتي "الدعارة" والإتجار والتمييز بينهما، وذلك من خلال تصوير مشاهد لعناصر من قوى الأمن أثناء المداهمات وإنتاج لقطات أشبه بمشاهد هوليوودية[11]. وكأن وسائل الإعلام تقوم بعمل دعائي ترويجي للأجهزة الأمنية. في الواقع، قبل إقرار قانون 2011  لمعاقبة الإتجار بالأشخاص الذي يجرم المتاجرين حصراً ويعتبر النساء اللواتي يُجبرن على "الدعارة" ضحايا لا مجرمات،[12] كانت السلطات القضائية تتهم تلقائياً أي امرأة يشتبه في ممارستها "للدعارة" بموجب المادة 523 من قانون العقوبات التي تجرم "المومس" ومن حضّها، ذكراً كان أم أنثى، على الفجور والفساد.

لهذا السبب، حرصت وسائل الإعلام على تبيان خطاب الأجهزة الأمنية في معظم البرامج الحوارية، فتم التركيز على تغيير قوى الأمن الداخلي طريقة تعاملها مع قضايا الإتجار بالبشر منذ قضية "شي موريس[13]؛ مع التلميح، مرة أخرى، إلى التحول في استخدام قانون 2011 الإتجار بالأشخاص لعام بدلاً من المادة 523 من قانون العقوبات. وأوضح مسلّم أن قوى الأمن شاركت في دورات تدريبية على تطبيق قانون 2011  للإتجار بالأشخاص، ووضعت إجراءات جديدة لتحديد الجناة والتحقيق في القضايا ومقابلة الضحايا[14]. واعترف مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص بأن النساء اللواتي سبق اتهامهن "بالدعارة" والحكم عليهن بهذه التهمة، قد يكن ضحايا إتجار بالأشخاص[15].

 

التمييز بين الإتجار و"الدعارة"

في حين أكدت إفادات مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص أن قوى الأمن الداخلي تميز بين الإتجار و"الدعارة"، ناقشت وسائل الإعلام بالتفصيل الفارق بين الإتجار و"الدعارة". فعمدت عدة برامج حوارية إلى تسليط الضوء على مسألة الإكراه الذي تعرضت له النساء في قضية "شي موريس"[16]. على سبيل المثال، قام أحد البرامج، الذي يُعرض على قناة "أم تي في" في وقت الذروة، إلى تصوير صفقة بين تاجر بالجنس وشرطي متخفٍّ، أعقبها اعتقال التاجر من دون المرأة التي كانت حاضرة أيضاً[17]. وسلّط البرنامج الضوء على التغيير الحاصل في طريقة تعامل مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص مع "الدعارة" ومسألة التمييز بين "الدعارة" والإتجار. إلا أن مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص ألقى القبض لاحقاً على المرأة نفسها، بعد اكتشافه أنها تمارس "الدعارة" بإرادتها. وهذا أظهر تمييز الأجهزة الأمنية بين "الدعارة" والإتجار[18].

وقد ركزت وسائل الاعلام وضيوفهم على مسألة الإكراه الذي تعرضت له نساء "شي موريس" على دعم النساء الضحايا معنوياً وحصولهن على تعاطف الجمهور. فقد أصرت ساندي عيسى، مديرة موقع "التحري"، بغضب على ضرورة إظهار وسائل الإعلام الجانب القسري للإتجار[19]. وفي مقابلة مع إحدى النساء الضحايا، سأل مقدم البرنامج امرأة إن كانت تستمتع بالجنس أثناء ممارستها "الدعارة""[20]. فأوضحت المرأة أن الإجابة على هذا السؤال بديهية لأن نساء "شي موريس" أُكرهن على العبودية الجنسية؛ وبالتالي فلا ينبغي تسفيههن[21].

 

المنظمات غير الحكومية

لم يتم تخصيص أي حلقات لعرض وجهات نظر المنظمات غير الحكومية والمجموعات النسائية، على عكس موقف الدولة. إلا أنه قد تم إشراك المجموعات النسائية في البرامج الحوارية، حيث تمكنت بطريقة ما من إدانة كل من الدولة على مشاركتها والمجتمع الذكوري المتواطئ في "استغلال المرأة وتسليعها"[22]. إلا أن فترة البثّ التي أُعطيت للمجموعات النسائية كانت أقصر بكثير من تلك الممنوحة إلى المتاجرين أو ممثلي الدولة.

 

الناجيات والتجار

تضمنت برامج حوارية ونشرات أخبار رئيسية عديدة شهادات ناجيات[23]. وسمح ذلك للنساء برواية قصصهن والتركيز على الجانب القسري للإتجار، الأمر الذي منحهن الدعم المعنوي وأكسبهن تعاطف الرأي العام. إلا أن بعض البرامج الحوارية، لا سيما "حكي جالس" على قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال، خصص جزءاً كبيراً لأحد التجار والجناة الرئيسيين، وهو عماد الريحاوي الذي حاول بشكل صريح تقويض شهادات الناجيات بدعم من مقدم البرنامج[24]. أما عماد الريحاوي فقد ألقي القبض عليه مباشرة على الهواء في مشهد هليوودي، يجعل المشاهد حائرا بين العمل الأمني والتمثيل التلفزيوني[25]. وبرر مقدم البرنامج دعوته الريحاوي بسعيه إلى تحقيق التوازن في التغطية، لأن وسائل الإعلام ركزت على قصص الناجيات فقط.

في الختام، لا بد من الإشارة إلى أن هوس البروبغندا الإعلامي المحيط بقضية "شي موريس" قد وفر الدعم المعنوي لضحايا الإتجار إذ عرض شهاداتهن العاطفية، مع التركيز على الظروف الإنسانية والجانب القسري للإتجار بالأشخاص. وعرضت وسائل الإعلام الفساد المتجذر في جهاز قوى الأمن الداخلي اللبناني والإهمال في تطبيق قانون 2011  للإتجار بالأشخاص. لكن سرعان ما أعقب ذلك تغطية واسعة لموقف الأجهزة الأمنية، مع التركيز على التحسينات التي تم إدخالها، وتغطية بسيطة ومحدودة لنشاط منظمات حقوق المرأة وناشطاتها. وكالعادة، اعتمدت وسائل الإعلام اللبنانية على عنصر الإثارة الأخلاقية في تغطيتها لشهادات الناجيات والمداهمات التي قام بها مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص لإظهار التغيير المزعوم في سلوكه، وإلقاء القبض على التاجر الرئيسي، عماد الريحاوي، مباشرة على شاشة التلفزيون.

لكن، وعلى الرغم من التغطية القائمة على الإثارة بشكل رئيسي، نجحت وسائل الإعلام في إلقاء الضوء على قانون 2011 ا للاتجار بالأشخاص، إلا أن وسائل الإعلام لم تفلح في ربط مسألة تسهيل ما يسمى تأشيرة "الفنانات"[26] الأجنبيات، العاملات في الملاهي الليلية، وبين ما يتضمنه هذا النظام من تسهيل للاتجار بالجنس. علماً أن المنظمة الرائدة في الدفاع عن حقوق المرأة، "كفى"، قد حاولت تسليط الضوء على هذه المسألة خلال الوقت القصير الذي أعطي لها في البرامج الحوارية التي تعرض في وقت الذروة.

 

تم نشر محتوى هذه المقالة للمرة الأولى في نيسان 2018 في المجلد الخامس من مجلة SOAS Law Journal القانونية، العدد 1، تحت عنوان: قضية "شي موريس": المناقشات القانونية في أوساط وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية بشأن "الدعارة" والإتجار بالجنس في لبنان. وهي اليوم جزء من مشروع دراسة ميدانية ممولة من مؤسسة "روزا لوكسمبورغ"، مكتب بيروت، ستنشر باللغتين العربية والإنجليزية، تهدف إلى النظر في الجوانب المنظمة وغير المنظمة لعمالة الجنس والإتجار به في لبنان.

 

 

  • نشر هذا المقال في عدد | 56 | تموز 2018،  من مجلة المفكرة القانونية. لقراءة العدد انقر/ي على الرابط ادناه:

         هل حقا نريد ردع الإتجار بالبشر؟ هل حقا نريد حماية ضحاياه؟

 

[1]  تمّ إطلاق تسمية "شي موريس" على خلية الإتجار إذ كانت تعمل في فندقين لصاحبهما موريس جعجع. 

[2]  رانية حمزة، Women Trafficking in Lebanon: The Torture Chambers of Chez Maurice’ (الإتجار بالنساء في لبنان: غرف التعذيب في "شي موريس") المفكرة القانونية (14 أبريل/نيسان 2016).

[3]  كريم شاهين، ‘Dozens of Syrians Forced into Sexual Slavery in Derelict Lebanese House’ (إكراه عشرات السوريات على ممارسة الجنس في نزل مهجور في لبنان) (صحيفة غارديان، 30 أبريل/نيسان 2016).   

[4]  تستخدم هذه المقالة المصطلحين "دعارة" و"مومس" في إشارة إلى مدلولهما القانوني الخاص واستخدامهما من قبل وسائل الإعلام اللبنانية الذي ينطوي على دلالات ازدرائية ووصم للعمل في مجال الجنس. لهذا السبب، سيتم وضع هذين المصطلحين بين علامتي اقتباس.

[5]  نزار صاغية وغيدة فرنجية، "الدعارة جريمة أخلاقية أم جريمة استغلال؟ قراءة قانونية لقضايا 228 امرأة مدّعى عليهنّ بجرم الدعارة السريّة" [2013] منظمة "كفى عنف واستغلال (كفى)".

[6]  المؤسسة اللبنانية للإرسال، تقرير عن ملف الدعارة في "شي موريس" (n 119)

[7]  هديل فرفور، "عبودية جنسية في لبنان" جريدة الأخبار (بيروت، 2 أبريل/نيسان 2016) . 

[8]  المكتب متخصص في التعامل مع سائر قضايا الإتجار بالأشخاص و"الدعارة" في لبنان.

[9]  المرجع السابق.

[10]  هيومن رايتس ووتش، ‘Lebanon: Syrian Women at Risk of Sex Trafficking’ (لبنان: سوريات معرضات لخطر الإتجار الجنسي في لبنان) (هيومن رايتس ووتش، 28 يوليو/تموز 2016).

[11]  قناة "أم تي في" لبنان، "إتجار بالبشر"، بالجرم المشهود (25 يوليو/تموز 2016).    

[12]  صاغية وفرنجية (الحاشية 5).

[13]  التحري، "شبكة الماما جيجي: كيف تم استدراج القاصرات وإرغامهن على الدعارة؟" (التحري، 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2016)

[14]  قناة "أم تي في" لبنان، "بعد سنة على إقفاله بالشمع الأحمر... للنشر يدخل شي موريس مع إحدى ضحاياه"، للنشر (8 مايو/أيار 2017).

[15]  قناة "أم تي في" لبنان، "دعارة وإتجار... جنحة أم جناية"، علم وخبر (19 مايو/أيار 2016).

[16]  قناة "أم تي في" لبنان، "دعارة وإتجار... جنحة أم جناية"، (الحاشية رقم 17).

[17]  قناة "أم تي في" لبنان، "إتجار بالبشر"، بالجرم المشهود (25 يوليو/تموز 2016)

[18]  المرجع السابق.

[19]  قناة "أو تي في" لبنان، "شو كان عام يصير بـ"شي موريس"... شهادات حية من ضحايا الإتجار بالبشر"، بالعربي المشبرح (8 أبريل/نيسان 2016) .

[20]  قناة "أم تي في" لبنان، "بعد سنة على إقفاله بالشمع الأحمر... للنشر يدخل سي موريس مع إحدى ضحاياه" (n 142).

[21]  المرجع السابق.

[22]  منظمة "كفى عنف واستغلال" (كفى)، "إلى هيومن رايتس ووتش: معالجتكم لمشكلة الاتجار بالنساء مخيّبة ومضلِّلة ولا تحمي الضحايا" (كفى، 4 أغسطس/آب 2016).

[23]  قناة "أو تي في" لبنان، "شو كان عام يصير بـ"شي موريس"... شهادات حية من ضحايا الإتجار بالبشر"، بالعربي المشبرح (8 أبريل/نيسان 2016) .

قناة الجديد، "روايات حصرية عن شي موريس، للنشر (4 أبريل/نيسان 2016).

[24]  قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال، "تقرير المقابلة الحصرية مع عماد الريحاوي"، حكي جالس (25 أبريل/نيسان 2016).

[25]  قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال، "عماد الريحاوي يسلم نفسه للقضاء خلال برنامج حكي جالس"، حكي جالس (16 مايو/أيار 2016) .  

[26]  المرسوم رقم 10267، تاريخ 6 أغسطس/آب 1962 [المشار إليه فيما يلي بالمرسوم 10267].