“

سلّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة كلودين عون روكز، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي مشروع قانون منح الأم اللبنانية جنسيتها لأولادها. ويرمي المشروع إلى تعديل وإضافة مواد إلى قانون الجنسية اللبنانية لجهة منح اللبنانية المتزوجة من أجنبي حق نقل جنسيتها لأولادها.

ويعطي مشروع القانون الجنسية للأولاد القاصرين من اللبنانية المتزوجة من أجنبي، عند نفاذ القانون. أما الأولاد الذين بلغوا سن الثامنة عشرة وما فوق، فيحصلون على الحق بالبطاقة الخضراء، التي تولي حاملها الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية كافة التي يتمتع بها اللبنانيون، باستثناء الحقوق السياسية وحق تولي الوظائف العامة وحق التملك على أن يطبق عليهم قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية فيما يختص بهذه الحقوق”. ويلحظ مقترح القانون إمكانية أن يتقدم حامل البطاقة الخضراء، (وهم هنا أولاد المرأة اللبنانية ممن بلغوا 18 عاماً وما فوق لدى صدور القانون)، بعد انقضاء مهلة خمس سنوات على تاريخ استلامه البطاقة، بطلب الحصول على الجنسية اللبنانية إذا ثبت أنه يستوفي شروطاً معينة، منها استيفاء الحصول على سجل عدلي “لا حكم عليه”.

وتعقيباً على تسليم رئيس الحكومة مشروع القانون، قالت رئيسة الهيئة كلودين عون روكز ل “المفكرة” أن الهدف من تقديم المشروع هو “إنصاف المرأة اللبنانية لجهة حقها بمنح جنسيتها لأولادها إنطلاقا من مبدأ المساواة بين المواطنين، ولإخراج الموضوع من النقاش خارج المؤسسات الدستورية، حيث يتم ربط حقها بالتوطين وبالتوازن الديموغرافي”. وأضافت: “نحن نريد عبر المشروع أن ينتقل النقاش والبحث إلى مجلس النواب، بدل ردود الأفعال تجاه طرح الموضوع والتي تصل إلى قتله (قتل الموضوع والنقاش) قبل البحث فيه”.

وأكدت عون أن أعضاء الهيئة الذين يمثلون الخلفيات السياسية كافة في لبنان ناقشوا المشروع لمدة سبعة أشهر للخروج بمشروع قانون يحترم إلتزامات لبنان تجاه نسائه، وتجاه المواثيق والإتفاقيات الدولية التي وقع عليها”.

وفي بيان وزعته الهيئة، أشارت إلى أن “مشروع القانون الذي قدمته إلى رئيس الحكومة، يهدف إلى إنصاف المرأة المتزوجة من أجنبي وإنصاف أولادها انطلاقاً من حقها الطبيعي ومن رابطة الدم التي تجمعهم، ومن مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين الذي ينص عليه الدستور اللبناني، وذلك بالنسبة لنقل جنسيتها، عند نفاذ القانون لأولادها القصر كما هو الحال بالنسبة إلى الأب اللبناني”.

وفي قراءة قانونية لمشروع قانون الهيئة، رأت رئيسة المفكرة القانونية المحامية غيدة فرنجية أن “مبدأ المساواة بين الجنسين يعني أن كل طفل مولود من أب لبناني أو أم لبنانية يجب أن يعتبر لبنانيا”. وعليه انتقدت المحامية فرنجية المشروع “على خلفية أنه يحرم اللبنانيات من الحق بنقل الجنسية اللبنانية الأصيلة إلى أولادهن الراشدين، بحيث يبقي هؤلاء تحت رحمة آلية التجنيس التي تخضع لمنة السلطة الحاكمة وتجاذباتها ومصالحها، بدلاً من أن يمنحهم الحق بالجنسية الأكيدة والثابتة والمستقرة، والحقوق السياسية والعقارية المرتبطة بها، أسوة بأولاد الأب اللبناني”.

نص مشرع القانون مرفق

“