كان الوقت ليلاً حين حدث ذلك قبل 64 عاماً. صوت مياه هادر، وصراخ استغاثة وعويل. خرج أهالي السويسة والحديد في قلب طرابلس القديمة ليجدوا أن نهر أبو علي قد غضب عليهم، فاض وجرف منازلهم، موقعا عشرات القتلى من بينهم.

“كنت صغيرا، ست سنوات”، يقول السبعيني محمود الحموي. عند جسر اللحامة (الحديد)، وقع شجر ونفايات، فسُد الجسر وطاف النهر ومعه حصى وأتربة أتى بها مجراه من أعالي طرابلس. “كان بيتنا حدّ جامع التوبة”، يضيف الحموي، “غرق الجامع ووقع الدرج وما عاد فينا ننزل”. من الشباك الذي يطل على سطح المسجد، قفز الحموي مع عائلته والجيران “نطينا وقعدنا بقلب الميدنة (مئذنة المسجد)، وراحت أساسات بيتنا. وتهجرنا ع بيت بالسويقة وبعدها عطيونا بيت إترنيت في المنكوبين”. صحا أهالي المدينة الذين نكبهم فيضان نهر أبو علي، ليجدوا أنفسهم “جيران، من السويقة والبلد والزاهرية والحارة القديمة. نقلونا من بيوتنا المبنية بحجر رملي وحلوة وقرميد إلى بيوت إترنيت. عطيوا لكل عيلة بيت”. يومها تشكلت تلك المنطقة التي تسمى المنكوبين، إحدى أبرز العشوائيات السكنية في مدينة طرابلس.

تقع منطقة المنكوبين على الحد مع جبل محسن ومخيم البداوي، وتعود ملكية أراضيها لمصلحة التعمير في الدولة اللبنانية من جهة، وجزء منها لشخص من آل أبو جودة من جهة أخرى.

بالقرب من المنكوبين، نجد عشوائية وادي نحلة التي تختلف بتعريفها عن عشوائية المنكوبين من حيث وجود بعض العقارات المملوكة من قبل شاغليها من دون استحصالهم على رخص بناء، وكذلك بتعدي بعضهم على أملاك خاصة (لآل أبو جودة)، فيما بنى عدد أقل منهم على أملاك تعود للدولة.

بعض العشوائيات تملكها مديرية الأوقاف الإسلامية ومنها مقبرة الغرباء، حيث تسكنها أكثر من مائة عائلة من طرابلس والضنية وعكار ومؤخراً عائلات من اللاجئين السوريين الذين يدفعون بدل إيجار لبعض شاغلي المكان في إثر اندلاع الحرب في سوريا.

عشوائيات أخرى يملك أراضيها شاغلوها، كمنطقة الشوك – النزهة والشلفة في أبو سمرا. صنفت هذه المنطقة عشوائية كون أبنيتها، التي تقارب 300 مبنى يصل ارتفاع بعضها إلى ستة أو ثمانية طبقات، غير مرخصة ولا تحترم أيا من تصنيفات الأراضي أو التراجعات وحتى توجيهات التنظيم المدني، ولا تربطها أي صلة ببلدية المدينة، كما غيرها من العشوائيات.

أما سكان حي التنك في أبو سمرا نفسها، فلا يعرف أفراد نحو عشرين عائلة يسكنونه منذ أكثر من سبعين عاماً لمن تعود ملكية الأرض. كل ما يعرفونه أن الدولة ادعت عليهم أمام القضاء بتهمة “إشغال أملاك الدولة”، كما أفادوا “المفكرة”. وعندما يُسألون عن طبيعة الدعاوى يكتفون بالقول “منقول للقاضي إنه نحن ساكنين هون من أكتر من سبعين سنة عبر جدودنا، فيتفهم أوضاعنا ويؤجل الجلسة بعدما يفهمنا أن سكننا غير قانوني”.

طرابلس: مدينة “عشوائية”

ليست العشوائيات المذكورة أعلاه الوحيدة في المدينة. فمع المهندس المعماري وسيم ناغي الذي اشتغل على عمارة وعمران عاصمة الشمال في بحث معمّق يحمل عنوان “طرابلس في مائة عام”، نتعرف إلى نوع آخر من العشوائيات في الفيحاء. هي لا تقتصر على المناطق المذكورة أعلاه، بل تشمل أيضاً الشقق والغرف السكنية التي بنيت من دون تراخيص بناء على أسطح مبان مرخصة بالأساس.

فطرابلس المرشحة لتحتل مكاناً هاماً على لائحة مواقع التراث العالمي (اليونيسكو)، “هي من المدن العشوائية، حيث تنتشر بيوت الصفيح فوق بيوتها القديمة المتواجدة في المدينة التاريخية والمملوكية والتي يجب أن تكون متحفاً حياً غنياً بالعمارة الجميلة وفق المقاييس العالمية للتراث”، بحسب ناغي.

هذه الشهادة يوثقها المشهد العام لطرابلس من أعاليها. صور تُبين مظلومية الفيحاء. بانوراما طرابلس من الأعالي تأتي على عكس مدن وبلدات لبنانية عدة تغطيها سطوح القرميد. هنا، في جزء كبير من الفيحاء، تطبع أسقف الإترنيت والتنك أجزاء كبيرة من أسطح المدينة وبخاصة القديمة منها.

تنعكس هذه الفوضى العمرانية التي تفشت في المدينة لأسباب عدة من بينها الفوضى والحروب وتواطؤ سياسييها، في سعيهم للمكاسب الانتخابية وجمع المؤيدين، ومعهم فساد بعض القوى الأمنية، في ترجمة واقع مرير يعيشه سكان العشوائيات يمكن اختصاره بـ”السكن غير اللائق”. “هذه ليست منازل، هي أشبه بخرائب غير صالحة لسكن البشر” وفق ما يصفها محمد المزوق، عامل إجتماعي مع إحدى الجمعيات التي تستهدف العائلات الفقيرة في عاصمة الشمال.

هنا، في العشوائيات الصرفة منها كمبان ومناطق، أو تلك المخالفة على الأسطح والطبقات العليا، يعيش جزء كبير من أهالي طرابلس، ومعهم ضحايا النزف من الأرياف، وتحديداً من الضنية وجرودها ومن مختلف بلدات عكار، سعياً وراء العلم والعمل وهرباً من ثلوج الجبال وبردها القارس شتاء حيث لا يملك بعضهم كلفة التدفئة حتى، وسط شح في التوظيف وفرص العمل، وكذلك انعدام الإنماء المتوازن للمناطق النائية. أعداد يقدرها خبراء وباحثون بأنها تلامس ثلثي سكان طرابلس.

تطورت مخالفات العشوائيات من بناء المزيد من البيوت والمحلات، إلى استحداث شقق جديدة غير مرخصة فوق أسطح أبنية مرخصة، في مراحل عدة من محطات الفوضى والحروب التي شهدتها المدينة منذ اندلاع الحرب الأهلية في لبنان مروراً بجولات المواجهة التي يطلق عليها أهلها “مواجهات عرفات والسوريين”، في بداية الثمانينيّات، وتأسيسها لمعارك باب التبانة وجبل محسن التي استمرت لحين تطبيق الخطة الأمنية في منتصف 2014. وطبعاً من دون أن ننسى تأثير حركة التوحيد الإسلامي التي طالبت بتأسيس ولاية إسلامية في طرابلس على مدى عامين كاملين (1983-1985). مراحل يوثقها الباحث أديب نعمة، المستشار الإقليمي في الإسكوا، في حديثه لـ “المفكرة”.

لا أجوبة لسؤال عن أرقام، ولا دراسات أو معطيات لدى بلدية طرابلس المعنية والتي تبدو بعيدة عن هموم سكان العشوائيات بذريعة عدم تكليفها للمخالفين وعدم الإعتراف بهم. السياسيون أيضاً لا يهتمون بهذه العشوائيات إلا من خلال عدد الأصوات الناخبة التي يستقطبونها، فيقدمون الخدمة المباشرة لهم والتي تنتهي صلاحياتها مع انتهاء مواسم الإقتراع. كل هذا في واقع لا يعتمد أسس التنمية الحقة المستدامة، أو على الأقل السهر على حصة طرابلس من الإنماء بما ينعكس على حياة أهلها، والحفاظ على كنزها الأثري القيّم ما يخولها أن تكون قيمة سياحية منتجة تعود بالخير على أهلها.

إذاً، وفي ظل غياب الاهتمام الرسمي في هذه المناطق، ليس من الصعب على الزائر التعرف سريعاً على مدى الإهمال الذي تعاني منه هذه العشوائيات. فمعظمها يفتقر لشبكات فعالة للصرف الصحي. وبعض السكان ليس لديهم مراحيض في منازلهم بل مجرد قسطل صغير في زاوية ما يسمى مطبخاً وتحت أواني الطعام. لا شبكات مياه، وطرقات محفرة وضيقة. بعض الزواريب لا تتسع لمرور سيارة صغيرة، وأخرى لا يمكن أن تعبرها دراجة نارية. شبكة الكهرباء لا تطال بعض الأحياء بل يعلق قاطنوها أسلاكاً مخالفة على خطوط الشبكة الرسمية للمناطق القريبة. الرطوبة تعشش في غرف مظلمة لا تصلها الشمس. والأهم نسب التعليم المتدنية وفرص العمل المعدومة. هنا يدق شاب على صدره ليصف نفسه بـ “المتعلم” وعندما تسأله عن شهادته يقول “وصلت للسادس”، ما يدل على نسب التعليم المتدنية جداً في هذه المناطق. فقر حال يرهن هؤلاء لإرادة “الزعماء” وهم كثر في طرابلس، ويضعهم في هشاشة تربطهم بقوى الأمر الواقع بانتظار مساعدة شهرية أو كرتونة إعاشة أو وظيفة موعودة لا تأتي ولا تتخطى في أعلى سقف طموحاتهم رتبة حارس أو عامل نظافة. هناك تنتشر الأمراض، ومن ليس لديه صلة بـ”ضابط الإرتباط” بين الزعيم وعامة الناس سيموت على أبواب المستشفيات حيث يفتقد 76% من السكان لأي ضمان صحي، وفق دليل الحرمان الحضري (2015) الذي أعده الباحث أديب نعمة.

بيوت مهددة بالسقوط

رصفت بعض منازل المنكوبين فوق بعضها البعض من دون أعمدة وحتى أساسات “يعني مع أي هزة منتكوّم فوق بعضنا”، يقول الأهالي.

تعمل جمعية “عكارنا” على ترميم المنازل التي تشكل خطراً على أهلها. يشرح ماهر العلي، مدير المشاريع في الجمعية صعوبة الدخول إلى المنكوبين “كانت منطقة ما بيفوت عليها حدا، كانوا يقولون أن البعض يأتي بتمويل على أسمائهم من دون منحهم أي شيء”. وفق العلي “767 بيتاً في المنكوبين 90% منها مسقوفة بالتنك والإترنيت”. يعاني السكان من ضيق في التنفس وأمراض صدرية ومن الصرع نتيجة صوت المطر الذي يضج على أسطح التنك، لاحظنا انتشاراً كبيراً للصرع”.

تعمد “عكارنا” وبعد الإستحصال على إذن من القوى الأمنية باستبدال سقف الإترنيت بآخر من الحديد “نركبه فوق الإترنيت أو التنك لنرد عنهم المطر ونضع مواد عازلة لنحميهم من النش والبرد والصقيع والهواء، كما ندعّم الجدران لنحمي منازلهم من السقوط”.

احتياجات المنكوبين وعشوائيات طرابلس “لا تحصى” وفق العلي” نقص بالمياه، يتزودون بها من آبار حفرها السكان وليس الدولة، وفي عالم عم تبيع المي بخمسة آلاف بالشهر عبر شبكة برانية”. لإشعار الأهالي بالأمان وضعت لهم “عكارنا” إضاءة على الطاقة الشمسية في الأزقة والشارع الرئيسي.

يعيش في المنكوبين نحو خمسة آلاف نسمة ومثلهم في وادي نحلة، من بينهم نحو 2500 لاجئ سوري ومائتي فلسطيني وقلة من المصريين والعراقيين الذين لا يتجاوزون عدد أصابع اليدين.

كشاشو الحمام والرزق

تدل طيور الحمام التي تحلق عصراً في فضاء المنكوبين إلى كشاشي الحمام. يخبرنا يوسف، وهو أحدهم، أن عددهم يقارب عشرين كشاش حمام، يعتاش بعضهم من بيع الطيور. يقول يوسف أنه يمتلك جوزي حمام شبيهين بأولئك الذين باعهم كشاش حمام في بريطانيا بمليون ونصف المليون دولار “بس هون ما حدا بيشتريهم مني بـ300 دولار”. ينفي بعض الكشاشين أنهم يعتاشون من هذه المهنة “نحن منتسلى ومنقتل الوقت الفارغ بسبب قلة فرص العمل”. نفي يُضحك البعض “هودي بيضلو أحسن من غيرهم”.

المنكوبين: المؤقت… أصبح دائماً

يرفض السبعيني محمود الحموي أن تكون أرض المنكوبين ملك الدولة، “مش صحيح. المنطقة تعمرت من مال المحسنين وقلنا لرشيد كرامي يسجلنا البيوت والأرض بأسمائنا. فقال كل شي أنا وعايش ما حدا بيقرب صوبكم. مات رشيد كرامي وصاروا يعتبروننا معتدين ع أملاك الدولة. بدنا نسألهم وين أملاكنا، ما دفعوا تعويضات ولا شي”.

مع الوقت، ووفق مراحل الفوضى سواء الأمنية منها الناتجة عن الإشتباكات التي كانت تحصل، أو تلك الناتجة عن تواطؤ أولياء الأمر الواقع في طرابلس من زعماء ومتنافسين على الزعامة الطرابلسية، حيث يعمدون (الزعماء) إلى تغطية المخالفين من ناخبيهم، سعى الأهالي إلى تأمين مساكن ذريتهم (أبنائهم) التي تزداد باطّراد في مجتمعات يبلغ معدل الأسرة فيها سبعة أفراد على الأقل. ووسط انعدام المداخيل، لم يكن ممكناً التوسع إلا نحو مزيد من المباني المخالفة. وعليه تحول بيت الإترنيت أو التنك مع الوقت إلى مبنى من أربع طبقات. تعم الفوضى إثر اشتباك معين، أو حين يحين موسم الانتخابات، فيستفيد السكان من غياب العين الأمنية المباشرة ليسقفوا الإسمنت فوق الإترنيت أو التنك، ويبنوا طابقاً إضافياً يسقفونه بالتنك أو الإترنيت. وهكذا دواليك.

من 1955 ولغاية 2019، 64 عاماً مرّت ولم تلتفت الدولة إلى سكان المنكوبين الذين أسكنتهم الصفيح تحت عنوان “مؤقت”، لتضعهم في وضع هش يؤثر على مجريات حياتهم كافة.

يقول أهالي المنكوبين ومعهم أمين سر بلدية وادي نحلة حسين سيف أن بناء العشوائيات في المنطقة ارتفع نحو 30% مع الأزمة السورية، وقبل تطبيق الخطة الأمنية الخاصة بالفيحاء منتصف 2014 “صار في طلب سوري على جميع العشوائيات ومن بينها المنكوبين ووادي نحلة لرخص الإيجارات وتواضع المنطقة وأسعارها. يعني كل الناس فقيرة متل بعضها”. ويعتبر الأهالي وسيف تاريخ تطبيق الخطة الأمنية مفصلاً اساسياً في مسار توسع العشوائيات كون الإشتباكات التي كانت تحصل في طرابلس قبل الخطة الأمنية كانت تتسبب بعدم قدرة القوى الأمنية على الدخول إلى مناطق الإشتباكات لقمع مخالفات البناء غير المرخص. أما اليوم فالقوى الأمنية تدخل إلى أي مكان.

يرى سيف أن حادثة وقعت في 2013 في إثر مداهمة القوى الأمنية لإحدى الورش العشوائية وضعت حداً للعشوائيات بشكل دراماتيكي “يومها حصلت للأسف مواجهة مع القوى الأمنية قُتل بنتيجتها شخصان من وادي نحلة وعنصر من القوى الأمنية، ومن يومها لم يعد أحد يبني من جديد بشكل مخالف”. هذا الكلام يعتبره بعض الأهالي مبالغاً فيه “بقي البعض يمرق مخالفات بناء وخصوصاً بموسم الإنتخابات وقبل الخطة ألأمنية”.

“تشريع” المخالف

بالرغم من الواقع الأليم لهذه العشوائيات، إنما وكغيرها من المناطق هي خاضعة ايضاً لمبدأ العرض والطلب.

يتحدث الحموي عن العائلات الميسورة التي أجليت من المدينة القديمة إثر الفيضان “أبو مراد ومكاري والعماري والصميدي”. أوائل الستينيّات، وبعد أعوام على الفيضان، باع هؤلاء بيوت الإترنيت إما لغرباء عن طرابلس، من عكار والضنية، أو أجّروا مساكنهم وعادوا إلى قلب طرابلس. هذه الحركة ما زالت قائمة حتى يومنا هذا، بما يعكس التطور الدائم لاقتصاد العشوائيات. قبل الأزمة السورية، كان إيجار البيت الجيد يتراوح ما بين 50 و70 ألف ليرة لبنانية، صار اليوم بـ 200 إلى 300 ألف”.

ولكن كيف تتم عمليات التنازل عن المساكن أو المحلات الكائنة في هذه المنطقة، سواء كلياً أو على سبيل الإجارة؟ تتعدد الوثائق الموقعة لإبرام هذه العمليات، وهو ما يعتبره السكان “الملكية” بقولهم “هيدا العقار إلي”، ولا تنسحب على الإيجارات حيث تبقى شفهية مع احتفاظ المنتفع الأساسي، وهو من يعتبر نفسه “مالكاً” بورقة الإنتفاع الرئيسية التي تقول بحقه في العقار غرفة كان أم شقة صغيرة أم مخزناً. تقتصر الضمانة هنا على وجود شاهدين عند الاتفاق الشفهي للتأجير. البعض يقول إنه ينظّم عقد الإيجار عند مختار وادي نحلة، ولكنه لا يسجله في أي من دوائر الدولة ولا حتى البلدية. ويجمع المؤجرين كما المستأجرين خوف واضح من إبراز أي أوراق تثبت استثمار العشوائية خوفاً من ملاحقتهم، وخصوصا أصحاب الإنتفاع منها. هذا الأمر يتم تجاوزه مع السوريين المسجلين مع “المفوضية السامية لشؤون اللاجئين” عبر منحهم إيصالاً يثبت دفعهم إيجار سكن ليحصلوا على البدل المستحق لهم.

رغم هذا الخوف، أمكننا معاينة حالة تنازل وافق المعنيون بها الكشف عنها تحت غطاء السرية.

يرن هاتف أحد كتاب العدل في طرابلس: “أريد شراء مخزن من أحد الأشخاص المقيمين في منطقة المنكوبين، كيف لي أن أحمي حقي بالعقار؟”. يرد الكاتب بالعدل “هذه منطقة مُخالِفة، بعضهم بنى على أرض الدولة، والبعض الآخر على أملاك خاصة، لا يمكنك شراء العقار، بل ننظم ورقة للإنتفاع منه فقط”.

– “وكم هي تكلفة هذه الورقة؟”

– “وفق السعر المتفق عليه، أو بالأحرى الذي تفصحون عنه”

– “اتفقنا على مليوني ليرة لبنانية”

ونظم كاتب العدل ورقة الإنتفاع على الشكل التالي:

بتاريخ 4 نيسان 2019، حضر أمامي وفي دائرتي أنا الكاتب العدل في طرابلس (نمتنع عن ذكر اسمه) في مكتبي السيد “خ.أ” لبناني …، مقيم في المنكوبين حي الإترنيت… وبحضوري صرح طائعاً مختاراً ما يلي:

“أفيد وأصرح بأني تنازلت لمصلحة السيد (ت.ع) لبناني مواليد طرابلس عام 1971، والدته ابتهاج، عن كامل حقوق الإنتفاع من المخزن وطوله 5 أمتار وبعرض 3 أمتار، والمشيّد من قبلي على أملاك الدولة في المنكوبين بدون أي تراخيص قانونية. وقد سلمته المخزن موضوع هذا الإقرار يستثمره ويتصرف به كيفما يشاء ويرغب. كما أني أضمن كل تعرض ومنازعة قد يثيرها الغير بموضوعه باستثناء الدولة أو الجهة الرسمية أم الخاصة التي تثبت ملكيتها لهذا المخزن. وقد تم هذا التنازل لقاء بدل إجمالي متفق عليه مبلغ وقدره مليونا ليرة لبنانية وصلتني منه نقدا وعداً. كما أني أصرح بأن كل تعويض قد يعطى للمخزن المذكور من جراء الهدم أو الإخلاء من الجهات الرسمية أو الخاصة يعود للمتنازل له دون أن يكون لي حق الرجوع عليه شخصياً بذلك….”

هذه إحدى الأوراق “الرسمية”، أو بالأحرى التي تحمل صبغة شبه رسمية نوعاً ما، والمعتمدة في تأمين غطاء يعتبره البعض “قانونياً” لانتقال المنشآت والعقارات والمباني من غرف وشقق ومحلات في القسم الأكبر من مدينة طرابلس، والمعرَّف عنها بالعشوائيات.

يعتبر رئيس إتحاد كتاب العدل جوزف بشارة تعليقاً على هذه الأوراق التي ينظمها بعض كتاب العدل بشأن انتقال الإنتفاع في العشوائيات أنه “ووفق المبدأ القانوني يجب توفر صفة المالك، لكن هناك واقع على الأرض خلق التباساً منذ عشرات السنين، حيث قامت الدولة أو البلدية بتقديم خدمات للسكان، وبالتالي يطلبون منهم أوراقاً تثبت مكان سكنهم، أو يحدث انتقال الإنتفاع من شخص إلى آخر”.

ويذكًر بشارة بتعميم وزير العدل السابق سليم جريصاتي الرقم 292 الصادر في 10/2/2017 طلب فيه من “جميع كتاب العدل الأصليين والمكلفين وجوب الإطلاع على سندات الملكية للحقوق العينية العقارية في الأراضي الممسوحة والتدقيق فيها قبل تنظيم أي من العقود أو الوكالات أو التعهدات التي تتناولها، وذلك للتأكد من الصفة الشرعية لمالكها”. وعليه يقول رئيس إتحاد كتاب العدل أن هذا التعميم قطع أي علاقة غير شرعية بين العشوائيات والدولة.

أخيراً، يروي أحد سكان المنكوبين لـ “المفكرة” كيف أنه دفع ثمن بناء طابق إضافي لإسكان ابنه وتزويجه، “هواء بيته”. ويقول “طلبت من أحد النافذين ممن يشتغلون مع رؤساء المحاور أيام المواجهات أن يغطيني لبناء منزل لإسكان إبني على سطح منزلي. اشترط عليّ منحه هواء البيت. عندما أنهيت صب السطح قام ببناء سطحين وامتلك شقتين فوق بيتي يؤجرهما اليوم لسوريين”.

64 عاماً من التخلي

حي المنكوبين نموذجي كون الدولة اللبنانية هي من خلقت وشكلت هذه العشوائية بنقلها المنكوبين بفيضان نهر أبو علي (1955) إلى بيوت الإترنيت، ولم تعمد إلى حل مشكلتهم لغاية اليوم، ولأن غالبية سكانه الأصليين ينتخبون في قلب المدينة القديمة.

وقد نُكب المنكوبون مرة أخرى حين أُخرجوا من النطاق البلدي لطرابلس ليُضموا إلى بلدية البداوي لدى استحداثها في أوائل الثمانينيّات. يومها، تذرعت بلدية طرابلس بوقوع المنكوبين في النطاق البلدي للبداوي، متغاضية عن واقع أن سكان المنطقة، أي المنكوبين، هم من ناخبي قلب طرابلس في المدينة القديمة. وعليه، لم يلق سكان المنكوبين خدمات تذكر من بلدية البداوي، كما يقولون، كونهم لم يكونوا من ناخبيها. في 2016، استحدثت الدولة بلدية وادي نحلة فتم ضم المنكوبين جارتها إليها. يقول أحد أهالي المنكوبين “شو ميت بيشيل ميت” في إشارة إلى أن بلدية وادي نحلة أنشئت في عشوائية وادي نحلة حيث لا مكلفين ولا من يحزنون وبالتالي هي بلا موارد. كما أن إتحاد بلديات الفيحاء لم يضم بلدية وادي نحلة -المنكوبين إلى أعضائه، باعتبارها عبئاً لا عضواً فعّالاً. وعليه بقيت المنطقة، أي المنكوبين، حتى الآن بلا رعاية من السلطة المحلية، فحتى زواريبها وأزقتها يقوم سكانها بكنسها يومياً على طريقة “كل واحد ينضف قدام بيته”. “نفوسنا في طرابلس، ننتخبهم وفق سجلات قيدنا في الحديد والسويقة والزاهرية وغيرها، لكنهم لا يلتفتون إلينا”، هكذا يقول لسان حال أهل المنكوبين.

 صناعة العوز تمهيداً لاستغلاله

سجلات نفوس سكان المنكوبين جعلتهم مقصداً للسياسيين وزعماء طرابلس “عنا أكتر من ألفي ناخب، نحن منسقّط نائب ومنطلّع نائب”، يقول أحد شبان المنطقة. هذه الأصوات لم تشفع لهم ليحرص أولياء الأمر في طرابلس على إنماء منطقتهم أو حل مشكلتهم التاريخية وحقهم في تعويضهم منازل للسكن اللائق بعد 64 سنة على إجلائهم من المدينة القديمة. وعلى عكس التنمية، تبدو عملية ربطهم بـ “الزعيم” جلية. مجرد أن يظهر مطلق شخص مع دفتر وقلم، يعتقد الأهالي أن في الأمر تعداداً أو إحصاء لتقديم مساعدات في بيئة تنعدم فيها فرص العمل والإنتاج، حيث تعتاش العديد من العائلات من تلك البسطات التي تنتشر في الشوارع الرئيسية للمنكوبين وفي زواريبها ويبيع عليها البعض عصير الجزر والبرتقال، أو الذرة المشوية والمسلوقة أو المهلبية أو مجرد فنجان قهوة. هنا تجد الكثير من “القهوجية” يبيعون الفنجان بـ250 ليرة.

أحمد مراهق في الصف الأول ثانوي. ما أن يصل إلى البيت حتى يأتي بلوح من الثلج وإبريقين من عصير بودرة الفريز والليمون وينصب بسطته في وسط الزاروب. يبرش الثلج ويعبّئ كوب العصير فوقه ويبيعه بـ 500 ليرة لبنانية. يحصّل أحمد من 5 إلى 10 آلاف في اليوم، يأخذ ألف ليرة “خرجية” ويمنح البقية لأبيه “بيساعدني لعيّش أخوته الستة”، يقول أبو أحمد الذي يعمل في صيانة الغسالات والبرادات “ما في شغل، في ناس كتير أصلاً ما عندها غسالات وأوقات برادات، وفي منافسة، السوري بيصلّح بتراب المصاري”.

يرسم الشارع الرئيسي لمنطقة المنكوبين صورة دقيقة عن واقع حال أهلها. أمام أبواب المنازل تجد دائماً كراسي وحتى حجارة خفان، حين يتعذر امتلاك كرسي، يجعلها شبان الحي ورجاله مقاعدهم في سيرانهم الصباحي والنهاري والمسائي. يسامرون بعضهم البعض من جهة، وينتظرون أي قادم إلى المنطقة يبحث عن عامل مياوم من جهة ثانية. “منشتغل كل شي، بس ما حدا بيشغلنا، عم يشغلوا سوريين أرخص لهم”. هناك يفصحون عن الوعود التي تلقوها خلال انتخابات 2018 “أنا موعود بوظيفة بشركة النفايات من ميقاتي”، “أنا رح يوظفني كرامي بالمستشفى الإسلامي، يطولنا بعمره”، “أنا وعدني زلمة الحريري بالمنطقة إشتغل معهم بالأمن”. الحراسة والأمن وعامل تنظيفات هي الحد الأقصى لأحلامهم التوظيفية “بس ما حدا بيوفي بوعوده”، يقول بعضهم مكسورين. هؤلاء، يشكل كيلوغرام اللحوم الذي يوزعه بعض الزعماء، فرقاً في غذاء أطفالهم، وإن لمرة في الشهر “اليوم تدينت من خيي حق ربطة الخبر”، يقول شاب، والد لطفلين لا يجدان ما يأكلانه كل يوم. وهنا تفهم لماذا عندما ينادي أحدهم: “في 10 آلاف ليرة للتوزيع مين بده” يتجمع العشرات ليقفوا في الصف.

لكن الناس يردون الصاع صاعين للسياسيين في الانتخابات النيابية. يقول شخص ممن يسمونهم “مفاتيح إنتخابية” أن أحد الزعماء من أثرياء طرابلس دفع 900 مليون ليرة لبنانية مقابل 1200 صوت فلم يفِ بوعده سوى 600 صوت هم حصته من الصندوق الإنتخابي في المنطقة. وبالتالي يكون الصوت الإنتخابي قد كلفه مليون ونصف المليون ليرة لبنانية.

في المقابل، يعود جزء كبير من الولاء الذي تلمسه عند بعض سكان حي الإترنيت في المنكوبين لآل كرامي، ممثلين اليوم بالنائب فيصل كرامي، إلى ذلك المبنى المسمى المؤسسة الاجتماعية التابعة للجمعية الاجتماعية وإسعاف المحتاجين التي أسسها الرئيس عبد الحميد كرامي في أيامه، وهي تضم مدرسة إبتدائية وتكميلية ومهنية وميتماً يستوعب عدداً كبيراً من أولاد المنكوبين. يضاف إلى الجمعية الخدمات الصحية التي يقدمها كرامي للأهالي عبر المستشفى الإسلامي.

في أيام الانتخابات الفرعية بعد الطعن بنيابة النائبة ديما جمالي، حضر مندوب أحد الأحزاب السياسية وطلب من الأهالي الحشد للإحتفال في باب التبانة “رح نعطي عشرين ألف لكل شخص بيشارك”. زحف معظم شبان وفتية المنطقة “ولم يعطُنا شيئاً”، يقول أحد الشبان بمرارة.

لماذا تنتخبونهم؟ نسألهم “مناخد مية دولار ع الصوت، وهيك هيك طالعين خلينا نستفيد”، يقول أكثر من شخص في المكان. يقول آخر: “ميقاتي كان يلبس لي أولادي. بعد الانتخابات، ما عجبته نسبة أصوات المنكوبين فأوقف المساعدات”. ميقاتي لديه المستوصف الوحيد في المنكوبين “مندفع خمسة آلاف ومنجيب الدوا من مركز تابع له في طرابلس”، يقول أحدهم “بس ما بيعطونا الأدوية الغالية”. هنا يبرز أحدهم علبة دواء مكتوباً عليها “هبة للمسيحيين” ليقول “حتى الدوا بيجيبوه هبة وبيمننونا فيه”. آخر ينتخب فيصل كرامي لأنه “بيحكّمنا، أمي عملت عملية بالمستشفى الإسلامي ع حسابه، وجارنا عمل عملية قلب مفتوح، في ناس بتموت ع أبواب المستشفيات لولاه”.

خلال النقاش يستذكر البعض حقوقهم البديهية “نحن مش شحادين، نحن شغيلة ومناكل الحجر بس يأمنوا لنا فرص عمل”. يرد عليه جاره “إذا اشتغلت بتبطل عايز الزعيم وبتبطل قد إيده وبيقدر يتحكم فيك، لازم نضل عاطلين عن العمل وعايزينهم لنطعمي أولادنا ونتحكم ونتأمل بشغل متواضع”.

الأبناء يصبحون أيتاماً

ترسل أكثر من عشرين عائلة من المنكوبين أبناءها إلى دار الأيتام التابع للجمعية الإسلامية (كرامي) ليس لأنهم أيتام الأب أو الأم، بل أيتام لقمة العيش كما يقولون. أحمد واحد من بين هؤلاء: “ما في شغل أبداً. كنت موظف ثماني سنوات بتركيب هنغارات الحديد بس إجوا السوريين شغلوهم محلنا. كانت يوميتي خمسين ألف ليرة. السوري بيشتغل بعشرين ألف فطردوني من سنتين ونصف”. لدى أحمد خمسة أطفال يعيشون في القسم الداخلي لدار الأيتام “ما فيي طعميهن وزوجتي تركتني وراحت من الفقر يلي أنا فيه”. يبلغ الأطفال 15 سنة من العمر وما دون “أبي بيعطيني تلاتين ألف لجيبهم سبت واحد وشوفهم”.

جهاد لم يكن “محظوظاً” كما أحمد. لم تقبل دار الأيتام أن تستقبل سوى ثلاثة من أبنائه الستة “ما بقدر علمهم وطعميهن”. يعمل على بسطة يبيع عليها الترمس “بطلع شي عشرة آلاف بالنهار ما بتكفي مصروف التلاتة معي ومع أمهم”.

الحاجة أمينة لا تتمكن من الإتيان بأولاد ابنها الخمسة كل نهاية أسبوع “بدي أجرة سيارة عشرين ألف لجيبهن وكمان بدي طعميهن”. لذا ترى جيرانها “يعطفون” عليها ويساعدونها “بيعرفوا أنهم من ريحة إبني وما إلهم حدا غيري”. قتل والدهم في سوريا واختفى الذين شجعوه وجندوه “ما شفنا حدا بعد العزا”.

في المنكوبين، تشكل كرتونة الإعاشة التي تحتوي على معلبات وحبوب وأرز وسكر ومرتديلا وقنينة زيت فرقاً في حياة المعدمين من أي مدخول يذكر “حتى هيدي ما بيبعتوها إلا نادراً وبوقت الانتخابات”، يقولون.

ضحايا التجييش الطائفي  

مع تكريس ثقافة العوز والحاجة المستمرة للزعيم، تبدو هذه المناطق أيضاً الخاصرة الضعيفة عندما يحتد الخطاب الطائفي في لبنان. وعليه، ينتقل أحد شبان المنكوبين ليتحدث عن استغلال وضع بعض شبان المنطقة سواء بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري، أو إبان أحداث جبل محسن -التبانة وصولاً إلى الأزمة السورية. يقول أن بعض الشباب وقعوا في ما مضى فريسة لتأثير بعض المشايخ “كانوا يجوا ع المنطقة ويحكونا عن استهداف الطايفة”. هو نفسه وقع ضحية أحدهم “كنت قاعد بلا شغل، تجندت مع أحد المشايخ بـ 700 ألف بالشهر، قعدت سنة ونص بالحبس وما حدا سأل عني”. ليس عنه فقط، يروي أحدهم كيف تشردت عائلات من غُرر بهم “بينسجن بعضهم أو بيقتلوا بمعارك وبتتشرد عائلاتهم. هناك خمسة أطفال سُجن والدهم وها هم اليوم في دار الأيتام. لا يسأل عنهم أحد سوى جدّتهم المسنة بعدما تزوجت والدتهم وتركتهم. أين الشيخ الذي جند أباهم؟”

يتردد أهالي المنكوبين في الحديث عن هذا الواقع، ليس تخوفاً من الملاحقة الأمنية فحسب، بل حرصاً على عدم وصم المنطقة كما يفعل البعض. “بيفكرونا إرهابيين، وفي مؤسسات ما بتقبل توظفنا”. يقولون أنه يكفيهم أن بعض وثائق الإتصال الأمنية التي تطال بعضهم تعوقهم عن التقدم على وظائف شتى “إذا رحنا لنجيب سجل عدلي منخاف يطلع علينا شي”.

انضم إلى المجموعات المتطرفة نحو عشرة شبان من المنكوبين “من حي الإترنيت شابان، ومن حي العمارة (المنطقة المختلطة مع أبناء عكار والضنية) نحو سبعة أو ثمانية شبان نفذوا عمليات إنتحارية سواء في لبنان (شابان) أو في سوريا”. يؤكد أكثر من شخص وجود نحو أربعين إلى خمسين شاباً مفقوداً في سوريا “من بينهم شقيقي وشقيق هذا الشاب” يؤكد أحدهم “بس قالولنا ماتوا أخوتنا تنيناتنا”. يتحدث الآخرون عن وجود تسع نساء يطالبن بالعودة مع أطفالهن إلى المنكوبين بعد فقدان أزواجهن في سوريا. “تعيش هؤلاء النساء في مخيم الغول مع أبنائهن”.

الوداع

حين تودع أهالي المنكوبين مغادراً منطقتهم، يستوقفك كثيرون “معقول تقدروا تغيروا شي بحياتنا؟ رح تخبروا الدولة أننا موجودون؟ يمكن ما بيعرفوا نحن وين؟ يمكن فكرونا غرقنا كلنا بالفيضان”. 64 عاماً لا يبدو أن أحداً من زعماء طرابلس يتذكر خلالها المنكوبين وأهلها ومعهم قاطني عشوائيات الفيحاء. قبل ذلك، هل يذكرون طرابلس نفسها؟ طرابلس الجميلة متروكة لتنزف كل قيمتها الأثرية بعدما أصبحت مرشحة لتكون المدينة المملوكية الأولى في العالم بعد فقدان القاهرة لمعظم آثارها المملوكية والتدمير الذي لحق أحياء حلب في الحرب السورية.

• لقراءة المقال باللغة الانجليزية اضغطوا على الرابط أدناه:

Policy of Destitution has Led to Undignified Living in Lebanon’s al-Mankoubin District

• نشر هذا المقال في العدد | 60 |  حزيران 2019، من مجلة المفكرة القانونية | لبنان |. لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه:

 منحة السكن ومحنته