بعد سنة ونصف من الانتظار، صدر بالجريدة الرسمية بالمغرب، عشية الخميس 04 تموز/يوليوز 2019 قرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل، يتعلق بتحديد "تأليف واختصاصات الهيئة المشتركة بين المجلس والوزارة المذكورة، بشأن التنسيق في مجال الإدارة القضائية".[1]

 

دعوات للإسراع بتنزيل الهيئة المشتركة:

رسم نطاق وحدود العلاقة بين السلطة القضائية ووزارة العدل

مند دخول قوانين السلطة القضائية حيز التنفيذ، أثيرت إشكاليات متعددة حول نطاق وحدود التعاون بين السلطة القضائية ووزارة العدل. فالقوانين التنظيمية الجديدة، وان اعترفت بالاستقلال المؤسساتي للقضاء، إلا أنها أبقت على تبعية المحاكم لوزارة العدل في كل ما يتعلق بالإشراف الإداري والمالي. وهو الأمر الذي أثار إشكالية علاقة الوزارة المذكورة بتسيير المحاكم، وإشرافها على موظفيها-ما عدا القضاة-، والعلاقة مع الإدارة القضائية، فضلا عن إشكالية الإشراف على التكوين، وهي مواضيع كان يفترض أن تتم معالجتها من خلال الهيئة المشتركة.

وفي هذا السياق سبق لتقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية أن طالب بالتعجيل بنشر القرار المحدد لتركيبة واختصاصات الهيئة المشتركة بين المجلس ووزارة العدل، قصد معالجة المشاكل العالقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

 

الهيئة المشتركة التركيبة والاختصاصات

حدد القرار المشترك تأليف واختصاصات الهيئة المشتركة، حيث نص على أنها تضمّ علاوة على الرئيس المنتدب للمجلس ووزير العدل، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيس النيابة العامة، وعضو من المجلس، والأمين العام للمجلس، والمفتش العام للشؤون القضائية، ورؤساء الأقطاب به، والمدير العام للمعهد العالي للقضاء، وعن وزارة العدل: الكاتب العام، والمفتش العام، والمدراء بالإدارة المركزية.

وتعقد الهيئة المشتركة دورتين في السنة: الأولى خلال شهر يناير، والثانية خلال شهر يوليوز، مع إمكانية عقد اجتماعات أخرى كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بطلب من الرئيس المنتدب للمجلس أو وزير العدل. كما ترفع تقريرا حول حصيلة عملها، ينشر ضمن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

في نفس السياق، حدد القرار عدة اختصاصات تمارسها الهيئة المشتركة، أهمها:

-دراسة برامج نجاعة أداء المحاكم، وتحديد أهداف كل منها، ومؤشرات قياسه؛

- دراسة الحاجيات الضرورية لعمل المحاكم، بالإضافة إلى الاطلاع على مختلف البيانات والمعطيات والإحصائيات الصادرة عن مختلف المحاكم، والوقوف على مؤشرات الأداء وتحليلها، وتحديد مكامن الضعف والخلل، واقتراح الحلول الناجعة لها؛

- تلقي الملاحظات والاقتراحات من المسؤولين القضائيين والإداريين حول سير الإدارة القضائية بشكل عام أو حول مسألة محددة، ليتم درسها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، كل في مجال اختصاصه؛

- التنسيق في مجال تكوين القضاة في موضوع الإدارة القضائية؛

- دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والمناشير التي تتعلق بالإدارة القضائية، وتقديم التوصيات والمقترحات بشأنها؛

- التنسيق في مجال مراقبة المهن القضائية؛

- اتخاذ التدابير الكفيلة بتمكين السلطة القضائية من الولوج الى المنظومة المعلوماتية للمحاكم؛

- التنسيق بين السلطة القضائية ووزارة العدل فيما يتعلق بالتعاون الدولي.

 

مواضيع ذات صلة:

إحداث الهيئة المشتركة في مجال الإدارة القضائية: تجربة جديدة يبادر إليها المغرب

السلطة القضائية أمام رهانها الأول في المغرب: أي تنظيم داخلي؟ أي شفافية؟ 

حدث مؤسساتي هامّ في المغرب: المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بألوان 2011

بحث حول مفهوم استقلالية القضاء في المغرب: نواب يصرون على حضور المسؤولين القضائيين لمناقشة ميزانياتهم

الحكومة تراسل المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول مقترح الميزانية في المغرب

استطلاع رأي القضاة حول معوقات تحقيق العدالة في المغرب

 

 

 


[1]- قرار مشترك للرئيس المنتدب للسلطة القضائية ووزير العدل، بتاريخ 17/06/2019، منشور بالجريدة الرسمية، عدد 6792، بتاريخ 04/07/2019، ص 4105.