حين تحدّد موعد لقائنا مع وزير العمل كميل أبو سليمان في 9 تموز 2019، لم نكن نعلم أنه سيصادف عشيّة بدء حملة تطبيق القانون دفاعاً عن العمالة الوطنية. طلب منّا ألّا ننشر شيئاً قبل المداهمات التي كان يرغب مباشرتها في اليوم التالي. وعلى طول لقائنا معه، بدا أن هذا الموضوع هو الأحبّ إلى قلبه، لدرجة أنه هو الذي تحمّل شخصياً مع صديقين له كامل نفقات الإعلان عن الحملة. وحين سألناه عما إذا كانت الحملة تستهدف العمالة الفلسطينية أيضاً، أشار إلى أنه لم يفكّر بهذه العمالة بشكل خاص، فما يعنيه هو تطبيق القانون "كما يحصل في كل دول العالم".

الأمر الثاني الذي أبدى الوزير حماسة إزاءه هو تصحيح نظام الكفالة المطبّق في الخدمة المنزلية الذي يؤدّي إلى نتائج مشابهة للعبودية. شكر الوزير "المفكرة" ومنظمة العمل الدولية ومنظمات حقوقية أخرى التي عملت معاً بطلب منه على صياغة عقد عمل موحّد جديد، من شأنه أن يعيد بعض التوازن إلى العلاقة بين العاملات في الخدمة المنزلية وأصحاب العمل، ويستجيب إلى بعض ما تطلبه دول المنشأ المصدِّرة للعمالة في المنازل. الوزير أبو سليمان أعلن عزمه اعتماد العقد الموحّد المقترح من هذه المنظمات، كما أعلن عزمه إدخال تعديلات على نظام الكفالة تسمح للعاملات بالتحرّر منه في شروط معينة.  

هذا في الجعبة العملية، ولكن هناك ملفات مهمة عدة تدخل في صلب مهام وزارته ما زالت في نوايا وزير العمل، كالضمان الاجتماعي وتطوير عمل مجالس العمل التحكيمية وتشجيع عمل الشباب وكذلك تفعيل دور المؤسسة الوطنية للإستخدام وضمان الحرية النقابية والإتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بهذه الحرية. عن هذه الملفات، تكاد تتوحّد الإجابة عند أبو سليمان "لم يتسنّ لنا الوقت للشروع الفعلي بهذه الملفات، ولكنها ضمن خططنا ونحن بطور تكليف خبراء لإعداد دراسات عن الوضع وما يمكن تغييره، ونحن منفتحون على أي اقتراحات".

 

 

المفكرة: اليوم وبعد تولّيك وزارة العمل منذ أكثر من خمسة أشهر، هل لديك تصوّر معيّن لدور وزير العمل؟ ماذا يمكنه أن يقدّم؟ بماذا يجب أن يهتم؟ ما هي الأولوية في ظل الظروف الراهنة؟ وما هي الأمور التي يعتقد الوزير أبو سليمان أنه يكون نجح في حال تحقيقها؟

أبو سليمان: ليس طموحي أن تكون أولويتي إعطاء إجازات عمل. في بادئ الأمر، بدأنا بشيء مخالف ومعاكس لبعض المنظمات الأجنبية التي تتخوّف من تطبيق قانون العمل على العمالة الأجنبية، وترى في الأمر أسلوب ضغط على العمالة السورية. ولكنّ الجميع يعرف أنه يجب تطبيق القانون في كل بلد، ولا يوجد بلد في العالم لا يُطبق قوانينه. والسؤال كيف يمكن للعامل الأجنبي أن يعمل من دون إجازة عمل؟

أيضاً لدينا أولوية أخرى تتمثل في مكننة الوزارة، وحماية المعلومات الخاصة.

وفي ما يخص العاملات في الخدمة المنزلية، نرى أن طريقة التعامل معهن في لبنان غير مقبولة على الصعيدين القانوني والإنساني، ونحتاج إلى تغيير الذهنية بالكامل، وهذا ما نعمل عليه. وأنا أشكركم كما أشكر منظمة العمل الدولية وعدد آخر من المنظمات على تعاونكم مع الوزارة لإعداد عقد موحّد جديد من شأنه أن يعيد بعض التوازن إلى العلاقة بين العاملات في الخدمة المنزلية وأصحاب العمل، ويستجيب إلى بعض ما تطلبه دول المنشأ المصدِّرة للعمالة في المنازل. أنا أتجه لاعتماد هذا العقد مع بعض التعديلات. كما أعمل الآن على إدخال تعديلات على نظام الكفالة، تسمح للعاملات بالتحرّر منه في شروط معيّنة. وأنا منفتح على أي اقتراح منكم. 

وهناك موضوع الضمان الاجتماعي الذي يستفيد منه مليون و600 ألف شخص. هنا سنضع جهداً أساسياً وعميقاً. ويا ليتني أستطع أن أقدم أكثر، ولكنني لا أمتلك السلطة المباشرة لهذا الأمر في الوزارة، فالنجاح في هذا الشق يعدّ صعباً جداً.

كما أعمل على تغيير نظرة الناس تجاه وزارة العمل التي ما أنفك أسمع، منذ تولّي حقيبتها، أنها مغارة علي بابا. هناك بعض حالات الشواذ التي حاولت وأحاول أن أغيرها. ولكن قبل أن أفكر في الماضي وكيف كانت الوزارة، يجب أن أفكر كيف يمكنني أن أغيّر النظرة السابقة والمسبقة. علماً أنّي وجدت في الوزارة أشخاصاً كفوئين جداً. هؤلاء ربما لم يأخذوا فرصهم ولا الصلاحيات اللازمة ليتركوا تأثيراً كبيراً في الملفات التي يعملون عليها، ويمكنهم أن يتركوا أثراً إيجابياً على صورة لبنان "بيبيّضوا الوجه يعني". لذا أريد أن يتم النظر إلى ما يفعلونه أيضاً وليس إلى ما يفعله الوزير فقط. وأعتقد أننا نجحنا في تغيير الصورة نوعاً ما، بالإضافة على خطوات جدّية ومتقدمة على طريق تنظيم العمالة الأجنبية والتشجيع على العمالة المحلية. وهناك شركات جاءت وأعلنت عن توظيف لبنانيين بالعشرات نتيجة الحملة. وهذا ما يبرهن تأثيرنا الإيجابي في تغيير الذهنية حول تشغيل عامل أجنبي على حساب العامل المحلي عندما يتوفر في مجالات معيّنة، وأعتقد أن هذا الأمر جيد.

 

المفكرة: هل لمستم هذا التغيير علماً أنكم لم تباشروا بعد حملات التفتيش على المؤسسات؟

أبو سليمان: طبعاَ. بعد فترة وجيزة من إطلاق الحملة الدعائية، أبلغتنا مؤسسات عدة بأن الوزارة ألهمتها وأنها قامت تبعاً لذلك بتوظيف عشرات اللبنانيين. ونحن نعمل جاهدين لكي لا يكون التفتيش الذي نباشره غداً، مرحلياً وآنياً وظرفياً، بل أريد لهذه الحملة أن تدوم.

 

المفكرة: هل تطمحون إلى تغييرات بنيوية أو تدخلات محدودة في ظل إمكانات الوزارة الحالية والظروف السياسية السائدة؟

أبو سليمان: نحاول أن نتقدم في كل ما نقدر عليه. فمثلاً بحثنا في كيفية تطبيق "نظام الكفالة" مع منظمات حقوقية. ودفعنا نفقات الحملة الإعلامية لحماية العمالة اللبنانية أنا شخصياً بمعيّة صديقين، لأنني إذا أردت أن أنتظر تمويل الوزارة، لن أتمكن من القيام بشيء.

والظروف السياسية "بتجي وبتروح". إلى ذلك، هناك إصلاح هام أعمل عليه: صياغة اقتراحات لتطوير قانون العمل، وهذا يحتاج من 4 إلى 5 أشهر. وعندما ننتهي منها، يمكنكم أن تلاحظوا مدى الجدية. وقد تواصلنا مع كل الأحزاب والقوى السياسية قبل الشروع بالخطوات التي نريد القيام بها لضمان دعمها، ووجدنا حتى الآن تأييداً نظرياً.

 

المفكرة: بالنسبة إلى محتوى قانون عمل، هل لديكم مقترحات أو تصوّرات معيّنة؟

أبو سليمان: لدينا مسودّة تحتاج إلى متفرّغين ديناميين لتفعيلها.

 

المفكرة: تتحدثون عن أهمية حماية العمالة اللبنانية. ماذا بشأن تفعيل دور المؤسسة الوطنية للاستخدام؟ لماذا لم تبادروا إلى تعيين أعضاء مجلس إدارتها؟

أبو سليمان: في ما يخص المؤسسة الوطنية للإستخدام، نفكر بدمجها مع الوزارة. طبعاً يجب أن يكون هناك مؤسسة لبنانية تشجّع العمالة، وأن يكون هناك قسم خاص متخصص بهذا المجال. ولكن على الصعيد الشخصي، أنا غير مقتنع بهذا الشيء، أي ببقائها مؤسسة مستقلّة فيما وزارة العمل لديها الأهداف نفسها، حيث لدينا في الوزارة موقع ننشر عليه طلبات العمل. من شأن الدمج أن يقلل الكلفة، وأن يضاعف فرص النجاح. ثمة مرسوم سابق (1982) أدى إلى إلغاء المؤسسة المستقلة ودمجها في الوزارة، ولكن لم يطبق وتم إلغاؤه في التسعينيات. المؤسسة الحالية لا تقوم بشيء فعلياً غير توزيع الأموال على الجمعيات لغايات تدريب الأشخاص.

أنا أفكر حالياً في الدمج ولم نقرر شيئاً. فيما عدا ذلك، أعمل على تفعيل إحدى وظائف المؤسسة الوطنية من خلال تدريب حوالي 15 ألف شخص، في إطار دعم العمالة اللبنانية. لم نحصل بعد على التمويل الضروري لهذه الغاية، لكني سأحرص على حسن استخدام هذه الأموال.

 

المفكرة: تضمّن قانون الموازنة العامة لسنة 2018 تدبيراً لدعم العمل الأول للشباب، قوامه أن تتحمل الدولة نفقة أول عامين من اشتراكات الضمان الإجتماعي للشباب الذين يحصل توظيفهم للمرة الأولى. وفيما لم يحصل شيء من هذا، ذهب مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019 في الاتجاه نفسه. هل تعتزمون تطبيق هذا التدبير؟

أبو سليمان: أنا وافقت على الفكرة ضمن حدود. فمن جهة، أحرص على تشجيع العمل الأول للشباب، ولكنني أتحفّظ على تحميل الضمان أعباءً إضافية كون الدولة مدينة للضمان عن أجرائها المضمونين بمليارات الليرات. فما معنى أن تتحمّل الدولة اشتراكات الشباب الذين يتم توظيفهم فيما هي مدينة للضمان الاجتماعي بهذه المبالغ الطائلة؟ أنا أعلمت وزير المالية أثناء إعداد مشروع موازنة 2019 أنني أفضّل تقديم محفّزات أخرى للمؤسسات، كأن نعفي الشركات التي توظّف الشباب من بعض الضرائب التي تدفعها.

 

المفكرة: ما هي أبرز النقاط التي ستعملون عليها فيما يخصّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟

أبو سليمان: تغيير مجلس الإدارة، مكننة الضمان، حل مشكلة الشغور، تفعيل دور اللجنة المالية واللجنة الفنية، وتحديث القانون، وضمان الشيخوخة. ولكنني لا أعتقد بأن هذا القانون سيجد طريقه للتنفيذ قريباً لأنه يحتاج إلى الكثير من الأموال. ولكن المهم أن نهيّئ الأرضية لتطبيقه.

 

المفكرة: هل لديكم أية خطة بشأن مجالس العمل التحكيمي، علما أن بعض الدعاوى تستغرق 3 و4 سنوات، الأمر الذي يؤثر على حقوق العمال بالوصول إلى العدالة؟ كما يحضر مفوضو الحكومة الذين يمثلون الوزارة في مجالس العمل التحكيمية، هل هناك أي توجيهات أعطيتموها لهم بهدف تفعيل أعمال المجالس أو تطوير بعض اجتهاداتها؟

أبو سليمان: لا لم أتطرّق إلى هذا الأمر بعد. ولكن ما قمت به هو وضع العمالة الأجنبية غير النظامية على السكّة، والسعي إلى تصحيح مساوئ نظام الكفالة، وتحديث قانون العمل، وبقي لديّ النقابات والمؤسسة الوطنية للإستخدام، وكذلك مجالس العمل التحكيمية ومفوّضو الحكومة لديه. أودّ حقيقة أن أقوم بذلك، ولكنني لا أمتلك الوقت حالياً، وما زلت في طور الإطّلاع على الملف وأنا أرحب بأي تعاون أو اقتراحات في هذا المجال. تحدثت مع وزير العدل بالموضوع ولا شيء يمنعني من بحثه مع رئيس الجمهورية.

 

المفكرة: على صعيد النقابات، هل يصلكم طلبات ترخيص لنقابات عمالية جديدة؟ وهل من معايير تعملون على ضوئها لمنح الترخيص أو حجبه؟

أبو سليمان: هناك القليل من الطلبات. وأنا أنطلق من فكرة أنه لا يجب منع عمل النقابات في الأساس، بل يجب تسهيله. أما الآن، فأنا أدرس الوضع القانوني للنقابات. وقد طلبت دراسة قانونية توضّح كل شيء، أريد الإطّلاع عليها من أجل معرفة وضع النقابات إذ يوجد قسم منها لا يقوم بعمله كما يجب. كما سنحاول فصل العمل النقابي عن العمل السياسي.

 

المفكرة: هل تؤيّدون إقرار إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية، علماً أن ثمة مشروع قانون عالق لدى المجلس النيابي في هذا الشأن؟

أبو سليمان: لست على علم بذلك. لم يطلب أحد رأيي بها حتى الآن، ولم أركّز عليها بعد.

 

المفكرة: هناك مطالبة باستبدال نظام الترخيص المسبق للنقابات بنظام التصريح، كما هي حال الجمعيات. هل تؤيدون هذه المطالب؟  

أبو سليمان: سنأخذ موقفاً بعد دراسة وضع النقابات، الآن لن أقول شيئاً. 

 

المفكرة: في ما يتعلق بقضية نقابيي سبينس الشهيرة، صدر حكم جزائيّ اعتبر أنّ الشركة ومديرها السابق مارسا ضغوطاً على مؤسّسي النقابة، أدّت إلى حرمانهم من ممارسة حقوقهم النقابية وقد أدانهما ملزماً إياهما بتعويض كلا النقابيين أربعين مليون ليرة لبنانية. يهمّنا كمفكرة لفت نظركم إلى أن النقابيين كانوا قدّموا شكوى إلى وزارة العمل وطلبوا منها أن تتدخّل لحماية النقابيين، ولكنها لم تفعل شيئاً. اليوم، الحقيقة القضائية تقول إنّ الشكوى التي تقدم بها النقابيون ولم تولها وزارة العمل في 2012، كانت في محلّها. فكيف ستتعاملون مع هذا الحكم؟

أبو سليمان: أخذت علماً بالحكم وأطلب منكم إرسال نسخة إليّ. أنا سأسعى من موقعي لتحصيل تعويض للنقابيين. ولكن إعادة إحياء النقابة قد يصعب حصوله في ظلّ الظروف الاقتصادية غير المناسبة.

 

المفكرة: أخبرنا عن حملة حماية اليد العاملة اللبنانية. ما هي الدوافع إليها؟ وما هي الوسائل التي ترتكز عليها فعلاً من أجل تطبيقها؟

أبو سليمان: الدافع للحملة هو تطبيق القانون كسائر دول العالم. نقدّر أن ثمة 400 ألف عامل سوري، علماً أنّ المسجّلين لدى مفوضية اللاجئين هم 980 ألف. 1700 سوري فقط حائزون على إجازة عمل. وهناك نحو 70 إلى 80 ألف عامل أجنبي من غير السوريين (من ضمنهم عاملات المنازل) من دون إجازة عمل. دخل هؤلاء بإجازات عمل ثم لم يجددوا أوراقهم. من بين هؤلاء نحو 30 ألف عامل بنغلادشي و15 ألف مصري، وعدد قليل من الأثيوبيين. وبالنسبة للفلسطينيين، ليس لدينا رقم تقديري. وتأتي شركات التنظيفات على رأس المؤسسات المتسببة بالعمالة غير القانونية. ونحن بصدد تقليص أعدادها وإعادة تنظيمها.

المفكرة: هل هناك أية نية بإعادة النظر في سياسة استقدام الأجانب؟ ولماذا؟

أبو سليمان: أكيد. لأنه لا يوجد سياسة عمل مرتّبة حالياً. وأنا بإنتظار دراسة خاصة بسوق العمل. أريد أن أضع أسساً تناسب سوق العمل، تحدثنا مع الصناعيين والمطاعم وغيرهم من المعنيين.

 

المفكرة: وماذا عن الوسائل التي تعتمدون عليها لوضع سياستكم قيد التنفيذ؟

أبو سليمان: الحملات الإعلامية والخطوات الردعية تجاه المؤسسات. غداً، تنطلق أعمال المداهمة لتطبيق القانون في تسع مناطق. لدينا الآن 30 مفتشاً كوزارة، ينضم إليهم عدد من مفتشي الضمان الإجتماعي. وقد اتفقنا مع مديريّتي الأمن الداخلي والأمن العام على مؤازرة المفتشين.

وتهدف مشاركة القوى الأمنية إلى تنفيذ إغلاق المؤسسات المخالفة. والتوجيهات واضحة وخطية في هذا المجال. 

 

المفكرة: هل تشمل الحملة العمالة الفلسطينية غير المرخصة أيضاً؟

أبو سليمان: أنا لم أفكر بالعمالة الفلسطينية على حدة. منطلقي كما أوضحت هو تطبيق القانون على الجميع ومن دون تمييز. 

 

المفكرة: هل من تعديلات على شروط إجازة العمل؟ هل تعملون على تعديلها كي لا تبقى إستنسابية؟
أبو سليمان: أكيد. اتخذنا قراراً بهذا الشأن: ثمة كوتا على كل شركة تتقدم بطلب ترخيص لعمّال أجانب أن تتقيّد بها: 3 عمال لبنانيين على الأقل مقابل كل عامل أجنبي. وفي مجال التنظيفات، أقترح 1 مقابل 1، ولكن أصحاب المشاريع عارضوا ذلك لأنه لا يوجد عمالة لبنانية كافية. كما سنقدم إقتراح قانون خاصاً بالعمّال الموسميين.

 

المفكرة: صدر قانون مؤخراً ينصّ على إعفاء من يحملون إقامة مجاملة من أبناء اللبنانيات من إجازة العمل. هل من وضع خاص لأزواج اللبنانيات؟

أبو سليمان: لم يأخذ أحد برأيي في هذا القانون، وتفاجأت بمروره خلال الجلسة. أما بخصوص أزواج اللبنانيات، سأدرس المقترح.

 

 

  • نشر هذا المقال في العدد | 61 |  تموز 2019، من مجلة المفكرة القانونية | لبنان |. لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه:

ليس بالوطنية وحدها تحمى العمالة