في ظلّ التزام الدولة اللبنانية بمكافحة الفساد وضبط الإنفاق العامّ، صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 26 حزيران 2019 قرارٌ برفض طلب قدّمته جمعيّتا "المفكرة القانونية" و "كلنا إرادة" للحصول على معلومات بشأن معمل دير عمار لإنتاج الطاقة الكهربائية، بحجة أن قانون حق الوصول للمعلومات غير قابل للتطبيق لعدم صدور مرسومه التطبيقي ولعدم تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك خلافا لرأي هيئة التشريع والاستشارات التي أكدت عدم لزوم صدور أي مرسوم تطبيقي من أجل نفاذ هذا القانون. عدا عن أن قرار الحكومة هذا يشكل تراجعا عن مواقفها السابقة، فإنه يأتي بمثابة تعميم لثني سائر الإدارات العامة عن تطبيق القانون ويطيح عمليا بالتزاماتها بمكافحة الفساد.

يخصص المؤتمر للحديث عن خطورة هذا القرار والخطوات المتخذة لمواجهته. ويتحدث فيه منظمتا "المفكرة القانونية" و "كلنا إرادة" ومبادرة غربال، فضلا عن النائب السابق غسان مخيبر.

الزمان: الثلاثاء 3 أيلول 2019، الساعة 11 ظهراً
المكان: فندق مونرو، بيروت