في 11/01/2015،أصدر قاضي الدائرة الجزائية أحمد الأشقر في محكمة صلح جنين قراراً جريئاً وبعيداً عن النمطية في قضية جزائية، يقضي ببطلان العمل باتفاقية إعلان المبادئ - اتفاقية أوسلو - التي تستثني صراحة خضوع حاملي الجنسية الإسرائيلية لولاية المحاكم الجنائية الفلسطينية، وتالياً بجواز محاكمتهم أمام المحكمة الفلسطينية[1].وفور نشر فحوى هذا القرار[2]، صفّق الشارع الفلسطيني له وللقاضي الذي أصدره، معتبراً إياه صوتاً نقياً ومستقلاً من داخل السلطة الوطنية الفلسطينية يُعبّر عن حيادية المؤسسة القضائية،[3] ويحاكي قضايا يومية لطالما عانى المواطن الفلسطيني منها[4]. إلا أن هذه البهجة لم تدم طويلاً. ففي غضون أسبوع، أصدر رئيس محكمة جنين القاضي كمال جبر قراراً بنقل القاضي الأشقر من القضاء الجزائي الى قضاء التنفيذ، مبرراً ذلك بضغط ومتطلبات العمل[5].

ومن الممكن اعتبار هذا الحدث مؤشّراً جديداً على مدى ارتباط دور القاضي الاجتماعي باستقلاليته الوظيفية. فكلما استقلّ القاضي في أحكامه عن توجهات السلطات السياسيةوتحرر من الآراء الاجتماعية النمطية أو المسبقة، كلما تعرضت استقلاليته للخطر واحتاجت الى قدر أكبر من التحصين. وما يزيد من أهميته، هو أن دور القضاء المطروح في هذه القضية إنما يتصل مباشرة بجبه الاحتلال. ويهم "المفكرة" تالياً توثيق هذا الحدث وتحليله، كمساهمة منها في التفكير حول فهم استقلال القضاء الفلسطيني في مرحلة بناء دولة في ظلّ الاحتلال[6].

في حضرة سيدة النهايات أوسلو:
بدايةً جاء قرار القاضي الأشقر رداً على الدفع المثار من قبل وكيل الدفاع بعدم اختصاص المحاكم الفلسطينية بمحاكمة حملة "جنسية دولة الاحتلال"، حيث تطرّق في منطوق قضائه لمسألتين أساسيتين. تناولت الأولى اختصاص المحاكم الفلسطينية لمحاكمة كل من يرتكب جريمة على الأرض الواقعة تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية أياً كانت جنسيته،[7] وهذا أمر استخلصه القرار من نص قانون العقوبات الأردني لسنة 1960 والساري في الضفة الغربية.[8] أما المسألة الثانية، وهي الأدقّ، فاتصلت باستثناء خضوع حملة الجنسية الإسرائيلية من ولاية المحاكم الجنائية الفلسطينية وفق ما جاء في اتفاقية أوسلو والبروتوكولات المرتبطة بها.[9]

واستناداً لسلطته التقديرية، حسم القاضي الأشقر هذه المسألة بردّ دفع المتهم على أساس أن اتفاقية أوسلو منتهية حكماً[10]. وقد علّل قراره بأنّ اتفاقية أوسلو "حملت بذور فنائها بنفسها لكونها ذات طبيعة مؤقتة ومحدودة الأجل، ومقصورة على ترتيبات المرحلة الانتقالية التي تمتد لخمس سنوات من تاريخ سريانها ونفاذها ولم يحصل تمديدها صراحة أو ضمناً في الاتفاقيات اللاحقة"[11]. وانطلاقاً من ذلك، خلص القاضي إلى القول بأنّ سريان اتفاقية أوسلو قد انتهى منذ سنوات عدة، "علاوة على أنّ فلسطين قد نالت صفة دولة مراقب في هيئة الأمم المتحدة وانضمت بهذه الصفة إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي كان آخرها الإعلان عن الانضمام إلى ميثاق روما المنشِئ لمحكمة الجنايات الدولية[12]". فالاعتراف بفلسطين كدولة يفرض حسب القاضي واقعاً قانونياً جديداً يتجاوز حدود اتفاقية أوسلو ويضع فلسطين في مركزها الطبيعي في القانون الدولي[13]، فتبرز "كدولة كاملة السيادة تحت الاحتلال تديرها حكومة وسلطات منبثقة عن الدولة الفلسطينية وليس عن سلطة الحكومة الذاتية الانتقالية التي نتجت من اتفاق أوسلو. ولا ينتقص من ذلك وجود الاحتلال على الأرض الفلسطينية، ذلك أنّ الاحتلال لا ينقل السيادة كما استقر عليه فقه القانون الدولي، وهذا ما يجعل الدولة الفلسطينية هي صاحبة السيادة القانونية على الأرض الفلسطينية، لكونها تجاوزت الشروط الزمنية والموضوعية التي فرضتها أوسلو عليها كسلطة مؤقتة."[14]. وأكد القرار أنّ "ولاية المحاكم الفلسطينية مستمدة من حق الشعب الفلسطيني صاحب السيادة في ممارسة سلطاته في دولته وعلى أرضه من خلال سلطاته الثلاث بموجب المادة 2 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، بما ذلك السلطة القضائية التي تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها والتي تنطق الأحكام باسم الشعب العربي الفلسطيني"[15].

كما يبدو جلياً لأي قارئ تمايز حيثيات هذا القرار. فهو يرشح من جهة عن أسلوب مبتكر لإحكام لغة القانون والنظام القضائي كاستراتيجية لدفع عجلة التغيير السياسي والاجتماعي، وشكل من أشكال المقاومة والاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي، ووسيلة لتسخير القضاء الفلسطيني لمقاضاة الاحتلال، وتكتيك لرفض الحال التي لطالما سئمَ المجتمع الفلسطيني بكل شرائحة من ترديها[16]. وبالطبع، هو يكتسي أهمية مضاعفة في ظل المشهد السياسي الراهن، والذي يمكن وصف مكوناته باقتضابه على النحو الآتي: إفشال متعمد ومتكرر لعملية السلام واستباحة الاحتلال لأرواح وممتلكات أبناء الشعب الفلسطيني، ورفض مجلس الأمن تبني مشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتلويح الرئيس محمود عباس المتكرر لحل السلطة وتفكيكها. وتبعاً لذلك، جاء هذا القرار بمثابة رسالة صادرة عن مجتمع أضنته ويلات الحروب وممارسات الاحتلال وأجهدته أكذوبة السلام التي أضحت بمثابة عملية بحث عن المجهول.

وعلى الصعيد الشعبي، بعث القرار بروح الأمل في أوساط الشارع الفلسطيني[17]. فانتشر خبر صدوره بسرعة البرق ليحيي سبل نضال المجتمع ومقاومته ومحاربته للاحتلال. فاعتبر البعض أن بإمكان القضاء الفلسطيني كمؤسسة وطنية أن يساهم من خلال لغة العقل والقانون في مقاومة الاحتلال[18]. ووجد أبناء الشارع الفلسطيني بمدنه وقراه وأزقته ومخيماته وحواريه، صوتاً مستقلاً ومحايداً ونزيهاً ينطق باسم الشعب العربي الفلسطيني، صوتاً يثير على الساحة العامة مسائل في غاية الأهمية تتجلى في مدى فاعلية وسريان اتفاقية أوسلو بعد رفع تمثيل فلسطين إلى صفة دولة مراقب غير عضو لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة.[19] وفي ظل انضمام دولة فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية وتصديقها على ميثاق روما الأساسي.

ورغم أن هذا القرار جاء سبّاقاً في إعلان انتهاء اتفاقية أوسلو حكماً في سياق قضية جزائية، إلا أنه بالإمكان إدراجه أيضاً ضمن مجموعة من القرارات السابقة لقضاة المحاكم الفلسطينية في دعاوى مدنية وأخرى في القضاء الشرعي عمدت كلها الى تسخير لغة القانون لرفض التعامل مع منظومة الاحتلال وتكريس سُبل نضال الشعب الفلسطيني من وعلى كل المنابر[20]. يبقى أن تداعيات هذا القرار التي تمثلت في نقل القاضي من مركزه، شكلت حالة فريدة من نوعها، لما تثيره من تساؤلات حول استقلال القضاة والمؤسسة القضائية في الدولة الفلسطيية المنشودة.

استقلال القضاء في بلاد العجائب:
بعد أيام من صدور قرار القاضي الأشقر، بادر رئيس محكمة بداية جنين التي يتبع لها القاضي المذكور الى إصدار قرار خطي يقضي بنقله من دائرته الجزائية للعمل كقاضي تنفيذ، يتولى تنفيذ الأحكام من دون أن يكون له اختصاص إصدارها.[21] وتبعاً لذلك، أصدر مجلس القضاء بياناً يوضح أسباب نقل القاضي معللاً إياه باحتياجات العمل وبكون ذلك لا يمس من درجة القاضي.[22]لا بل إن البيان لم يجد حرجاً في التعليق على القرار القضائي على نحو يؤشر الى اعتراف ضمني بارتباط قرار النقل به. وبعدما ذكر البيان بأن قرارات قاضي الصلح لا تشكل مبدأً قانونياً وهي قرارات قابلة للطعن بها بطريق الاستئناف،[23]أطلق العنان لتقييم حيثيات الحكم بما يتصل باتفاق أوسلو ومحاكمة الإسرائيليين. فـ"ليس قاضي الصلح هو جهة القرار فيه بالنتيجة النهائية لجهة نفاذ اتفاق "أوسلو" من عدمها، لأن هذا الشأن هو شأن سياسي تقرره القيادة الفلسطينية وليس أية جهة قضائية."[24]

وقد شكّل قرار النقل وتعليل مجلس القضاء صدمة حقيقية، وكان له وقع كبير على مستوى ثقة الشارع بحياد السلطة القضائية[25]ومدى استقلالها في أداء عملها وحجم التدخلات والضغوط المفروضة عليها[26]. وقد فاقت تداعيات النقل من حيث أثرها قرار القاضي الأشقر بالدعوى الجزائية[27]. وقد رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، في قرار النقل مساساً حقيقياً باحترام حكم القضاة وضرباً لثقة المواطن بمؤسسات الدولة[28]، وبمثابة قرار تأديبي سياسي وليس قضائياً يحمل رسالة للقضاة وخاصة الشباب منهم بعدم الاجتهاد، ويؤول الى ترهيبهم بدل تشجيعهم.[29] واعتبر كذلك طلبة القانون في كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت والذين أطلقوا حملة عبر وسائط التواصل الاجتماعي (كلنا# أحمد# الأشقر) أن في قرار النقل خذلاناً لهم بمدى نجاعة وسيادة القانون في ظل مؤسسة تقضي على إمكانيات القضاة وتحّد من قدراتهم. وبتعبير أحدهم "أنا مش عارف ليش بدرس قانون ببلد أصلاً فش فيها قانون، بكفيش الإحتلال علينا وكمان إحنا على بعض، بصراحة القانون كذبة كبيرة."[30]

وعبر عدد من المحامين عن عدم رضاهم إزاء أداء السلطة القضائية وعن تردي وضع القضاء الذي يعاني من تسيُّس وسيطرة الأحزاب السياسية وحركة فتح على وجه الخصوص على أعماله[31]. وأعربوا عن استيائهم من إخفاق نقابة المحامين في اتخاذ موقف جدي إزاء سوء حال القضاء وعدم استقلاليته. وعبر محام ثان بسخرية عن قرار النقل"يا سلام هذا هو القضاء الشامخ، نقلت المحكمة القاضي أحمد الأشقر على السريع لدائرة التنفيذ عشان يلحق ينفذ القرار!"[32].

هذا وقام المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بتسطير مذكرة للمجلس معترضاً فيها على قرار النقل ومؤكداً على عدم جواز معاقبة قاض على تطبيق القانون. وانتقد المدير التنفيذي للمركز بيان المجلس معرباً عن عدم نجاح المجلس "في التعبير عن سياسة إدارته الرشيدة للسلطة القضائية، والذي عكس عدم ثقة الإدارة القضائية في قضاتها"[33].

وفي الاتجاه نفسه ذهب بعض الحقوقيين الذين تحفظوا في تصريح للمفكرة على قرار الأشقر وما استتبعه من تغطية إعلامية تعاملت معه كسبق أو خبر عاجل. فبرغم انتقادهم ما عبرت عنه هذه القضية من شخصنة للعمل القضائي ورغبة بعض القضاة بالنجومية والتميّز على حساب العمل القضائي، فإنهم لم يستسيغوا سلوك المجلس ولا لغة البيان التوضيحي لما تخلله من تغوّل في أعمال القضاء. ومن المعبر جداً أن هؤلاء الحقوقيين طلبوا من المفكرة عدم ذكر أسمائهم على نحو يؤشر الى حجم الضغط  داخل المنظومة الحقوقية.

ومن النافل القول إن بيان مجلس القضاء التوضيحي شكّل مثالاً حياً لتدخُّل المجلس - والقيادة الفلسطينية - بأعمال القضاة. فالبند الرابع منه جاء بمثابة تصريح واضح بتجريد القضاة من أي سلطة إزاء ما هو ذو طبيعة سياسية، علماً أنه يصعب أن تكون أي مسألة في مأمن عن التحوّل الى مسألة سياسية في ظل الاحتلال. ناهيك عن تضمين البيان خطاباً رادعاً لكل قاض قد يرى في وظيفته ما يتعدى خدمة القوانين التي تضعها السلطات السياسية والالتزام بما تقرره من حدود. ومن هذه الزاوية، يشكل قرار النقل حكماً قراراً تأديبياً مُقنّعاً ودرساً يريد مجلس القضاء تلقينه لكل قاض "تسوّل له نفسه" الخروج عن النمطية في العمل القضائي عن طريق التفكير في سبل تحليل وإعمال النص القضائي بطرق مغايرة.
ولعل سرعة تحرك مجلس القضاء وحدّة خطابه، إنما يعكسان ذُعراً لديه وربما لدى السلطة التنفيذية إزاء إمكانيةانتشار ثقافة الاجتهاد القضائي في القضايا السوسيو-قانونية بما فيها القضايا ذات التأثيرات أو الانعكاسات السياسية. فمن شأن تطور كهذا أن يحوّل القضاء الى مساحة مجتمعية لتناول موضوعات تؤثّر على الحياة اليومية لكل فلسطينيّ، وكلها موضوعات طالما تتغاضى عنها القيادة الفلسطينية أو تعمل على حجبها، وكل ذلك في مجتمع يبحث عن شكل سيادة بين أصابع الاحتلال. وعليه، تُقرأ خطوة المجلس على أنها تدبير عاجل وحازم لإغلاق الباب بوجه أي تغيير من الممكن أن تثيره أي من القضايا الحيوية في المجتمع الفلسطين، بدءاً منمسألة سريان اتفاقية أوسلو، وكيفية التعامل مع الاحتلال وممارساته من استيطان ومصادرة للأراضي وتهويد للمتلكات وطمس للهوية الفلسطينية، وكذلك عجز السلطة عن ممارسة أي من أشكال السيادة في ظل الاحتلال، وعجزها عن كسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2009.

نشرت في العدد الخامس و العشرين من مجلة المفكرة القانونية

للإطلاع على النص مترجما الى اللغة الإنكليزية يمكنك الضغط هنا


[1] محكمة صلح جنين، دعوى جزاء رقم 885 لسنة 2014
[2] إبراهيم عنقاوي، قرار محكمة صلح جنين برفض تطبيق "أوسلو" يؤكد السيادة، وطن، 12 كانون الثاني 2015.
[3]عوض الرجوب، حكم ببطلان أوسلو ينقل قاضياً من موقعه، الجزيرة، 19 كانون الثاني 2015.
[4] رحب عدد من المحامين والأكاديميين بهذا القرار ومن ضمنهم مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، معتز قفيشة عميد كلية الحقوق بجامعة الخليل، وغاندي الربعي مدير دائرة مراقبة التشريعات والسياسات العامة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
[5]بيان توضيحي صادر عن المركز الإعلامي القضائي، متوفر على صفحة المجلس، 26 كانون الثاني 2015.
[6] لا نهدف من مقالتنا هذه الى الوقوف على قرار اعتبار أوسلو منهية حكميا، حيث ما زال هذا لأمر محل استئناف.
[7] ليومنا هذا ما زالت إشكالية عدم الانسجام التشريعي تعتري النظام القانوني في فلسطين. ما زالت التشريعات في الضفة الغربية وقطاع غزة وشرق القدس بحاجة لتوحيد. مثال ذلك قانون العقوبات الأردني والمطبق في الضفة تختلف نصوصه عن قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936 والساري في غزة.
[8] مادة 7 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، والمنشور على الصفحة 374 من عدد الجريدة الرسمية رقم ( 1487 )، 1/ 5 / 1960 .
[9] وعلى وجه الأخص نص المادة (1/2/ب) من الملحق رقم 3 والمتعلق بالشؤون القانونية والذي استثنى صراحة خضوع حملة الجنسية الإسرائيلية لولاية المحاكم الجنائية الفلسطينية.
[10]متن قرار محكمة صلح جنين، دعوى جزاء رقم 885 لسنة 2014
[11] مرجع سابق
[12] مرجع سابق.                                                     
[13] محكمة صلح جنين، دعوى جزاء رقم 885 لسنة 2014
[14] مرجع سابق
[15] مرجع سابق.
[16] شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق، في تقرير لمعن سمارة، لأول مرة منذ توقيعها.. “صلح جنين” تعلن إلغاء “أوسلو” وترفض تطبيقها، 11 كانون الثاني 2015.  
[17]غاندي الربعي، مدير دائرة مراقبة التشريعات والسياسات العامة في الهيئة المستقلة للحقوق، في حديث للجزيرة مع عوض الرجوب،الجزيرة، 19 كانون الثاني 2015.
[18] مرجع سابق
[19] معتز قفيشة، عميد كلية الحقوق في جامعة الخليل، في تقرير لمعن سمارة، لأول مرة منذ توقيعها.. “صلح جنين” تعلن إلغاء “أوسلو” وترفض تطبيقها، 11 كانون الثاني 2015.
[20] مثال ذلك تجلى في الحكم القضائي بتوصيف سياسات الاحتلاللمتزيعرقعة الأراضي الفلسطينية في قضية النقض الجزائية رقم 111 لسنة 2012 وكذلك القضية رقم 812 لسنة 97 والتي تبحث مسألة إحالة  المجرمين الفلسطينيين الى محاكم العدو.
[21] بيان توضيحي صادر عن المركز الإعلامي القضائي، مجلس القضاء الأعلى، 18 كانون الثاني 2015.
[22] البند 2 من البيان، مرجع سابق.
[23] البند 3 من البيان، مجع سابق
[24]البند 4 من البيان، مجع سابق.
[25] "القضاء الأعلى" يعاقب قاضيًا حكم ببطلان "أوسلو"، وكالة الصحافة الفلسطينية، 19 كانون الثاني 2015.
[26] "القضاء الأعلى الفلسطيني" يعاقب قاضياً حكم ببطلان "أوسلو"، السبيل، 19 كانون الثاني 2015.
[27] عوض الرجوب، نقل قاض حكم ببطلان أوسلو يقلق الشارع الفلسطيني، الجزيرة، 21 كانون الثاني 2015.
[28] عمار دويك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، في حوار مع عوض الرجوب، الجزيرة، نقل قاضي حكم ببطلان أوسلو يقلق الشارع الفلسطيني، 21 كانون الثاني 2014.
[29] مرجع سابق
[30] أحد طلبة الحقوق، كلية الحقوق والإدارة العامة، جامعة بيرزيت، 20 كانون الثاني 2015.
[31] تعليقات المحامين على موقع حماة العدل على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك.
[32] تم تداول هذا التعليق على صفحة المحامين الفلسطينيين على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك.
[33] إبراهيم البرغوثي، في حوار مع عوض الرجوب، تقرير للجزيرة، نقل قاضي حكم ببطلان أوسلو يقلق الشارع الفلسطيني، آخر زيارة في 27 كانون الثاني 2015.