د. عبد اللطيف الشنتوف

رئيس نادي قضاة المغرب، واستاذ زائر بكلية الحقوق بالرباط



تأنيث مهنة " العدول " بالمغرب

تدارس الاجتماع الوزاري المغربي الذي ترأسه الملك محمد السادس يوم 22-01-2018 ،قضية كانت قد أثارت منذ شهور بعض الجدل في المغرب ، تتعلق بقضية ممارسة  المرأة  لمهنة  التوثيق العدلي...المزيد >>

إصلاح نظام العدالة العسكرية في المغرب

يرتبط إصلاح العدالة العسكرية في المغرب بمسار تطوره حقوقياً واجتماعياً وسياسياً والإستقرار الأمني الحاصل فيه وعلاقته الخارجية وخاصة علاقات الشراكة التي تجمعه بالإتحاد الأوروبي ومجموعة كبيرة م...المزيد >>

الخريطة القضائية بالمغرب تدخل حيز التنفيذ: إكراهات واقعية وقانونية

دخل المرسوم  الحكومي القاضي بتغيير الخريطة القضائية بالمغرب حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 02-01-2018 بعدما تم نشره في الجريدة الرسمية ابتداء من نفس التاريخ[1]. وقد سبق للحكومة أن صادقت عل...المزيد >>

مرسوم حكومي بتغيير الخريطة القضائية في المغرب: استحداث محاكم قبل تأمين الموارد الضرورية

صادقت الحكومة المغربية على مشروع مرسوم [1] كان تقدم به وزير العدل محمد اوجار  لتعديل المادة الثانية من المرسوم المحدد لعدد المحاكم بالمغرب وتعيين مقارها [2]، ويهدف  هذا المرسوم الج...المزيد >>

بداية تواصلية لرئاسة النيابة العامة في المغرب: أي آفاق للاستقلال؟

النيابة العامة في المغرب كانت تابعة للسلطة التنفيذية منذ استقلال المغرب عن فرنسا واسبانيا سنة 1956 إلى تاريخ 07-10-2017 وهو التاريخ الذي انتهت فيه الفترة الانتقالية التي حددها القانون التنظي...المزيد >>

اعتراضات على زيادة الأقدمية المطلوبة لتولي مسؤولية قضائية في المغرب: قطع الطريق أمام الطاقات الشابة

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب في أول قراراته بعد  تنصيبه بتاريخ 07-04-2017[1]، عن مجموعة من مهام المسؤوليات الشاغرة بعدد من المحاكم المغربية بمختلف درجاتها ودعا في نفس القر...المزيد >>

ملاحظات على القرار الدستوري بشأن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب: تطوير الموارد وحصر التحقيق بالشكايات بمرجع واحد

أصدرت المحكمة الدستورية المغربية يوم 13-09-2017 قراراً جديداً لها هو الثاني من نوعه الذي يهم البتّ في النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومراقبة مدى مطابقته للدستور ولمقتضيات القان...المزيد >>

مشروع قانون الدفع بعدم دستورية القوانين في المغرب: المكاسب والقيود

صادق مجلس النواب المغربي بتاريخ 08-08-2017 على مشروع "القانون التنظيمي رقم 15-86 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون"[1]، والذي بموجبه سوف يتم السماح للمتقاضين في...المزيد >>

اقرأ أكثر