المفكرة القانونية

المحرر



نقابة المحامين تندد بالتضييقات التي تطال دفاع حراك الريف

دخلت نقابة المحامين بالمغرب أخيرا على الخط، وأصدرت بلاغا على خلفية التضييقات التي تطال المحاميات والمحامين أتناء مزاولة مهامهم، خاصة تلك المرتبطة بمحاكمات حراك الريف والتي وصلت الى حد استدعا...المزيد >>

علاش لا؟ حملة تحسيسية لتفعيل المساواة بين الجنسين بالمغرب

بعد أن دعا الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، حكومته إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية، في شقه المتعلق بالإرث، قصد بلوغ المساواة التامة بين الرجل والمرأة في توزيع التركات بصورة مرحلية متدرجة،...المزيد >>

المفكرة تنشر ورقتها البحثية السادسة: تأديب القضاة

يسرّ المفكرة القانونية أن تنشر اليوم ورقتها البحثية السادسة بشأن تأديب القضاة، وذلك  في إطار مشروعها لإصلاح القضاء. وقد تكون الورقة البحثية التي ننشرها هنا النتاج الأول في توثيق ممارسات...المزيد >>

المفكرة تحاور الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للقضاء في تونس: أدعو من يتهمون المجلس الأعلى للقضاء بالتقصير للنظر في ظروف عمله

أثارت أول حركة قضائية أنجزها المجلس الأعلى جدلا في الوسط القضائي الذي انقسم حولها بين من اعتبرها حركة ذات توجهات ايجابية وبين من اعتبرها حركة تؤكد الانتكاسة عن مسار إصلاح القضاء. كما تعرض ذا...المزيد >>

النص الكامل للقرار الدستوري بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب في المغرب: حق النواب بترؤس لجان دائمة وصلاحيات رئيس المجلس لا تحجب صلاحيات مكتبه

أصدرت المحكمة الدستورية بالمغرب مؤخرا قرارها بخصوص النظام الداخلي لمجلس النواب "الغرفة الأولى بالبرلمان"، حيث قضت ببطلان بعض بنوده وذلك بسبب ما اعتبرته المحكمة، مخالفة صريحة لنص ال...المزيد >>

خبر عاجل: تم إقرار قانون مكافحة التعذيب

منذ قليل تم إقرار قانون مكافحة التعذيب من قبل المجلس النيابي. بيروت، لبنان ...المزيد >>

النص الكامل للقرار الدستوري بشأن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب: اعتراضات دستورية على شروط الشكايات والتظلمات

أصدرت المحكمة الدستورية عشية يوم الأربعاء 2017/09/13 قرارها حول النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية[1]، والذي قضت فيه بعدم دستورية مجموعة من المواد منه، تتعلق أساسا بصلاحيات الرئيس ...المزيد >>

جدل صاخب في مجلس نواب الشعب: ومرّ مشروع القانون للمصالحة الإدارية في تونس

صادق مجلس نواب الشعب التونسي مساء يوم 13-09-2017 على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة الإدارية. وتمت المصادقة بأغلبية 117 صوتا مقابل اعتراض 9 نواب واحتفاظ نائب وحيد بصوته. ويلاحظ هنا ...المزيد >>

اقرأ أكثر