قوانين

هيئات الرقابة العامة: قراءة في التعدد وسؤال حول الأداء

يمكن تعريف الهيئات العامة للرقابة وظيفيا بكونها "الهياكل التي تتولى الرقابة البعدية على أشكال التصرف في المال العام طلبا لتحسين طرقه وسعيا لكشف الإخلالات". كما يمكن تعريف ذات الهيئ...المزيد >>

المحكمة الدستورية بالمغرب تقر قانون اللغة الأمازيغية

بتاريخ 05/09/2019 أصدرت المحكمة الدستورية بالمغرب قرارها بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، ويتكون هذا القانون من 35 مادة تهم تحديد مراحل تفع...المزيد >>

نزاعات الدولة وسؤال التحكيم والمصالحة في تونس: رؤية مشوّشة لمسار وعر

يعود إحداث "المكلف العام بنزاعات الدولة إلى سنة 1962 فيما يخضع في عمله وتصور علاقاته المؤسساتية مع الدولة وخصوم الدولة للقانون 13 لسنة 1988[1]. وفي حين أحجم هذا القانون عن التوصيف المؤس...المزيد >>

أشرف العوادي رئيس جمعية أنا يقظ للمفكرة: نريد قضاء يقود الإصلاح من دون خوف أو طمع

ثماني سنوات فقط بعد تأسيسها، نجحت جمعية أنا يقظ  في أن تصبح من أهم الفاعلين في المجتمع المدني التونسي، خصوصا بعدما باتت الجهة التي تحتكر اختصاص تصيد حيتان الفساد الكبرى التي اختارت غيره...المزيد >>

صدر العدد 15 من مجلة المفكرة القانونية | تونس |: نكره الفساد الذي يكبر فينا

مواضيع العدد: نكره الفساد الذي يكبر فينا ص.3 مكافحة الفساد في تشريعات ما بعد 2011 : تشريعات باهرة لحصاد باهت (محمد أنور الزياني) ص. 4-7 هيئات الرقابة العامة: قراءة في التعدد وسؤال ح...المزيد >>

المغرب يصادق على قانون جديد للأراضي السلالية: المساواة...

صوت البرلمان المغربي بغرفتيه، وبالإجماع على ثلاثة نصوص مشاريع قوانين جديدة تتعلق بتنظيم أراضي الجماعات السلالية.   وتشكل لحظة المصادقة على قوانين الأراضي السلالية بالمغرب، بحسب ...المزيد >>

اقتراح يعقوبيان بشأن منح النواب صفة المداعاة يقطع خطوته الأولى: لجنة الإدارة والعدل ترفع عدد النواب إلى 5 وتستثني البيئة والأملاك والصفقات العامة

أقرّت لجنة الإدارة والعدل[1] في3/9/2019 إقتراح القانون المقدم من النائبة بوليت يعقوبيان والرامي إلى منح النواب الصفة والمصلحة لطلب إبطال الأعمال الإدارية، بعدما أدخلت تعديلات عليه في اتجاه ت...المزيد >>

اعتصام يرفض المحارق والمطامر: قرارات إنشاء المطامر والمحارق يسبق الدراسات البيئية وتخوف من عدم نفاذ الإصلاحات

تتجه الحكومة اللبنانية نحو إنشاء ثلاث "محارق للنفايات"، أو كما يحلو للمسؤولين تسميتها "معامل التفكك الحراري"، بالإضافة إلى 25 مطمراً للنفايات، بحسب ما جاء في مقررات جلسة ...المزيد >>

اقرأ أكثر