"المرصد المدني

لاستقلال القضاء وشفافيته"

"تعزيز دور المجتمع المدني لدعم حقوق

الإنسان والإصلاح الديمقراطي"

يهدف "المرصد القضائي" في "المفكرة القانونية" إلى إنهاء التطبيع مع ممارسات ضارة داخل السلطة القضائية، ما يعرض العديد من الحريات والحقوق الأساسية للخطر، وخصوصاً بالنسبة للفئات الضعيفة والمهمّشة و ذلك من خلال الرصد المهني لعمل القضاء في لبنان. فإن التركيز على القضايا والمحاكمات والسياسات التي يكون السياسيون والقضاة والمحامون والمتقاضون طرفاً فيها، يسهّل تسليط الضوء على الممارسات الإيجابية والسلبية داخل السلطة القضائية، ما يسمح بتطوير النقاش العام والمساءلة كما و تمكين الفئات المهمّشة على تأمين حقوقهم.

اتصلوا بالمرصد في كل مرة تتعرضون أو تشهدون فيها ممارسات داخل السلطة القضائية من شأنها تهديد الحق في محاكمة عادلة.

للإتصال بالمرصد
observatory@legal-agenda.org
Tele/fax: +961 (1) 383 606

يتضمن نطاق عمل المرصد ما يلي:

زيادة الاستقلالية والشفافية في الجهاز القضائي

● متابعة مشاريع الأنظمة المتعلقة بالتنظيم القضائي وعمله
● مناصرة تنفيذ القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية
● التعليق على الممارسات القضائية والقرارات لتسليط الضوء على أهميتها الاجتماعية
● نشر المبادئ التوجيهية في مسألة استقلالية ومساءلة القضاة

تمكين الفئات المهمشة قضائياً:

● جمع وتحليل الأحكام والملفات القضائية المتعلقة بالفئات المهمشة
● جمع الشهادات المتعلقة بهذه الملفات؛
● مراقبة المحاكمات لمعرفة ما إذا تم احترام الإجراءات القانونية


إن مشروع " الدعم لتعزيز استقلال القضاء - المرصد المدني لاستقلال القضاء وشفافيته" هو مشروع ممول من السفارة السويسرية في بيروت وتتولى تنفيذه جمعية "المفكرة القانونية".