English | اشترك بنشرتنا الدورية

تقارير أسبوعية أردنية



19 أيلول / سبتمبر 2013 | اطبع

الأحداث القانونية الأردنية في أسبوع





Mideast Posts نقلاً عن موقع
 (9 -15 أيلول 2013): رقم 13
فصل نائب من المجلس
ومجلس النواب يدخل تعديلا على النظام الداخلي يقضي بمعاقبة الاساءة اليه
الدفع بعدم دستورية قانون المطبوعات والنشر أمام محكمة العدل العليا
ايداع 14 قاصرة تعرضن لانتهاكات في دور الرعاية بموجب قرارات قضائية
اطلاق تقرير حول وضع حقوق الانسان في الأردن للعام 2012
توحيد الجهود للحد من عمالة الأطفال
 
تعليق عضوية نائب في المجلس لسنة واحدة، عمل دستوري؟
قرر مجلس النواب بأغلبية ساحقة فصل النائب طلال الشريف من المجلس وذلك بعد أن كان أطلق النار على النائب قصي الدميسي من سلاح آلي (الكلاشينكوف)، تحت قبة مجلس النواب، دون أن يصيبه. كما قرر مجلس النواب تجميد عضوية النائب قصي الدميسي لمدة عام بسبب ردود فعله العنيفة تجاه الشريف. ويعد قرار تجميد العضوية من نوعه في تاريخ المجالس النيابية. وقد وصف الخبير القانوني الدكتور ليث نصراوين القرار بأنه "غير دستوري، لأنه غير مبني على سند قانوني، سواءً في الدستور أو النظام الداخلي الخاص بمجلس النواب، حيث لا توجد مادة قانونية تنص على تجميد عضوية النائب." وتساءل نصراوين عما إذا كان سيتم انتخاب نائب لعام واحد، إذا اعتبر المقعد شاغرا أم سيصبح عدد مجلس النواب 149 نائبا، لمدة عام الأمر الذي يخالف قانون الانتخاب رقم (25) لسنة 2012، بحسب نص المادة (57) “إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب كان فيتم إشغال هذا المقعد بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية”.

مجلس النواب يدخل تعديلا على النظام الداخلي يقضي بمعاقبة الاساءة الى المجلس
يشار الى أن مجلس النواب أدخل تعديلا على نظامه الداخلي مفاده أن” للمجلس الحق بتجميد عضوية أو رفع الحصانة عن كل من يحاول الإساءة إلى مجلس النواب بالقول أو الفعل أو بحمل سلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها المجلس مناسبة وبالنظر الى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية”. وقد رحب تحالف "راصد البرلمان" بهذاالتعديل وطالب بسرعة انجاز مدونة السلوك للمجلس النيابي.
راصد يوصى بالبحث في اسباب انتشار ظاهرة العنف البرلماني
«النواب» يقرّ عقوبات على أي نائب يحاول الإساءة للمجلس
السرور يدافع عن سلامة التصويت على معاقبة الشريف والدميسي
النواب يفصل الشريف من المجلس ويجمد عضوية الدميسي
راصد: منع المواطنين من حضور جلسات مناقشة الثقة مخالف للدستور
لجنة تحقيق نيابية و ارادة ملكية لفصل الشريف خلال ساعات
النائب الشريف يطلق النار على الدميسي تحت القبة (فيديو)

النواب يرفضون اقتراح يقضي بحسم مالي ضد المخالفين
رفض  النواب مقترح اللجنة القانونية في النظام الداخلي المعدل القاضي  بحسم مبلغ 100 دينار من النائب عن كل جلسة يحرم منها في حال صدر بحقه حرمان من حضور الجلسة ولم ينفذه طواعية. ويحرم النائب في هذه الحالة من حضور ثلاث جلسات تلقائياً. وتمسك النواب بالنص الأصلي الذي يحرم النائب ثلاث جلسات دون حسم مالي.
النواب يصوتون ضد حسم 100 دينار من مخصصات المخالفين (فيديو)

الدفع بعدم دستورية قانون المطبوعات والنشر أمام محكمة العدل العليا
طلب رئيس النيابة العامة الادارية من محكمة العدل العليا إمهاله لتقديم رده على مذكرة الدفع بعدم دستورية قانون المطبوعات والنشر التي قدمها وكيل بعض المواقع الإخبارية الالكترونية المحجوبة «عمان نت» و»كل الأردن» و»جو 24» و»خبر جو» و»عين نيوز», المحامي محمد قطيشات. وكان المحامي قطيشات قد طلب بإلغاء قرار مدير المطبوعات والنشر بحجب المواقع الالكترونية، كما قدم دفعا بعدم دستورية نص المادة (49) خاصة الفقرتين (أ، ز) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته.وكانت دائرة المطبوعات والنشر حجبت 291 موقعا إخباريا محليا من أصل نحو 400 موقع بسبب «عدم حصولها على ترخيص من دائرة المطبوعات والنشر».
البت بإحالة المطبوعات والنشر للمحكمة الدستورية الأثنين
العدل العليا» تعقد جلستها الاولى للنظر في قضية قانون المطبوعات

ايداع 14 قاصرة تعرضن لانتهاكات في دور رعاية بموجب قرارات قضائية
أودعت وزراة التنمية الاجتماعية 14 قاصرة في دور رعاية تابعة لها بموجب قرارات قضائية بعد ثبوت تعرضهن للعنف الجنسي من بعض أفراد أسرهن وأصدقائهن منهن تسع تعرضن لاعتداء جنسي من أصدقائهن، دون إيضاح طبيعة هذا الاعتداء. يذكر بأن وزارة التنمية الاجتماعية نشرت خبراً قبل أيام كان جوهره ضعف دور الأسرة في تنشئة أطفالها خلال مرحلة مراهقتهم، مما يعرضهم للخروج عن القانون.
ا
طلاق تقرير حول وضع حقوق الانسان في الأردن للعام 2012

أطلق المركز الوطني لحقوق الانسان تقريرا حول حالة حقوق الانسان في الأردن للعام 2012. وكان الملك قد أعطى توجيهات تقضي بإرسال التوصيات الواردة في التقرير لكافة مؤسسات الدولة لتقوم كل مؤسسة بدراسة الاجزاء المتعلقة بعملها للرد على هذه التوصيات واتخاذ الاجراءات لتصويب آليات عملها القانونية والاجرائية بما يتوافق مع المعايير المعتمدة لصيانة حقوق الانسان.وركز التقرير على مجمل الحقوق المدنية والسياسية المرتبطة بممارسة الحق في التجمع السلمي كالحق في حرية التعبير، الحق في المشاركة العامة، الحق في الانتخاب، الحق في الحصول على المعلومات ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى حقوق اقتصادية واجتماعية أساسية.

من أبرز التوصيات:
- ضرورة اتخاذ مديرية الأمن العام كل الاجراءات التي تحد من تجاوزات منتسبي بعض الإدارات الأمنية، أثناء تعاملهم مع المطلوبين أمنياً أو الاحتجاجات السلمية،
- تعميم اتفاقية مناهضة التعذيب والاعتراف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب المشار إليها في المادة (22) من اتفاقية مناهضة التعذيب،
- الاستمرار في دراسة التشريعات التي تتضمن تقييد تطبيق عقوبة الإعدام،
- إصدار قانون خاص بالقضاء الإداري بحيث يضمن التقاضي على درجتين وتحديد القرارات محل الطعن الإداري وتعديل قانون استقلال القضاء بما يتوافق مع التعديلات الدستورية،
- تفعيل نص المادة (5) من الدستور بحيث لا يتم منح الجنسية أو نزعها من أي شخص إلا وفقاً لأحكام القانون وألا يتم سحب الجنسية والأوراق الثبوتية الأخرى إلا بموجب قرار قضائي وبشرط توافر ضمانات المحاكمة العادلة،
- إجراء مراجعة لمنظومة التشريعات الناظمة لحرية الرأي والتعبير والتشريعات الاعلامية لتصبح متوائمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتأمين حماية أكبر للصحفيين،
- ضمان الحق في تشكيل الأحزاب، والانضمام اليها وضمان الحق بتأسيس النقابات
- ضرورة تعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر
تقرير «حقوق الإنسان 2012» يضع خطة وطنية تؤطر التزامات الدولة بالتشريعات والممارسات والسياسات
 
توحيد الجهود للحد من عمالة الأطفال
عقدت اللجنة الوطنية للحد من عمل الأطفال في وزارة العملبرئاسة أمين عام الوزارة وقررت على أثره توحيد كل الجهود المشتركة بين الأطراف المعنية لمكافحة عمل الأطفال وإعادة الأطفال العاملين إلى مقاعد الدراسة.وقال ابو نجمة إن الوزارة تسعى بكل طاقاتها الى تكثيف جهودها وصولا إلى جميع المؤسسات لضبط الأطفال العاملين لديهم سنداً لأحكام قانون العمل لإعادتهم إلى مدارسهم.وأشارالى أن الوزارة تستخدم صلاحياتها قانونيا لملاحقة المؤسسات والشركات المشغلة للأطفال واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين حيث تصل العقوبة إلى درجة الإغلاق.
توحيد جهود مكافحة عمل الأطفال وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة

وزارة التنمية الاجتماعية تقرر مساءلة دور الرعاية عن هدر الموارد
أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية عن قرارها بمساءلة دور الرعاية والتحقيق معها واجراء المقتضى الاداري والقانوني بحقها وذلك على خلفية هدر الموارد. يأتي ذلك بعدما قامت الوزيرة بتشكيل لجنة من كبار موظفي الوزارة قبل ثلاثة أسابيع بهدف التأكد من حسن استغلال دور الرعاية لمواردها البشرية والمادية والمالية والفنية، وحصول متلقي خدمات دور الرعاية على حقوقهم التي كفلتها التشريعات. وقد أشارت اللجنة الى أن أبرز أشكال هدر الموارد تكمن في عدم إدخال التبرعات العينة في سجلات اللوازم الرسمية وعدم دوام الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين في فترات المساء وضعف الجهود الفنية المنصبة على المنتفعين كدروس التقوية وإشغال أوقات الفراغ وغيرهما من النشاطات الأخرى.
وزيرة التنمية تقرر مساءلة بعض دور الرعاية عن هدر الموارد


أعد التقرير علاء مروة
        
عناوين متفرقة
نحو قانون البلديات المنشود
قراءة في الانتخابات البلدية
مشـاركـة المـرأة الاردنـيــــة فـي الانـتخـابـات البـلـديــة
النواب يقرون 4 فصول في النظام الداخلي
 



أعدّ هذا العمل في إطار المشروع البحثي حول "تحولات الدولة العربية؟" في مصر والاردن، تحت إشراف مبادرة المساحة المشتركة والمفكرة القانونية وبتمويل من برنامج Zivik و BCPR.






تعليقات















< >
تشرين الأول / أكتوبر
S M T W T F S

28

29

30

01

02

03

04

05

06

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

30

31

01

02

03

04

05

06

07

08

الدول العربية

الإصدار الأخير

الأكثر قراءة

منال ضو ونقولا فتوش: سياسة "الكف" الفاصل

كثيرة هي العبارات التي لجأ اليها اللبنانيون للتعبير عن سخطهم من الحرب ورغبتهم في التخلص من الحياة اليومية التي فرضتها عليهم. من هذه العبارات ما يتعلق مباشرة بالزعماء السياسيين وقادة الميليشيات ورجالهم فقيل فيهم مثلاً "بكرا ابتجي الدولة وبتلمن كلن سوا". كما قيل ايضاً في بعض السياسيين ممن لم...المزيد ›


قضية رشا أبو زكي: محكمة التمييز أمام امتحان لتأكيد حق الصحافي في فضح الفساد

قضية رشا أبو زكي: محكمة التمييز أمام امتحان لتأكيد حق الصحافي في فضح الفساد
 
التوسع في التحقيق في قضية سيلين و العاملة الاثيوبية ضحية التوقيف الاحتياطي المخالف للقانون
 
قانون الإيجارات: بين مناقشة " تفادي الإستنكاف عن إحقاق الحق" ونفي "حق القضاة بالتدخل لترميم القانون"
 
المفكرة القانونية تنشر...المزيد ›


احياء احتفال افتتاح السنة القضائية في تونس: قطع مع تملّق السلطة واعتذار عن الماضي

حاولت السلطة التنفيذية بداية السنة القضائية 2011-2012 تنظيم  افتتاح السنة القضائية اي ذلك الاحتفال الرمزي الذي ينتهي باعلان بداية السنة القضائية الجديدة. الا ان وزارة  العدل التي تبنت التحرك فشلت في مسعاها بعد ان اصطدمت  بتمسك جمعية القضاة التونسيين  برفض اقامة الحدث  بشكل  يبرز هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء ولو...المزيد ›

بالتعاون مع