لم يحالفها التوفيق في حياتها الزوجية، ولم تسعفها القوانين والقرارات الإدارية، وهي حتى الساعة "كالمعّلقة" ليس باللغة الشرعية التي تخطتها في ذلك بل بلغة الواقع... باسكال أبي سعد، كانت متزوجة من اللبناني الفلسطيني الأصل طارق محمد شبلي الذي يحمل رقم السجل 351 الشارع صيدا. بتاريخ 18/10/2011 حصل طلاق بينها وبين زوجها المذكور. أرادت تنفيذ وثيقة الطلاق أصولا" على قيد زوجها والعودة إلى ادراج قيدها على خانة والدها في السجل رقم 103 سلفايا عاليه التي كانت عليه قبل الزواج.

رفضت المديرية العامة للأحوال الشخصية إجابة طلبها كونها اعتبرت قيد الزوج دوّن دون وجه حق كونه فلسطيني الجنسية بالأصل وأوقف العمل بقيده. وأوضح مأمور نفوس صيدا جورج سعد هذا الواقع موضحا" بأن قيد الزوج هو من القيود التي أوقف العمل بها إدارياً ثم أعيد العمل بها بموجب مذكرة وزير الداخلية رقم 248 تاريخ 27/6/2000 ثم أوقف مجدداً وأحيل إلى الجهات القضائية والرقابية المختصة بموجب القرار رقم 266 الصادر عن المدير العام الصادر بتاريخ 14/10/2000.

حتى الساعة، باسكال في حالة ضياع مقونن. فقيد طليقها موقوف العمل به. وبهذه الحالة، لا تستطيع تنفيذ وثيقة طلاقها ولا حتى الاستحصال على إخراج قيد. وهي لم تتمكن تالياً من إعادة قيدها إلى سجل والدها 103 سلفايا التي كانت عليه قبل الزواج. كما أنها لا تستطيع تنفيذ الطلاق على قيد طليقها في سجلات اللاجئين الفلسطينيين كون زواجها غير مسجل هناك أصلاً.
تقدمت باسكال بتاريخ 29/1/2015 باستدعاء من قاضي الأحوال الشخصية في صيدا بالموضوع المشروح اعلاه سجل برقم اساس 285/2015 ولا زال من دون نتيجة ملموسة سيما وان آخر إجراء تمثّل بادخال الدولة اللبنانية في الدعوى.
اذا"، ومنذ العام 2011 وباسكال ضحية لعدم استقرار القيود الإدارية وهشاشة القرارات وبطء البتّ بالطعون وهي لا تطلب شيئا سوى إثبات حقوقها كإنسان له قيود.