يشكّل القطاع المصرفي اللبناني والطبقة السياسية، المؤلفة من الإقطاع ورجال الأعمال والحرب، والطوائف الدينية، بمؤسساتها البديلة عن الدولة في التعليم والصحة والرعاية الإجتماعية والأحوال الشخصية، الأوليغارشية الحاكمة المثلثة الأضلع: المصارف والسياسة والطوائف. يضيء هذا المقال على جزءٍ من علاقة المصارف بالسياسة، مظهراً الأرقام المخبئة للــدَيـن وأسباب عدم إعلان ميزانيات مصرف لبنان، شارحاً تأثير المصارف على السياستين المالية للحكومة والنقدية للمصرف المركزي والإنعكاسات الإجتماعية والسياسية لهذا التأثير، وموضحاً أرقام الأرباح المصرفية ونسب التفاوت الإجتماعي وتركز الثروات والودائع بيد قلة من رجال الأعمال والمصرفيين والعائلات.

1.     بين المصرف المركزي والدين العام، "ماكياج" للأرقام
يلفت نظر أي إقتصادي في لبنان غياب عدد كبير من المؤشرات الإقتصادية ومنها بعض المؤشرات النقدية المرتبطة بالقطاع المصرفي الذي يُعتبر من أكثر القطاعات تطوراً. مثلاً، لا يعلن المصرف المركزي تركز الودائع المصرفية منذ آخر تقرير له عام 1997، الذي أظهر أنّ0.08% من الحسابات المصرفية تضمّ 50% من قيمة الودائع، ليمتنع بعدها عن إصدار أرقام دورية عن هذا الموضوع[1]. ولا يُظهر المركزي دورياً الإحصاءات حول الودائع والتسليفات ورؤوس أموال المصارف[2]، كما أنّه لا يفصح عن طبيعة الودائع الخارجية الآتية الى البنوك اللبنانية ولا كيفية صرفها في الأسواق الداخلية[3].

والأهم من هذين الإخفائين، هو غموض بعض الأرقام المتعلّقة بميزانية البنك المركزي(أي حساب الربح والخسارة). فالأرقام المنشورة شهرياً عن ميزانية مصرف لبنان في ال BDLBalanceSheetوفي النشرات الشهرية لمديرية الإحصاءات والأبحاث الإقتصادية للمصرف لا تسمح للإقتصاديين، ولسائر المهتمين، بمعرفة عدد ومبالغ شهادات الإيداع كما الكلفة (وربما الخسائر) التي يتحملها البنك المركزي جراء تدخلّه في السوق لدعم سعر قطع الليرة اللبنانية الثابت. فيظهر بين المركزي والمالية "مكياج" لأرقام "الدين العام" في لبنان.

لشرح هذا "الماكياج" لا بد من توضيح مصطلحين في الإقتصاد العام économie publiqueلناحية الفارق بين الدينين الحكومي والعام. فمصطلح "الدين العام"،المستعمل في البيانات والإعلام، ليس حقيقةً "الدين العام" إنما "الدين الحكومي" الذي هو الحاصل التراكمي لعمليات الحكومة عبر الموازنات العامة[4]. أما "الدين العام"، المعرّف دولياً، فهو "الدين الحكومي" مضافاً إليه دين المؤسسات العامة المالية وغير المالية بما فيها دين مصرف لبنان، الذي هو مؤسسة مالية عامة. ولتبسيط المسألة لغير الإقتصاديين، يمكن اختصار دين مصرف لبنان واعتباره معادلاً لشهادات الإيداع التي يصدرها بالليرة إضافة إلى إلتزاماته بالعملات الأجنبية وغالبيتها ودائع من المصارف التجارية. وهنا نقترب أكثر من مفهوم "الدين العام"، وهو ليس فقط إضافة دين البنك المركزي إلى "الدين الحكومي"، بل يُفترض بعد ذلك إجراء مقاصة compensationبين هذين الـدَّيـنـيـن، أي حذف ديون الحكومة ومصرف لبنان بعضهما عن بعض للوصول إلى "الدين العام". وبما أن البنك المركزي لا يُظهر صراحةً ودورياً أرقام مبالغ الودائع ولا بيانات شهادات الإيداع المصدرة بالعملات الأجنبية، فلا يمكن احتساب "الدين العام" فعلياً في لبنان. وتستكمل وزارات المال المتعاقبة "المكياجات" على "الدين العام" إذ لا تحتسب ضمنه استحقاقات الدولة غير المسددة كإستملاكات الأراضي والاستحقاقات لدى الضمان الإجتماعي والمستشفيات الخاصة وقروض صناديق التنمية...

بالتالي، تظهر الأرقام المنشورة "الدين الحكومي" باستعمال مصطلح "الدين العام"، ما يُشبه "مكيَجةٍ" لأرقام الدين التي تصل مخفّضة للرأي العام عبر الإعلام. واللافت هو ضعف المساءلة من الجهات الرقابية السياسية والجامعية-الأكاديمية والصحفية. وفي شباط 2015، ظهر رقم للدين العام (وفق التعريف الدولي) في TheEconomistوهو211% من الناتج المحلي لعام 2014 (نسبة الدين من الناتج): national debt currently stands at 211% of GDP. وفي الردود اللبنانية على TheEconomist، قيل أنها خلطت بين لبنان واليابان. لستُ في معرض مناقشة دقّة رقم TheEconomistمن عدم دقّته (لغياب كيفية احتسابه) لكن يبقى أن الخلط قائمٌ أساساً بين مفهومي الدَينين الحكومي والعام.[5]
 
2.     بين المصارف التجارية والدين العام، كلفة إجتماعية
تمتّع القطاع المصرفي اللبناني منذ ما قبل الإستقلال بقدرات تجاوزت بعيداً دوره التمويلي غير المباشر في الإقتصاد، وتحوّل في الجمهورية الثانية إلى محور الحياة الإقتصادية وحركة الإعمار؛ ولكن الدور المتزايد للقطاع المصرفي تمثّل بعد الحرب في تحوّله إلى "المضارب الأساسي على ميزانية الدولة والموجه الرئيسي لسياساتها فهو دائنها الأول"[6].

ولدور القطاع المصرفي في تمويل الدين العام وشراء سندات الخزينة آثار سلبية إقتصادية وإجتماعية أوضحها ارتفاع معدلات الفوائد في لبنان، وهو ما يعرف في علم الإقتصاد بخطر الإزاحة effet d’éviction.فالدولة تنافس القطاع الخاص وتزيحه للحصول على قروض من القطاع المصرفي. إضافة لذلك، يفاقم التمويل المصرفي للإنفاق الحكومي أزمة الدين من مالية finanacièreإلى مالية ونقدية monétaireفي آنٍ معاً،طالما أنّ التمويل يعتمد على المصارف التجارية وعلى المركزي. ومن هذا المنطلق، أيّ أزمة دين ستكبّل الدور الإقتصادي للمصرف المركزي. وما يزيد هذه الأزمة خطورة هو إنكفاء وزارة المالية أو عجزها عن التدخل في كلا من السياستين الضريبية والمالية. فعلى صعيد فرض الضرائب، تحصر الوزارة مهامها في الجباية من دون التمتع بأي رغبة في بناء سياسة ضريبية. بالمقابل، تجد نفسها عاجزة عن التدخل في السياسة المالية بسبب ثقل الدين (34%) وحجم النفقات الجارية (32%) من مجمل النفقات (بين عامي 1993 و2014)، ما يضيّق هامش حركة السياسة المالية.

لكنّ التدقيق والبحث يظهران آثاراً نقدية إضافية للدين، تتمثّل برسملة القطاع المصرفي منذ عام 1992 بواسطة سندات الخزينة وفوائدها التي وصلت الى 42.5% بعد الحرب؛ فارتفعت رساميل المصارف من 123 مليون دولار عام 1990 الى 7 مليارات عام 2008[7]؛ فيما ارتفعت نسبة الدين المعلن رسمياً من 48% من الناتج المحلي في العام 1992 الى 187% في العام 2008. منذ التسعينيات، اعتمدت السياسة المالية للحكومة على التمويل عبر سندات الخزينة من خلال البنك المركزي وسياسة الفوائد المرتفعة مقابل الاقتراض من المصارف التجارية. ف58% من الميزانية المجمّعة للمصارف التجارية هي تسليفات لخزينة الدولة اللبنانية (على شكل ودائع وقروض لمصرف لبنان وسندات خزينة). أما حصة القطاع الخاص من استخدامات المصارف التجارية فهي 26%[8] (مع أنّ إقراض القطاع الخاص من الأدوار الرئيسية للمصارف التجارية). وعليه، حقّقت المصارف (والمساهمون فيها) أرباحاً كبيرةً من الفوائد مقابل تمويل الإنفاق العام، وكل ذلك على حساب خزينة الدولة والمكلّفين بدفع الضرائب.ف34% من نفقات الموازنة العامة بين عامي 1993 و2014 كانت لدفع الفوائد على الدين[9]، وقسم كبير من الأرباح ذهب لعدد قليل من المصارف التجارية من فئة Alfa.

للتوضيح، تتركّز الفئة المستفيدة من هذه الرسملة بمصارف معدودة. ففعلياً، يتحكّم 12 بنكاً، أي فئة Alfa،بأكثر من 95% من موجودات القطاع، وهذه المصارف هي: عودة، بلوم (لبنان والمهجر)، بيبلوس، فرانسابنك، سوسيتيه جنرال، الإعتماد اللبناني، البحر المتوسط، بيروت، بيروت والبلاد العربية، اللبناني-الفرنسي، فرست ناشيونال وانتركونتينانتل. وبشكلٍ أدقّ، تسيطر 3 مصارف من هذه ال 12 على ½ إجمالي الموجودات تقريباً، وهي عودة وبلوم وبيبلوس. فقد حصلت هذه المصارف الثلاثة على أرباحٍ وصلت في أيلول 2012، على سبيل المثال، إلى 683 مليون دولار، موزعة بين 309 لعودة و251 لبلوم و123 لبيبلوس[10]. يشار إلى أنّ الضريبة على أرباح المصارف هي كالضريبة على الشركات التجارية رغم الاختلاف في الدور الإقتصادي وفي القاعدة القانونية.

بصورة إقتصادية وإجتماعية أشمل، دفع المكلفون 38 مليار دولار بين عامي 1993 و2008 لخدمة الدين الحكومي الذي كان وما زال يرتفع. وفي الفترة ذاتها، حقق أصحاب المصارف أرباحاً وصلت إلى ما يقارب ال 19 مليار دولار وارتفعت ودائع المصارف الى 151 مليار دولار[11]. وهذه الودائع متركّزة بيد فئة قليلة، يشكّل نواتها رجال الأعمال والمصرفيون؛ فتشير الأرقام غير الرسمية أنّ 1% من المودعين لديهم 70% من الودائع فيما 500 مودع لديهم حوالي 62 مليار دولار[12]. وبحسب بيانات Global Wealth Dataالسويسرية لعام 2013، فإنّ 0.3% من السكان البالغين يملكون 48% من الثروة الخاصة اللبنانية و99.2% يملكون النصف الآخر.

3.     بين القطاع المصرفي والسياسة، أوليغارشية متشابكة
في ظل هذا الدور المصرفي بالأرقام والإنعكاسات المبينة أعلاه، لا يمكن غض النظر عن ثقل القطاع المصرفي وتقاطعه مع الطبقة السياسية المرتبطة تاريخياً وانتخابياً و"ميثاقياً" وبجزءٍ من علاقاتها الخارجية بالطوائف الدينية التي تؤدي أدوار الدولة في الإقتصاد العام عبر المؤسسات التعليمية والصحية التابعة للطوائف والمرسملة من الموازنة العامة (كالمصارف) بمساعدات مباشرة وغير مباشرة لا مجال لذكرها.

لقد شكّلت المصارف جسر عبور لأصحابها نحو السياسة. مثلاً، دخل إلى السياسة ميشال شيحا وهنري فرعون من بنك "فرعون وشيحا"، بيار وريمون إده من بنك "بيروت والرياض"، فؤاد روفايل من "اللبناني-الفرنسي"، ميشال خوري والياس سركيس من المركزي، سليم الحص من هيئة الرقابة على المصارف... وفي الستينيات، بلغت نسبة السياسيين (وزراء ونواب) الآتين من المصارف 25%[13]. كما شكّلت السياسة أيضاً جسر عبور نحو المصارف، إذ تحوّل عدد من السياسيين بعد خروجهم من الحكومات والبرلمانات إلى المصارف كأعضاء مجالس إدارة أو كمستشارين، لتستفيد المصارف من شبكات معارفهم. فيما أشار MichaelHudson (1968)في كتابه[14]The Precarious Republic: Political Modernization inLebanonأنّ الإنفاق على الحملات الإنتخابية اللبنانية هو ضعف إنفاق المرشحين الأميركيين في انتخابات الكونغرس، وتقوم المصارف بتمويل جزء من هذه الحملات.

أمّا الساسة الذين لم يبدأوا حياتهم السياسية في القطاع المصرفي ولم يدخلوا إليه بعد السياسة، فقد احتَضنوا المصارف واحتُضنوا من قبلها. فمنذ الإستقلال، كانت العلاقة متينة بين السلطة السياسية والمصارف[15]. فلكل عهد مصرفه ومموّلي حملاته الإنتخابية لتأمين كتلة برلمانية وتشريعية موالية له سياسياً وللمصارف إقتصادياً. عُرف بنك "فرعون وشيحا" في عهد الرئيس بشارة الخوري المُصاهر لميشال شيحا (متزوج من إخته لور) فيما شيحا متزوج من مرغريت ابنة فيليب فرعون. ووصل نفوذ هذا المصرف إلى درجة أنّ النائب يوسف الخازن (الكتلة الوطنية) اقترح يوماً أن تُفتح جلسات مجلس النواب باسم بنك فرعون وشيحاوليس باسم الشعب[16]. وبحسب الصحافي شكريالبخشاش، فإنّ 24 نائباً كانوا يتقاضون الأموال من المصرف المذكور[17]، دون نسيان ميشال الخوري، إبن الرئيس وإبن شقيقة شيحا والذي أصبح حاكماً لمصرف لبنان. عهد الرئيس كميل شمعون التفّ حوله بطرس الخوري والإخوة صحناوي وإميل البستاني وتوفيق عساف وتحولوا لاحقاً إلى مصرفيين في "لبنان والمهجر" و"سوسيتيه جنرال" و"بيروت والبلاد العربية"[18]. أما عهد الرئيس فؤاد شهاب، فشهد على تطور أهم بنك على الإطلاق في تاريخ لبنان، بنك "إنترا" لصاحبه يوسف بيدس، وهو البنك الذي تجازوت ميزانينته 5 أضعاف موازنة الدولة اللبنانية[19] قبل أن ينهار، بعد انتهاء ولاية شهاب، لأسبابغير مرتبطة بملاءته solvabilitéولا مجال لذكرها في هذا المكان. وفي عهد الرئيس شارل الحلو كان "بنك العهد" هو "البنك الأهلي" لأدريان جدي المساهم أيضاً في "الإعتماد اللبناني" و"الكونتوار الوطني للتوفير والتوظيف المالي"، أما الرئيس سليمان فرنجية، فكان عضواً مؤسساً في "بنك الشرق الأدنى"[20]؛ والرئيس الياس سركيس أتى من المصرف المركزي ومن تمثيل لبنان في صندوق النقد الدولي إلى بعبدا، وعاد بعدها ليتولى رئاسة مجلس إدارة بنك "ويدج" لصاحبه عصام فارس الذي أصبح نائباً لرئيس مجلس الوزراء.

أما عهد الرئيس أمين الجميل، فعُرف بقربه من سامي مارون مدير بنك "ليتكس" والمصرفي أنطوان شادر(كيميكال بنك)وروجيه تمرز مدير "IntraInvest" (وريثة بنك "إنترا") ولها 42.17% من أسهم "بنك المشرق" الذي تحوّل في حينه إلى ثاني أكبر مصرف في لبنان[21]. مع هرب وجدي معوض، صاحب "الإعتماد اللبناني"، إلى البرازيل، ضمّ تمرز "الإعتماد" إلى نشاطاته[22] وتملّك Société Nationale de Banque. قبل نهاية العهد، كفّ الرئيس يد تمرز عن "شركة إنترا" بسبب مغامراته وأغرقت مضارباتُه كما المال السياسي "بنك المشرق" بالديون (175 مليون دولار)[23]. وبعد نهاية العهد وفي زمن الحكومتين، فرضت "القوات اللبنانية" على تمرز الإقامة الجبرية[24] ورفض المركزي إنقاذ مصرفه زمن حاكمية إدمون نعيم[25]؛ ثم خطفهإيليحبيقة ليطلق سراحه مقابل فدية بلغت 5 مليون دولار[26].

وضعت الحرب أثقالها ووضعت معها رئاسة الجمهورية صلاحياتها في مجلس الوزراء مجتمعاً، مودعة لدى مكوّناته تحالفات عدّة بين المال والسياسية، لتبدأ طبيعة جديدة من العلاقة بين المصارف والسياسية في الدين العام والفوائد المرتفعة والميزانيات المخبّئة ورسملة القطاع المصرفي وارتهان السياستين المالية والضريبية للمصارف التجارية كما بيّنت الأرقام الواردة في القسمين الأول والثاني من المقال.

ختاماً، إنّ الأرقام الواردة في المقال تعبّر عن جزءٍ من أوليغارشية السياسة والمصارف المستمرة بين التاريخ والحاضر. فبعد الإستقلال، وتحديداً عام 1944، قُدّرت ثروات 15 عائلة (لبّها المصرفيون ورجال والأعمال) ب 9 اضعاف خزينة الدولة و40% من الناتج المحلي[27]. وبعد 69 عاماً أي سنة 2013،يملك أثرى 6 أشخاص، وهم من عائلتين، 14 مليار دولار[28] أي 31.6% من الناتج المحلي الذي بلغ 44.3 مليار دولار في العام نفسه، ما يذكّر بقول الراحل يوسف بيدس، الذي "ضربت الدولة مصرفه ... ورجال المال والأعمال" بحسب تعبير المعلم كمال جنبلاط[29]: " 100 عائلة تعتبر نفسها مالكة هذا البلد الصغير. يحاربون بعضهم بعضاً ولكنّهم يتحدون ضد الدخلاء"[30].
 


[1]فواز طرابلسي، الطبقات اللإجتماعية والسلطة السياسية في لبنان، دار الساقي، 2016، ص.90
[2]كمال حمدان، في مقال رشا أبو زكي، "الأرقام الممنوعة عن الناس"، الأخبار، العدد 1384، نيسان 2011
[3]جاد شعبان في المقال السابق نفسه.
[4]مضافاً إليها سندات الخزينة بين 2006 و2011 بلا موازنة ولا تغطية نيابية ثم قوانين الإعتمادات المفتوحة للإنفاق التي سمحت بإصدار سندات منذ 2012 بتغطية نيابية ودون موازنة وأضافت أرقام إلى إحتياط موازنة 2005 توزّع على الوزارات بمرسوم حكومي.
[5]للمزيد يمكن العودة لمحاضرة الإقتصادي توفيق كسبار في معهد باسل فليحان (2009) ولدراسته (2015) وقدّر فيها "الدين العام" (لعدم امكانية احتسابه) المعرّف دولياً حتى نهاية 2014 ب102 مليار دولار (205% من الناتج المحلي) وهو الأقرب ل TheEconomist
[6]تعود العبارة إلى كتاب طرابلسي (2016) السابق ذكره، ص.91
[7]المصدر السابق نفسه.
[8]توفيق كسبار، "قراءة سياسية في الدَّين العام اللبناني"، النهار، نيسان 2015
[9]مقال كسبار السابق ذكره.
[10]كتاب طرابلسي (2016) السابق ذكره ص.92
[11]المصدر السابق نفسه.
[12]المصدر السابق نفسه.
[13]كمال ديب، يوسف بيدس إمبراطورية إنترا وحيتان المال في لبنان، دار النهار، 2014، ص.252
[14]Michael Hudson,The Precarious Republic: Political Modernization in Lebanon, New York, Random House, 1968
[15]سأستثني رجال الأعمال لعدم تشعيب الشبكة والأسماء وللبقاء في موضوع المصارف.
[16]كتاب ديب (2014) السابق ذكره، ص.151
[17]فواز طرابلسي، صلات بلا وصل ميشال شيحا والإيديولوجية اللبنانية، بيروت، رياض الريّس للكتب، 1999، ص.28
[18] كتاب طرابلسي (2016) السابق ذكره ص.162
[19]كتاب ديب (2014) السابق ذكره، ص. 264
[20]كتاب طرابلسي (2016) السابق ذكره ص.163
[21]المصدر السابق نفسه، ص. 165
[22]Roger Hatem, Dans l'ombre d'Hobeika… en passant par Sabra et Chatila, the University of Michigan, 2003, p.77 et le livre arabe de Traboulsi (2016) p.166
[23]كتاب طرابلسي (2016) السابق ذكره ص.167
[24]المصدر السابق نفسه.
[25]Kamal Dib, Warlords and Merchants: The Lebanese Business and Political Establishment, Ithaca Press, 2004, p.226-232
[26]Le livre précité de Hatem (2003), p.142-143 et le livre arabe de Traboulsi (2016) p.167
[27]كتاب طرابلسي (2016) السابق ذكره،ص.87
[28]بحسب تقديرات forbes magazine
[29]رسالة النائب والوزير كمال جنبلاط إلى وداد بيدس في 5 ك2 1968 بعنوان: "يوسف بيدس كان فرصة لبنان الأخيرة".
[30]كتاب ديب (2014) السابق ذكره، ص. 44