في17/11/2013، تم انتخاب المحامي جورج جريج نقيبًا للمحامين. وإذ تهنئ المفكرة النقيب بفوزه وتتمنى له ولاية ناجحة، فإنها تنشر هنا حديثًا كانت أجرته معه قبل انتخابه في سياق تحقيق أوسع شمل جميع المرشحين آنذاك. وقد تمحورت أسئلة المفكرة حول عدد من الشؤون المهنية والنقابية والعامة. وهي تأمل أن يكون هذا الحديث بداية تفكير على صعيد النقابة بكيفية تعزيز أدائها على الصعيد العام، في ظل هذه الفترة الحرجة من تاريخ لبنان والمنطقة.

على صعيد القضايا العامة، يسجل لجريج تأييده لعدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، ولإنشاء محاكم إدارية ابتدائية في المناطق عملاً بتعديلات قانون مجلس شورى الدولة الصادرة في 2000. كما يسجل له رفضه الطائفية في المناقلات القضائية وأيضًا إعلان عزمه على إنشاء مرصد لأعمال القضاء وإن كان اختيار مجلس القضاء الأعلى، من زاوية أنه جهاز رسمي غير منتخب من القضاء، كشريك في هذا المجال قابلاً للنقاش. بالمقابل، وعند سؤال جريج عن أولويات الإصلاح القضائي، أبدى اهتماماً كبيراً بإعادة التوازن الى العلاقة بين المحامين والقضاة، فيما خلت إجاباته كما برنامجه من أي إشارة الى وجوب إجراء إصلاحات تشريعية لتكريس ضمانات استقلال القضاء. ومن جهة أخرى، يسجل له موقف متقدم بخصوص حرية المحامين في اللجوء الى الإعلام. فإذ أبدى حرصًا على إبعاد القضايا الخاصة التي تكون عالقة أمام القضاء عن الإعلام، فإنه رأى بالمقابل وجوب تمييز هذه القضايا عن القضايا القضائية التي تتصل بانتهاك لحقوق الإنسان أو باتت قضايا رأي عام والتي يجب أن تتمتع بحرية واسعة.

على صعيد الشؤون النقابية وحقوق المتدرجين، يسجل لجريج مواقفه الآتية. تأييده فكرة فرض حد أدنى للمتدرجين، وإن رفض تحديد ساعات عملهم على أساس أن المحاماة مهنة حرة. وبشأن مشاركة هؤلاء في الانتخابات، فقد اقترح إمكانية إتاحة ذلك لعدد محدود منهم. كما يسجل له إعلانه تطوير معهد تكوين المحامين وتوسيع مناهجه لتشمل مواد حقوق الإنسان والحريات العامة (المحرر).
 
أجرى المقابلة شكري حداد

س. ما هي دوافعكم للترشح ولإقامة التحالفات؟ 
ج.أنا مرشح منفرد وأسباب ترشحي نقابية مهنية وطنية لخدمة المحامين، فأنا منهم ومعهم.
 
في حقوق المتدرجين

س.هل أنتم مع تحديد الحد الأدنى لأتعاب المحامين المتدرجين؟
ج. أنا أؤيد إعطاء الحد الأدنى وتأمين شبكة أمان مالية للمتدرج، فمن غير الجائز أن يعمل من دون بدل بعد سنوات من الدراسة الجامعية. وسبق أن تقدمت عام 2009 بمشروع زيادة عشرة آلاف ليرة لبنانية كي يتوزع قسم منها للمتدرجين، إن لجهة إعفائهم من رسم الاستئناف أو تطوير قدرات المتدرج المهنية والعلمية. لكن الزيادة على الرسم المذكور استعملت لغايات أخرى بعد إقرارها.

س. ما رأيكم في مسألة تحديد الحدّ الأقصى لساعات عمل المحامي المتدرج؟
ج.إن المحاماة مهنة حرة لا يجوز تحديد ساعات العمل لأنها ليست وظيفة.

س.ما رأيكم في مسألة إعطاء حق الانتخاب للمتدرجين؟
ج.قمت بدرسه عندما كنت مسؤول التدرج في النقابة، وسبق أن تقدمت بعدة برامج إصلاحية، منها اقتراح منصب أمين المتدرجين. أنا لست مع إشراك جميع المتدرجين في انتخاب أعضاء مجلس النقابة، لكني مع إشراك مندوبين عن المتدرجين في هذا الانتخاب على أن تزاد أعداد المندوبين تصاعدياً وتباعاً في السنوات الثلاث للتدرج.

س. أي اقتراحات لتلقي أو استقبال شكاوى المتدرجين؟
ج.مقرر التدرج لديه وظيفة حماية المتدرجين، إذ لا يجوز ابتزاز المتدرجين وعلى المتدرج مراجعة المقرر فوراً للتحقيق بالأمر.

س. يلحظ أن مواد المعهد تقتصر على المواد التجارية والأصول والمواد الجزائية. لا شيء عن حقوق الإنسان ولا عن قانون العمل. كيف تفسرون ذلك؟ وهل تدعون الى تغيير ذلك على أساس أن النقابة نقابة حريات؟
ج. نعم هناك نقص، لكنها كانت فكرة متقدمة، وإن ثمة اتجاهاً الى جعل هذا المعهد على مستوى معهد القضاء، إن من ناحية الآلية والمواد، بالإضافة الى ضرورة ربطه بامتحانات.

ومن سبل تطوير هذا المعهد، تدريس مواد حقوق الإنسان. فالنقابة رائدة في هذا المجال ويجب أن يتناول المعهد تلك المواد عبر الإقدام والجرأة في تناول المواضيع الإنسانية، على أن يتحول تدريجياً الى مرجع محلي وعالمي مثل أي مرجع مركزي تأخذ منه أي شهادة لأي جمعية تريد أن تتعاطى في حقوق الإنسان.
  
في العلاقة مع القضاء

س. ما هي برأيكم الأولويات بشأن الإصلاح القضائي؟
ج. لا تستقيم العلاقة إلا بالتوازن، فلا يقتحم أحدهما الآخر. بل نذهب الى تعاون جدي وثيق، يفعّل أجهزة الرقابة، ويفصل بقضايا الناس وبملفاتهم المتراكمة على مدى سنوات، ويعيد التوازن المفقود.

س. هل ترون من الضروري تعزيز دور النقابة في مجال الإصلاح القضائي؟
ج. إن النقابة تشارك طبعاً في الإصلاح القضائي، وذلك عبر إنشاء ما يسمى بالمرصد القضائي المشترك ما بين مجلس قضاء الأعلى ومجلس نقابة المحامين، يواكب الحراك اليومي لأعمال المحامي والقاضي معاً.

س. ما هو موقفكم حول عمل المحكمة العسكرية؟
ج. يقتضي حصر مهام المحكمة العسكرية بالعسكريين فقط، وبالتالي أن تكون القضايا التي تتناول المدنيين من صلاحيات المحاكم المدنية لا سواها، وعلى مجلس النقابة أخذ مواقف بهذا الخصوص للحدّ من ذلك.

س. ما هو موقفكم من تخلف السلطات عن إنشاء درجة أولى من المحاكم الإدارية في المناطق وفق ما يفرضه القانون التعديلي لقانون مجلس شورى الدولة الصادر في 2000؟
ج. أنا أؤيد إنشاء هذه المحاكم بهدف تعزيز اللامركزية الإدارية وإراحة مجلس الشورى.

س. ما رأيكم باعتماد الطائفية معياراً في التشكيلات القضائية؟
ج. أنا ضد اعتماد الطائفية معياراً في التشكيلات القضائية.

س. ما رأيكم في انتخاب غالبية أعضاء مجلس القضاء الأعلى من قبل القضاة؟
ج. أنا بصدد وضع تصور لهذه النقطة يجمع ما بين الانتخاب والتعيين.
 
شؤون نقابية

س. أي أهمية للمعونة القضائية؟ وما هي سبل مراقبة عمل هذه المنظومة ومسؤولية الدولة؟ وهل ترون حاجة الى توسيع هذه المعونة لتشمل الاستشارات للفئات المهمّشة والمحتاجة؟
ج. نقابة المحامين تموّل المعونة وهي تؤمن ميزانية خاصة وتتعاطى مع كل المؤسسات التي تسعى لنشر ثقافة العدالة. يجب أن يكون هناك الحد الأدنى من الأتعاب وذلك لعدم الانتقاص من حق الدفاع. أما في ما يتعلق بالرقابة، فلجنة المعونة القضائية هي من أهم اللجان. أخيراً، إن المعونة القضائية هي من مسؤولية الدولة ولكن لا يمكننا انتظارها.

س. يذكر أنه ليس للمحامي أن يترشح لعضوية مجلس النقابة إلا إذا مر على تسجيله في الجدول العام عشر سنوات، ما رأيكم بتخفيض أقدمية الترشح للسماح للشباب بممارسة حقهم بالترشح؟
ج. إن اشتراط الأقدمية مهم، ولم يأت من عبث، فالمشرّع وضعها لأن المحامي يحتاج الى الوقت لاكتساب الخبرة النقابية والمهنية.

س. ما هو موقفكم بشأن الظهور الإعلامي للمحامين في القضايا العامة، أو في القضايا القضائية التي باتت قضايا رأي عام؟ هل تقبلون الفرضية القائلة بأن الدفاع عن بعض قضايا حقوق الإنسان يستدعي بالضرورة اللجوء الى المنبر الإعلامي وطرحها على الرأي العام؟
ج. المبدأ هو أنني مع ظهور المحامين في القضايا العامة، وإن الظهور إعلامياً ضروري للإضاءة على بعض القضايا الاجتماعية. إلا أن هناك استثناءً بما يختص بالقضايا الخاصة وهنا بهذه الحالة يجب ترك الأمور للقضاء.

س. أصدرت محكمة استئناف بيروت حكماً في قضية محمد المغربي أعربت فيه عن أن النظام الداخلي للنقابة يحتاج الى تعديل لجهة عدّ القرارات التأديبية نافذة على أصلها. كيف يجب أن تتعاطى النقابة مع هذا الأمر؟
ج. بما يختص بقضية المغربي، أكتفي بالقول إن هناك ثغرات قانونية.

س. ما هي برأيكم أبرز التحديات التي تنتظر النقابة لأداء دورها التاريخي في حماية الحقوق والحريات؟
ج. أؤمن بنقابة حاملة راية القيم والديمقراطية والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان وحرية المواطن في اختيار ممثليه، وثمة انتظارات كثيرة حالياً من النقابة للإدلاء بمواقف تاريخية. يجب أن تعيش النقابة نهضة على صعيد مبدأ الدفاع عن القضايا الوطنية والمصيرية، وذلك عبر العمل الجاهد على نقل تجربتها الديمقراطية الى سائر مكوّنات المجتمع اللبناني ونواحيه، وخصوصاً عبر تكريس دور معهد حقوق الإنسان ولجنة الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان.

الصورة منقولة عن موقع النهار