في مبادرة فريدة من نوعها، أعد المحامي أديب زخور لائحة باسباب الطعن في قانون تمديد ولاية أعضاء المجلس النيابي، يضعها من خلال المفكرة القانونية برسم المجلس الدستوري.

ولهذه الغاية، وجه زخور للمفكرة الرسالة الآتية:
"إننا نضع بين يدي المجلس الدستوري الطعن الحاضر المنظم من مع مقارنة واضحة بكافة المجالس الدستورية العالمية واللبنانية منها، طالبين من المجلس الموقر الإطلاع بدوره الوطني واتخاذ القرار الجريء بهذا الموضوع، مع العلم أننا لا نستطيع كمجتمع مدني أن نتقدم بالطعن الحاضر ولكن يستطيع المجلس الدستوري الإطلاع على كافة أسباب الطعون ويثيرها عفواً ومن تلقاء ذاته حتى واو لم تذكر في الطعن المقدم من النواب الطاعنين في قانون التمديد، على أمل ورجاء أن ينظر المجلس الدستوري بالعمق والجدية بالأسباب المثارة في هذا الطعن نظرا لخطورة المخالفات والوضع الدقيق الذي يمر به الوطن والذي يحتاج إلى قرار جريء ووقفة وموقف للخروج من الأزمة التي يمر بها البلد". المفكرة تنشر هذه اللائحة التي تشكل محاولة مواطنية أولى للمشاركة في القضايا المطروحة أمام المجلس الدستوري. ويذكر أن حق الطعن في قانون انشاء المجلس الدستوري ينحصر في الرؤساء الثلاثة وفي النواب (عشرة منهم على الأقل) وفي ممثلي الطوائف فيما يتصل بالمصالح الدينية ومسائل الأحوال الشخصية. كما يذكر أن المحاكم اللبنانية لا تألف بعد ظاهرة "صديق المحكمة" أي تلقي تعليقات أو ملاحظات من أشخاص يودون التعليق على قضية ما عالقة أمامها. المفكرة تفتح موقعها لكل صديق لديه ما يقوله.

يمكنك تحميل النص كاملا على الرابط ادناه

الصورة منقولة عن موقع neworientnews