حسم مجلس شورى الدولة الجدال حول وجود رخصة بناء "جديدة" على العقار 3689/مصيطبة: لا رجوع عن قرار وقف تنفيذ رخصة بناء مشروع "ايدن روك" على شاطئ الرملة البيضاء!

فقد أصدر مجلس شورى الدولة بتاريخ 6/3/2017 قراراً إعدادياً ثانياً قضى بوقف تنفيذ الرخصة التعديلية لمشروع ايدن روك واعتبارها مشمولة حكماً بوقف التنفيذ الحاصل وفقاً للقرار السابق الصادر في 8/2/2017. وأكّد أن قرار وقف التنفيذ السابق يطال الرخصة الأساسية الصادرة في أيلول 2016 كما الرخصة التعديلية الصادرة في كانون الثاني 2017، وذلك بعد أن رفض محافظ بيروت وقف تنفيذ أعمال البناء في مشروع "ايدن روك" متحججاً بأن الرخصة التعديلية هي رخصة "جديدة" لا يشملها القرار السابق.   

وفي التفاصيل، كان المجلس قد أصدر قراراً إعدادياً في 8/2/2017 قضى بموجبه بوقف تنفيذ رخصة البناء على العقار 3689/ المصيطبة الصادرة في 6/9/2016 لصالح المالكة آنذاك "الشركة العقارية والسياحية إيدن روك ش.م.ل."، إلاّ أن محافظ مدينة بيروت زياد شبيب سارع إلى الإعلان أن القرار ينطبق على الرخصة الصادرة في 6/9/2016، فيما أنه أصدر (أي المحافظ) رخصة جديدة بتاريخ 19/1/2017. وبذلك، فقد برر عدم تنفيذ قرار  وقف التفيذ وإستمرار الأعمال في المشروع بحجة أن هذه الأعمال تستمر بموجب الرخصة "الجديدة" التي لم يشملها قرار مجلس شورى الدولة. وقد ذهب شبيب إلى حدّ التصريح بأن الرخصة الأساسية ملغاة. وكانت "جمعية الخط الأخضر و"المفكرة القانونية" قد أصدرتا بياناً توضيحياً أكدت فيه أن الشركة العقارية ملزمة بوقف أعمال البناء في مشروع "ايدن روك" لاعتبار الرخصة المعدلة ملحقة بالرخصة الأساسية. 

وأمام هذا التضليل، تقدمت "جمعية الخط الأخضر"، بالتعاون مع "المفكرة القانونية"، بمراجعة ثانية
أمام مجلس شورى الدولة طلبت فيها وقف تنفيذ الرخصة التعديلية (أي الرخصة المشار إليها من قبل المحافظ بأنها "الرخصة الجديدة")، على أساس أن القرار الصادر في 8/2/2017 بوقف تنفيذ الرخصة الأساسية يشمل وقف تنفيذ أي رخصة تعديلية. كما طلبت المراجعة اتخاذ قرار بتكليف بلدية بيروت بإبراز كامل ملف رخصتي البناء المعدلة والأساسية. وقد أستجاب مجلس شورى الدولة لهذا الطلب أيضاً، وكلّف بلدية بيروت بإبراز ملفي رخصتي البناء الأساسية والمعدلة، والمستندات المتعلقة بضم العقارات موضوع المراجعة، والتصميم التوجيهي للمنطقة وأنظمة البناء التي تخضع لها هذه العقارات ودراسة الأثر البيئي.

يحسم إذاً هذا القرار الجدال الحاصل بموجب القرار الأوّل، بحيث لم يعد هنالك أي مبرر لعدم تنفيذ القرارين بوقف تنفيذ الرخصة وبالتالي وقف الأعمال على العقار 3689/ المصيطبة.