بعد أيام قليلة من القرار الملكي بفتح باب الولوج أمام المرأة المغربية لممارسة "مهنة العدول"، التي ظلت حكرا على الرجال، لم يواكب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، هذه المستجدات، وواصل إقصاء المرأة القاضية، من ممارسة مهمة قاضي التوثيق. أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال شهر فبراير من السنة الجارية عن فتح باب الترشيح، في وجه القضاة لممارسة مهام التوثيق بسفارة المغرب، بنيويورك، للمخاطبة على العقود العدلية المنجزة بالولايات المتحدة وكندا، وقد حدد شروط الترشيح لهذه المهمة، ومن أبرزها "أن يكونوا قد مارسوا مهام التوثيق لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات".

وان كانت باقي الشروط لا تثير أي إشكال، فإن الإبقاء على شرط الأقدمية يعد "إقصاء"، من الناحية العملية، لكل النساء القاضيات من إمكانية الترشيح لمهمة قاضي التوثيق في سفارات مغربية بالخارج، ذلك أن الواقع العملي، يؤكد أن مهمة قضاء التوثيق ظلت وعبر تاريخ ممارسة المهنة مهمة ذكورية، ولم يسبق أن تم تعيين امرأة قاضية للتوثيق، سوى مرتين، حينما فتح باب الترشيح لهذا المنصب بواسطة القرعة، وهو أسلوب للانتقاء تم التراجع عنه مؤخرا، بوضع قيود إضافية تجعل توفر هذا الشرط مستحيلا للقاضيات.

وأكدت مصادر قضائية للمفكرة القانونية أن الأقدمية في سلك القضاء، أو التوفر على شهادة علمية، أو تكوين في مجال التوثيق، كان كافيا، لممارسة هذه المهمة، خصوصا وأن عددا من القضاة المتخرجين حديثا من المعهد، لم يسبق لهم أن مارسوا التوثيق، ويكلفون بالتوثيق في مراكز القضاة المقيمين. كما أن المجلس ملزم بحسب ما ينص عليه الدستور والقوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية التي دخلت مؤخرا حيز التنفيذ بضرورة تدبير الوضعية الفردية للقضاة وفق عدة معايير أهمها مبادئ تكافؤ الفرص والسعي نحو المناصفة.