مع بداية العام الجديد، بدأ العمل بميزانية عام 2018، المصادق عليها في 9 ديسمبر 2017، خلال الجلسة العامة للمجلس التشريعي التونسي. يقر هذا القانون زيادات في الأداءات والضرائب على الأجور وبعض المواد التى تضر بالقدرة الشرائية لدى المواطن التونسي. بالإضافة إلى زيادة بنسبة 1% على القيمة المضافة. على أثر ذلك وفي 3 جانفي 2018، عمّت الإحتجاجات معظم ولايات الجمهورية تحت مسمى "فيش نستناو" (وهي عبارة باللهجة المحلية التونسية تعني: ماذا ننتظر؟) مطالبة بإسقاط قانون المالية أو تجميد العمل به، متهمين المنظومة الحاكمة بالرضوخ إلى تعاليم وإملاءات صندوق النقد الدولي، دون إعتبار لحق المواطن بالعيش الكريم.

في الواقع، الإحتجاجات الشعبية أصبحت القاعدة وليست إستثناء في تونس منذ عام 2015. وفيما لا يمكن إنكار تأثير ثورة جانفي 2011 على حماسة هذه الإحتجاجات، فإنها تطورت اليوم، بما إقتضته الظروف السياسية والإجتماعية، لتصبح أكثر تنظيماً وهدفية، بالرغم من الإخفاقات التى ما زالت تشكل عائقا أمام تحقيق نتائج سريعة ونوعية للمطالب المرفوعة.

 

"#مانيش_مسامح": النموذج المتّبع

إن كان لقانون المصالحة إيجابية واحدة، فهي أنه أعاد الحراك الشعبي إلى الشارع التونسي من جديد. "مانيش_مسامح" عبارة إمتدّ صداها إلى أبعد حدّ في البلاد. لم يقتصر هذا الشعار على قانون المصالحة، بل تعداه ليستخدمه النشطاء كشعار شامل لمطالب أخرى مثل حقوق شهداء وجرحى الثورة "مانيش مسامح في حق الشهيد" ودعماً لقانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني "مانيش مسامح في القضية الفلسطينية". حتى أنها دخلت، بعد أكثر من ثلاث سنوات، في اللاوعي الشعبي لتستخدم بطريقة عفوية في الأحاديث العامة الشبابية.

وتماما كما استعان الحراك الثوري التونسي بشكل كبير بمواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" في 2011، كذلك كان الفيسبوك حاضرا بقوة في استيلاد حراك 2015 ضدّ قانون المصالحة. فما أن فتح بعض النشطاء حساب مجموعة على فيسبوك عارضين فيه تفاصيل مشروع قانون المصالحة المزمع مناقشته في مجلس النواب، حتى تهافت الشباب التونسي للإنضمام إلى هذه المساحة الإفتراضية. وإدراكا من هؤلاء الشباب بصعوبة العامة في فهم تفاصيل ومضامين هذا القانون ولماذا هناك حملة تندد به وتنادي بإسقاطه، تمت ترجمته إلى "التونسية الدارجة". بالإضافة إلى أن نشطاء الحملة قاموا بتنظيم نقاشات حول القانون في مقاهٍ مختلفة في العاصمة تونس وباقي الجهات، كمحاولة منهم لتوسيع نطاق النقاش، شاملاً مختلف الفئات العمرية والإجتماعية. استمرت الإجتماعات في هذه المقاهي السياسية طيلة فترة التحرك.

الأساليب المتبعة للتعبير عن رفض قانون المصالحة كانت متنوعة وغير اعتيادية. في الواقع، لم يوحّد نشطاء الحملة هذه الأساليب، بل كان لكل ناشط الحرية في التعبير عن رفضه بطريقته الخاصة، على أن يكون التحرك سلميا. أوضحت ذلك سمر تليلي، إحدى أوائل نشطاء الحملة. وأضافت، أن ذلك حقق إنتشارا جغرافيا كبيرا للحملة شاملاً ليس فقط معظم الأراضي التونسية، 16 ولاية، بل أيضاً امتدّ إلى خارج البلاد. فالجاليات التونسية في الخارج عبّرت أيضاً عن رفضها للقانون على طريقتها الخاصة، متّبعة أحياناً نفس الأساليب المعتمدة في تونس، مثل وضع صور للسياسيين المؤيدين للقانون في الشوارع مرفقة مع كلمة “wanted” أو "مطلوب".

"حملة مانيش مسامح هي النوذج الأول في تونس لحركة شبابية أفقية". هكذا وصفت عفراء بن عزة الحملة وهي إحدى أبرز نشطائها الحقوقيين. فقد أثبتت هذه الحملة قدرة الشباب التونسي ليس فقط على إطلاق حراك (ثورة) كما حصل في 2011 إنما على تحقيق انتصارات أيضاً. فمسيرة 13 ماي 2017 كانت الأكبر عدداً وتأثيراً بين كل مسيرات الحملة. الملفت للإهتمام، أن شباب تونس استطاعوا جذب ثمانية أحزاب سياسية، من ضمنها الجبهة الشعبية، إلى جانب جمعيات تونسية عريقة، مثل جمعية المحامون الشبان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، للتوقيع على بيان مسيرة 13 ماي 2017. هذه المسيرة كانت فريدة من نوعها من حيث عدد المشاركين من جهة. فيمكن القول أنها أكبر مسيرة منذ مسيرة 14 جانفي 2011. بالإضافة إلى أن الأساليب التى استخدمت من أجل تحقيق الحشد الشعبي كانت متميزة. من هذه الوسائل، إستخدام أغاني الفيراج، التى عادةً ما تستخدم في مباريات كرة القدم التونسية. علّقت على ذلك "بن عزة" بقولها "كنا نغني ونضحك خلال المسيرة لنؤكّد أننا لم نعد نهاب السلطة بل أصبحنا اليوم نمزح معها بل ونستخف بها".

تمت المصادقة على قانون المصالحة في 13 سبتمبر 2017، ولكن لا يمكن الإنكار أن "مانيش مسامح" كانت السبب الرئيسي وراء رضوخ المنظومة الحاكمة لتغيير قانون المصالحة من مالي وإداري إلى قانون يقتصر على المصالحة الإدارية فقط. ولكن كما أكّد سامي بن غازي، أحد نشطاء الحملة، للمفكرة القانونية "أن المنظومة الحاكمة لن نستكين وستحاول معاودة إقرار قانون المصالحة المالية، متوقعاً إمَّا تمريره من خلال طرحه كمشروع قانون، أو دسّه في تشريعات أخرى مثل قوانين تشجيع الاستثمار أو القوانين المالية. الحملة اليوم لن تكتفي بالمشاهدة وليست في حالة إنتظار طرح مشروع القانون أو تمريره بطريقة غير مباشرة، بل، وكما أكدت "تليلي" و"بن غازي"، يعمل نشطاء الحملة على مراقبة عمل المجلس التشريعي وعمل اللجان عن كثب من خلال التشبيك مع الجمعيات المدنية أو من خلال عمل النشطاء المنتمين إلى الحملة أنفسهم. كل ذلك سيتم تحديده والإعلان عنه بعد الجلسة العامة ل"مانيش مسامح" والمتوقع إنعقادها في فيفري 2018.  

يمكن القول أن حملة "مانيش مسامح" شكلت النموذج التى حذت حذوه الحملات التى لحقته، ومنها حملة "فيش نستناو" التى انطلقت في 3 جانفي، ضد قانون المالية لسنة 2018. مع الإشارة إلى أن غالبية الناشطين تجدهم في جميع الحملات الإجتماعية التى تشهدها البلاد منذ 2015. أي أن نشطاء "مانيش مسامح" يعمل بعضهم بكل فعالية في "فيش نستناو"، خصوصاً فيما يخص نقل الخبرات والتوجيه. حتى أن، كما أوضحت "تليلي"، هناك عناصر كانت ناشطة جداً خلال ثورة 2011 نجدها اليوم فاعلة في هذه الحملات.

 

"حاسبهم"، الحملة المرافقة لكل الحملات

تزامناً مع انطلاق المسيرة العلنية الأولى من حملة "مانيش مسامح" في 2015، انطلقت عمليات الإعتقال العشوائية من قبل أجهزة الأمن للمتظاهرين. شُكَّلت حملة "حاسبهم" لتكون هي العين الساهرة على توثيق عمليات الإعتقال والمساهمة في تتبع القضايا. لم يستكِن نشطاء "حاسبهم" منذ سنة 2015 إلى اليوم. فمحاولات القمع ومنع حرية التظاهر والإحتجاج الممارسة من قبل السلطات التونسية لم تهدأ. فكما وصفها "بن غازي"، ما زالت وزارة الداخلية تعمل بذهنية وأدوات النظام الإستبدادي القديم. في الواقع، ساهمت الإعتقالات في تحقيق إنتشار أكبر للحملات وتأييد أوسع. حيث أوضحت "بن عزة"، أن "كلما كان صدى الإعتقالات أكبر، كلما وجدنا صدى الحملات أوسع." في الواقع، تحركت حملة "حاسبهم" مع حملة "مانيش مسامح" ضد قانون المصالحة، ومن ثم حملة "موش على كيفك" (وهي عبارة باللهجة التونسية تعني ليس كما ترغب) ضد مشروع قانون جزر الإعتداء على الأمنيين، وأخيراً حملة "فيش نستناو" ضد قانون المالية 2018.

المؤسف والمدهش أنه منذ بداية تحرك حملة "فاش نستناو" الحاصل في 9 جانفي 2018 (أي بعد استشهاد خميّس يفرني في الحركة الإحتجاجية في 8 جانفي في طبربة في ولاية منوبة) إلى أول شهر فيفري، تجاوز عدد المعتقلين ألف معتقل من 16 ولاية شاركت في الحملة، كما أكّد معظم النشطاء التى تمت محاورتهم لكتابة هذا التقرير. مع الإشارة إلى أنه ليس هناك إحصاء دقيق لعدد المعتقلين حتى الآن. التهمة الموجهة إلى هؤلاء، هي تكوين وفاق وتوزيع مناشير/بيانات من شأنها العبث بالنظام العام، علما أن العديد منهم انضموا لأحد النشاطات التي نظمتها الحملة فقط، كما أكدّت زينب بن أحمد، إحدى ناشطات الحملة. ويعزو بن غازي هذه الاعتقالات ليس لفلسفة الأنظمة التي تعمل بعقلية ديكتاتورية، بل للإرهاب التى يمكن أن تولّده في الوعي الإجتماعي بهدف السيطرة على الإحتجاجات. "فعندما تخفت هذه التحركات الشعبية، نجد أن الدولة تفرج عن المعتقلين فوراً دون مقاومة" هذا ما قاله "بن غازي" في هذا الخصوص. إلا أنه بالرغم من هذا الإرهاب الممارس من قبل الأمن، تستمر حملة "فيش نستناو" بتوزيع بياناتها على العامة في الشوارع والأحياء التونسية. تلك البيانات التى تشرح للعامة بال"دارجة" فحوى القانون وخطورته.

في الواقع، الإعتقالات الإعتباطية والعشوائية الكثيرة الممارسة من قبل الأمن على نشطاء حملة "فيش نستناو" دفعت النشطاء إلى الإنتقال بعمل حملة "حاسبهم" إلى تشكيل تنسيقية وطنية للحركات الإجتماعية بتونس. تقرر ذلك بعد إيقاف الناشط الحقوقي والسياسي أحمد ساسي. من جديد، عاد النقاش بين النشطاء عبر group على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" لتقرير تحركات هذا التنسيق وال"هاشتاغ" والذي تقرر فيما بعد ب "#تي_سيّب_عاد" (وهي عبارة باللهجة التونسية وهي تعني أطلقوا سراحي). من أبرز ما أسفر عنه هذا التنسيق هو إنشاء شبكة المحامين المتطوعين فيه والذي شمل كل الولايات التى تم فيها اعتقالات، بالإضافة إلى إطلاق استمارة على صفحة التنسيق على فيسبوك ليتمكن أهل وأصدقاء المعتقلين من إبلاغ التنسيق بالتفاصيل الشخصية لهم، ليتمكن المسؤولون عن التنسيق من تكليف محامي وتتبع القضية.  

لطالما وصف الإعلام هذه الإحتجاجات بأنها غير فاعلة وغير قادرة على تشكيل إلتفاف شعبي. في الواقع، وصف "بن غازي" الإيقافات بأنها محاولة من السلطة لتشتيت التحركات الإجتماعية. وللأسف هذه المحاولات تنجح في كثير من المرات. فتواريخ محاكمة النشطاء المعتقلين غالبا ما تحدد في تواريخ سابقة لتنظيم تحرك ما، مما يؤدي إلى تشتيت الجسم التنظيمي للحملة. فالحملة تضطر من جهة للمشاركة في الوقفة أمام المحكمة لدعم المعتقلين، خصوصاً أن هذه الحملات لا تحصد حشدا شعبيا، ومن جهة أخرى عليها ضمان مواكبة التحرك المقرر لتوجيه المتظاهرين وتحقيق الحشد الشعبي المطلوب. "نجد أنفسنا في النهاية غير قادرين على إيجاد إطار توجيهي قومي للإحتجاجات، مما يؤدي إلى إضعافه."

 

"فيش نستناو": هل هي مطالب مستحقة؟

وجّهت المفكرة القانونية هذا السؤال إلى جمعية "بوصلة" التى تعنى بمراقبة المجلس التشريعي واللجان البرلمانية. كان المسبب الرئيسي لطرح هذا السؤال هو سؤال آخر أكثر أهمية. ففي ظل وجود جمعية مراقبة لعمل المجلس التشريعي مثل "بوصلة"، لماذا لم يتلمس الشارع التونسي خطورة قانون المالية 2018 الا بعد إقراره؟

في الواقع، أكّد نشطاء حملة فيش نستناو أن إقرار هذا القانون تم بالخفاء، دون إطلاع وإشراك شعبي من قبل مجلس نواب الشعب. وقد شرح معز باصالح، مدير مشروع مرصد ميزانية (مرصد منشأ داخل بوصلة)، للمفكرة القانونية مسار إعداد الميزانية. من الملاحظات التى ألقي عليها الضوء هي أنه ليس لمجلس نواب الشعب دور فعَّال في إعداد الميزانية ولا حتى متابعة إعدادها. بالإضافة إلى أن المدة المعطاة للمشرّع للنظر في القانون قصيرة جداً: 15 أكتوبر هو التاريخ لإيداع مشروع القانون لدى مجلس النواب على أن يتم المصادقة عليه في 10 ديسمبر. كل ما قبل 15 أكتوبر يتم على مستوى الجهاز التنفيذي، مما يجعل قدرة العامة أو المجتمع المدني على الإطلاع على تفاصيل القانون مقتصرة على توجهاته العامة التى تصدر على شكل منشور من قبل السلطة التنفيذية.

بدأت "بوصلة" متابعة النقاشات داخل لجنة المالية، التابعة لمجلس نواب الشعب، من تاريخ 15 أكتوبر، عبر بث الجلسات مباشرة على صفحتها الخاصة على "فيسبوك"، بهدف تسهيل وصول العامة إلى المعلومة وإبقائهم على إطّلاع واسع على مسار إقرار القانون. بالإضافة إلى أن "بوصلة" توثّق النقاشات حول فصول القانون كافة، مع التصويت الذي يتم في نهاية كل جلسة، على موقعها الرسمي. قالت نسرين جلالية، المديرة التنفيذية في جمعية بوصلة، "أن فترة مناقشة القانون شهدت بعض التحركات الخجولة أمام مجلس النواب، والتي اقتصرت على 30 شخص كحد أقصى، كان منهم شباب حركة "مانيش مسامح". الجمعيات التى تعنى بالعدالة الإجتماعية والطبقات الفقيرة كانت غائبة تماماً عن الساحة طيلة هذه المدة."

في الواقع، كان هناك نقاشات حادة داخل لجنة المالية بسبب رفض بعض الأعضاء لفصول عديدة من القانون. إلا أن أسبابا عديدة حالت دون قدرة النائب في إحداث أي تغيير. السبب الأول هو أن وجود الخبراء المكلفين من قبل وزارة المالية بمساعدة النائب على فهم قانون المالية أصبح يشكّل عائقاً أمام تمكين النائب من إحداث تغيير بسبب إغراق هذا الأخير بالتفاصيل التقنية للقانون بدلاً من شرح التداعيات الإقتصادية التى يمكن أن يحدثها كل فصل. السبب الثاني هو قانون المالية نفسه، والذي يرغم النائب على تقديم بديل عن كل فصل يرفضه، هذا الأمر غير الممكن في ظل عدم تمكن النائب من فهم القانون أصلاً.

 

فيش نستناو؟

إيماناً منهم أن تونس ليست بالدولة الفقيرة وأنه كان من شأن التوزيع العادل للثروات أن يجنب البلاد قانون مالية يطيح من وجهة نظرهم بالقدرة الشرائية للمواطن، أعلنت حملة "فيش نستناو" أنها ستستمر إلى حين رضوخ المنظومة الحاكمة وتجميد العمل بقانون المالية لعام 2018 أو تعديله. في الواقع، يرى ناشطو الحملة ذلك ممكنا، حيث تم تنقيح قانون المالية لسنة 2017 قبل إقراره، بإلغاء كل الفصول المتعلقة بالإجراءات الخاصة بالجباية على المهن الحرة، بعد ضغط أصحاب المهن الحرة على لجنة المالية التابعة لمجلس نواب الشعب التونسي. ويتوقع نشطاء هذه الحملة إلتفافا شعبيا ضخما حول مطلب إسقاط قانون المالية في الأشهر القادمة، عندما تنتج الزيادة الضريبية كامل مفاعيلها لدى المهن والقطاعات والطبقات الإجتماعية كافة.

 مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح هو مشروع قانون يجرّم الاعتداءات على قوات الأمن ومقراتهم. طرح في 2013 بعد مواجهات بين أمنيين وأعضاء التنظيم الجهادي أنصار الشريعة حيث لاقى معارضة واسعة من قبل المجتمع المدني. بعد هجوم متحف باردو في 2015، تم إعادة  طرح المشروع، ولكنه لاقى نفس التصدي من قبل المجتمع المدني. في 2017، وبعد عملية الطعن التى استهدفت أمنيين أمام مجلس نواب الشعب، تم إعادة طرح القانون للمرة الثالثة. ظهرت حملة "موش على كيفك" في 2017 لتمنع تمرير المشروع إلى جلسة مجلس النواب العامة. الأمر الذي أدى إلى تجميد القانون بحجة ضرورة إعادة النظر ببعض فصوله.