"العالم انقلب في 8 أيار 2018"، هكذا عَنونت L’OBS الفرنسية[1] بعد خروج الولايات المتحدة من الإتفاق النووي مع إيران. قبل ردود الفعل الدبلوماسية المُرحّبة، القلقة أو الشاجبة، تراجع سعر صرف الريال الإيراني. قبل أن يجتمع الرؤساء الأوروبيون على موقفٍ موحّد، ارتفع سعر برميل النفط. وقبل أن يُعلن المستثمرون الغربيون إمكانية انسحابهم من السوق الإيرانية، تحضّر الصينيون لاستلام مكان الشركات الأوروبية في إيران. بعيداً عن السياسة، تبقى العقوبات إقتصادية وآثارها كذلك.

لفهم الإنعكاسات الإقتصادية للقرار الأميركي الأخير يُفترض العودة إلى 14 تموز 2015. بالنسبة إلى الإيرانيين، شكّل "الاتفاق النووي" مع مجموعة "الدول الخمس زائد واحد" نهاية سنوات من العقوبات الإقتصادية، إذ أصبح بإمكان إيران تصدير 100% من إنتاجها النفطي وإعادة علاقاتها التجارية مع أوروبا التي تسارعت شركاتها إلى توقيع العقود في السوق الإيرانية. ارتفع النمو الإيراني من حدود الصفر إلى 6.5% عام 2016 و3.5% عام 2017 وانخفض التضخم من ال40% إلى ما دون ال10% (أرقام صندوق النقد الدولي IMF). فما هي العقوبات الإقتصادية التي سيُعاد العمل بها عام 2018؟ وما هي انعكاسات عودة العقوبات على إيران والمستثمرين في أسواقها وشركائها التجاريين؟

 

العقوبات: التطبيق والمهل والقطاعات الإقتصادية المعنية

العقوبات على إيران نوعان أو درجتان. تطال الدرجة الأساسية الإقتصاد الإيراني في علاقته المباشرة مع الولايات المتحدة. هذه العقوبات لم تلغَ يوماً؛ إنّ الشركات الأميريكية التي تعاملت مع إيران بعد رفع العقوبات، استندت إلى التصاريح والاستثناءات الممنوحة من الخزانة الأميركية. أما العقوبات الثانوية، وهي التي تم رفعها عام 2015، فتطال المتعاملين مع إيران من غير الأميركيين.

 

كيف يمكن للولايات المتحدة منع التعامل الإقتصادي بين إيران ودولة أخرى ؟

تعتمد التجارة الدولية بشكل كبير (حوالي 50%)[2] على الدولار الأميركي، ما يُعطي بنظر الفدرالي الأميركي والعدالة الأميركية إمكانيات عقابية تتجاوز الحدود الجغرافية للدولة sanctions extraterritoriales. منذ العام 2005 (اتفاق ABN Amro et OFAC)، تعتبر الإدارة الأميركية أنّ المصارف الأجنبية متواجدة على الأراضي الأميركية ما دامت تتعامل بالدولار، أي لها حسابات في المصارف الأميركية (David DiBarri)[3].

 

كيف يتمّ ذلك عملياً بين المصارف ؟

يتعيّن على المصرف X مثلاً الذي يريد شراء وبيع الدولار أن يفتح حسابًا في بنك أميركي. فيصبح المصرف X عميلاً لبنكٍ أميركي وله حساب على الأراضي الأميركية وخاضعا لمعاييرها الإقتصادية. يسمى البنك الأميركي "المراسل - correspondant" للمصرف X في الولايات المتحدة.

وعليه، أتى National Defense Authorization Act عام 2012 ليمنع البنوك صراحةً من تمويل شراء النفط الإيراني. بشكلٍ مبسّط، يُمنع على إيران الحصول على الدولار الأميركي. بالتالي، إنّ الشركات والمصارف غير الأميركية التي تتعامل بالدولار مع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الإيرانيين المُصنّفين على اللائحة الأميركية (أكثر من 400 شخص) يتمّ كشفها عبر الOFAC (المكتب المكلّف بتطبيق العقوبات الأميركية). في هذه الحالة، تبدأ العقوبات بغرامة مالية وقد تصل إلى منع الاتصال بالنظامين المصرفي والمالي الأميركي، ما يؤثّر على تجارة أية شركة وعقودها وأموالها المودعة في المصارف (David DiBarri)[4]. المثال هو غرامة قيمتها حوالي 9 مليار دولار فُرضت عام 2014 على مصرفBNP-Paribas  الفرنسي بسبب إقامته لعمليات مالية في إيران وكوبا والسودان (Aurélie Sipos)[5].

 

ماهي القطاعات المعنية بالعقوبات؟ وما هي مهل التطبيق؟

الواضح أنّ الآثار ليست آنيّة؛ فالقرار الأميركي يعطي مهلاً لبدء تطبيق العقوبات. يُمنع على الشركات التي لا تتعامل مع إيران أن توقّع عقودا جديدة في السوق الإيرانية. أما الشركات التي لديها عقود في السوق الإيرانية فتتراوح مهل السماح بين 90 و180 يوماً. للشركات الصناعية مهلة 90 يوماً (إبتداءً من 8 أيار) للخروج من السوق الإيرانية؛ الصناعات المعنية بالعقوبات الأميركية هي المعادن الثمينة، الفحم، الصلب والسيارات. أما القطاعات الأخرى المعنية بالعقوبات فهي النفط، النقل البحري والقطاع المالي؛ تطبّق عليها العقوبات ابتداء من 4 نوفمبر (ضمناً). إشارةً، أنّه يمكن للشركات أن تطلب تصاريح من الإدارة الأميركية للاستمرار بالعمل في إيران. تعود صلاحية إعطاء هذه التصاريح إلى الخزانة الأميركية.

 

الإنعكاسات الإقتصادية على الإقتصاد الإيراني

أتى القرار الأميركي بالانسحاب من "الاتفاق النووي" في وقتٍ ارتفع النمو الإيراني مع توقيع الإتفاق إلى 6.5% عام 2016 و3.5% عام 2017 وفيما كانت تقديرات ال IMF تشير إلى نموٍ نسبته 3.8% و4% لعامي 2018 و2019 على التوالي. لكنّ الإقتصاد الإيراني كان لا يزال ضعيفاً، لا سيما على ثلاثة صعد هي سوق قطع العملة، الاستثمار الخاص وسوق العمل (للمزيد حول الإقتصاد الإيراني بعد "الإتفاق النووي" يمكن العودة إلى مقالي قراءة إقتصادية في الحراك الإيراني). إنّ مكامن الضعف الثلاثة هذه تتأثّر قبل غيرها بالقرار الأميركي، مضافاً إليها تأثّر المالية العامة للدولة.

أولاً، مباشرةً بعد القرار الأميركي، تغيّر سعر صرف الريال الإيراني بشكلٍ غير اعتيادي، في وقتٍ كان فيه الريال ينخفض أساساً بفعل الشكوك وقبل إعلان القرار. لقد خسرت العملة الإيرانية 50% من قيمتها منذ نهاية عام 2017 (Le Monde)[6]. لوقف هذا التراجع، لجأت السلطات النقدية في نيسان الماضي إلى سعر القطع الثابت: 000 42 ريال مقابل دولار واحد؛ لكنّ انخفاض سعر الصرف استمرّ في السوق السوداء. على مدى السنوات الماضية، كانت إيران تعاني من نقصٍ في احتياطي العملات الصعبة أدى إلى تراجعات عدة في سعر صرف الريال (Vincent Eiffling)[7]. سجّل العام 2012 التراجع الأكبر، إذ خسرت العملة الإيرانية 60% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي بفعل اشتداد العقوبات وسوء الإدارة الإقتصادية للعملة. إنّ تطبيق القرار الأميركي عام 2018، سيخفّض الصادرات الإيرانية (لا سيما النفطية منها)، مما سيؤدّي إلى تنامي عجزي الميزان التجاري وميزان المدفوعات، أي إلى تراجع في احتياطات العملات الأجنبية، ما يعني خطراً إضافياً على سعر صرف الريال الإيراني.

ثانياً، تؤثّر عودة العقوبات على الاستثمار الخاص الأجنبي. إنّ رفع المصرف المركزي لمعدّلات الفائدة (حوالي 20% اليوم) كي لا يسحب المودعون أموالهم (Vincent Eiffling)[8]، شكّل عائقاً دائماً أمام الاستثمار الخاص المحلي. في حين كانت الحكومة الإيرانية تنتظر 42 مليار يورو، وذلك على مدى سنوات بعد رفع العقوبات، لم تصل هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأرقام المتوقّعة (وفق Antoine d’Abbundo et Marianne Meunier)[9]. تأتي عودة العقوبات لتزيد نقص الاستثمار الخاص (لا سيما الأجنبي)، ما سيزيد ألم الإقتصاد الإيراني المزمن، أي البطالة.

ثالثاً، يتزامن القرار الأميركي عام 2018 مع دخول سوق العمل الإيراني 840 ألف شخص في العام نفسه (تصريح الرئيس روحاني عند تقديم مشروع الموازنة). تطال البطالة 12% من القوى العاملة (وفقاً لصندوق النقد الدولي IMF)[10]، وحوالي 25% من فئة الشباب بين 15-24 سنة. يُشير الباحث [11]Thierry Coville، أنّ ما معدّله 600 ألف عارض للعمل[12] (أي طالب وظيفة) يدخلون إلى سوق العمل الإيراني سنوياً. ولا يتمكّن القطاعان الرسمي وشبه الرسمي، اللذان يشكلان حوالي 80% من الإقتصاد الإيراني، من استيعاب الشباب. وهنا بالتحديد سيشعر المجتمع الإيراني أكثر بآثار انسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق النووي. حتى بعد توقيع الإتفاق ورفع العقوبات عام 2015، لم يكن النمو الإقتصادي كافياً لخلق فرص عمل كثيرة، فالحلقة المفقودة هي الإستثمار الخاص، تٌعرف هذه الحالة بفرضية croissance sans emploi.

رابعاً، إنّ الأثر الأكبر حكومياً يرتبط بالإيرادات العامة. بعد الإتفاق، أصبح بإمكان إيران تصدير 100% من إنتاجها النفطي، الذي يؤمّن 50% من واردات الموازنة. خسارة إيران مجدداً لإمكانية تصدير كلّ نفطها والمنتجات الصناعية المُشتقة كالبلاستيك يصعب تعويضها إقتصادياً لناحية الصادرات (على المدى القريب) وذلك لأسباب ثلاثة. أولاً، الصناعة المانيفاكتورية الأساسية والإعدادية لا تتمتّع بقيمة مضافة كبيرة (ليس المقصود سعر السلع أو أرباح الصناعيين بل القيمة المضافة لعمليات الإنتاج التي تدخل في احتساب النمو الإقتصادي). ثانياً، إنّ جزءاً كبيراً من الصادرات الإيرانية إلى الدول المجاورة مرتبط بالزراعة. ثالثاً، لا يتجاوز القطاع الخاص (الرسمي) 15% إلى 20% من القدرة الإنتاجية الإيرانية (Michel Waintrop)[13].

 

الانعكاسات الإقتصادية الدولية، ارتياح روسي-صيني وقلق أوروبي

إن كان للعقوبات النفطية انعكاس على إيرادات الحكومة، فلها أيضاً انعكاس على سوق النفط العالمي. من المتوقّع بقاء سعر برميل النفط مرتفعاً (OLJ/AFP)[14]؛ وهو سجّل (19/05/2018) أعلى مستوى له منذ نهاية 2014 حول 70 دولار (73.48 دولار لبرنت في لندن و68.47 دولار ل"لايت سويت كرود" في نيويورك). لكن سبق لسوق النفط العالمي الإعتياد على الغياب الإيراني. وعليه، بعيداً عن النفط، تُطرح علامات استفهام تجارية لناحيتي العقود الموقّعة بين الدول الأوروبية وإيران بعد العام 2015 وشركاء إيران التجاريين بعد القرار الأميركي الأخير.

 

ما هي خيارات الردّ الأوروبية ؟

مكّن الإتفاق النووي إيران من إعادة علاقاتها التجارية مع أوروبا، لا سيما مع ألمانيا (وهي شريك صناعي رئيسي لإيران)[15]. كانت طهران تعمل على إعادة تفعيل وسائل إنتاجها الصناعي والتكنولوجي، لا سيما في قطاع السيارات (Thierry Coville - Institut de relations internationals et stratégiques)[16]. بحسب إحصاءات وزارة الإقتصاد لعام 2016، بلغت الصادرات الألمانية إلى إيران 2.6 مليار يورو، أي أنها ارتفعت بنسبة 26% عن العام 2015 (La Tribune)[17]. تبقى الشركات الألمانية إلى الآن "متحفّظة" بشأن القرار الأميركي (Le Point)، أولّها الشركة الصناعية Siemens ويليها شركات Volkswagen, Daimler,  وHenkel[18].

من الناحية الفرنسية، وقّعت العديد من الشركات عقوداً في إيران بعد رفع العقوبات عام 2015. نذكر على سبيل المثال لا الحصر : Total (4.8 مليار دولار)، Renault )باعت 000 160 سيارة العام المنصرم)، Groupe PSA (باع 600 444 سيارة العام الماضي)، Peugeot (بدأت تصنيع سياراتها من موديل 301 في إحدى ضواحي طهران)، Airbus (20.8 مليار دولار)، Accor (افتتح فندقاً في إيران) (للمزيد حول الإستثمارات والشركات الأوروبية يمكن العودة لمقالَي المصادر [19] و[20]).

برز الردّ الأوروبي الرسمي عبر رئيس المفوضية الأوروبية[21] ثم في اجتماع الرؤساء في صوفيا[22]. يعتمد الرد على ال blocking statuts لعام 1996. استُخدم هذا الإجراء من قبل الأوروبيين سابقاً لتجاوز الحظر الأميريكي على كوبا، وهو يسمح للشركات والمحاكم الأوروبية بألا تمتثل للعقوبات المفروضة من قبل طرف ثالث (الولايات المتحدة). علماً أنّ اختلاف المواقف بين أوروبا والولايات المتحدة بشأن كوبا تم تجاوزه سياسياً ودبلوماسياً، ولم تثبت فعالية أم عدم فعالية هذا الإجراء قانونياً وإقتصادياً سابقاً؛ تبقى الإشارة إليه وإمكانية استعماله ذا رمزية هامة. يبدو أنّ أوروبا تتجه لحماية مستثمريها في إيران. فهل سيلجأ الأوروبيون للتفاوض كما أشار وزير الإقتصاد الفرنسي Bruno Le Maire[23] عبر ال "clauses grand-père" ؟ ما يعني طلب التصاريح والاستثناءات من الخزانة الأميركية للسماح للشركات المتواجدة في إيران بمواصلة عملها. أم تتجه الشركات إلى مصارف تسَيّر التجارة باليورو (كما فعل Delubac&Cie et Wormser Frères) ؟ الواقع لا يعطي هوامش تحرّك سريعة للأوروبيين، فالمخاطر مرتفعة ولا يمكن للشركات الإنقطاع عن السوق والمصارف الأميركية[24].

 

هل تستفيد الصين وروسيا من القرار الأميركي ؟

بعيداً من السياسة، لم يشكّل توقيع "الإتفاق النووي الإيراني" عام 2015 نجاحاً إقتصادياً لروسيا. انخفضت التجارة البينية بين الدولتين بنسبة 20% بين عامي 2016 و2017 لتصل إلى 1.7 مليار دولار، وقد كانت سابقاً زمن العقوبات 3 مليار دولار (Igor Delanoe)[25]. خلال العقوبات، قبلت روسيا مواصلة عقد بناء المفاعل النووي الإيراني (جنوب البلاد)، بعد أن تخلّت عنه ألمانيا. استمرت روسيا عموماً بالعمل بطريقة غير مقيدة كثيراً في السوق الإيرانية. في هذا الإطار، يمكن ذكر الشركة الروسية في القطاع النووي المدني الإيراني Rosatom كما شركتي Loikoil و Rosneft في مجال الموارد النفطية الإيرانية.

بعد القرار الأميركي وبحسب تحليل Renaissance Capital، بإمكان روسيا بيع الصلب، البنى والمواد اللازمة للنقل والنفط والاتصالات والكهرباء والتصنيع إلى إيران. عموماً، يمكن القول أنّ ضعف المنافسة الإقتصادية بين روسيا وأوروبا في السوق الإيرانية هو لصالح روسيا. إشارةً، أنّ الإتحاد الإقتصادي الأوروآسيوي (من ضمنه روسيا) قد وقّع اتفاقاً أوليّاً مع إيران منذ أسبوعين، تُخفَّض بموجبه الرسوم الجمركية بين إيران ودول الإتحاد لمدة 3 سنوات (Le Point)[26]. ولكن يُطرح سؤال عن إمكانية تجاوز الدولار الأميركي في التجارة بين إيران وروسيا.

أما الصين فهي اليوم شريك إيران الإقتصادي الأول والمستورِد الأول لنفطها. تُموّل أيضأً مشاريع واستثمارات بمليارات الدولارات في إيران، لا سيما في مجالات الهيدروكاربون، البنى التحتية والكهرباء. وفي هذا الإطار، لافت ما يُرجّح أن يحلّ شركة الطاقة الصينية CNPC مكان شركة Total الفرنسية (Le Point)[27]، إذ أنّ CNPC هي شريكة Total في السوق الإيرانية بعقد قيمته 4.8 مليار دولار.

ختاماً، شكّل الإتفاق النووي نجاحاً سياسياً وماكرو-إقتصادياً للفريق الإصلاحي في إيران، إذ ارتفع النمو الإقتصادي وانخفض التضخّم بعد العام 2015. أتى انسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق النووي في مرحلة تلت حراكاً إيرانياً داخلياً سببه الإقتصادي بطء توزيع عائدات النمو وتأخّر انخفاض البطالة. فماذا ستكون النتائج السياسية الداخلية في إيران للقرار الأميركي الأخير؟

 

[1] Vincent Jauvert, « Accord sur le nucléaire iranien : 10 conséquences de la (folle) décision de Trump », L’OBS, 08 mai 2018

[2] Emine Boz, Gita Gopinath and Mikkel Plagborg-Møller, “Global Trade and the Dollar”, IMF Working paper, 2017

Kimberly Amadeo, Why the Dollar Is the Global Currency, February 19, 2018.

[3] Elsa Conesa, « Iran : les entreprises doivent se préparer à une sortie sans ajustement », Les Echos, 10/05/2018

[4] Elsa Conesa, « Iran : les entreprises doivent se préparer à une sortie sans ajustement », Les Echos, 10/05/2018

[5] Aurélie Sipos, « Sortie de l’accord nucléaire iranien : quelles conséquences pour les entreprises françaises ? », Le Parisien, 09 mai 2018

[6] Louis Imbert et Marie de Vergès, « Avec le retrait de l’accord sur le nucléaire, l’économie iranienne se prépare au pire », Le Monde Economie, 09/05/2018

[7] Vincent Eiffling dans Michel Waintrop, « Avec le retrait des Etats-Unis, le timide redressement de l’économie iranienne est menacé » La Croix, 09/05/2018

[8] Vincent Eiffling dans Michel Waintrop, « Avec le retrait des Etats-Unis, le timide redressement de l’économie iranienne est menacé » La Croix, 09/05/2018

[9] Antoine d’Abbundo et Marianne Meunier, « Iran, les raisons d’une révolte », La Croix, 03/01/2018

[10]  وفقاً لأرقام أخرى (غير رسمية وغير دُولية)، فإنّ البطالة مقدّرة بما بين 16 إلى 18٪ (لباحث Thierry Coville).

[11]  أرقام الباحث Thierry Coville منشورة في صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية بتاريخ 06-01-2018.

[12]  تشير بعض الدراسات والأبحاث إلى 700 ألف و800 ألف.

[13] Michel Waintrop, « Avec le retrait des Etats-Unis, le timide redressement de l’économie iranienne est menacé » La Croix, 09/05/2018

[14] Andrea Palascino, « Iran: la Russie et ses entreprises bien placées pour profiter du retrait de l’accord nucléaire », OLJ/AFP. 11/05/2018.

[15]  حوالي 50 شركة ومؤسسة ألمانية تتواجد في إيران، ولديهم فروعهم الخاصة فيها ويوجد حوالي 000 12 ممثل لشركات ألمانية في إيران. والعديد من الشركات الألمانية مشتركة في المشاريع الإيرانية، وخصوصا في مشاريع البتروكيماويات.

[16] Clémentine Maligorne, « Comprendre le malaise socio-économique des Iraniens », Le Figaro, 06-01-2018

[17] « Quelles conséquences auront les nouvelles sanctions américaines », La Tribune, 09/05/2018

[18] « Iran : UE, Russie et Chine contre-attaquent face aux sanctions américaines », Le Point magazine et AFP, 17 mai 2018

[19] Aurélie Sipos, « Sortie de l’accord nucléaire iranien : quelles conséquences pour les entreprises françaises ? », Le Parisien, 09 mai 2018

[20] Anthony Berthelier, « Quels risques pour les entreprises françaises en Iran avec le retour des sanctions américaines », Hufington Post, 09/05/2018

[21] « Iran : UE, Russie et Chine contre-attaquent face aux sanctions américaines », Le Point magazine et AFP, 17 mai 2018

[22] Catherine Guichard, « Iran : l’UE bloque les sanctions américaines contre les entreprises européennes », Courrier International, 18/05/2018

[23] Anthony Berthelier, « Quels risques pour les entreprises françaises en Iran avec le retour des sanctions américaines », Hufington Post, 09/05/2018

[24]  يُذكر على سبيل المثال ما قاله مدير عام Renault : "إن ثُبِّتت العقوبات، سيتخلى عن مشروعه في إيران" (rtl, 10/05/2018)؛ وهو ما يَسهل فهمه إذ ل Renaultشقيقتها Nissan في السوق الأميركية.

[25] Andrea Palascino, « Iran: la Russie et ses entreprises bien placées pour profiter du retrait de l’accord nucléaire », OLJ et AFP. 11/05/2018

[26] « Iran : UE, Russie et Chine contre-attaquent face aux sanctions américaines », Le Point magazine et AFP, 17 mai 2018

[27] « Iran : UE, Russie et Chine contre-attaquent face aux sanctions américaines », Le Point magazine et AFP, 17 mai 2018