أعلن بلاغ رسمي لنادي قضاة المغرب نبأ استدعاء المفتشية العامة عدد من القضاة، على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير بتدوينات وتعليقات على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".
وجاء في البلاغ المقتضب الذي توصلت المفكرة القانونية بنسخة منه أنه: "توصل أربعة قضاة باستدعاءات للحضور أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية، وقد تم الاستماع إلى ثلاثة منهم بتاريخ 13-09-2018"، وأضاف البلاغ أن "نادي قضاة المغرب" يخبر الرأي العام وعموم القضاة، بأنه يتتبع هذه القضية بقلق كبير، وأنه سيتخذ موقفا بخصوصها بناء على ما ستسفر عنه من تطورات ومستجدات، وبعد استجماعه لكافة المعطيات من القضاة المعنيين.

ويعيد هذا الموضوع الى الواجهة الجدل الذي سبق وأن أثاره موضوع تدوينات القضاة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلاقتها بالحق في التعبير والذي شكل أحد أهم الملفات التي اشتغل عليها نادي قضاة المغرب طيلة فترة الحراك القضائي الذي أعقب إصدار دستور 2011.