“

في خلال العقد الماضي، انخرط عدد كبير من الباحثين في دراسة العلاقة ما بين الجغرافيا والقانون، في محاولةٍ لتوضيح الروابط بين هذين المفهومين اللذين يزدادان تعقيداً. في الواقع، إن المقارنة بين القانون والبيئة العمرانيّة أو الطبيعيّة قادرة على أن تغيّر فهمنا لكلٍّ منهما، وقد تضع أمامنا أسئلةً جديدةً حول كيفية إنتاج المدن، استدامتها، أو تحويل مسارها[١]. في لبنان، غالباً ما أتت النظرة السائدة إلى القانون خاليةً من أبعادها الإجتماعيّة، تختصرها آلية تأثير الطبقة السياسيّة على التشريع. وكان تأثير ذلك هائلاً على مسار العمران والتنمية والبيئة. وإذا نظرنا إلى المشهد المؤسساتيّ، حاضراً وتاريخيّاً، نجد إخفاقاً كاملاً في التعاطي مع البيئة والعمران. على مدى عقود عديدة، شهد لبنان تدهوراً في الحقوق السكنيّة، وإقفالاً لشواطئه أمام العموم، وغياباً لخطةٍ للنقل العام، ناهيك عن حدودٍ وحواجز متزايدة بين المناطق وحول الأحياء، واختفاء المساحات المفتوحة والخضراء من حياتنا يوماً بعد يوم… فقد أدّت السياسات المدينية السابقة والحاليّة إلى تعطيل حياة الناس اليومية، وتشويه ملامح محيطهم العمرانيّ والبيئيّ، وتقليص قدراتهم على المشاركة في القرارات التي تؤثر فيهم بشكل مباشر.

انطلاقاً من هذا السياق، أطلق استوديو أشغال عامة بالتعاون مع المفكرة القانونية في تموز ٢٠١٧ مشروعاً بحثياً تحت عنوان «العمران والقانون في لبنان: التصاميم التوجيهية وتأثيرها على الحياة اليومية». في خلاله، نظرنا بشكل نقديّ في خرائط استخدامات الأراضي (أي التصاميم التوجيهية) في ١٥ مدينة وبلدة في لبنان، من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه: زغرتا، المينا، شكا، حصون، كوسبا، البربارة، زوق مكايل، الضبية، الدامور، الدبيّة، بعقلين، عدلون، العباسية، النبطية وقانا.

بعد عام من التفاعل مع أُناس وأماكن – في بعض الأحيان غير مألوفة بالنسبة إلينا – ليس من السهل استخلاص العِبر أو النتائج. إن عملية الكتابة عن هذا الموضوع لا تختلف كثيراً عن عملية البحث نفسها، لأن التجربة هي مزيج من التناقضات والغضب والتأمل التي تخدر في البداية كل أفكارنا.

من أين نبدأ؟ في البداية، نجد حياة الناس متناثرة ومشوهة – إما مغطاة بتراب حرب طويلة، أو محاطة برائحة التلوث، أو بإحساس الخسارة.. كفقدان منزل، أو موقع، أو مصدر دخل.

ولكن سرعان ما ننتبه إلى أنّ المعاناة الفردية أو الجماعية التي شاهدناها في بحثنا في هذه الأماكن، والحالة التي غالباً ما تلقب بالفوضى، ليست عبثية ولا هي بحكم الواقع، بل هي إلى حد كبير نتيجة تخطيط سيئ أو رؤية ناقصة. من ناحية أخرى، فإن الخطاب السياسي السائد لطالما أشار إلى أن جميع مشكلاتنا المعاصرة هي نتيجة حرب ١٩٧٥، ما يساهم في تغييب وجهة النظر النقدية حيال السياسات أو التوجهات العمرانية التي سادت قبل الحرب. في عدد من الحالات التي قمنا بتوثيقها، نستخلص بأن لسوء التخطيط الحالي مرجعية تعود إلى ما قبل سنوات الحرب.

التخطيط في بداياته

في القرن التاسع عشر، انطلق من أوروبا ودول الاستعمار «هوس» بالنظام الصارم ورغبة لدى الطبقة الوسطى في الحفاظ على نظافة المدينة وصورتها. تم تخصيص وفرز الحيّز المديني بشكل يضمن أن الأخطاء و«المشاكل» المدينية لا تهدد النظام الجديد المرتب جيداً [٢]. مع ظهور مرحلة الحداثة، حاول المخططون تجسيد حلم الدولة بالانتظام المادي والاستقرار السياسي عبر العمران [٣]، فأدت قوانين البناء وتقسيم المناطق إلى فصل المدينة واستنساخ الطبقات الاجتماعية المختلفة فيها.

في فرنسا في ظل الأمبراطورية الثانية، لم يكن تخطيط «هاوسمان» لباريس (عبر هدم الأحياء وإعادة هيكلتها) مجرد عمل مباشر للثورة المضادة فحسب، بل كان أيضاً عملاً رمزياً لفصل شوارع باريس عن تاريخها الثوري وإعطاء دفع للمضاربة العقارية[٤]. في ظل سياسات مشابهة، كان التخطيط المدني منذ بدايته جزءاً لا يتجزأ من «المشروع الحداثي»[٥]. واعتبر المخططون والناس عموماً أن التنظيم المدني هو وسيلة لتحقيق «الصالح العام» (بمفهومه الشمولي) من خلال استخدام معرفة الخبراء في تمكين الدولة من تشكيل البيئة العمرانية، وبذلك تم تجاوز أشكال أخرى من المعرفة داخل المجتمعات. وتمت مأسسة «التخطيط» بشكل متواطئ مع الأيديولوجيات السائدة والأنظمة الحاكمة، فأصبح أداةً للتحكم في كيفية تشكل الفضاء المديني تماشياً مع مفاهيم وقيم السلطة ومن يتبعها من نخب ومجموعات، وذلك في سياق عملية غير مسبوقة من التوّسع العمراني والرأسمالية التي تبنتها جميع المؤسسات.

في لبنان، كان التخطيط وتصوّر المدينة جزءاً من تجربة الحداثة أيضاً [٦]. تم إنشاء معالم حديثة (مثل ساحة البرج العثمانية) لتشجيع مفهوم جديد للمجتمع على أنه يتقدّم، ويتطوّر ويتحدث. لكن الإلتزام الليبرالي الذي ميّز لبنان في عام ١٩٤٣ وضعه في تناقض مباشر مع السياسات المعتمدة في دول ما بعد الاستعمار، وبخاصة لجهة إنشاء مؤسسات للتخطيط والوعود بإنتاج دولة رعائية حديثة. ففي لبنان، لم يكن الحلم مرتبطاً بالدولة الراعية [٧]، بل كان الوعد أن نكون على الأخص بلد إنتاج خدمات؛ كما أعلن المحامي غبريال منسى في خطاب للجمعية اللبنانية للاقتصاد السياسي في ١٩٤٨: «التجارة والسياحة وارتياد الأجانب لربوعنا تؤلف الأعصاب الأساسية في جهازنا الاقتصادي». [٨]

وعليه، شهد مطلع القرن العشرين وضع قانون البناء اللبناني في العام ١٩٤٠، الذي نتج عن عملية تبنّ للقانون الفرنسي بعد  تحديثه وإعادة كتابته. وقد قامت بها لجنة مؤلفة من مهندسين معماريين عاشوا ودرسوا في أوروبا في ظل النهج الحداثي للعمران وقتها؛ فكان نص القانون ممثلاً للنماذج الفكرية الفردية لكل من أعضاء اللجنة [٩]. هذه النخبوية (بحسب غندور) ترسخ الموقف الهرمي للخبراء تجاه الحيّز المديني، وتضع قانون البناء ضمن سياق استعماري حداثي. بالإضافة إلى ذلك، جاء قانون البناء اللبناني تعبيراً عن التوجّه الخدماتي والسياحي للاقتصاد. فقد سعى إلى تكثيف البناء من خلال عملية حسابية لعوامل الاستثمار، بالطريقة ذاتها في كافة المناطق في لبنان، متجاهلاً عوامل عدة مثل تكوين الأرض والجغرافيا والمجتمع.

إنّما بعد سنوات، ومع اندلاع حرب ١٩٥٨، بدأت تتشكل العديد من المؤسسات العامة المعروفة لدينا اليوم، وعمدت إلى التدخل المباشر في تنظيم الحيّز المديني داخل الدولة [١٠/١١]. بدأ الحديث عن «الخطة الشاملة للإنماء» في الخمسينات مع إنشاء وزارة التصميم، وشهد العام ١٩٦٢ صدور أول قانون للتنظيم المدني، تلاه تنظيم ٨٢ منطقة في لبنان، أيّ صدرت بشأنها تصاميم توجيهية وتفصيلية بشأنها، وذلك خلال الخمس عشرة سنة التي سبقت الحرب.

لكن تفكك الدولة المركزية وإضعافها خلال السبعينات أدى إلى انهيار شبه نهائي للدولة مع اندلاع حرب ١٩٧٥-١٩٩٠. كما أدى إلى إلغاء وزارة التصميم في العام ١٩٧٧. ومنذ العام ١٩٩٠، سعى لبنان إلى مشاريع إعادة إعمار واسعة النطاق، زاعماً عودته إلى التزامه الليبرالي المبكر إزاء تدخل الدولة المحدود في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية. وفي محاولة لجذب النخب المالية الدولية، تركزت معظم التدخلات على التحسين المذهل للبنية التحتية المادية، بالإضافة إلى إعادة الإعمار على نطاق واسع لمركز العاصمة.

لم توضع الخطة الشاملة للإنماء إلا بعد مرور أكثر من نصف قرنٍ على بدء الحديث فيها، وتمّ اختزالها بـ «الخطّة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانيّة» التي كانت أهدافها العمل على تطوير مبدأ الإنماء (الاقتصادي) المتوازن للمناطق، وتوزيع الخدمات والتجهيزات، وترشيد استعمال الموارد. صدرت هذه الخطة بموجب مرسومٍ في العام ٢٠٠٩. في المقابل، صدر في العام ٢٠٠٠ قانون يرمي إلى إلغاء وزارتَي «الإسكان والتعاونيات» و«الشؤون البلديّة والقرويّة»، لينهي أيّ حديثٍ رسميّ عن الحقّ في السكن والإنماء المتوازن.

منذ العام ١٩٩٠، قامت المديرية العامة للتنظيم المدني بإصدار تصاميم توجيهية لتنظيم ٧٨ منطقة، ما يعني أنه خلال الـ ٢٨ سنة التي تلت الحرب، تم تنظيم عدد مناطق أقل من الـمناطق التي تم تنظيمها خلال الخمس عشرة سنة التي سبقت الحرب. وتقوم المديرية بإصدار التصاميم والأنظمة لكل مدينة وقرية وبلدة على حدى، من دون توجيه شامل أو سياسة عامة، ومن دون أيّ ذكر للخطة الشاملة لترتيب الأراضي.

إذاً، على أيّ أساس تصدر التصاميم التوجيهية؟

في بلدة قانا الجنوبية، يتساءل السكان لماذا لم يسأل أحد عنهم قبل المجزرة التي تعرضوا لها من جراء العدوان الإسرائيلي في عام ١٩٩٦؟ بعد المجزرة، تم تسليط الضوء على هذه البلدة التي كانت بمنأى عن الأضواء. ومع ذلك، تم تسليط الضوء على مغارة السيد المسيح وأهمية حماية الموقع في هذه البلدة غير المنظمة. لذا، بادرت «المديرية العامة للتنظيم المدني» إلى العمل على تصميم توجيهي لقانا لأول مرة في تاريخها واقتصر التصميم التوجيهي على حماية موقع مغارة المسيح، وعلى تلبية رغبات النافذين في البلدة. قام بتصنيف أعالي التلال كمناطق «فيلات» وبمنع البناء من حول هذه الفيلات كي يستمتع أصحابها بمنظر الأشجار وبالهدوء.

نحاول في القسم الأول من المنشور إذاً أن نشكل فهماً تاريخياً للدافع وراء إصدار التصاميم التوجيهية والإطار القانوني الذي يحيط بهذه الممارسة. في سياق هذه الفقرة عن التشريع والواقع، يظهر نص مروان غندور  تاريخ تنظيم مدينة بعلبك، الذي يشكل مثالاً لتناقض التشريع مع الممارسات المساحية الاجتماعية، بحيث تظهر ملامح التضارب في تدهور النسيج العمراني ونوعية المساحة في المدينة.

في الأقسام الأربعة التالية، نركز على نتائج التخطيط على حياة الناس، وفي كل منها، نستخلص عِبراً حول ممارسة التنظيم المدني في لبنان.

التشريع و الواقع

انطلاقاً من قصة الدامور والدبيّة، يطرح القسم الثاني عمليات الإقصاء وكيفية تعاطي السلطات المحلية مع هذا الواقع التاريخي. في إقليم الشوف، الذي شهد مجازر وفظائع حرب ١٩٧٥، وجد السكان أنفسهم يتساءلون ما إذا كانوا سيعودون أم لا. منذئذ، استغل السياسيون المحليون الماضي المؤلم للتعبير عن خطابات حداثية وتخويفية تؤدي إلى مزيد من الإقصاء. فتم تطوير تصاميم توجيهية على أسس طبقية حيث السكان غير المرغوب فيهم هم أولئك غير القادرين على تحمّل تكاليف السكن أو الدخول إلى هذه المشاريع الجديدة. وفي مقالها عن صحراء الشويفات، تبيّن هبة بو عكر  مساهمة تخطيط جغرافيات الحرب في «زمن السلم» في صياغة أحداث ما يعرف ب«٧ أيار». ويبيّن المقال كيف أنّ إنتاج جغرافيات العيش اليومية كالسكن والطرق والمناطق الصناعية على يد المنظمات السياسية ذات الطابع الطائفي، حوّل أطراف المدينة المهمشة إلى جبهات قتالٍ جديدة.

عمليات الإقصاء

في بلدتي زوق مكايل وشكا، نجد الناس يمسحون الغبار من على أوعية النباتات، من على أرضية منازلهم وأثاث بيوتهم؛ الغبار الذي تراكم يوماً بعد يوم بفعل المنشآت الصناعية الملاصقة لبيوتهم. يرتادون المستشفيات بانتظام، لأنها الطريقة الوحيدة للحؤول دون توغّل السموم في صدورهم، وذلك بعد أن تحركوا وتظاهروا عبر السنوات. في الزوق، يكرر السكان سردية البلدية التي تدّعي أنه ليس لها دور في حل هذه المشكلة، في حين أن مجالس البلدية المتتالية لم تقاوم التصاميم التوجيهية الآيلة إلى التشجيع على مزيد من البناء في الأحياء السكنية الأكثر تضرراً من المناطق الصناعية. عبر حالات الزوق وشكا والحصون ، يطرح القسم الثالث تساؤلات حول السياق التاريخي لنشوء المناطق الصناعية وكيف قامت التصاميم التوجيهية المتتالية بعمليات تهدّد الصحة العامة.

تهدّد الصحة العامة

هذا التغييب أو إخفاء الواقع لم يقتصر على المناطق الصناعية، وإنما على التجمعات غير الرسمية التي عاش فيها سكانها لعقود عديدة. في القسم الرابع، نروي كيف يراقب سكان حيّ شبريحا  بينما يتم هدم مساكن جيرانهم من قبل جرافات مجلس الإنماء والإعمار، لاستكمال الأوتوستراد الجنوبي. في مقال “التنظيمات الإقصائية والتمدين غير الرسمي: حالة المجتمع الفلسطيني في نهر البارد“  لرنا حسن، يكشف تحليل التطوّر التاريخي لامتداد مخيّم نهر البارد كيفيّة إسهام التخطيط المديني في تهميش مجتمع اللاجئين الفلسطينيين، ما يثبت مجددًا أن تنظيمات التخطيط بإمكانها أن تشكّل أدواتٍ سياسيةً للإقصاء والحرمان من حقوقٍ معينة.

تغييب الغير رسمي

في ساحل الزهراني، يتساءل سكان عدلون: لماذا لم تحصل المنطقة على تدخلات إنمائية منذ تشكيل لبنان الحديث؟ ولماذا يتم تهميش المحرّك الاقتصادي الحيوي لسهل الزهراني حيث استُخدم تاريخياً ما يقرب من ثلثي المساحة للزراعة؟ وتقارب ناتالي بكداش في مقالها عن شاطئ مدينة صور  أسئلة شبيهة حول علاقة الزبائنية بالحفاظ على المقوّمات المحلية أو عدم الحفاظ عليها. نشهد في هذا القسم الخامس والأخير (أيضاً عبر أمثلة من الضبية  وصيدا) كيف أنّ الزبائنية والمصالح الخاصة تتفوّق على التاريخ والمقوّمات المحلية، عبر فراغ تشريعي متعمّد. ورأينا قيمة في مقارنة التجربة اللبنانية مع التجربة التونسية  حيث لعبت المنظمات المدنية دورا أساسيا في التصدي “للتلاعب العمراني”.

ترسيخ الزبائنية والمصالح الخاصة

في جميع هذه الحالات، يبقى التخطيط في ممارسته أداة للأقوياء، سواء أكان القوي هو الدولة المركزية أو المتموّل أو النخب الاجتماعية. بالنتيجة، يتم انتهاك كامل الحقوق: في الصحة، في المصالحة الكريمة، في السكن، وفي التنمية. وقد أسهمت هذه التصاميم التوجيهية بالتالي في إزاحة مخيلة الناس، ونسيج الأماكن، وسبل العيش، وأحياناً إزاحة أحياء بأكملها.

فهل ممارسة التخطيط في لبنان لا تزال متجذرة في رؤية حداثية تبدي الصورة النظيفة المرتبة على حساب الطبقات غير المرغوب فيها؟ أم أنها ممارسة نيولبرالية متجذرة في سياسة السوق الحرّ عبر منطق «الاستثناء عن القانون» الذي بات أداةً تخطيطية رئيسية؟ أمّ أن الإطار التشريعي الراهن حيث تغيب المشاركة يؤدي الى تفاقم سلطة دوائر القرار المُقتصرة على العلاقات الشخصية والتي تمهّد الطّريق لبروز وتفشي أشكال الفساد من محسوبيّات وزبائنية؟

نحاول في هذا المنشور أن نجاوب على هذه الأسئلة، التي نأمل أن تشكل انطلاقة للمزيد من الحوارات والعمل المباشر.

نشر هذا المقال ضمن المنشور “انتاج اللامساواة في تنظيم الأراضي اللبنانية” في شهر تموز\يوليو ٢٠١٨، وهو نتاج مشروع بحثي لاستوديو أشغال عامة بالتعاون مع المفكرة القانونية. لقراءة المنشور بالكامل انقر/ي على الرابط: انتاج اللامساواة في تنظيم الأراضي اللبناني

—–

١ Clark, T. J. (1985), The Painting of Modern Life: Paris in the art of Manet and his follower. London: Thames and Hudson

٢Clark, T. J. (1985), The Painting of Modern Life: Paris in the art of Manet and his follower. London: Thames and Hudson

٣Prendergast, C. (1992), Paris and the Nineteenth Century. Cambridge, MA; Oxford: Blackwell

٤ خلال ثورات ١٧٨٩، ١٨٣٠، ١٨٤٨، ١٨٧١، كانت أجزاء من باريس قد استسلمت للثوار. كانت هذه النجاحات ترجع جزئياً إلى الممرات الضيقة الملتوية في المدينة التي تعود إلى القرون الوسطى. كان تجديد هوسمان لباريس عبارة عن برنامج ضخم بتكليف من الإمبراطور نابليون الثالث. وشمل ذلك هدم أحياء من العصور الوسطى اعتبرت مزدحمة وغير صحية من قبل السلطة في ذلك الوقت؛ وبناء طرق واسعة وحدائق وساحات جديدة وضم الضواحي المحيطة بباريس.

٥ Yiftachel, O. (2000), “The Dark Side of Modernism: Planning as Control of an Ethnic Minority”, in The Blackwell City Reader. Blackwell, Oxford, pp 535-541

٦ Hanssen, J. (2005), Fin-de-Siècle Beirut – the making of an Ottoman Provincial Capital. Oxford: Oxford University Press

٧ Abu Rish, Z (2015), Then and Now: Lebanese State Institutions During the Early Years of Independence. Interview on LCPS

٨ Menassa, G. (1948), Plan de Reconstruction de l’Economie Libanaise et de Reforme de l’Etat. Avec la collaboration de M. Joseph Naggear, Beyrouth : Éditions de la Société libanaise d’Économie politique

٩ Ghandour, M. Building Law: A Critical Reading of the Lebanese Case, in Paradoxes of Progress: Architecture and Education in a Post Utopian Era, 2001

١٠ Tabet, J. (2001), Beyrouth, Collection Portrait de Ville. Paris: Institut Français d’Architecture

١١ Verdeil, E. (2002), Une Ville et ses Urbanistes: Beyrouth en Reconstruction, Doctoral Dissertation, Université de Paris I.Blackwell

“