استكمل القاضي المنفرد الجزائي في بيروت النظر في قضية الطفلة إيلا طنوس، التي يرى ذووها أنه تم بتر أطرافها الأربعة نتيجة سلسلة أخطاء طبية، في جلسة انعقدت بتاريخ 6 تشرين الثاني 2018. قضية إيلا تعود إلى شباط 2015، حين دخلت إلى مستشفى سيدة المعونات بسبب ارتفاع في درجة حرارتها. وقد وجدت العائلة حينها أن خطأ التشخيص أدى إلى تدهور حالة إيلا الصحية، ما أدى إلى بتر أطرافها. ويواجه الدعوى الراهنة، ثلاث مستشفيات نقلت إليها إيلا، وهي مستشفى المعونات وأوتيل ديو والجامعة الأميركية. كذا وبالإضافة إلى طبيبين من المعونات والجامعة الأميركية مدعى عليهم بالإيذاء غير المقصود، وطبيب من أوتيل ديو المتهم بالامتناع عن الإغاثة.  

خصصت الجلسة لإبراز تقارير طبية مترجمة صادرة عن لجنة خبراء أجانب، من قبل مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت. هذه التقارير المبرزة كانت محل نقاش في الجلسة السابقة التي انعقدت بتاريخ 19 حزيران 2018، بعدما كشفت عنها الطبيبة المكلفة من الجامعة الأميركية دراسة ملف إيلا. فقد اعتبرت الطبيبة أن التقرير الصادر عن لجنة خبراء الأجانب فيه عدة ثغرات بسبب افتقاد الملف لعدة مستندات لم ترفق معه عند إرساله. وشددت الطبيبة حينها على أن اللجنة نفسها أصدرت تقريراً مختلفاً بعدما تم إعادة إرسال ملف الطفلة كاملاً. ومراد مستشفى الجامعة من ذلك هو التمسك برفض الاتهامات الموجهة إليها، وإلى الطبيبة التي أشرفت على العناية بإيلا عندما وصلت إلى مستشفى الجامعة.

كذا وأبرز وكيل الجهة المدعية المحامي نادر الشافي وثيقة من الصليب الأحمر الدولي، وهذه الوثيقة بحسب الشافي "تدحض ادعاءات مستشفى المعونات بأن طاقمها قام بحجز غرفة لإيلا في مستشفى الجامعة الأميركية عند خروج إيلا من المعونات".

بالتالي، أرجئت الجلسة إلى تاريخ 15 كانون الثاني 2018. وفي جوابه على المحامي الشافي عما إذا كانت الجلسة القادمة مخصصة للمرافعة، لم يحدد القاضي تقي الدين ماهية موضوع الجلسة الآتية. ولفت إلى أن ذلك يتوقف على قراره بمسألة الطلبات المقدمة من الجامعة الأميركية المتعلقة بالاستماع إلى مزيد من الشهود، والذي سيبت فيه خلال شهر من الآن.