وافقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي) مؤخرا على مقترح تعديل يهم رفع مناصب الشغل التي سيحدثها قانون مالية 2019 لذوي الاحتياجات الخاصة من 0.7% الى 7%.

وشددت اللجنة على ضرورة تخصيص 200 منصب مالي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، ضمن المناصب التي يؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها، وذلك خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2019 .

وأوضحت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية لبنى الكحلي، إن نسبة 7% المقترحة سيتم احترامها "شريطة أن لا يتم تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة في مناصب تشكل فيها الإعاقة مشكلا"، مبرزة أن هذا التحفظ "يهم بالأساس قطاع الجيش". مؤكدة أنه بمجرد صدور قانون مالية 2019 في الجريدة الرسمية، سيتم تنظيم مباراة توظيف واحدة مشتركة بين مختلف القطاعات الوزارية والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي هذا القرار بعد أسابيع قليلة من احتجاجات قادتها التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين من حاملي الشهادات، والتي أثارت تعاطفا واسعا لا سيما بعد وفاة أحد ناشطيها متأثرا بجراحه بعدما سقط من سطح مبنى وزارة التضامن الاجتماعي.

وسبق لجمعيات مشتغلة في مجال النهوض بوضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أن طالبت الحكومة برفع حصة ذوي الاحتياجات الخاصة من الوظائف العامة وكذا تشجيع القطاع الخاص على توظيفهم من خلال التنصيص على تحمل الدولة التكلفة الضريبية الناتجة عن الأجرة المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة والعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والتعاونيات.

وتجدر الإشارة الى أن عدد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بلغ 1.703.424 شخص، أي بنسبة انتشار تقدر بـ5,1% على الصعيد الوطني، حسب آخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط الصادر سنة 2014.

 

 

مقالات ذات صلة

2%  حق موش مزيّة: صرخة حق من أشخاص ذوي الإعاقة في تونس

قرار قضائي يحظر التمييز ضد ذوي الإعاقة في المغرب: للجميع حق المشاركة في مباريات التوظيف

التقاضي الاستراتيجي لضمان حق ذوي الاعاقة  بالعمل في لبنان

15  سنة بعد اقرار قانون المعوقين، حديث متكرر عن حقوق المعوقين المهدورة

طموح حملة الدكتوراه من ذوي الاحتياجات الخاصة بين سندان البطالة وطرق ابواب السفارة الامريكية

الأشخاص ذوو الاعاقة في مصر: حق المواطنة موضع استفتاء أم سابق له؟