“

وجهت عائلات المحكوم عليهم على خلفية حراك الريف، الذين كانوا معتقلين في سجن الدار البيضاء (وسط المغرب)، نداء من أجل تجميع المعتقلين في مدينة واحدة.

وانتقدت العائلات إقدام المندوبية العامة للسجون بشكل مفاجئ على توزيع المعتقلين على عدة سجون في الشمال، معتبرين هذا القرار بمثابة “تعذيب جديد للعائلات”.

وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون قد أعلنت في بلاغ جرى تعميمه على وسائل الاعلام، أنه “غداة صدور أحكام استئنافية في حق مجموع النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وفي إطار تقريب هؤلاء النزلاء ما أمكن من ذويهم والحفاظ بذلك على روابطهم الأسرية والاجتماعية، فإن المندوبية العامة قررت ترحيلهم إلى مجموعة من المؤسسات السجنية الواقعة بشمال البلاد”.

وشددت مندوبية السجون على أنها اعتمدت في قرار ترحيل نزلاء الحراك، على “معايير تنظيمية تخص مدة العقوبة المحكوم بها على كل واحد منهم، والتصنيف المعمول به للمؤسسات السجنية من حيث مدد العقوبة، مع مراعاة بعض الحالات الخاصة المرتبطة بالطابع الأسري والاجتماعي”.

من جهته رد المحامي محمد أغناج أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين على بلاغ مندوبية السجون، عبر تدوينة نشرها على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال فيها: “إن ما صرحت به المندوبية العامة لإدارة السجون في بلاغها، حول طلب معتقلي حراك الريف ترحيلهم من سجن “عكاشة” بالدار البيضاء، غير صحيح”، متحديا المندوبية تكذيبه من خلال تقديم طلبات الترحيل التي تقدم بها المعتقلين.

وأضاف أن : “المندوبية اعتبرت أن قرار الترحيل جاء وفقا للقانون، وهذا أيضا غير صحيح، فالقانون المنظم للمؤسسات السجنية من خلال (المادة 29)، ومرسومة التطبيقي في (المادة 22) لا يسمح سوى بتوجيه (orientation) المدانين، وليس هناك نص يسمح للإدارة السجنية بالتنقيل الإداري للمعتقلين احتياطيا”.

وتابع المحامي أن المندوبية لم تتحدث عن ظروف التنقيل ووسيلة التنقيل وكيفيته، ومدى انضباطه للمادة 73 من القواعد الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا) التي صادقت عليها الأمم المتحدة.

وكشف أغناج في تدوينته أن المندوبية لم تتحدث عن قرار ترحيل بعض المعتقلين من الدار البيضاء الى طنجة، الذين يخوض إضرابا عن الطعام، وأن تنقيلهم على تلك الوضعية مغامرة بحياتهم وسلامتهم البدنية، في غياب أي إشراف أو رعاية طبية.

وأكد المحامي محمد أغناج أن المندوبية لم تتحدث عن توزيع المعتقلين على سجون متباعدة وكذلك توزيعهم في السجن الواحد على عدة زنازين مع سجناء الحق العام، علما أن الجرائم التي توبع وأدين بها المعتقلون هي حسب تعريف مؤتمر كوبنهاغن سنة 1935 جرائم سياسية.

مواضيع ذات صلة:

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تؤيد الأحكام القضائية القاسية في حق نشطاء حراك الريف

“قائد حراك الريف يضرب عن الطعام “حتى الموت”.. وإدارة السُجون: ظروف الاعتقال مطابقة للقانون

عفو ملكي عن 189 معتقلا في حراك الحسيمة: لا عفو عن قيادات الحراك

أحكام “ثقيلة” في حق قادة حراك الريف  في المغرب: المحكمة توزع ثلاثة قرون سجنا على 46 معتقل

نقابة المحامين تندد بالتضييقات التي تطال دفاع حراك الريف

محامو حراك الحسيمة يحتجون على ظروف التخابر مع موكليهم ومندوبية السجون توضح

جدل قانوني بالمغرب حول اعتقالات حراك الريف

“