في نقابة محامي طرابلس، أعلنت عدد من المنظمات الحقوقية مجموعة من التوصيات لتفعيل آليات مكافحة التعذيب. وقد صدرت التوصيات عن كل من نقابة محامي طرابلس واتحاد الحقوقيين المسلمين وجمعية "ألف" ومركز البحوث في جمعية شمس بيروت. وخلال المؤتمر الصحافي، تعهد نقيب محامي طرابلس محمد المراد أن تكون النقابة رأس حربة في تحقيق استقلال القضاء. كما تحدثت رئيسة "المفكرة" غيدة فرنجية عن التوصيات، معتبرة أن تحقيق استقلال القضاء شرط لمكافحة التعذيب. وعرض المحامي محمد صبلوح رئيس لجنة السجون في نقابة محامي طرابلس الأسباب التي بررت إصدار هذه التوصيات، وأهمها أن القانون رقم 65/2017 النافذ منذ حوالي سنتين، بقي حتى يومنا هذا وباعتراف منظمات حقوق الانسان وخاصة منظمة العفو الدولية التي اعتبرته في تقريرها السابق حبراً على ورق.