عقدت محكمة استئناف الجزاء في المتن برئاسة القاضي فيصل حيدر جلسة جديدة في قضية شركة استوديو فيزيون بتاريخ 9 تشرين الأول 2019، وهي الشركة المتهمة بالتخابر الدولي غير الشرعي بادعاء من النيابة العامة المالية بتاريخ 16 أيلول 2016 وبارتكاب جرائم التعدي على شبكات الهاتف وهدر المال العام. وكانت القضية قد عبرت محكمة الجزاء التي أنهت تحقيقاتها في 5 شباط 2018 بإصدار حكم بكف التعقبات عن الشركة ورئيس مجلس إدارتها ميشال غبريال المر، وقد ترك الحكم تساؤلات حول سبب صرف النظر عن مزيد من التحقيق على الرغم من الغموض الذي يعتري الملف. وتلا ذاك الحكم، استئناف تقدمت به الدولة اللبنانية (وزارة الاتصالات) ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل بصفتها مدعية، كذا واستئناف من النيابة العامة المالية أمام محكمة استئناف الجزاء في المتن.

الجلسة اليوم كانت مخصصة لاستلام تقرير لجنة الخبراء الذين عينهم القاضي حيدر وهم: عساف أبو عراج، عبد الله حجازي ومارك طربيه. فتم تسليم نسخة لكل من وكيل الدولة اللبنانية المحامي مصطفى قبلان ووكيل المر وأستوديو فيزيون المحامي غسان زيدان. من جهته تقدم زيدان بمذكرة خطية تطلب صرف النظر عن الخبير مارك طربيه، وبرر ذلك بأن الأخير يعمل في شركة على عداء مع استوديو فيزيون. من جهته، طلب ممثل النيابة العامة القاضي طانيوس السغبيني رد ما جاء في مذكرة زيدان، وطلب إبلاغ التقرير للمستأنفة النيابة العامة المالية. وبدوره، اتخذ القاضي فيصل حيدر قرار بإبلاغ النيابة العامة المالية نسخة عن التقرير وإبلاغه أيضاً إلى هيئة القضايا في وزارة العدل. وأرجأ الجلسة إلى تاريخ 9 كانون الأول 2019.

 ومن المفترض من هذا التقرير، الذي على ما يبدو من سماكته أنه مُعد من مئات الصفحات، "بيان الطريقة التي يمكن أن تعتمد من قبل أي كان من أجل تحويل الاتصالات الدولية الثابتة إلى شبكة الإنترنت وربطها بالهاتف العادي لإنجاز عملية التخابر الدولي غير الشرعي، وبيان ما إذا كان من الممكن كشف تلك العملية، وتحديد الطريقة أو الطرق الواجب إتباعها أو الوسائل أو الآلات أو المعدات التي يمكن استعمالها لكشف عملية التخابر الدولي غير الشرعي". وذلك بحسب قرار إعدادي أصدره القاضي حيدر بتاريخ 27 كانون الأول 2018، فتح من خلاله المحاكمة من جديد وعين لجنة الخبراء.

 كذا، يُشار إلى أن القرار طلب من الخبراء "الاطلاع على حركة التخابر المتعلقة بالهاتف رقم 04/526000 العائد لـ "استوديو فيزيون" بصورة مفصلة ودقيقة والاطلاع على هوية وصفة الأشخاص الذين شملتهم الاتصالات الصادرة عن هذا الرقم، وذلك منذ تاريخ استحصال الشركة المدعى عليها على هذا الرقم بتاريخ 29/8/2012 ولغاية شهر نيسان من العام 2016...". وهنا أشار القرار إلى الخبراء بضرورة مقارنة حركة اتصالات الشركة في تلك المدة الزمنية مع شركات أخرى، وتبيان إن كان قد حصلت هذه الحالة مع أرقام هاتفية أخرى. هذا وإضافة إلى طلبات أخرى وجهتها المحكمة إلى لجنة الخبراء، وتلك تتعلق بمسائلة شركات الإحصاء التي تعاقدت مع استوديو فيزيون، وأخرى بعدد موظفي الأخيرة وطريقة استخدامهم لهواتف الشركة، وأخيراً تحديد الأضرار في حال تبين أن الشركة المدعى عليها قامت بالتخابر الدولي غير الشرعي.

 

 

لمتابعة أبرز المحطات التي حضرت فيها المفكرة القانونية في جلسات محاكم "ستوديو فيزيون" أمام القاضي المنفرد الجزائي، راجع المقالات السابقة على هذه الروابط: