تكاد تنتهي السنة الرابعة على خروج القضية التي وضعت في إطار "السمسرة القضائية" التي تطال المحاميان ماغي وزني وزوجها وسيم شعر. وهي القضية التي تعود إلى تقرير صحافي من ثلاثة أجزاء عرضته قناة الجديد في كانون الأول 2015 ظهر فيه المحاميان وهما يعرضان على كاتب العدل أسامة غطيمي "حفظ ملف له لدى قاضي تحقيق سابق (تم صرفه بموجب قرار تأديبي صادر عن مجلس تأديب القضاة وهو الآن موضع النظر من الهيئة العليا للتأديب)، مقابل 150 ألف دولار أميركي". وفيما رفضت نقابة محامي بيروت في شباط 2016 إعطاء الإذن بملاحقة المحاميين المذكورين، طعنت النيابة العامة في بيروت وأسامة غطيمي بقرار النقابة، وهو الطعن الذي ما يزال عالقا أمام محكمة الاستئناف المدني برئاسة القاضي أيمن عويدات، على العلم أن أول الجلسات في هذا الملف انعقدت في أيار 2016.

أمس، بتاريخ 14 تشرين الأول 2019، انعقدت جلسة جديدة في هذه القضية، بعدما أرجئت في وقت سابق بسبب تمنع المدعى عليه شعر عن الحضور، تحت ذريعة "عدم تبلغه بالذات وفقاً للأصول القانونية"، بينما التبليغ كانت قد وقعت عليه حينها زوجته المدعى عليها وزني. الأخيرة مثلت أمس موكلة عن نفسها وعن شعر، وتقدمت بكتاب إلى المحكمة تطلب فيه رد القاضي عويدات عن النظر في هذه القضية. وفي المقابل، حضر غطيمي ووكيله المحامي جاد طعمة.

وفيما اكتفى رئيس الغرفة أيمن عويدات بالقول أمام القوس أن "أسباب طلب الرد معروفة"، عين الجلسة القادمة بتاريخ 18 تشرين الثاني 2019 للبت بطلب وزني. ويرجّح أن طلب رد القاضي عويدات يعود إلى كونه كان عضواً في هيئة مجلس تأديب القضاة التي اتخذت قراراً بصرف القاضي الذي تناولته الفيديوهات التي نشرتها "الجديد"، وذلك بسبب هذه القضية، وذلك في نيسان 2019. والمفارقة التي يجدر التوقف عندها، أن القضاء نجح ولو بعد سنوات من إصدار قرار تأديبي في هذه القضية، فيما ما تزال نقابة المحامين تعارض المس بحصانة المحاميين المعنيين بهذه القضية بالذات. وتؤشر هذه القضية تاليا أن القضاء أكثر قابلية لتطهير ذاته من نقابة المحامين.

للتذكير، فإن القضية المثبتة بالصوت والصورة، فُضحت عبر قناة الجديد في تقرير مؤلف من ثلاثة أجزاء أعدها الصحافي رامي الأمين تحت عنوان "العالم السفلي للعدالة في لبنان" في كانون الأول 2015. وبعد عرض أول جزء من التقارير، تقدم القاضي المذكور بشكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية بحق المحاميين. ولاحقاً تقدّم كاتب العدل غطيمي بشكوى ثانية في تهم عدة منها التماس الرشوة وصرف النفوذ وإساءة استعمال السلطة وانتحال الصفة. فجرى ضم الدعويين في الملف نفسه. ويُشار إلى أن هذه القضية، اعتبرتها النيابة العامة بدابة جرماً مشهوداً ما يعني إمكانية تحرك النيابة العامة ضد المدعى عليهما بحسب المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة من دون الحاجة إلى إذن، إلا أن النقابة أصرّت على وجوب تقديم طلب على "إذن مسبق بالملاحقة". وعقب ذلك، حجبت نقابة المحامين الإذن عن ملاحقة المحاميان في شباط 2016، إذ اعتبرت أن فعل المدعى عليهما هو في "معرض ممارسة مهنة المحاماة" خلافا للحد الأدنى من المنطق، وقد نفت في قرارها انطباق التهم المدعى بها على المحاميين مبررة بـ "الشكوى الجزائية التي رفعها القاضي ضد المحاميين" أي انتفاء تهم صرف النفوذ وإساءة استعمال السلطة وغيرها من التهم الموجهة ضدهما، بأن الأخيرين هما "طرف لا سلطة لديه". ومن جهة أخرى اعتبر قرار النقابة أن المحاميين كانا يحاولان تنظيم سند توكيل للمدعي غطيمي، لقاء أتعاب حدداها وهو تصرف اعتيادي للمحامين.

 

مقالات ذات صلة:

"سماسرة العدل" في رسم نقابة المحامين والتفتيش القضائي: محامون يعرضون صكوك براءة في مكاتب المتّهمين؟

بانتظار محاكمة "سماسرة العدل"، نقابة المحامين تستمهل النيابة العامة لاستكمال شكليات رفع الحصانة

نقابة محامي بيروت تحجب الإذن عن ملاحقة "سمسرة العدل"

 "سمسرة العدل" برسم محكمة استئناف بيروت

جلسة أولى في قضية "سماسرة العدل"

كاتب العدل إلى الاستجواب في قضية "سماسرة العدل"

 قضية "سماسرة العدل" إلى الحكم غدا: هل ترفع المحكمة الحصانة عن محاميين استباحا القضاء بالصوت والصورة؟

قضية "سماسرة العدل" تراوح مكانها: استئناف بيروت تعيد فتح المحاكمة لمزيد من التحقيقات

ملف قديم لـ "سماسرة العدل" يراوح مكانه في ظل فتح ملفات أخرى: فهم خاطئ لـ "حصانة المحامين" يمهد لإفلات جرائم خطيرة من العقاب؟