بينما يحتد الجدل على صعيد العالم حول جدوى السدود المائية، وخصوصاً الضخمة منها، وبينما يتجاوز البعض معارضة إنشاء سدود جديدة إلى الدعوة لتدمير الموجود منها، مما ثبُت فشله مع مرور السنوات أو صارت أضراره أكبر من فوائده، نجد على الروزنامة المائية اللبنانية نحو 18 سداً بعضها نُفذ والبعض الآخر قيد التنفيذ، فيما ما زال البعض على لائحة انتظار التمويل، والذي غالباً ما يكون بالإستدانة بفوائد تساهم في إغراق لبنان بمزيد من الديون.

وبرغم أنّ لبنان يشهد معارضة ملحوظة لبناء السدود، برز تسلّحها بالعلم والدراسات وخصوصاً في مقاومة سدَّي جنة وبسري وغيرهما، تبدو السلطات اللبنانية وكأنها تصمّ الآذان عن سماع آراء المعارضين لصالح تنفيذ خططها المائية المتركّزة بالدرجة الأولى على بناء سدود ضخمة تتسبب في معظمها بهدر المال العام من دون جدوى فعلية على أرض الواقع (بريصا على سبيل المثال لا الحصر). وإذا كان جبران باسيل قد أطلق ما سُمي بالإستراتيجية المائية في 2010 حين كان وزيراً للطاقة والمياه، وفي قلبها مشاريع الـ18 سداً، فإن المدافعين عن خططه التي تلقى معارضة واسعة خصوصاً على جبهة السدود، يعتبرون أنّ باسيل "لم يخترع البارود للومه، هو فقط أخرج مشاريع قديمة من الأدراج ليضعها على سكة التنفيذ". مشاريع يبدو أنها تعود لخمسينيّات القرن الماضي، فنحن نتحدث هنا عن نحو سبعين عاماً شهد العالم خلالها تغيرات في أساليب الإدارة المائية ومقارباتها وشهد على تجارب فشلت أو نجحت للإفادة من دروسها. هل فعل لبنان الرسمي واجبه في هذا المجال، أي استعراض التجارب السابقة وتقييمها واستقاء الدروس؟ وما هي أسس كل السياسة المائية الرسمية اللبنانية واستراتيجياتها؟

تحاول  "المفكرة"، وعبر مقابلة الدكتور رولان الرياشي، الخبير في الاقتصاد السياسي، ربط مشروع إنشاء سد بسري ومنظومة أنابيبه الضخمة المتوقعة بنفق جرّ المياه من الأولي إلى بيروت بكلفة تتجاوز المليار و200 مليون دولار، والذي يشهد معارضة شرسة حالياً، بسياسة لبنان المائية وتطورها عبر التاريخ وصولاً إلى المشروع الحالي. يُعتبر رياشي، من أبرز الأكادميين الذين انضموا إلى صفوف المعارضة للسدود علناً متسلّحين بمعطيات ودراسات علمية. وأدّت مداخلة له في وثائقي قدّم فيها معطيات نقدية حول سد شبروح إلى تلقي رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت (حيث كان يعمل كباحث) كتاباً من وزارة الطاقة والمياه موقعاً من الوزيرة ندى بستاني يتهم الرياشي بـ "زعزعة مصلحة الوطن وخدمة العدو الإسرائيلي"، بما يؤشر إلى توجه خطير قوامه تخوين كل من يجرؤ على معارضة مشاريع الوزارة (المحرر).  

 

المفكرة: ما هي أبرز سمات السياسة المائية في لبنان حالياً؟ وهل ترى أنّها استمرار لأداء رسمي تاريخي أم تعتمد توجّهات مختلفة عما سبق؟

رياشي: تاريخياً، بُنيت فكرة السدود على السياسة المائية المنبثقة من فكر الإنتداب الفرنسي الإستعماري ومشروعه الذي تقتضي سرديته الإيحاء بجلب "الحداثة" إلى البلدان المُستعمَرة. وفي السياسة المائية، ركّز الإنتداب على ثلالة محاور أساسية، هي ملكية الأراضي والقوانين المتعلقة بالمياه، والمؤسسات الإدارية للمياه، ومشاريع المياه الضخمة. ويعود ارتباط ملكية الأرض بالحقوق المكتسبة في المياه إلى الحقبة العثمانية وأعيد ترسيخ ذلك قانوناً مع سلطات الإنتداب. فوضعت السلطات الفرنسية إطاراً قانونياً لهذا التوجّه عبر إصدار القرار رقم 144 (1925) ضمن الحق المكتسب في المياه "العامة"، والقرار رقم 320 (1926) الذي أعفى صاحب الأرض مثلاً من طلب رخصة لحفر آبار إذا كان الحفر أقل من 150 متراً كعمق، وكمية المياه المستخرجة أقل من 100 متر مكعب، وهي كمية لا يجب الإستهانة بها.

وتحت شعار المشاريع الضخمة، بدأت ظاهرة الخصخصة وشراكة القطاعين العام والخاص في السياسات المائية. ومثال على هذه المقاربة تاريخياً إنشاء الشركة الخاصة المسؤولة عن نقل المياه من جعيتا إلى بيروت في العهد العثماني العام 1877 حتى العام 1951. وانطلاقاً من هذا التوجّه القانوني، بدأت تنشأ مؤسسات أو إدارات للمياه في المناطق اللبنانية عبر شراء الحقوق المكتسبة من المواطنين الملاك بموازاة غياب مبدأ التعامل مع المياه كـ "ملك عام". وبلغ عدد هذه المؤسسات 22 مؤسسة عام 2000، على أساس اللامركزية وفي مختلف المناطق اللبنانبة كبيروت، المتن، نبع الطاسة، وعين الدلبة، شمسين، وغيرها.

وجاء القانون رقم 221/2000  لتعزيز مركزية مؤسسات المياه عبر دمج المؤسسات الـ 22 لتصبح أربعة فقط هي مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، ومؤسسة مياه البقاع، ومياه الشمال، ومياه الجنوب، والتي لم تعترف بالحقوق المكتسبة مما يسبب العديد من المشاكل بين العديد من البلدات من جهة وهذه المؤسسات الأربعة من جهة أخرى. وقضى هذا التوجّه على التخصص الذي نما لدى هذه المؤسسات الـ 22 التي تمّ حلّها كتخصص مؤسسة مياه شمسين بالزراعة (أي الريّ) وتخصص مؤسستي بيروت وطرابلس في تلبية الحاجات المدنية وغيرها من الأمثلة. وأتى القانون 221 نتيجة ضغوط الممولين الدوليين تمهيداً لخصخصة مماثلة لما نشهده اليوم مع مؤتمر "سيدر". كما أتى القانون كوسيلة لبعض الزعماء لبسط سيطرتهم إنطلاقاً من ملكيات واسعة للأراضي سواء للزعماء أنفسهم أو لصالح طوائفهم عبر ملكيات الأوقاف الشاسعة. كما واجه القانون معارضة من البعض الآخر من الزعماء بينهم وليد جنبلاط والأوقاف نظراً لحيازتهم أراضي كبيرة، وكانت الحجة عدم تكريس القانون حقهم المكتسب.

وهناك تناقض وعدم اعتراف بين المؤسسات وبين أصحاب الحقوق المكتسبة، فتتسلح المؤسسات الأربع بالقانون 221 معتبرة أنه يطيح بالحقوق المكتسبة خارج إطارها، بينما هناك بعض البلدات التي لا تزال حتى اليوم تؤمّن المياه لأهلها بنفسها على أساس حق مكتسب ومعترف به تاريخياً. فمن جهة لدينا "الحقوق المكتسبة"، ومن جهة أخرى لدينا "الحق العام"، وهناك التباس حول أولوية كل منهما على الآخر. وبرغم أنّ الإطار القانوني للمياه لم يشهد تغييراً كبيراً منذ الإنتداب الفرنسي، إلاّ أننا شهدنا إصدار قوانين جديدة ساهمت في خلق وتعزيز تعددية قانونية تحكم المياه. ومن هذه القوانين، قانون العام 2004 حول التلوث المائي، وتعديل القرار 118 في العام 2010 حول إدارة الآبار الذي لم يأتِ بجديد غير رفع كلفة رخصة الآبار بشكل طفيف وتعزيز الخصخصة حيث أصبحت شركات خاصة مسؤولة عن مهام عديدة بدلاً من مؤسسات الدولة. وازدادت التعددية القانونية مع إصدار قانون المياه رقم 77 (2018) من دون أن تطيح بسيطرة الإطار القانوني الذي يؤسس للسياسة المائية منذ الإنتداب عبر قراري عامي 1925 و1926.

وتزامنت التعددية القانونية مع تشرذم مؤسساتي يبرز عندما نطرح السؤال التالي: "من المسؤول عن المياه الجوفية، والكشف على الآبار؟" إذا سألنا وزارة الطاقة والمياه، يكون الردّ أن الوزارة ليست مسؤولة عن استنزاف المياه الجوفية، وأن مراقبة الآبار هي مسؤولية القوى الأمنية ووزارة الداخلية والبلديات. في المقابل، هناك جسم إداري في وزارة الطاقة يسمى إدارة المياه الجوفية، وهي تعطي رخص الآبار. ويجب أن يكون فيها حوالي 50 موظفاُ بينما لا نجد إلا ثلاثة موظفين فقط اليوم وهم سيبلغون سن التقاعد قريباً، وليس هناك نيّة لاستبدالهم بل ترك المناصب هذه شاغرة تمهيداً للخصخصة. ويمكننا أن نلحظ تشرذما في الصلاحيات والمسؤوليات، وهو تشرذم مرتبط بالتشرذم القانوني، بخاصة مع إصدار قانون 221 (2000).

 

المفكرة: كيف ومتى بدأ إنشاء مشاريع مياه ضخمة كالسدود في لبنان؟

رياشي: بدأت المشاريع المائية تظهر مع الإنتداب، كما أشرنا سابقاً، حيث بدأت السلطات حينها بدراسة مشاريع يمكن تطبيقها في لبنان كمشاريع ريّ وسدود. ولكن ما عزّز انتشار ظاهرة هذه المشاريع الضخمة هي النقطة الرابعة في سياسة الرئيس الأميركي هاري ترومان الخارجية (1948) التي انتهجها خلال الحرب الباردة وتميّزت بمبادرات الولايات المتحدة الأميركية تجاه الدول النامية تحت عنوان سياسة احتواء هذه الدول، في وجه الإتحاد السوفياتي، وبالتالي تقديم التمويل لها مقابل الإنضمام لمحور الولايات المتحدة السياسي.

وبعد فشل الولايات المتحدة في انتزاع العراق ومصر من الحضن السوفييتي أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، نجحت في لبنان خلال عهد الرئيس كميل شمعون متعهّدة بتقديم الخبرات والعون لتنفيذ مشاريع ضخمة لإدارة المياه. وتحت رعاية مكتب الإستصلاح الأميركي، أرسلت السلطات الأميركية بعثة إلى الجامعة الأميركية في بيروت في بداية الخمسينيّات، ومعها أتت فكرة إنشاء المصلحة الوطنية لنهر الليطاني (مشابهة للمصلحة الوطنية لنهر تينيسي) وتنفيذ أول مشروع مياه مموّل من البنك الدولي وهو سد القرعون ومنظوماته الكهرومائية. وحينها أيضاً تم حفر الآبار العميقة للمرة الأولى في تاريخ لبنان. وهنا جاء التوجّه الإحتوائي الأميركي ليستكمل قرينه الانتدابي من حيث جلب "الحداثة" إلى المناطق المحرومة النائية عبر تأمين المياه لها، الأمر الذي لم يكن تفصيلاً صغيراً في حياة ناس تلك القرى والمناطق.

وقامت البعثة الأميركية نفسها بدراسات لحوالي 20 سداً، هي نفسها السدود التي نتكلم عنها اليوم، حيث وضعت أول دراسة لسد في مرج بسري في عام 1953. ويومها رفض أهالي الجنوب جرّ مياه بسري أو الليطاني إلى بيروت تحت شعار "مياه الجنوب للجنوب"، وليس من منطلق طائفي بل طبقي وفي إطار التعارض بين المناطق الريفية والمدن الكبيرة. وبعد اندلاع الحرب اللبنانية، جُمّدت كل المشاريع لغاية انتهائها في التسعينيّات، حيث عادت وبرزت مع مشاريع إعادة الإعمار في خطة "آفاق 2000" ومن ثم مؤتمرات "باريس 1" و"باريس 2" و"باريس 3" وصولاً إلى مؤتمر "سيدر" الذي يخصص أكثر من 4 مليارات دولار لمشاريع المياه بينها مبلغ كبير مخصّص لبناء السدود.

كما أعيد إحياء مشاريع السدود في الخطة العشرية مع المدير العام لوزارة الطاقة فادي قمير العام 2000، وخطة جبران باسيل العام 2010 ، وهي مشاريع السدود عينها المُقترحة في الخمسينيّات بناء على توصية البعثة الأميركية.

لكن مع التغيّرات والتطوّرات التي حصلت خلال العقود المنصرمة، لم يعد هناك جدوى من هذه المشاريع اليوم بخاصة مع تبيّن خطورتها وثبوتها. وأخذت معارضة السدود منحًى جديداً مع اندلاع الحملة ضد سد جنّة في أواخر العام 2014 حيث تم تسليط الضوء أكثر على فكرة عدم جدوى هذه السدود وخطورتها. وقد حاول بعض الأكاديميين والخبراء والصحافيين معارضة هذه المشاريع في التسعينيّات ولكن تمّ إسكاتهم. وبالرغم من إعلان "المعهد الوطني الألماني للدراسات الجيوفيزيائية" BGR بعدم جدوى سد جنة، بوشرت الأعمال به.

 

المفكرة: هل من مقارنة ممكنة بين سد جنة وسد بسري؟

رياشي: سدّا جنة وبسري هما توأمان يحكمهما الفكر نفسه، ويواجهان المشاكل عينها، علماً أن سد بسري أضخم من سد جنة، ولكن تتشابه سرديّة السلطة حول الهدف من إنشائهما، وهو جر المياه إلى بيروت. كما أنّ تمويل سدّ جنة كان داخلياً بينما معظم السدود الأخرى كسد بسري ممولة خارجياً. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الشركة التي لُزّمت مشروع جنة هي شركة CET الذي كان يترأسها جان جبران وهو الذي أصبح لاحقاً في العام 2018 مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الذي رفع فاتورة المياه بخمسين ألف ليرة لبنانية متذرعاً بأنها حاجة لتمويل السدود، مما يبرز تضارب المصالح.

 

المفكرة: ما هي أبرز إشكاليّات مشروع سد بسري التي يجدر تسليط الضوء عليها؟

رياشي: في ما يخص سد بسري، تعمّدت السلطة إبقاء بعض الأمور مبهمة، في موازاة  حجب بعض الحقائق. مثلاً  في دراسة تقييم الأثر البيئي التي قامت بها شركة "دار الهندسة"، حُدّدت  كلفة التدهور البيئي بنحو 148 ألف دولار، وهو رقم سخيف مقارنة بالدمار الحقيقي الذي سيلحق المنطقة. كما يسوّق مجلس الإنماء والإعمار لفكرة أنّ مشروع سد بسري أقل كلفة من المشاريع الأخرى لأنه يجرّ المياه بالجاذبية إلى بيروت وهذه كذبة كبيرة حيث يحتاج المشروع إلى مضخات كبيرة وعديدة في مواقع كثيرة. مضخات لم يتم احتساب كلفة شرائها وتشغيلها وصيانتها من ضمن  كلفة المشروع الإجمالية لإيصال المياه إلى بيروت.

كما تتعمد السلطة فصل كلفة مشروع سد بسري عن مشروع جر مياه نهر الأولي إلى بيروت. وعلى الأرجح، سيتم تلزيم شركة خاصة لتشغيل السد وجر المياه وضخّها. ويعترف مجلس الإنماء والإعمار بمشاكل السد مثل التسرّب الذي يقتضي اعتماد تقنية حقن الفجوات grouting والتغليف curtains لتجنّب تسرّب المياه إلى الأرض، وهو ما نشهد فشله اليوم في عملية بناء سد بلعا مثلاً. وقد تصل تكلفة هذه التقنيات إلى كلفة السد المقترحة وأكثر. فهذه التكاليف غير الملحوظة بالإضافة إلى الفائدة العالية التي يتقاضاها البنك الدولي على القرض، بالإضافة إلى تكلفة استملاكات إضافية، ستقفز بكلفة مشروع سد بسري.

 

المفكرة: كنت قد أشرت في مقابلة سابقة مع "المفكرة" أن طبيعة لبنان الجيولوجية مكوّنة بشكل رئيسي من صخور كارستية، وهي صخرة متفسخة تخزّن بطبيعتها الكثير من المياه، وأن هذه الطبيعة الجيولوجية هي سبب أهمية الثروة الجوفية اللبنانية، وفي الوقت عينه، سبب عدم جدوى بناء سدود على أرض نافذة للمياه. فهل تنطبق هذه الطبيعة الجيولوجية وتداعياتها على مرج بسري؟

رياشي: نعم.

 

المفكرة: كيف ستنعكس هذه التكاليف على المواطن اللبناني في ظل الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد؟

رياشي: بحسب القيّمين على المشروع، قد تتحمّل كل أسرة لبنانية تكلفة 500 دولار سنوياً بدل مياه شرب وخدمة، علماً أن قيمة الفاتورة الحالية يمكنها تأمين مياه الشرب والخدمة - وهو ليس الوضع حالياً. لذا يقتضي، وفق منطقهم، زيادة الكلفة على المواطن إلى الحد الأقصى لتمويل بناء السدود. ومع ذلك، لا يمكن للمياه التي ستصل إلى المنازل (إن وصلت) أن تكون صالحة للشرب من دون تخطيط وتحديث في البنى التحتية. من جهة أخرى أنفقت الدولة 5 مليارات دولار على الأقل منذ نهاية الحرب على مشاريع المياه وستشكل كلفة سدّ بسري وغيرها من السدود الفاشلة مشكلة مالية ستتفاقم مع الوقت.

توصي الدراسات الحديثة للأمم المتحدة بخصوص المياه بالعودة إلى الحلول الطبيعية والتخلّي عن السدود وعن فكرة أنّها مربحة. فالسدود هي مشاريع غير مستدامة ستواجه من دون مهرب مشكلة الترسّب والتلوّث الناتج عنه. والدليل على ذلك، سدّ القرعون الذي بات بحيرة للمياه الآسنة والتي يصعب إدارتها. وليس فشل السدود سوى نتيجة تاريخ سياسي إقتصادي مبني على فكر نيوليبرالي يكرّس امتيازات لمصالح خاصة في قطاع المياه. فمشاريع السدود من ضمنها بسري، تصبح من دون قيمة مع تغيّر السياق والظروف. وحتى من دون هذه التغيّرات، تبقى المعطيات العلمية، والصحية، والإقتصادية، والبيئية ثابتة حول سد بسري ومخاطر إنشائه قائمة حتى اليوم. لذلك يبقى الأهم في الوقت الراهن تحصين مرج بسري والدفاع عنه كمحمية استعادها الناشطون والناشطات خلال انتفاضة 17 تشرين.

 

 

  • نشر هذا المقال في العدد | 62 |  كانون الثاني 2020، من مجلة المفكرة القانونية | لبنان |. لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه:

مرج بسري في قلب الإنتفاضة

  • لقراءة المقال باللغة الانجليزية اضغطوا على الرابط أدناه:

Roland Riachi: Lebanon Applies a 70-Year-Old Water Dam Policy