أعربت نقابة القضاة بالجزائر، عن رفضها لدورية صادرة عن المفتش العام بوزارة العدل، تتعلق بالتبليغ عن الأحكام القضائية غير الجيدة، اعتبرتها تشكل تدخلا خطيرا في عمل القضاة.

 

مفتشية العدل تطلب إعلامها بالأحكام القضائية "المخالفة للقانون"

تعود فصول القضية إلى تاريخ 05/02/2020 حينما وجه المفتش العام بوزارة العدل مذكرة عمل إلى رؤساء المحاكم والنواب العامين، جاء فيها أن "المفتشية العامة لتتأسف أسفا شديدا من وصول نماذج أحكام قضائية لا أساس قانوني لها". وأضافت المذكرة -التي اطلعت "المفكرة" على نسخة منها- أن "مهمة القاضي هي إصدار الأحكام باسم الشعب الجزائري، الذي لا يقبل بأي حال من الأحوال أن تصدر أحكامه هذه مخالفة للقانون لا أساس ولا رأس لها".

كما أشارت المذكرة أنه لتجنّب مثل هذه الأحكام ولمحاربة هذه الظاهرة، فإن "المفتّش العامّ يضع تحت تصرف كافة القضاة رقم الفاكس بمكتبه الخاص، وكل قاض له الغيرة عن وطنه وحب عمله أن يقوم بإرسال أي قرار أو حكم في سرية تامة للمفتش العام عبر رقم الفاكس المذكور، وهو غير ملزم بذكر اسمه ولا وظيفته، وانما يتعين فقط عليه أن يرسل ما يراه غير قانوني".

 

نقابة القضاة تدخل على الخط وترفض تجاوز مفتشية العدل لصلاحياتها

أصدرت النقابة الوطنية للقضاة بالجزائر فور اطلاعها على المذكرة المثيرة للجدل بيانا قالت فيه أن مذكرة المفتش العام بوزارة العدل "تفتقر للأساس القانوني"، واعتبرتها "تجاوزا خطيرا من طرف المفتشية العامة لصلاحياتها القانونية وتعدياً سافراً على اختصاص الجهات القضائية، التي وحدها من لها الحق في التعليق على أحكام القضاء وتقويمها".

وذكرت النقابة التي عملت على تجديد هياكلها مؤخراً أن هذه المذكرة "تخالف مبدأ الفصل بين السلطات وهي تجاوز خطير يعكس إصرار السلطة التنفيذية على التدخل في عمل السلطة القضائية".

ودعت النقابة، جميع قضاة الجمهورية إلى رفض التبليغ بهذه الإرسالية، مبررة ذلك بكونها "مخالفة لمبادئ القانون"، وطالبت وزارة العدل بـ "سحب هذه المذكرة فورا" وبتقديم اعتذار رسمي لقضاة الجمهورية لما تضمنه من إساءة لهم وللمؤسسة القضائية قاطبة. وأعلمت النقابة، جميع الفاعلين، أن القضاة لن ينحدروا إلى المستوى الذي خاطبتهم به المفتشية العامة، محذرة مما وصفته بـ "انتهاج الأسلوب الارتجالي والمفتقر للاحترافية في تسيير شؤون القضاء".

 

 

مواضيع ذات صلة:

نقابة القضاة بالجزائر تنتخب قياداتها الجديدة: انتصار قضاة الحراك ووعود بخدمة الشعب

 قضاة الجزائر يكسرون واجب التحفظ: التحفظ خيانة حينما يتعلق الأمر بمصير الشعب الذي نحكم باسمه

نادي قضاة الجزائر  ينشأ في ظل الحراك ولدعمه: نرفض الإشراف على انتخابات الرئاسة

 نادي قضاة الجزائر يضع القضاء في خدمة الشعب: مقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية

استقلال القضاء عنوانا بارزا في حراك الجزائر: قضاة يجاهرون في رفض تعليمات وزارة العدل

نقابة القضاة بالجزائر ترفض التعليمات الفوقية

نقابة القضاة بالجزائر تطالب وزارة العدل باحترام القانون