أصدر اليوم الأحد 09 شباط 2020 مجلس تأديب القضاة الفلسطيني قراراً تاريخياً قضى بعدم قبول ملاحقة القاضي أحمد الأشقر على خلفية نشره لمقالة رأي.

تعود فصول القضية الى تاريخ 01 نيسان 2019، حينما نشر القاضي أحمد الأشقر مقالة له، حملت عنوان "حتى لا تتم مأسسة انتهاكات حقوق الإنسان.. أيّ مساءلة نريد؟"، والتي طالب فيها بوقف انتهاكات حقوق الإنسان، وإنصاف الضحايا والمتضررين، وتطبيق مبدأ سيادة القانون على الكافة، ومراجعة قرارات الحكومة السابقة، وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات، فتقرر إحالته على مجلس القضاء لمخالفته لأخلاقيات المهنة.

وبعد جلسات ماراتونية تميزت وفي سابقة مثيرة بقرار المجلس السماح لوسائل الاعلام بتغطية وقائع المحاكمة التأديبية، أصدر المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 09 شباط 2020 قراره الذي قضى بعدم قبول المتابعة في حق القاضي أحمد الأشقر. وقد أكد مجلس التأديب في قراره على حق القضاة في حرية الرأي والتعبير والنقد وأنها مكفولة للقضاة بموجب الدستور والمعايير الدولية، واعتبر أن مقالة القاضي أحمد الأشقر تندرج في إطار تحقيق المصلحة العامة وتصويب الاختلالات وحماية حقوق الإنسان، ولا تشكل أية مخالفة تستوجب الملاحقة.

 

 

مواضيع ذات صلة:

قناة الحوار التونسي وتدوينة القاضي حمادي الرحماني: سؤال حول حق القضاة في التعبير وآخر حول حرية الإعلام

تدوينات القضاة على مواقع التواصل الاجتماعي بين حرية التعبير وواجب التحفظ: قراءة في بعض التجارب العربية

نادي قضاة المغرب يناقش وضع القيم القضائية على ضوء المستجدات التشريعية

ردا على تصريحات وزير العدل المغربي: "موجب التحفظ" حين يتمدد

حماة الحرية ممنوعون منها: تعاميم وتدابير لإخراس القضاة في لبنان

قضاة لبنان يخوضون غمار الحرية ... والاستقلال: هذا هو القضاء الذي نريد

ملاحظات على تعميم مجلس القضاء الأعلى بإنكار حرية قضاة لبنان بالتجمع: محاولة المنع لا تجهض حلم التأسيس