تعريف: مبادرة شباب عماطور هي مبادرة شبابية تطوّعية مفتوحة تتفاعل مع القضايا العامّة التي تهمّ البلدة وتتشارك النقاش بشأنها مع الأهالي بالتعاون والتشبيك مع البلدية والهيئات والجمعيات الأاهلية والمحلّية وصولاً إلى وضع اقتراحات وحلول تساهم في التنمية المستدامة. 

 

البنى التحتية هي ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتطوّر المجتمعات؛ وتبلغ قيمة الاستثمار العالمي الحالي لمشاريع البنى التحية 97 تريليون دولار[1] مقابل فجوة استثمارية قدّرها المنتدى الاقتصادي العالمي world     economic forum بـ18 تريليون دولار بحلول عام 2040. 

يحلّ  لبنان في مرتبة متدنّية في مشاريع البنى التحتية هي المرتبة 113 من بين 147 دولة في بيئة تتصف بدرجة كفاءة تشريعية منخفضة بالإضافة إلى عدم تمكّنه من تحقيق أية زيادة ملحوظة في ثروته في السنوات الـ 40 الماضية[2]. ومنذ عام 2014، يسعى لبنان جاهداً إلى إعادة تأهيل البنية التحتية لا سيّما فيما يخصّ إدارة الموارد المائية كالسدود ومنظومات وشبكات التوزيع وغيرها، وفي جعبته منذ حينها 15 مشروعاً موزعاً على مختلف الأراضي اللبنانية تجاوزت قيمتها مليار دولار أميركي[3].   

تواجه احتياجات البنية التحتية في لبنان والعالم اليوم قضايا مثيرة للقلق مثل الموازنات الحكومية المحدودة، والتهديدات الوجودية المرتبطة بتغيير المناخ والأمن الغذائي وحسن إدارة الموارد الطبيعية. هذا ما يدفعنا لتجديد التركيز على فعالية تخطيط وتنفيذ مشاريع البنى التحتية ومرونتها وإرساء تفكير مشترك بين جميع أصحاب المصلحة لبلورة هذه الاهتمامات عبر استراتيجيات تجنّباً للمخاطر على المديين القريب والبعيد. 

وانطلاقا من هذا الواقع ومن الإهتمام المشترك بهذه القضايا تأتي قراءتنا هذه  لتبادل الآراء حول مشروع سد بسري والذي هو عبارة عن مشروعين: الأول مشروع زیادة إمدادات المیاه، والثاني مشروع تزوید بیروت الكبرى بمیاه الشرب؛ ونهدف منها إلى فتح حوار اجتماعي يهدف إلى المحافظة على بيئتنا وتراثنا ويحفظ حقوق الأجيال المقبلة فيها. 

 

1- التنمية المستدامة وخارطة مخاطر المشروع

"لن يكون هناك مجتمع سليم من دون بنى تحتية مستدامة[4]، بحسب غريت فاريمو- المديرة التنفيذية لمكتل الامم المتحدة لخدمات المشاريع. فلمشاريع البنى التحتية دورٌ أساسيّ لتلبية احتياجات المجتمع وهي تُقيَّم بناء على نتائجها وفوائدها على المدى الطويل لجميع شرائح المجتمع وفئاته. ولتعزيز مفهوم التنمية من خلال مشاريع البنى التحتية، لا بدّ أن ننظر إلى الصورة الأكبر المتعلقة بالفرص والمخاطر والطرق الكفيلة بتعزيز استدامة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، والسلامة العامة، والخدمات الاجتماعية والاقتصادية بشكل يلبّي الحاجات المجتمعية كافة. وكخطوة أولى، قمنا برصد أولي لمخاطر المشروع الواردة في دراسة الاثر البيئي والاجتماعي لعام 2014 وربطها بأهداف التنمية المستدامة وتقسيمها بحسب احتمالية حدوثها وحدَّة ثأثيرها على الشكل التالي في الجدول أدناه. تبيّن لنا من خلال هذا الربط أن المشروع يتقاطع مع 8 اهداف تنموية أخرى إضافة إلى تلك التي ذكرت في وثائق المشروع أهمها إمداد المياه والمساواة الجندرية وبناء قدرات مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.   

 

2- أثر المشروع على البيئة والقطاعات الإنتاجية والمجتمع:

الغطاء النباتي وأهميته الاقتصادية والصحية

 لم تعد الرؤية الاقتصادية الحديثة للأشجار تقتصر على عمرها وثمرها بل أصبحت تأخذ بعين الاعتبار أيضاً قيمتها المعنوية وفوائدها البيئية: فالمساحات الخضراء هي مورد قيّم لتوفير الصحة والتخفيف من آثار تغيّر المناخ ولها دور أساسي في إدارة المياه.

تغطّي الغابات في لبنان 13% من مساحة الأراضي، علماً أنّ هذه النسبة تتجه نحو التقلّص بفعل الحرائق السنوية التي تتعرض لها. لذلك أصبح من الضرورات القصوى أن يُراعى هذا الجانب في عمليات التخطيط لمشاريع البنى التحتية وتدارك أثره على المدى الطويل.

سيؤثر المشروع على 2.934.105م2 من المساحة الخضراء فضلاً عن قطع مئات آلاف الأشجار والشجيرات التي يصعب مع خطة اعادة التحريج للمشروع والتي قُدرت كلفتها بـ 1.500.000 دولار أميركي، تعويض فائدتها المناخية والإيكولوجية والصحية.

  وفيما اكتفى المشروع بالتعويض المالي عن هذه الأشجار بكلفة قدرها 26.156.727 دولار أميركي، فإن احتساب هذه الكلفة تمحور حول عمر الشجرة وحجم ثمرها وقيمتها في السوق أي كلفتها المباشرة، ولم يأخذ بعين الاعتبار الكلفة غير المباشرة والمعايير العالمية الحديثة المعتمدة لاحتساب القيمة الاقتصادية للأشجار:  كأثرها على النظام الإيكولوجي ودورها في تخفيض مستويات الأوزون وثاني أوكسيد النيتروجين وثاني أوكسيد الكبريت بمقدار[5] 38،9 كيلوغرام كل عام كمعدّل عام، ومساهمتها في خفض درجة الحرارة بمقدار 0.35(+-0.02) يوميّاً وامتصاص رطوبة التربة والمواد الكيميائية والجريان السطحي للمياه العادمة وعلاقتها بصحة الانسان.

 

الإنتاج  الزراعي

تراجعت رقعة الأراضي المخصصة للزراعة على مدى السنوات العشرين الأخيرة إلى أقلّ من %11. كما سيشهد القطاع الزراعي تراجعاً دائماً في الإنتاج يقدّر بـ 105.9مليار ليرة بحلول عام 2030 [6]. إنّ الأراضي هي مورد رئيسي للإنتاج وسبل العيش، بخاصة في المناطق الريفية. من هنا تبرز أهمية تكامل أهداف وخطط المشروع مع السياسات الوطنية خاصة الزراعية منها لتوفير التنمية المتوازنة بين المناطق وضمان الأمن الغذائي ومحاربة الفقر وانخفاض أسعار المواد الغذائية وتحسين الإنتاج لتلبية الحاجات الوطنية.

1.480.000 م2 هي الخسارة المقدّرة للأراضي الزراعية المروية، منها 1.428.126 م2 ملكية خاصّة. يتّخذ هذا الرقم حيّزاً أكبر أمام ما يعانيه هذا القطاع الإنتاجي من مشاكل وصعاب كونه يفتقر إلى الدعم الحكومي والتمويل اللازم. كما يعاني من سوء التوجيه ومحدودية خدمات الإرشاد والبحوث ويحظى بحماية محدودة لتشجيع الإنتاج الزراعي وضمان جودته وتنافسيته الدولية[7].

 

المناظر الطبيعية والسياحة البيئية

السياحة عنصر فعّال في اقتصاد الدول ووسيلة للاتصال الفكري والثقافي والاجتماعي بين الشعوب. ترتكز مكوّنات السياحة البيئية على العناصر الحيويّة التي تقدّمها الطبيعة مثل المناخ والتضاريس من أنهار وغابات ومحميّات، والعناصر البشرية مثل المواقع التاريخية والحضارية والأثرية والدينية.

يهدد المشروع المناظر الطبيعية لمرج بسري وهو يعدّ من أهمّ المشاهد الطبیعیة في لبنان بحسب تصنيف الخطة الشاملة لترتیب الأراضي اللبنانیة لعام2005 . كما وردت حماية الموارد الطبيعية في القوانين اللبنانية منذ ثلاثينيّات القرن الماضي (أوّلها القانون الصادر في 7/8/ 1939المتعلّق بحماية المناظر الطبيعية) حيث نصّت على اعتبار جميع الأراضي أو العقارات والأشجار وفئات الأشجار المنفردة التي يستصوب حفظها بالنظر إلى عمرها أو جمالها أو قيمتها التاريخية بمنزلة مناظر ومواقع طبيعية. من جهة أخرى، عرّفت الاستراتيجية الوطنية لوزارة السياحة، السياحة الريفية في فلسفتها على أنها "ثقافة" وطريقة وجود تُشرك المجتمعات المحلّية وتشجّعها على البقاء في أراضيها؛ وهي تشكل وسيلة أساسية لتعزيز الهوية الوطنية من خلال تسليط الضوء على خصوصيّات المناطق و[8] وتطورها التاريخي.

يهدّد المشروع أيضاً الإرث التاريخي للمنطقة الذي يضم المواقع ذات القیمة الأثریة والتاریخیة والمعماریة والدینیة والجمالية (83 موقعاً عند المنبع و29 موقعاً عند المصبّ) تعود إلى العصور البرونزي والفارسي والهلنستي والروماني والبیزنطي والمملوكي والعثماني. وفي ظل تراجع عدد السواح الوافدين إلى لبنان، نلحظ ارتفاعاً في السياحة البيئية بخاصة الداخلية، مما يؤمّن دخلاً للمجتمع المحلي. وقد نجحت العديد من الدول في تنشيط هذه السياسة بخاصة من خلال الاستخدامات الترويجية للغابات والمناظر الطبيعية كبلدان آسيا الغربية والوسطى وقبرص أيضاً. واستبدال السياحة البيئية بالسياحة المائية في الأرياف من دون دراسة معمّقة للإمكانيّات والفرص المتوفّرة هو تشويه للبيئة والطبيعة وعلاقة الإنسان بأرضه.

 

الإطار المتكامل لإدارة المياه والسياسات العامة

المياه في صلب عملية التكيّف مع تغيّر المناخ وهي تؤدّي دور الرابط بين المجتمع والبيئة. إن الإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه تضمّ جوانب اجتماعية واقتصادية وسياسية وبيئية لم يأخذها المشروع بعين الاعتبار وهي ترتكز على العوامل التالية:

  • النمو السكاني ونتائجه على استخدام الأراضي بخاصة وأنّ الإحصاءات تشير إلى أنّ 60% من المياه تستخدم للزراعة و30% للاستخدام المنزلي أو الفردي و9% للصناعة،

  • نمو القطاع الصناعي والزراعي والسياحي ومنها السياحة البيئية الريفية وتربية المواشي وما يرافقها من تغييرات على العرض والطلب على المياه،

  • قدرة السياسات والمؤسسات على إحداث تغييرات في طرق استخدام المياه،

  • إدارة الموارد والمستجمعات المائية بشكل يحفظ دخل المجتمعات المحلية ويحدّ من حدة الفقر ويقوّي المؤسسات المحلية[9].

توفّر تجربة لبنان في إدارة المياه وبناء السدود والبحيرات وتشغيلها (قرعون وشبروح وجنّة) قيمة لا تقدّر بثمن لاستخراج الدروس وإنتاج معرفة مكتسبة للتخطيط المسقبلي للمياه بشكل يحفظ البيئة والثراث والطبيعة في لبنان. أما أبرز التحديات فهي[10] :   

  • نقص وتضارب في طرق احتساب الميزان المائي وحاجة إلى تجميع وتحليل البيانات المائية بخاصة لناحية التبخّر وتسلل الجريان السطحي للمياه،

  • الحفاظ على جودة المياه السطحية والجوفية والتنظيم الفعّال للصرف الصحي،

  • حاجة ملحّة لحماية المياه من مصادر التلوث (النفايات المنزلية والصناعية والزراعية و)،

  • افتقار إلى تخطيط حالة الطوارئ وغياب خطط العمل،

  •  موازنة زيادة العرض مع إدارة الطلب.

 

3- المخالفات القانونية للمشروع

                                          المخالفات القانونية

مخالفة المرسوم رقم 8633 تاريخ 7/8/2012:  أصول تقييم الأثر البيئي

 

 

 

  • ليس معلوماً ما إذا كانت البلديات قد مارست دورها بشكل كافٍ في لفت نظر الأهالي وتشجيعهم على الإطلاع على تفاصيل المشروع وإبداء الملاحظات عليه، وعرض دراسة الأثر البيئي على لوحة الإعلانات (المادة 10)كي يتمكّن الأهالي من الإعتراض عليها (المادة 14)،

  • دراسة الأثر البيئي التي قدّمها مجلس الإنماء والإعمار في العام 2014 لم تكن كاملة: طلبت وزارة البيئة من المجلس استكمال الشق الإيكولوجي منها، ولكن المجلس لم يقم بذلك إلا في تشرين الأول 2019.

مخالفة قانون حماية البيئة (القانون رقم 444/2002)

يخالف مبدأ الاحتراس ومبدأ العمل الوقائي لكل الأضرار التي تصيب البيئة ومبدأ الحفاظ على التنوّع البيولوجي ومبدأ تفادي تدهور الموارد الطبيعية.

عدم تجديد دراسة الأثر البيئي التي قدمها مجلس الإنماء والإعمار في العام 2014 بالتالي لم تعد صالحة (المادة 13)

مخالفة قـــرار وزير البيئة رقم 131/1 تاريـــخ 1/9/1998

يُصنّف الموقع المعروف بمجرى نهر الأوّلي ابتداء من منطقة الباروك مع روافده مروراً بوادي بسري وحتى مصبّه في منطقة الأوّلي من المواقع الطبيعيّة الخاضعة لحماية وزارة البيئة

يطال قانون حماية المناظر والمواقع الطبيعيّة:

لم يتمّ الإستحصال على موافقة مسبقة من وزير البيئة.

  • لم يتمّ التطرُّق إلى إستشارة وزير البيئة للتراجع عن قرار التصنيف (مع العلم أنه ليس معلوماً إذا صدر قرار أو مرسوم يلغي التصنيف)،

  • لم تتم الإشـــارة إلى الإجــــراءات التي قامـت بها وزارة البيئـة لجهة وضع الإستراتيجيّات وحفظ العمل والبرامج والدراسات للحفاظ على الأنظمة الإيكولوجيّة ونشرها بين الناس والقيام بالتوعية الكاملة.

مخالفة قانون التنظيم المدني معطوفة على أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 116/1959 وعلى قانون البلديات (م49 وم 51)

 

مادة 11 (الفقرة الأولى) من قانون التنظيم المدني: تعرّض التصاميم وأنظمة المدن والقرى، على المجالس البلديّة المختصّة لإبداء رأيها فيها وفقاً لقانون البلديات وعلى هذه المجالس أن تبدي رأيها فيها خلال مهلة شهر من تاريخ عرضها عليها.

مخالفة القرار رقم 166/ ل.ر. تاريخ 7/11/1933 (نظام الآثار القديمة)

لم يتم إستشارة وأخذ موافقة وزارة الثقافة ومديرية الآثار رغم أنّ المنطقة مصنّفة ومقيّدة تحت الدرس بموجب القرار رقم 131/1998 والمرسوم 2366/2009.

- توجد مطالبة بضرورة تصنيف منطقة مرج بسري من قِبل اليونيسكو كتراث عالمي حيث تتميّز بطابعها الجيولوجي والتاريخي والأثري.

 

 

 

4- الإنماء المتوازن واللامركزية الإدارية وآليات مشاركة المجتمع المحلي

یعتبر إشراك أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمعات المحلیة والمتضررين من المشاریع المقترحة وغیرھم من الأطراف المعنیة، شرطاً أساسياً لتمویل المشروع. ولحظ المشروع عدداً من الإجراءات كالمشاورات وآليات للشكاوى والمسوح الميدانية. إلّا أنّها أخدت طابع تشجيع على الإلتزام أكثر من المشاركة الحقيقية في السياسات التنموية. وفي سجلات المشاورات العامة الخاصة بتقییم الآثار البیئیة والاجتماعیة لسد بسري التي بدأت منذ عام 2012 واستمرت لغاية 2016، أعرب الناس عن معارضتهم وعن بعض النقاط التي لم يتم معالجتها في المشروع وهي:

  • تشجيع الإنتاج الزراعي،

  • إنتاج الطاقة الكهربائية،

  • عائدات البلديات،

  • إستفادة المجتمع المحلّي من البنى التحتية،

  • التعويض عن الحق المعنوي،

  • الخطط الوقائية من الزلازل والفيضانات والإنذار المسبق ومعالجة الثلوث والتغيير المناخي،

  • الآثار والتراث الثقافي.

 

تطوّر أشكال معارضة  المجتمع المحلي والمدني للمشروع

 

إنّ الهدف الرئيسي للتشاور مع المجتمعات المحلية والمجتمع المحلي هو إعطاء فرص متساوية للإنماء لكل المناطق والقطاعات بشكل لا تنمو منطقة على حساب منطقة أخرى ولا قطاع اقتصادي على حساب قطاع آخر. إن الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام (الفقرة "ز" من مقدمة الدستور اللبناني). هذا ما يستدعي التفكير في دور السلطة المركزية وإصلاحات اللامركزية الادارية والعلاقة بين السلطات المركزية والمجالس البلدية في السياسات التنموية.

 

5- الحوصلة: الموازنة بين منافع المشروع وأضراره

ان إقرار أي مشروع عام، لا سيّما الإستملاك، يجب أن يسبقه إجراء مقارنة بين منافع المشروع والأضرار التي ستنتج عنه. فلا يكون القرار أو المرسوم قانونياً إلّا إذا كانت إيجابيّاته أكثر من سلبيّاته. وهذا ما يُعرف بنظرية موازنة الكلفة إلى العائد أو الفائدة (bilan coût-avantage). فلا يمكن اعتبار أي مشروع من المنفعة العامّة إذا كانت كلفّة الضرر اللاحق بالملكيّة الفرديّة، إضافةً إلى الضرر الإجتماعي والصحي والبيئي والإيكولوجي والأثري والتراثي والتكاليف الماليّة ترجِّح على المنفعة المتوخّاة منه. يظهر مما سبق أن مساوئ هذا المشروع وسلبياته ومخاطره تفوق بشكل كبير وواضح منافعه وإيجابياته. وسؤالنا: ألا يمكن تحقيق المشروع بوسائل بديلة تجنّبنا كلفته الاقتصادية والبيئية والمجتمعية الباهظة؟

 

المجال

 الاثار الايجابية

الاثار السلبية

 

 

احتمالية غير مؤكدة لقدرة المشروع على تأمين حجم مياه شرب المطلوب إلى بيروت الكبرى

الموارد المائية

 

تلوث المياه  من المصدر وحاجة إلى معالجة قياسية للمياه بشكل مستمر بالإضافة إلى تطبيق توصيات مخطط الحماية المائية من المصدر واتخاد الإجراءات اللازمة

أظهرت الدراسات عدم تجاوز للألمنيوم
والزرنيخ والباريوم والكروم والنحاس والمنغنيز

مجموعة البيانات الشاملة للدراسات أكّدت وجود معادن الكادميوم والنحاس، الرصاص والزئبق

 

نوعية المياه الميكرويبة: أنواعً متعددة من البكتيريا كسموم السيانوبكتيريا التي تؤدي الطبقات والمغذيات والأوكسيجين وكثافة الضوء إلى زيادة في تفاعلات العوالق النباتية والبكتريا الحيوية في بحيرة القرعون.

تحذير من اللجنة التقنية المستقلة لعام 2011 بضرورة الأخد بعين الاعتبار مستوى النترات وتفاعل النترات مع النتريت الذي يمكن أن يسبب تفاعلاً ساماً

طرق معالجة مستويات النتريت والتعكر واللون من خلال لأكسدة او طريق المعالجة بالكلور أو الأوزون غير مثبثة بشكل دقيق

أظهرت الدراسات مستويات منخفضة جداً من الفلورايد وتوصية تقنية بضرورة اعتبار الفلورة تدبيراً للصحة العامة للمساعدة في السيطرة على الأسنان.

المبيدات الحشرية والكيماويات العضوية: الاستخدام الزراعي ومبيدات الآفات (مثل الإندوسولفان والزرنيخ والديكامبا والأترازين والبروميتون وما إلى ذلك. حتى المذيبات مثل رابع كلوريد الكربون والأسمدة (النترات) ومبيدات الأعشاب (الباراكوات، الغليفوسات، إلخ)، الهرمونات) يمكن أن يشكل مصدراً للثلوث

ثأثر نوعية المياه بأنظمة الصرف الصحي، والمياه العادمة من المكوّنات العضوية وغير العضوية (الفيروسات، الكائنات الحية الدقيقة) في الناعمة بشكل خاص

قدرة محطة الوردانية على معالجة كاملة لثلوث المياه غير مؤكدة

تضاؤل في كميات المياه السطحية

مياه الصرف الصحي لـ 30 قرية  في قضائي جزين والشوف تذهب  إلى مرج بسري عبر روافد نهر بسري الأولي دون معالجة

شكوك حول كفاءة التدابير الاحترازبة المتخدة لمعالجة التسريب وتلوث المياه المنوي سحبها إلى بيروت بعصارة مطمر الناعمة 

 

 

 

مخاطر الزلزال

 

احتمالية كبيرة لزلزال والمقاومة الكافية للسد والأساسات لا تزال غير مؤكدة

تسرب المياه إلى جوف الأرض سيحرك الفالقين ( فالق بسري وفالق روم)، وسينتج عنه انزياح الأرض . الأمر الذي اعترفت به معظم الدراسات بالإضافة إلى غياب إجراء دراسة حول الاحتمالات الزلزالية التي قد تنتج عن الخزان تحديدا بحسب توصية icold لعالمية والاكتفاء بمحاكاة لانفجار السد

زحف التربة والصخور

التراكمات والترسبات على صخوركارستية داخل الشقوق ممكن أن تسكر بعض الفوالق

 

 

احتمالية خسارة 5 إلى  13 ألف في الأرواح البشرية من جراء غياب أو عدم تنفيذ خطة للإنذار المسبق لإنهيار السد نتيجة الزلزال، وانخفاض هذا العدد إلى مئات الأرواح البشرية  (من 10 إلى 340 ) في حال تمّ الإنذار بشكل فعال.

 

 

 

زراعة

 

فقدان 1.480.000 م2 من المساحة الزراعية

تأثر الاستفادة من القطاع الزراعي في الريف وإيراداته الاقتصادية والاجتماعية

فقدان الإنتاج لسلسلة الإمداد الغذائية المحلية من المنتجات الغذائية

فقدان حوالي 80 هكتار من غابات الصنوبر المنتجة ومحصولها السنوي

 

 

 

بيئة

 

انبعثات غازات دفينة في الهواء من جراء السد

فقدان المناظر الطبيعية في بسري والدامور وعدد من المناطق الأخرى

فقدان 5.650.000م2 من الغطاء النباتي

ثأثر معدل الأوكسجين من جراء اقتلاع عدد كبير من الأشجار

مستویات الضوضاء المحيطة  مرتفعة (ما بين ٦٠ و ٦٥ دیسيبل) تتجاوز المعدل المسموح به في التشریعات اللبنانية

تدمير أنواع النباتات الهامة واضطرابات في البنية الديمغرافية للغابات النهرية

 

 

 

مناخ

 

أطهرت نتائج المحاكاة أن الأثر المشترك لتقليل معدلات هطول الأمطار وزيادة معدلات درجات الحرارة يؤدي إلى خفض بنسبة 4% في حجم التدفقات السنوية إلى داخل سد بسري على مده عمره الاقتصادي مقارنة بالتدفقات إلى الداخل التاريخية على مدى العقود الثلاثة الماضية.

 

الاستفادة من تمويل اضافي لتخفيض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 5815 7طنا  الى  ل692  23طنا

 

 

 

 

تنوع بيولوجي

 

تحديد ثتأتر 5 أنواع من الأسماك النادرة منها 3  تستحق اهتماما خاصا

سيتأثر تكاثر الموائل بمعدلات تدفق المياه

مصدر الغذاء يشكل خطورة على جمبع البرمئيات 

تؤدي الأحجام المنخفضة للتدفق والتدفق النهري على مدار السنة وإمكانية تلوث المياه بمياه المجاري أو المياه الملوثة إلى تدهور الظروف البيئية لأنواع الأسماك المختلفة و/أو عرقلة التكاثر

50 نوعا من النباتات ، 11 منها ذات نوعية نادرة الوجود، تحديد 33 نوعا من الطيور معرضة للخطر

تحديد 17 نوعا من الثديات في خطر و 14 نوعا منهم في خطر

يجذب السد أنواع من الخفافيش والثعالب

سينتج عن الضوضاء التي تنشأ بسبب التفجيرات والتدريبات الهيدرولجية اختفاء بعض اتواع الطيور

 

 

 

القدرة التخزينبة

 

يشكل تآكل التربة والترسب الخطر الأكبر على الانخفاض التدريجي في القدرة التخزينية للبحيرة

الحاجة الى  إنشاء مناطق رطبة عند مجاري المياه الرئيسية بالإضافة إلى إعادة التشجير عند الحوض الأعلى لتخفيض  الترسبات المتوقعة في البحيرة.

 

 

الحوكمة
والبنية التحتية 

تمديدات وشبكات توزيع وخزانات

عدم توفر خطة واضحة للمنافع المشتركة من المشروع

عدادات وزيادة نسبة المشتركين

استملاكات بكلفة مادية مرتفعة مقارنة بالاستفادة الفعلية من المشروع

15%زيادة إيرادات مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان نتيجة زيادة عدد المشتركين

قرض بكلفة مالية ضخمة في ظل ارتفاع خطير لمعدل الدين العام من الناتج المحلي

إمكانية التوجه نحو طريقة جديدة
 لشكل التعرفة المائية مبنية على كمية الاستهلاك بدلا من التعرفة المقطوعة

غياب خطة واضحة لكيفية استفادة المجتمع المحلي من موارده المائية

دعم الفئات الأكثر فقرا في جنوب بيروت

فقدان الانتاج الزراعي ولا بدائل لقطاعات إنتاجية أخرى للمجتمع المحلي

 

 

احتمالية خسارة 5 إلى 13 الف في الأرواح البشرية من جراء غياب أو عدم تنفيذ خطة للإنذار المسبق لانهيار السد نتيجة الزالزال، وانخفاض هذا العدد إلى مئات الأرواح (من 10 إلى 340 ) في حال تمّ الإنذار بشكل فعال

 

 

  • نشر هذا المقال في العدد | 62 |  كانون الثاني 2020، من مجلة المفكرة القانونية | لبنان |. لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه:

مرج بسري في قلب الإنتفاضة

 


[1]  تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي  

[2]اThe global  competitiveness report -  2018-WEF

[3]  قطاع مياه الشفا، مجلس الإنماء والاعمار، تشرين الأول 2015

[4] https://www.un.org/ar/chronicle/article/20276

[5]  https://www.courrierinternational.com/article/2010/06/03/comment-estimer-la-valeur-d-un-arbre

[6]  موجز سياسات: سياسات القطاع الزراعي في لبنان – مقاربات مختلفة لضمان تكيّف المناطق مع التغيير المناخي، AUB policy institute 2016

[7]  رؤية  لبنان الاقتصادية - McKinsey

[8]  استراتجية السياحة الريفية في لبنان، وزارة السياحة، 2014

[9]الأهمية الاقتصادية والبيئية للغابات والآجام، منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

[10] STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT FOR THE NEW WATER SECTOR STRATEGY FOR LEBANON

DELIVERABLE 4-FINAL SEA REPORT 19 May 2015