في تطور لافت لفكرة اللجوء إلى القضاء للدفاع عن الحقوق الاجتماعية ومن بينها الحق في الصحة، أقدم المحاميان الجزائريان عبد الرحمن صالح، ومحمد بوقوزة على رفع دعوى أمام مجلس الدولة يوم الأحد 15 مارس 2020، ضد وزارة الداخلية، لإلزامها بإصدار أمر بإغلاق الحدود وكافة دور الترفيه والتجمعات والملاعب، تحسبا لانتشار فيروس الكورونا.

وجاء في عريضة "الدعوى" المنشورة ربطا أنه: "من الثابت أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن فيروس كورونا أضحى وباءً عالميا"، وأنه "ينتقل من شخص إلى آخر بسرعة مهولة وهو ما تترجمه الأرقام المعلن عنها في مختلف بلدان المعمورة"، وأن الجزائر بدورها "سجلت وجود 27 حالة إصابة من بينها وفيتين حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة بتاريخ 13 مارس 2020"، وهو ما يفرض اتخاذ إجراءات مستعجلة من طرف وزارة الداخلية.

وكان لافتا في عريضة الدعوى استنادها إلى المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر وعلى رأسها مقتضيات المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص على" حق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه"، والمادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان التي تنص على "حق كل شخص في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، خاصة على مستوى العناية الطبية".

في نفس السياق، استندت العريضة على مقتضيات الدستور الجزائري الذي ينص في المادة 66 منه صراحة على أن "الرعاية الصحية حق للمواطنين"، كما تتكفل الدولة "بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها".

وأضافت عريضة الدعوى أنه: "...وبما أن فيروس كورونا يعتبر من الأمراض الوبائية المعدية، فإنه يستلزم على الدولة التكفل بالوقاية منه أولا ثم مكافحته"، كما أن سرعة انتشار الوباء تجعل من أي تدابير يمكن أن يؤمر بها تدخل في خانة الاستعجال الأقصى الذي نصت عليه المادة 921 من قانون الإجراءات المدنية والادارية التي ذهبت إلى أن القاضي الإداري في حالة الاستعجال القصوى يمكنه أن يأمر بكل التدابير الضرورية..".

وعليه خلصت عريضة الدعوى إلى أن "حماية المواطنين والصحة العمومية تستلزم غلق الحدود الجوية والبحرية والبحرية، وغلق الحدائق العمومية والمنتزهات وحظائر التسلية والسينما والمسارح والملاعب".

 

مواضيع ذات صلة:

الهلع والقانون في زمن الكورونا

هلع داخل السجون اللبنانية إزاء الكورونا تخفيض عدد الموقوفين عملا بسياسة تخفيف الأضرار

محكمة الرباط تمنع سفر المحضون درءا للإصابة بالكورونا الإذن بالسفر إهدار لمصلحة الطفل الفضلى

إجراءات استثنائية في محاكم تونس وسؤال قائم حول "المؤسسات السجنية"

فيروس الكورونا في تونس: إستعدادات اللحظة الأخيرة في ظل قطاع صحي عمومي مأزوم

كورونا في لبنان: الكمّامات الطبية صدرّت إلى الخارج!